|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: لن يجدى الشطب من القائمة الأمريكية للدول � (Re: Asim Ali)
|
الأخ عاصم، سلام
أن إستعجال رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كان مطلوبا ومرجوا من جميع مواطنى الشعب السودانى وتجدنا سعداء للغاية برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما أن فوائده لا تحصى ولا تعد، وقد أجمل الدكتور عبد الله حمدوك هذه الفوائد فى كلمته امس تعليقا على رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب فيما يلى:
* أن هذا القرار يتيح امكانية افضل وظروف احسن لادارة الاقتصاد باليات وسياسات جديدة ومتكاملة واكثر فعالية…
* أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب يفتح الباب واسعا لتاكيد وتعزيز عودة السودان المستحقة للمجتمع الدولي.
* أن هذا القرار يساعد على عودة السودان للنظام المصرفي والمالي العالمي، حيث أن السودان اليوم يتعامل مع بنك واحد في كل العالم للقيام بجميع تحويلاته
* هذا القرار يؤهل السودان للإعفاء من الديون ويساعد على فتح الباب واسع للاستثمارات الاقليمية والدولية
* هذا القرار يمكن السودانين بدول المهجر أن يحولوا مساهماتهم للبلد بطريقة سليمة وواضحة ومن خلال المؤسسات الرسمية مما يمكن الحكومة من الحصول على العملات الحرة وبالتالى أستقرار صرف الجنيه السودانى
* هذا القرار يفتح الباب و يساعد للاستفادة القصوى من التكنلوجيا…اذ ظل السودان لفترة طويلة جدا محروم من ذلك نتيجة للعقوبات لاكثر من عقدين من الزمان حيث حصل تطور هائل جدا في العالم في التكنلوجيا الجديدة الخ… والتي غاب عنها السودان كثيرا.
*هذا القرار يساعد على بناء المؤسسات الوطنية كالخطوط الجوية السودانية والخطوط البحرية والسكك الحديدية والتي تهدمت بنياتها بسبب حظر استيراد قطع الغيار
ولكن
يصبح التمتع بهذه الفوائد مرهون بإصلاح البيت من الداخل وذلك بالقيام بالمهام التى سبق الإشارة إليها فى صدر هذا البوست.
أما بالنسبة لعودة الكيزان (قدماءهم أو الجدد منهم) لا أعتقد سيتم قبولهم فى المجتمع السودانى قريبا خاصة بعد تجربة الإنقاذ المريرة، حيث أذاقوا فيها الشعب السودانى الأمرين فصلوا الجنوب ونهبوا ودمروا البلاد وفرطوا فى السيادة الوطنية، وما موضوع هذا البوست عن وضع السودان فى قائمة الإرهاب ماهو إلا نتاج إيواءهم للإرهابيين ودعمهم لهم.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن يجدى الشطب من القائمة الأمريكية للدول � (Re: وليد محمود)
|
خبراء: إزالة السودان من قائمة رعاة الإرهاب “خطوة كبيرة” لتحسين الوضع الاقتصادي
20 أكتوبر، 2020
الراكوبة - امتنان الرضي
بالرغم من التكلفة الباهظة التي فرضتها الولايات الأمريكية مقابل قرار رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلا أن القرار يعتبر خطوة كبيرة في إتجاه تحسين الوضع الاقتصادي الحالي.
وبينما يتفاءل السودانيين به على كل المستويات، وفي ظل الأوضاع المعيشية القاسية التي يعاني منها الشعب حالياً، توقع إقتصاديون أن يفتح القرار نوافذ للإستثمار والتحويلات المالية إلا أنهم تخوفوا أن يفتح الطريق لمطالبات أمريكية أخرى، وأضافوا أنه لابد من الإهتمام بالقطاعات الإنتاجية الداخلية وتهيئة المناخ الداخلي للإستثمار.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير والخبير الاقتصادي كمال كرار لـ ”الراكوبة” إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعتبر خطوة إيجابية في مسار تحسين الأوضاع الإقتصادية.
وأضاف: “القرار مكلف من حيث الأموال التي دُفعت للولايات الامريكية خاصة أن السودان شهد وضعا سياسيا مختلفا مما كان عليه في السابق”.
ورأى كرار، إنه كان الأفضل أن لا تنساق الحكومة وراء التعويضات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بإعتبار أنها تفتح الطريق لمطالبات أخرى داخل أمريكا أو خارجها.
واستكمل: “على كلٍ فالتحول الإقتصادي الإيجابي الحقيقي غير ممكن إلا بالإهتمام بالقطاعات الإنتاجية الداخلية مما يفتح هذا القرار من نوافذ للإستثمار او التحويلات المالية فإن الحاسم في قطاع الإستثمار البيئة الإقتصادية التي يأتي إليها المستثمرون”.
وأتم كرار:” ما لم ينصب الإهتمام على تهيئة المناخ الجاذب للإستثمار من “بنية تحتية – خدمات- توفر طاقة- تشريعات” , فإن الوضع سيظل كما هو عليه.
في ذات الإتجاه, قال رئيس شعبة الصيدليات د. نصر مرقص لـ”الراكوبة” إن غض النظر عن فرض العقوبات كان صائبا أم غير صائب إلا أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بمثابة فتح مبين للسودان خصوصا أن السودان غني بالموارد الطبيعية الظاهرة والخفية من أراضي ومياه وغيره.
ونبه إلى أن القرار إذا أصبح واقعيا سوف يكون السودان قبلة للمستثمرين من الدول العربية والأجنبية، إذ يعتبر دولة لا زال الاستثمار فيها بلا حدود.
وقال مرقص، أيضا عن تأثير إيجابي في مجال القطاع الصحي خصوصا في مجال إستيراد الدواء إنه بعد تنفيذ القرار سيعود السودان كما كان عليه في السابق وقال أن السودان كان في مقدمة الدول التي يتردد عليها كثير من البلدان المحيطة في اللجوء إلى إحتياجاتها الدوائية على مستوى الأفراد والمؤسسات معا.
ومع توقع إنخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه يقول سوف ينعكس هذا إيجابا وينخفض سعر الدواء بصورة ملحوظة مما يجعل هذا القرار أيضا مهما للمواطن الذي كان تنهكه فاتورة العلاج طيلة الفترة الماضية.
ويوضح: “الدولة رصدت في فترة قريبة مبلغ ٣٠ مليون دولار لشركات الأدوية والإمدادات الطبية بغرض الإستيراد وتوفير الدواء الا أن هذا الأمر لن يظهر أثره في سوق الدواء سيما أن إجراءات إستيراد الدواء تستغرق مدة شهر او ٤٥ يوماً.
وأضاف: “القرار يمنع تهريب الدواء ويقلل من الأدوية منتهية الصلاحية وكذلك يقلل من الأدوية التي كانت تأتي خارج تقييم مجلس الأدوية ومعمل إستاك الطبي”.
في ذات الوقت, قال الأمين العام المساعد لإتحاد المصارف وعضو اللجنة الإقتصادية للحرية والتغيير التيجاني حسين, إن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بعد ثورة ديسمبر المجيدة التي أطاحت بالنظام المُباد الذي أدخل السودان في ذلك النفق المظلم أصبح استحقاقا واجب تنفيذه ولا يتطلب الاستجداء ولا شروط الأذعان المذلة؛ وأستدرك حسين في حديثه لـ”الراكوبة”: ” لكن الإدارة الأمريكية المرتبطة بمصالح الكيان الصهيوني تعودت أن تبتز الشعوب لصالح ذلك الكيان ولذلك ربطت رفع اسم السودان من تلك القائمة بالتطبيع مع إسرائيل يقول أن دفع التعويضات التي فرضتها أمريكا ليس مسؤول عنها سودان اليوم وأضاف ولكن من يصمد على الحق ينتصر؛ فقد تمكنت قوي الحرية والتغيير من تصويب موقف الحكومة عبر عدم الاستجابة لشرط ترامب الأول وعبر المطالبة بفصل التطبيع عن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب”.
وقال إن بنوك العالم وشركاته ستبدأ في التعامل مع الجهاز المصرفي السوداني بصورة طبيعية وكذلك مختلف البنوك والشركات الأمريكية وستزول بعض العراقيل في عملية استيراد اسبيرات القطارات وأجهزة طبية أمريكية وغيرها.
وأضاف إن غير أن العامل الحاسم في معالجة مشكلة الاقتصاد السوداني ليس رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية إنما نهح سياسة إقتصادية داخلية صحيحة بحشد الموارد الوطنية ومحاربة الفساد وضم الشركات العسكرية والأمنية لوزارة المالية والسيطرة الحكومية على صادر الذهب ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والصادر لتقويه الجنيه السوداني وبغير ذلك فإن الاستفادة من رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية ستكون محدودة.
من جانبه ذكر كرار, أن الأوضاع المعيشية القاسية التي يعاني منها الشعب السوداني حاليا ليست معنية بهذه النوع من القرارات مستدركا إنما المطلوب سياسات داخلية تخفض التضخم وتراقب الأسعار وتقلل تكاليف الإنتاج لتصبح الحياة سهلة للفقراء ومحدودي الدخل وأن تلجأ الدولة لدعم الإنتاج والمنتجين مع وجود سياسة واضحة لخفض الفقر والبطالة وأن تتجه الدولة صوب شعارات الثورة وأهدافها الإقتصادية ( مجانية التعليم _والصحة).
ورأى أن حل المشكلة الاقتصادية السودانية في الداخل وليس في الخارج.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن يجدى الشطب من القائمة الأمريكية للدول � (Re: وليد محمود)
|
الاستاذ وليد سلامات..
كيف ورئيس وزراء الثورة قال بعضمة لسانه إنه سوّق نموذجه
الفريد (عسكرمدنيين) للرئيس الالماني في زيارته للخرطوم.
كيف وسعادة الوزير الكبير في ملّك الاقتصاد للعسكر وامّن
الجنجويدي الامي علي الالية الاقتصادية (لانقاذ) البلد و
ووزير تجارته وصناعته لا يفقه طظ من سبحان الله فيهم!!
ح ترفع العقوبات وح تطبع الخرطوم مع تل ابيب وح يفضل
العسكر حاكمين والكيزان متمكنين وحمدوك يشبك في يديه
ويحلم بالحالمين بالعبور والانتصار..
المستغرب ليه انه في ناس عااااقلة وعارفة الحاصل ودافنة
راسها في الرمل و تحلم.. طول ما حمدوك (متناغم) العالم
ح يعمل نائم.. الجدية هي شنو اصلها؟؟
العالم يسمع ويري.. مافي عبيط ح يستثمر مع حميدتي او
مدني وحمدوك نفسه مسمار..
غااايتو..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن يجدى الشطب من القائمة الأمريكية للدول � (Re: وليد محمود)
|
تغريدة ترامب تنعش الجنيه.. السودان يستعد لإزالة ركام العزلة
20 أكتوبر، 2020
تركز الجدل في الشارع السوداني خلال الساعات الماضية حول المتطلبات اللازمة لإعادة الاندماج في النظام العالمي، ونفض غبار سنوات العزلة الدولية التي استمرت ربع قرن من الزمان والتي انفتح باب الخروج منها بعد تغريدة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي أدرج فيها في منتصف تسعينيات القرن الماضي، والتي كلّفت اقتصاد البلاد خسائر قدّرت بأكثر من 300 مليار دولار.
وتسود مخاوف من التحديات الجسام التي تواجه السودان للخروج من أزماته الحالية، على الرغم من الاحتفاء الكبير في الشارع السوداني، وتفاعل الأسواق مع تغريدة ترامب حيث انتعش الجنيه بشكل ملحوظ بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأميركي وبلغ 235 جنيها للدولار في تداولات الثلاثاء، مقابل 265 جنيها قبل التغريدة.
تركة ثقيلة
وورثت الحكومة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام المعزول عمر البشير في أبريل 2019، علاقات خارجية متدهورة واقتصادا يعيش اختلالات هيكلية وبنيوية وحالة كساد وتضخم انفجاري، إضافة إلى فساد مؤسسي ضارب قدر حجمه خلال فترة حكم البشير التي استمرت 30 عاما بنحو تريليون دولار.
وخلال الأشهر الماضية، تفاقمت الأزمة الاقتصادية بشكل كبير حيث قفز معدل التضخم إلى أكثر من 200 في المئة والبطالة إلى نحو 66 في المئة والديون الخارجية إلى 64 مليار دولار، بحسب تقارير مستقلة، فيما سجلت قيمة العملة المحلية تناقصا مستمرا إذ جرى تداول الدولار الواحد بنحو 265 جنيها في السوق الموازي الأحد، قبل أن يرتفع الجنيه بفعل تغريدة ترامب إلى 235 جنيها مقابل الدولار.
وأجمع خبراء تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية” على أن عودة السودان للاندماج في النظام العالمي وجذب الاستثمارات والتدفقات الخارجية بعد خطوة شطب اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب يتطلب ضرورة ترتيب البيت الداخلي وإجراء إصلاحات اقتصادية وقانونية عاجلة تشمل وضع قوانين استثمارية متوائمة مع النظام العالمي وإصلاح القطاع المصرفي وترسيخ الشفافية والسلام والممارسة الديمقراطية وتحصين البلاد ضد أي اختراقات تجعله بؤرة للتحركات الإرهابية والأنشطة الحدودية الغير شرعية.
متطلبات وتحديات
في حين يعتبر وزير خارجية السودان الأسبق إبراهيم طه أيوب أن القرار الأميركي يحمل بشرى سارة للسودانيين إلا أنه يلقي على عاتق الحكومة كما هائلا من المسؤوليات.
وقال أيوب لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الشعب السوداني، الذى تحمل العبء الأكبر من فاتورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يتوقع من الحكومة الانتقالية انتهاز الفرصة داخليا قبل النظر للإنجاز الخارجي.
ويرى أيوب أنه من المفيد في ظل هذه الفرصة المواتية أن تتخذ الحكومة المدنية إجراءات محسوسة لإصلاح البيت الداخلي وأهمهما استكمال ملف السلام، وإصلاح الاقتصاد عبر عدد من الإجراءات بما في ذلك إدخال جميع الشركات التابعة للقوى العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارة المالية، إضافة إلى إصلاح المنظومة الأمنية والعدلية وتحقيق استقلالية القضاء، ووضع سياسة خارجية فاعلة ومتوازنة يديرها الجهاز التنفيذي المدني بشكل كامل دون تدخل من أي جهة أخرى.
وشدد أيوب على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الشفافية ومحاربة الفساد في تسريع عودة السودان للنظام العالمي، مشيرا إلى ضرورة دعم وتطوير عمل لجنة ازالة التمكين وإعطاءها صلاحيات واسعة ورفدها بالمعينات المادية والبشرية للفراغ من مهامها بأسرع الآجال.
وأكد الوزير الأسبق على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية كعنصر مهم لتسريع الاندماج العالمي، منبها إلى ضرورة التعجيل باستكمال المصادقة على الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية وتسليم المخلوع البشير للمحكمة فورا.
واعتبر أن إصلاح الجهاز المصرفي أمر ملح وضروري في هذه المرحلة، إذ أن وجود نظام مصرفي متوائم مع المعايير والقواعد الدولية سيسهم في تسهيل التجارة الخارجية والتدفقات المالية وخصوصا تحويلات المغتربين التي يمكن أن تسهم مباشرة في تحسين سعر صرف العملة الوطنية.
ووفقا لأيوب فإن الجانب المشرق في القرار الذى اتخذه الرئيس ترامب أنه سيتيح للسودان التكيّف بالانفتاح على العالم والاندماج فيه والاستفادة القصوى من الوضع الجديد من حيث الاستفادة ماليا واقتصاديا وتجاريا وبالضرورة سياسيا، لكنه يشير إلى أن كل هذا يفرض على الحكومة الانتقالية وقوى الثورة السعي إلى الالتزام الصارم بمبدأ ترسيخ الحريات وتنمية الديمقراطية وتثبيت أركانها في بيئة صحية معافاة من التحزب والاختلاف الإثني أو العرقي، ونشر ثقافة قبول الآخر وتأكيد محاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ونبذ التفرقة على أساس الدين أو العرق.
بعد أمني
ويربط الخبير الاستراتيجي الأمني أمين اسماعيل مجذوب بين إعادة دمج السودان في النظام العالمي وترتيب البيت الأمني، مشيرا إلى أن إدراج السودان في قائمة الإرهاب كان في الأساس لأسباب أمنية تتعلق بإيواء النظام السابق لمجموعات وشخصيات إرهابية.
وفي هذا الإطار شدد مجذوب على ضرورة وضع استراتيجية أمنية فاعلة ودعمها بقوانين رادعة تنأى بالسودان من أي شبهات قد تربطه بالإرهاب أو توصمه بأنه دولة فاشلة.
وأشار مجذوب إلى ضرورة تصميم أدوات تنظم عمل الأجهزة الأمنية بالشكل الذي يضمن سلامة الحدود وتراب الوطن وبما يؤدي لدعم البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار وتأمين مناخ الأعمال.
ونبّه مجذوب إلى أهمية رسم سياسة خارجية مدروسة وواضحة المعالم تحدد كيفية تعامل السودان بمحيطيه الإقليمي والعالمي بما يؤدي إلى تحقيق مصالح السودان، لافتا لضرورة تجفيف بؤر الصراعات المحلية والاستفادة من الإرادة الحالية الرامية لترسيخ السلام والتعايش السلمي كأحد الشروط الأساسية للاندماج في النظام العالمي.
تطبيع حقيقي
من جانبه، يشترط محمد شيخون عضو اللجنة الاقتصادية وأحد أبرز المرشحين لحقيبة المالية في الحكومة الجديدة، إجراء إصلاحات اقتصادية عميقة وجوهرية من أجل الوصول إلى تطبيع حقيقي مع النظام المالي العالمي.
وتحدث شيخون لموقع “سكاي نيوز عربية” قائلا إن مفتاح العملية هو الإصلاح المصرفي الذي يتطلب إعادة هيكلة المصارف والقضاء على التشوهات الحالية التي تبرز أهم ملامحها في خدمة المضاربة بدلا من الادخار والاستثمار، إضافة إلى الفساد والطابع الأسري في الكثير من المصارف.
وبيّن شيخون أهمية إجراء إصلاحات نقدية جوهرية تشمل تغيير الجنيه فورا من أجل امتصاص الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي والتي تقدر بنحو 95 في المئة من إجمالي الكتلة النقدية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات وسياسات نقدية تؤدي إلى تثبيت سعر الصرف.
ونصح بضرورة الابتعاد عن الإصلاحات التي تنفذ وفقا لمواصفات تقليدية يقدمها صندوق النقد والمؤسسات الدولية الأخرى، والدخول بدلا عن ذلك في حوارات مباشرة مع تلك المؤسسات لتصميم سياسات مالية قائمة على التركيز على الفرص الإنتاجية بدلا عن القروض والمساعدات الانفاقية والاستهلاكية.
إصلاحات شاملة
وبالنسبة لبكري الجاك أستاذ السياسة العامة في الجامعة الأميركية في الخرطوم، فإن تحقيق الفائدة المنتظرة من خطوة شطب السودان من قائمة الإرهاب يستوجب على السودان إجراء إصلاحات مالية ومصرفية شاملة.
ولفت الجاك في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن السودان وبعد عزلة استمرت أكثر من ربع قرن شهد دمارا واسعا في البنية المؤسسية والقانونية التي تعتبر شرطا أساسيا لتدفق التمويلات والاستثمارات الأجنبية.
ووفقا للجاك، فإن من الشروط المهمة إصلاح الجهاز المصرفي ومواكبته للتطورات التشريعية والتكنولوجية، إضافة إلى وضع سياسات فاعلة لتوحيد سعر الصرف واستقراره.
ويتفق عبده مختار أستاذ الاقتصاد السياسي مع ما ذهب إليه الجاك، ويقول إن شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب يضع الحكومة أمام تحدي كبير بعد أن أصبح الحل داخليا ولم تعد هناك أي مبررات لضغوط خارجية.
ويرى مختار أن العودة للمجتمع الدولي والاندماج في النظام المالي العالمي يحتاج إلى إرادة سياسية قوية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية فاعلة تخلص السودان من التأثيرات الكبيرة الناجمة فترة العزلة الكبيرة التي عاشها.
سكاي نيوز عربية
| |
|
|
|
|
|
|
| |
وليد محمود
ابو جهينة
Asim Ali
Mutasim Idris
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست