|
|
 صندوق النقد ام البديل الوطني
|
04:18 PM October, 10 2020 سودانيز اون لاين
سليمان محمد-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
صندوق النقد ام البديل الوطني
* قصدت عدم الاستعجال حتى تصدر التوصيات الختامية الرسميه لِما تمّ بين يومي 9_26 و 9_28 تحت مسمى (المؤتمر الاقتصادي) لإبداء الرأي المتمهل لكنها لم تصدر حتى الآن مما أثار الكثير من الاسئله.
* لم يكن مرجواً من المؤتمر ان يضع خُطه اقتصاديه صرف النظر عن مدتها بل كان مؤملاً ان يناقش _ كمساله عاجله _ ميزانية 20/19 _ و التعديلات التي أجريت عليها مؤخراً _ذلك على ضوء مسألتي :
1ـ رفع الدعم
2_ سياسة التحرير (تحرير اسعار السلع وسعر الصرف)
وهي السياسات التي اعتمدتها عملياً الحكومه وقطعت شوطاً في تنفيذها.
* فمنذ عشرة أشهر تباينت وجهات النظر بين رئيس الحكومه التنفيذيه و اللجنه الاقتصاديه لقوى الحريه و التغيير إذ رفضت الاخيره وجهة نظر الحكومه و قدمت بدائلها لذلك - و من هنا نشأت فكرة المؤتمر الاقتصادي لتوسيع المناقشه حول هاتين القضيتين والاستئناس برأي الخبراء و الاقتصاديين من خارج الجهاز التنفيذي و قوي الحريه و التغيير بعد أن تتاح الفرصه لكلا الطرفين لطرح وجهة نظره و مبرراته و ما يراه من نتائج اكثر ايجابيه من وجهة النظر الأخرى مع توسيع المجال حتى لتطوير طريق ثالث ان امكن ينال رضا و قبول الجميع.
* بهذا المفهوم يبدو أن فكرة عقد المؤتمر و التي أطلقتها قوي الحريه و التغيير كانت منطقيه و معقوله و ايجابيه.
* لكن يبدو أن الجانب الآخر برئاسه رئيس الوزراء كان قد حزم أمره و اتخذ قراره بالسير في طريق رفع الدعم وتحرير الأسعار و سعر الصرف و وقع اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي تضمّن التزامه بهذه السياسات (رفع الدعم و تحرير الأسعار) قبل انعقاد جلسات المؤتمر و أرسل الاتفاق الذي حمل مسمى (هيكلة الاقتصاد السوداني) الي مجلس رئاسة صندوق النقد قبل شهرين تقريبا ( ايام البدوي) و الذي اعتمده في اجتماعه الاخير و أعلن عنه يوم 26 /9 /20 اي نفس يوم انعقاد المؤتمر الاقتصادي في خطوة لا يمكن قراءتها الا على أنها هدفت لترجيح كفة أنصار روشتة الصندوق الدولي و اضعاف كفة الرؤيه البديله.
* ما أسماه السيد رئيس الوزراء في الجلسه الختاميه على أنه تمرين ديمقراطي _ مع شديد الأسف _ لم يكن كذلك فقد كان مؤملاً ان يشكل المؤتمر فرصه لقوى الثوره و فصائلها المختلفه للتداول ودراسة واقع الحاله الاقتصاديه و المعيشيه و الوطنيه و استخلاص نتائج تشكل منهجيه وطنيه للتعامل مع مشكلات هذا الواقع خصوصا و ان المؤتمر هو الأول من نوعه الذي ينعقد بعد ثورة ديسمبر بآمالها و تطلعاتها و اهدافها و هذا في حد ذاته يضع شرطاً مسبقاً بأن تشكل مخرجات هذا المؤتمر تغييراً حقيقياً في الطريق الذي كان يتبعه العهد البائد مناهجه و سياساته بل و الشرائح الاجتماعيه المستفيده من العمليه الاقتصاديه في مجملها _فالقوي الاجتماعيه التي أنجزت الثوره و دفعت كلفتها كانت تنتظر من المؤتمر ان يرفع عنها أثقال السياسات التي اوصلتها الي حد الجوع و المسغبه و المرض و الحاله المزريه التي كانت تعيشها قبل الثوره و استمرت بعدها.
* ما أعدّه رئيس الوزراء للمؤتمر لم يكن ذهناً مفتوحاً وصدراً واسعاً لسماع و مناقشة و قبول وجهة النظر و البدائل الأخرى لسياساته و روشته صندوق النقد بقدر ما كان مهتما هو و طاقمه بإعداد مسرحيه تستغل المؤتمر للاتفاف على وجهة النظر و البدائل الأخرى التي لا تتماشى مع روشتة الصندوق و تأكيد و تعزيز استمراره في رفع الدعم عن السلع و خاصة المحروقات و تحرير اسعار الصرف و الجنيه.... الخ.
- عليه كان جلياً الجهد الكبير الذي بُذل لتفادي المناقشه الجاده و الشفافه داخل المؤتمر ذلك ابتداءاً من إسناد الدور الهام لمستشاره في أعمال إدارة المؤتمر و إعطاء الدور الأكبر في صياغة التوصيات القطاعيه للادارات الرسميه لهذه القطاعات و التضييق الشديد على المناقشات خلال أيام المؤتمر الثلاثه.
- كل ذلك مكن من مصادرة الفرصه العادله أمام المقترحات البديله لشرحها و توضيح جدواها و نجاعتها مقارنة بالسياسه التي اعتمدها السيد رئيس الوزراء و التي تتلخص في التماهي مع روشتة صندوق النقد.
* التوصيات في اغلبها تشبه أهدافاً لخطه هوائيه هلاميه تخلو من الالتزام بالقيود الزمنيه او أية تفاصيل او أرقام للتكلفه او العائد الاقتصادي و الاجتماعي منها وهي بذلك تكون أقرب للأماني العذبه.
- فالتوصيات كانت ملخص لمناقشات تمت في ورش القطاعات لكن لأي درجه شاركت القوي الحيه في تلك القطاعات في مناقشة قضاياها ومشاكلها وحلولها.
يبدو أن نُخباً من هذه القطاعات قد انكبّت على ملفاتها القديمه و لم تخضع مقترحاتها الي مناقشات واسعه داخل القطاع المعنى كما لم تجلس القطاعات الي بعضها البعض و تجري مناقشه بمنظور كلي - و تركت هذه المهمه للجنه المنظمه و التي يبدو هي الأخرى لم تبذل الجهد المطلوب لتنقيح و تبويب التوصيات و دمج المقترحات المتداخله بين القطاعات over lapping و وضعها في أطر زمنيه عاجله و اسعافيه و متوسطة وطويلة.
لقد حذرنا في مقالات سابقه من تدخل وزارة الماليه بأكثر من إعطاء البيانات _ و المستشار الاقتصادي و حمدوك نفسه في أعمال إدارة المؤتمر و اكدنا انهم غير محايدين و أنهم مُنحازين و بشده لروشته الصندوق و أنهم سيحضرون لهذا المؤتمر و اصابعهم في آذانهم و لن يكون هدفهم منه الا الافلات من البدائل و وجهة النظر الأخرى و هزيمتها - و طالبنا قوي الحريه و التغيير بأن تتولّى هي إدارة هذا المؤتمر باعتبار ان هذا المؤتمر يمثِّل المنظور الاقتصادي للثوره و باعتبار انها (قوي الحريه و التغيير) تمثل طيفاً واسعاً من المدارس الفكريه و الاقتصادية _ كما و انها _ و هذا هو الأهم _ ليس لديها ارتباطات سابقه مع أي جهات أخرى خارج الوطن _ و اخيراً و ان السيد رئيس الوزراء لم تعد تطربه موسيقى السلم الرباعي وان موسيقى الصندوق هي الأقرب لوجدانه و حاضنته الحقيقيه غير البيولوجية.
* ما كان السيد رئيس الوزراء يحتاج لمخاطبة المؤتمر مرتين او اكثر ( الا لحاجة في نفس يعقوب) فالسياسه الاقتصاديه و الماليه و النقديه التي ينادي بها نيابه عن الصندوق تمشي على رجليها في الشارع السوداني و الأسواق و تدخل حرمات بيوته و تحيل حياة الناس الي جحيم - فقد وصل معدل التضخم في اغسطس الي %166 ووصل سعر الدولار الى 250 جنيه في السوق الأسود و ارتفع معدل الفقر الي %65 من جملة السكان و تباع قطعة الخبز ب10 جنيه في العاصمه و في أطرافها و الاقاليم وصل سعرها الي 30 جنيه اذا وجدت و أسعار البنزين و الجازولين ارتفعت بنسب % 400 في المائه فهل كان السيد رئيس الوزراء ينتظر ان تخفف خطابات المشحونه بالعواطف والتعاطف من وطأة اختياراته الاقتصاديه القاسيه و الخاطئه و التي احالت حياة الناس الي جحيم عبَّر عنه مكتب الأمم المتحده للشئون الانسانيه(اوتشا) بأن الوضع الاقتصادي في السودان مُزري.
- كما وان السيد البرهان لو انه كان قد انتهز فرصة افتتاح المؤتمر و أعلن في جملة واحده عن ايلولة شركات المنظومه العسكريه و الامنيه لوزارة الماليه كان قد عبَّر عن اقتناعه بفكرة انعقاد المؤتمر و ضرورة نجاحه و ضرورة تقديم الدعم لميزانية الدوله في هذا الظرف الشديد الحرج و لكنه اكتفي بخطاب لا يسمن و لا يغني من جوع.
* و خلاصة القول ان الحكومه و رغم المعارضه قبل و خلال المؤتمر ستسعي و بعد انعقاد المؤتمر مباشرة لمواصلة :
1ـ رفع الدعم عن السلع الاساسيه.
2_ تخفيض قيمة الجنيه بل و تعويمه حتى يفقد اي قيمة شرائيه حقيقيه.
و هذا بالضبط ما استهدفته الحكومه من انعقاد المؤتمر الاقتصادي و اعتبرت انها بذلك قد انتصرت على قوي الحريه و التغيير و لم يخفى رئيس الوزراء سخريته عندما وصف المؤتمر زوراً انه تمرين ديمقراطي.
* لقد تم تزييف ارادة قوي الثوره و اهدافها و شهداءها من خلال هذا المؤتمر و كان مرجواً فيه ان يمُثِّل رؤية ثورة ديسمبر المجيده في الاقتصاد؛ فالثوره ما قامت و قدمت التضحيات من أجل الامتثال لروشتة الصندوق الدولي كما و ان السيد حمدوك و حريكه الَّذَيْن ظهرا في غاية السعاده في الجلسه الاخيره لانتصارهما على قوي الحريه الا ان فرحتهما كانت أقرب لخداع النفس إذ لم يستطيعا و لا مؤتمرهما ان يقدِّموا حلاً واحداً لأي جزء من الازمه الاقتصاديه فكانت الأزمه و الصندوق على يديهما هما المنتصر الحقيقي و المهزوم هو الشعب الذي خاب رجاءه و حمدوك نفسه و ليس قوي الحريه وحدها.
* و ستظل الأزمه الاقتصاديه قائمه ومتفاقمه و مستمره بعد المؤتمر وبِأسوأ مما كانت عليه من قبله و ستكون لها تداعياتها الاقتصاديه و السياسية الخطيره قريباً.
* و على قوي الحريه و التغيير ان تتحمل مسئوليه هذا السلوك غير الناضج و غير المسئول الذي شاهدناه خلال المؤتمر و الذي سيؤدي حتماً للهاويه الاقتصاديه و السياسيه في وقت تتربص فيه قوي الرِدَّه بمجمل الثوره و اهدافها - و عليها ان تجد بديلاً للسيد رئيس الوزراء و طاقمه الاقتصادي (و الذي كشف عنه المؤتمر الغطاء) و اتضح انه هو نفسه في حاجه لمستشار يعينه في أداء مهامه الإستشاريه - ذلك قبل أن ينتفض هذا الشعب و يجد بديلا لقوى الحريه والتغيير نفسها.
* فما لأجل هذه النزوات و الاهواء قامت الثوره و قُدِّمَت التضحيات و الشهداء!
الباحث / محمد الأمين سليمان
|
|
 
|
|
|
|
سليمان محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست