|
|
|
 Re: السودان لا يحتاج معجزة:سنة اولى فترة انتق� (Re: Kabar)
|
مدخل:
في سبتمبر 2020 ، اكملت الحكومة الإنتقالية ، في السودان ، سنة من عمرها الذي يفترض ان يكون 39 شهرا. وهذه الفترة قصيرة للغاية للتقييم الشامل ، ولكن لا يمنع ذلك من وضع جردة حساب مبسطة توضح السلبيات والإيجابيات ، وما هو مطلوب للإستمرار في تحقيق فترة انتقالية ناجحة.
وفي اعتقادنا الجازم ليس في السودان مشكلة معقدة (اقتصاد/توافق سياسي/علاقات خارجية/سلام /عدالة انتقالية..الخ) تحتاج معجزة أو عمل خارق لتجاوزها.ولتوضيح هذه الفرضية سوف نتحدث عن محاور رئيسية كما تمت تسميتها في وثيقة اعلان قوى الحرية والتغيير ، وهي المطالب التي تم تقنينها في الوثيقة الدستورية لسنة 2019:
اولا: تأسيس هياكل السلطة الإنتقالية
ثانيا: قضية السلام ،
ثالثا: قضية العلاقات الخارجية
رابعا: قضية العدالة الإنتقالية
خامسا: الإصلاح القانوني
سادسا: المشكلة الإقتصادية
ثم نقدم مقترحات لما نراه ممكنا لبعض المعالجات ، حتى نخلق تجربة انتقالية ناجحة تكون حديث العالم للخمسين القادمة من عمره..!
كبر
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودان لا يحتاج معجزة:سنة اولى فترة انتق� (Re: Kabar)
|
(2)
السودان 2020:
في السودان 2020 ، عدد السكان (42.8 مليون نسمة) ، نسبة البطالة (13%) ، معدل التضخم (166.8%) ، الترتيب في قائمة الدول التي بها نسبة كبيرة من الفساد (173 من 190 دولة - نسبة فساد عالية) ، امكانية الإستثمار ، ترتيب السودان (171 من 190 دولة ، يصعب الإستثمار في السودان) ، معدل الضرائب على دخل الشركات (35%) ، معدل الضريبة على الدخل الشخصي (15%) معدل الضريبة على المبيعات (الضريبة التي يدفعها المستهلك) 17%.
كوفيد-19 ، عدد الوفيات بسبب الوباء (836 حالة وفاة) ، عدد الإصابة (13592 حالة).
تأثير الفيضانات لسنة 2020 ، اثرت على 17 ولاية سودانية ، حالة الوفاة (128 حالة بسبب الفيضانات) ، لغاية 8 سبتمبر 2020 يقدر عدد الأفراد المتأثرين بالفيضانات بأكثر من (770000 فرد).
هذه هي المعطيات الرئيسية التي ، هي المعطيات الواقعية التي تتعامل بها ومعها حكومة الفترة الإنتقالية ، وتحديد هذه المعطيات مهم للغاية في تحديد الأولويات وترتيبها حتى تنجح الفترة الإنتقالية.
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودان لا يحتاج معجزة:سنة اولى فترة انتق� (Re: Kabar)
|
(3)
تأسيس هياكل السلطة الإنتقالية:
المطلب الأساسي لإدارة الفترة الإنتقالية هو تأسيس هياكل انتقالية لإدارة الفترة الإنتقالية ، وهي: مجلس سيادة انتقالي (مناصفة بين العسكر والمدنيين) ، رئيس وزراء مدني ، مجلس وزراء مدني ، مجلس تشريعي انتقالي مدني ، حكام ولايات مدنيين.
ولقد نجح البناء في تأسيس هياكل السلطة الإنتقالية (مجلس سيادة ، رئيس وزراء ، مجلس وزراء ، حكام ولايات مدنيين) ، بنفس الصورة المتفق عليها ، ولكن حدث التعثر في تأخر تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي.
التعثر في تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي يعود الى اخفاق القوى السياسية في التوافق على تكوين هذا المجلس ، اذا يرى فريق ضرورة تأجيل التكوين الى غاية اكتمال عملية السلام وبالتالي استيعاب قوى الحركات المسلحة في المجلس المزمع تكوينه.
بموجب اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الإنتقالية والجبهة الثورية وفصائل اخرى ، فلقد تم الإتفاق على منح الجبهة الثورية 25% من مقاعد المجلس التشريعي الإنتقالي ، ثلاث مقاعد في مجلس السيادة ، خمس مقاعد في مجلس الوزراء ، 30الى 40% في مجالس الولايات.
وتأخر تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي له سلبيات منها:
اولا: غياب الرقابة عبر السلطة التشريعية على اداء الحكومة (السلطة التنفيذية) ومجلس السيادة ،
ثانيا: غياب سلطة التشريع ، مما ترك الأمر للحكومة (السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء) بابتدار تشريعات القوانين واجازتها بواسطة مجلس الوزراء ومجلس السيادة.
والأخطر من هذا التأخير هو اعادة تعريف مفهوم مدة وزمن الفترة الإنتقالية ، فهناك اصوات تنادي بمد الفترة الإنتقالية الى اكثر من 39 شهرا كما هو محدد في الوثيقة الدستورة لسنة 2019 (كما حال الإتفاق الذي سيحتفل به في 2 اكتوبر 2020)، والبعض يتحدث عن ضرورة اعادة تعريف بداية الفترة الإنتقالي ، مما يعني الغاء السنة الأولى ، من الفترة الإنتقالية بكل بهائه واجتهادات حمدوك في ارجاع السودان الى المشهد الدولي ، والبداية من نقطة جديدة...!!!!!!
ومهما كانت المبررات الموضوعية في تسبيب تأخير تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي ، فان تأخير تكوين المجلس خطأ ارتكبته القوى السياسية التي اوكل اليها امر ادارة الفترة الإنتقالية ، سواءا كانت قوى مدنية/عسكرية في الخرطوم أو قوى من الحركات المسلحة.
فتحالف قوى الحرية والتغيير (كحاضنة سياسية للفترة الإنتقالية) صابته كثير من الإشكالات ، وتجمع المهنيين هو الآخر صابه الخلل الذي ادى الى الإنشقاقات ، وبعض الحركات المسلحة (الحلو/عبد الواحد) لازال يرواح ويناور في مسألة السلام.كل هذه الإعتبارات تؤثر سلبا على الفترة الإنتقالية ، واهم التأثير هي فشل القوى السياسية في التعامل العلمي مع القضايا ، والإخلال بالوعود ، فهذا مؤشر خطير ان تعجز القوى السياسية في الإحتفاظ باطار زمني حددته مسبقا وفشلت في تحقيق ما وضعت له اطار زمن في الزمن المحدد.
الطريقة التي تتعامل بها القوى السياسية الآن لا تسمح بمنحها ثقة اكبر كتمديد الفترة الإنتقالية مثلا ، وعليها ان تستوعب هذا الأمر جيدا.
عموما في محور تأسيس هياكل السلطة الإنتقالية ، فان الحكومة الإنتقالية حققت نجاح مقدر ، ولو ضعنا نسبة مئوية ، نجد ان الفترة الإنتقالية نجحت في احراز نسبة (75%) في تأسيس هياكل الفترة الإنتقالية.
في السودان لا نحتاج معجزة لتحقيق تأسيس هياكل الفترة الإنتقالية.
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودان لا يحتاج معجزة:سنة اولى فترة انتق� (Re: Kabar)
|
(4)
قضية السلام:
بعد تكوين المجلس السيادي الإنتقالي ، واختيار رئيس الوزراء وتكوين مجلس الوزراء المدني ، وفي سبتمبر 2019 ، بدأت مفاوضات السلام السودانية تحت رعاية حكومة جنوب السودان والإتحاد الأفريقي في مدينة جوبا.
في 9 يناير 2020 قام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ، ودعما للسلام ، بزيارة مدينة كاودا والتي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال/جناح الحلو..
بعد اسبوعيين من زيارة مدينة كاودا ، وفي 26 يناير 2020 ارسل رئيس الوزراء خطاب الى الأمم المتحدة مطالبا بتشكيل بعثة من الأمم المتحدة بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة ، على أن تكون مهام تلك البعثة دعم السلام في السودان وان تكون لها ولاية على كل اراضي السودان..فهل كان هذا الطلب من ضمن التفاهمات التي حدثت في زيارة كاودا؟
عملية التفاوض قامت على صيغة (المسارات) حيث كان هناك مسار للشرق ، الشمال ، الوسط ، المنطقتين ، ودارفور.
منذ يناير 2019 ، قبل سقوط نظام عمر البشير ، كنا ننادي بضرورة ان تكون الحركات المسلحة جزء اصيل من تكوين الفترة الإنتقالية ، ويجب خلق صيغة لإستيعابها من بداية التفاوض مع العسكر ، صياغة الوثيقة الدستورية ، بناء هياكل السلطة الإنتقالية الخ..
ولكن حدث الخطأ الإستراتيجي الذي خلق بعض الإرتباك في الفترة الإنتقالية ، وهذا الخطأ هو مسئولية القوى السياسية (مدنية ومسلحة) ، فكان تحالف قوى الحرية والتغيير أن اختار الإنفراد في التفاوض مع العسكر ، وفي نفس الوقت كانت الحركات المسلحة مترددة وغير واثقة من جدية التغيير الذي كلف السودان ضحايا وارواح دفع ثمنها الشباب الثائر.
هذه الوضعية خلقت الإنقسام بين القوى السياسية التي كانت في حالة تحالف قبل سقوط النظام ، وبالتالي اصبح جزء منها حكومة والجزء الأخر خصم سياسي ، ومنها جاءت مسألة التفاوض في جوبا ، حيث ذهب البعض ممثلا للحكومة والبعض الآخر ممثلا للحركات المسلحة.
الطرف الحكومي ، البعض يرى ضرورة ان يقود التفاوض مجلس الوزراء بدلا عن مجلس السيادة (بمكونه العسكري والمدني) ، والبعض الآخر (خصوصا الحركات المسلحة التي ذهبت للتفاوض) كانت ترى ضرورة التفاوض مع مجلس السيادة لأنه يحتوي على الجيش والدعم السريع واعتبار ان هذا هو المكون الأقوى في ضمان تحقيق ما ينتج عن عملية التفاوض.
وبالرغم من خطابها الذي يقوم على ضرورة تحقيق سلام يخاطب جذور المشكل السوداني ، الإ ان الحركات المسلحة اختارت صيغة (المسارات) وبالتالي تجزئة القضايا ، ومخاطبة كل اقليم على حدة وبصورة منفصلة عن قضايا الأقاليم الأخرى.
بعض الحركات المسلحة (الحلو) اتخذ موقف متردد تجاه العملية التفاوضية ، ووضع شروط محددة مثل عملية فصل الدين عن الدولة أو بالعدم توفر شرط حق تقرير المصير لكل شعوب السودان. أما حركة عبد الواحد فهذه اختارت مقاطعة العملية التفاوضية ، واقتراح مسألة التفاوض من داخل السودان.
ولكن ، بالرغم من قتامة هذا المشهد ، الإ انه تم تحقيق بعض التقدم في الإتفاق بين الحكومة (الإنتقالية) والحركات المسلحة في مسارات شملت (مسار الشمال ، الشرق ، الوسط ، المنطقتين "النيل الأزرق وجنوب كردفان" ودارفور) وتم اعتبار ذلك اتفاقات نهائية. وتناولت الإتفاقات مسائل تقاسم السلطة والثروة والترتيبات الأمنية.
والمشكلة الأساسية في هذا الإتفاق هي تمديد الفترة الإنتقالية ، واعادة تعريف طريقة حسابها ، واعتبار ان بداية الفترة الإنتقالية ستبدأ من تأريخ التوقيع النهائي على الإتفاقية، وهو التأريخ الذي يفترض ان يكون 2 اكتوبر 2020..!!
اخطأت القوى السياسية في وضع اطار زمني يقوم على اساس تحقيق السلام في الستة اشهر الأولى من عمر الفترة الإنتقالية.
واخطأت تلك القوى ، حينما حاولت خلق ديكتاتورية مدنية عبر تمديد الفترة الإنتقالية..!
ايضا اخطأت القوى السياسية (تحالف قوى الحرية والتغيير) في ترك الأمر للحكومة فقط ولم تتدخل بصورة ايجابية في اقناع الأطراف التي لم توقع بعد لكي تنخرط في التفاوض.
في الثاني من سبتمبر 2020 ، حدث اللقاء بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقائد الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو ، وكان اللقاء في اديس ابابا بطلب من عبد العزيز الحلو ، وتمخض اللقاء عن صدور وثيقتين : الأولى سميت اتفاق مشترك (باللغة الإنجليزية) والثانية سميت بيان مشترك (باللغة العربية).ووصف محمد حسن التعايشي (عضو الوفد الحكومي المفاوض) هذا اللقاء بانه كسر الجمود. وفي حوار تلفزيوني مع قناة اسكاي نيوز ، ذكر رئيس الوزراء ، عبد الله حمدوك ، بان الحركة الشعبية شمال/جناح الحلو لم تتحدث مطلقا عن تغيير الوفد الحكومي المفاوض او استبعاد رئيسه محمد حمدان دقلو..!!
اما فيما يتعلق بحركة عبد الواحد محمد نور ، فلقد افاد رئيس الوزراء بان عبد الواحد ذكر ان ما يمنعه للحضور الى المفاوضات او السودان (حركة عبد الواحد لديها فكرة ان يكون مؤتمر سلام داخل السودان) هو ظروف وباء كوفيد- 19.
والسؤال ماهي الخطة البديلة للتعامل مع الفصائل الرافضة اذا اصرت على الإستمرار في رفض السلام؟
وهل رفض كل من الحلو وعبد الواحد ، له علاقة بمسألة التطبيع مع امريكا واسرائيل؟
السلام بين الحكومة الإنتقالية والجبهة الثورية والفصائل الأخرى سوف يتم تدشينه في احتفالات مزمع ان تكون في الثاني من اكتوبر 2020 بجوبا عاصمة جنوب السودان.
وعموما ، اذا اخذنا في الإعتبار ان عملية التفاوض مسألة شاقة ومعقدة ، الإ ان الحكومة الإنتقالية وفي ظرف سنة استطاعت ان تحقق بعض النجاح الذي يمكن تقديره باحراز نسبة (80%).
هذا نجاح كبير يحسب لصالح حكومة الفترة الإنتقالية في هذا الملف.
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Kabar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست