|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: الشرطة السودانية تلقى القبض على رجال أعما (Re: زهير عثمان حمد)
|
ول أبا زهير،
سلامات ..
| Quote: كشفت الشركة عن مساهمتها في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي واجهتها الحكومة في توفير السلع الإستراتيجية من قمح ومواد بترولية وغاز. وتمثلت آلية مبادرة الفاخر بأن تشتري الشركة من (مواردها المالية الخاصة) الكمية التي يمكنها الحصول عليها من الذهب (المُهدر) الذي كان يجري تهريبه خارج السودان. |
ما فاهم حاجة .. الشركة دي أستثمارها شنو بالضبط؟ .. الذهب المهدر .. دا شنو؟ وأهدره مينو؟ .. وكيف تحصلت عليه إن لم تكن تعرف ناس الإهدار (ناس التهريب)؟
هل من يوضح لينا الحقائق ..
بريمة
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشرطة السودانية تلقى القبض على رجال أعما (Re: زهير عثمان حمد)
|
رئيس مجلس إدارة شركة (الفاخر) لـ(الانتباهة): (اُقسم بالله وزير المالية ما عندو علاقة بالفاخر مطلقاً ولا حميدتـي)
٠
•
الخرطوم: عبدالرؤوف طه
ظلت شركة (الفاخر) تثير جدلاً في المشهد الاقتصادي منذ صعود وزير المالية إبراهيم البدوي لمنصبه، حيث لاحقت الشركة الكثير من الاتهامات ووضعت حولها الاستفاهمات سيما وأنها متهمة باحتكار الذهب والعمل في سوق استيراد الدقيق والجازولين والغاز وسط أنباء تتحدث عن حمايتها من قبل نافذين، مع تسارع الأحداث والاتهامات اضطر رئيس الوزراء لتشكيل لجنة للتقصي حول أمر «الفاخر» (الانتباهة) استنطقت رئيس مجلس إدارة (الفاخر) ووضعت على منضدته كل الاتهامات المصوبة حوله فخرجنا بالتالي:
*رئيس الوزراء شكّل لجنة لمراجعة أمر «الفاخر» هذا يعني ضمنياً أنها تحت الاتهام؟
-أولاً تشكيل اللجنة جاء بطلب من وزير المالية وذلك دليل على ثقته في سلامة قراره وموقفه الداعم للمبادرة التي قامت بها شركة (الفاخر).
*اللجنة للتقصي في أمر (الفاخر)، لماذا تبدو غير منزعج؟
– أي مفردة لها معنى مختلف تماماً ولا يمكن ان تكون كلمة تحقيق هي نفس معنى كلمة تقصي و ان هذه اللجنة التي تحدث عنها بيان مجلس الوزراء جاءت بطلب من وزير المالية لتوضيح ملابسات المبادرة التي تقدمنا بها ومراجعة التنفيذ وتوضيح الحقائق التي لم يستطع وزير المالية تكملة توضيحها نسبة لما صاحب المؤتمر الصحفي من هرج ومرج.
*بمعنى أن موقف (الفاخر) سليم؟
-لا يمكن لشركة طلبت وضع الذهب المهرب فوق طاولة الدولة للاستفادة منه وكانت سبباً في كل هذا الحراك ان تكون لديها ما تخشاه من هذا التقصي والتوضيح.
*هنالك أحاديث عن علاقة بين شركة (الجنيد) العاملة في الذهب و(الفاخر) مدى صحة ذلك؟
– لا توجد ادنى علاقة بين شركة (الفاخر) وشركة (الجنيد) وأصبح التقصي عن هذه الامور سهلاً بطلب اطلاع للمسجل التجاري عن سجل الشركتين وملاكهما وهذه وسيلة جديدة يتبعها المتضررون الكبار من اقتحام شركة (الفاخر) لدولة الفساد العميقة لكسب العداء وتعبئة الراي العام بعد ان فشلت وسائلهم الرخيصة الاخرى.
*متى تأسست شركة (الفاخر).. يقال قبل شهور؟
– تأسست شركة (الفاخر) في اليوم الثالث من شهر نوفمبر ٢٠١٥ تحت الرقم (٤٧٧١٣) وليس كما يدعي البعض بانها أنشئت قبل شهرين ولديها أنشطة متعددة وهى وكيل لأسمدة زراعية ولديها نشاط ايضاً في مجال التعدين الأهلي ومعالجة الكرته وعملت كوكيل شراء ذهب لبنك السودان عبر الوكلاء المعتمدين وذلك في العام ٢٠١٧ وليست هي شركة (الفاخر) العالمية التي تعمل في مجال المعسل ماركة (الفاخر) الإماراتي.
*هل تنفي وجود علاقة بين (الفاخر) للمعسل و(الفاخر) التي تُصدّر الذهب؟
– كل شركة جسم اعتباري قائم بذاته المالكون مختلفون والتسجيل مختلف والنشاط ايضاً مختلف الا ان شخصى من يملك اسهماً بالشركتين.
*هل أنت رئيس مجلس إدارة الشركتين؟
– هما شركتان مختلفتان ولكل منهما شهادة تأسيس مختلفة وملاك مختلفين.
*(الفاخر) للمعسل هي التي تُصدّر الذهب؟
-التي تنتج المعسل اسمها شركة (الفاخر العالمية).
*شركات الذهب ممنوعة من تصدير الذهب بسببكم كيف تنظر لهذا الاتهام وقالوا إنهم سيتقدمون بشكوى ضدكم وضد وزارة المالية؟
– تجارة الذهب في السودان عالم قائم بذاته وتوجد به صراعات حادة ولا يمكنهم الاتفاق على كلمة سواء ولا معنى لهذه الدعوى لان الأسباب التي سوق بها البعض هي غير حقيقية ولا يوجد احتكار للفاخر لصادر الذهب وكان ما شهدناه في المؤتمر الصحفي لوزير المالية ان الصادر مفتوح لاي شخص او شركة تملك ١٠ كيلو ذهب وأكثر وفق ضوابط مصرفية بحتة وتتم مع البنوك التجارية مباشرة وقامت عدة شركات ومنها شركات مستورِدة للقمح ولديها مطاحن بالبدء الفعلي لعمليات تصدير الذهب. https://www.facebook.com/SDNewsNetWork/https://www.facebook.com/SDNewsNetWork/
*أنت تُصدّر الذهب تحت اسم شركة (الفاخر) للأعمال المتقدمة أم العالمية ؟
– التي تعمل بالذهب (شركة الفاخر للأعمال المتقدمة ) .
*أيضاً تم اتهامكم بالإعفاء من حصائل الصادر بمبلغ وقدره خمسة ملايين دولار؟
-بخصوص عائد الصادر هو عملية اعادة مبالغ البيع الناتجة للاستفادة منها في عمليات استيراد خاصة بالشركة المصدّرة او التنازل به لشركة أخرى وبحساب المبالغ المالية التي قمنا بدفعها بأمر وزارة المالية أصبحت الشركة تضاعف حصيلة الصادر عدة مرات وفق الارقام ولا يوجد ما يسمى بقيمة صفرية وتوجد مستندات الدفعيات التي تمت بهذا الخصوص لاستيراد الجازولين والغاز والبنزين والقمح.
*ما علاقة (الفاخر) بوزير المالية؟
يشهد الله انه ليست لنا أي معرفة وليس لوزير المالية أي علاقة بشركة (الفاخر) الا من خلال المبادرة التي تقدمنا بها وهي اصلاً كانت لضبط سعر الصرف ووجدنا دعمه بكل مهنية وشفافية.
*تعاقدات (الفاخر) بشأن القمح والجازولين والغاز محل شبهات؟
– تعاقدات القمح والبترول تتبع لجهات غير المالية وهي المؤسسة السودانية للنفط والمخزون الاستراتيجي وهي تقوم بتحديد شروط ومواصفات السلع المطلوبة لان هذه التعاقدات بها جوانب فنية ومواصفات خاصة لهذه السلع بصورة دقيقة جداً وتقبل العروض من الشركات بعد مدها بهذه الاشتراطات وهذا ما قامت به شركة (الفاخر) اذ تم توقيع عقد التوريد مع الجهات المعنية وبعد التنفيذ تتم مخاطبة المالية لدفع القيمة المستحقة.
*ولكن دخولكم عمّق الأزمات في الخبز والوقود والغاز؟
-ادخلنا حتى الان ناقلتي ديزل وثلاث ناقلات غاز خلال شهر فبراير وناقلتي قمح يتم تفريغ الاولى الان بالميناء والثانية في انتظار التفريغ لدينا اربع ناقلات اثنتان ديزل الان واحدة تحت اجراء التفريغ والثانية في الانتظار واثنتان بنزين في انتظار اكمال الاجراءات.
*ما هي الشروط التي على إثرها منحت (الفاخر) حق استيراد القمح والوقود؟
-الشروط متاحة لاي شركة وهي احضار مستندات الشركة القانونية ودفع مبلغ ٢٠٠ الف جنيه لتوقيع العقد ودفع قيمة ٢ ٪؟ من قيمة العقد حسن تنفيذ ولكن نحن نفذنا بالكامل فور توقيع العقد.
*للأمانة (الفاخر) تحظى بامتيازات لم تُتح لأي شركة ما السر في ذلك؟
-لا اعرف اي امتيازات منحت لنا كل ما قمنا به من اجراءات وفق ضوابط متاحة للجميع وكل من يريد تصدير الذهب متاح له ذلك وكذلك استيراد المواد البترولية والقمح، ولكن يبدو ان هذه الجزئية من الاعمال التجارية كانت محرمة على رجال الاعمال الا من تعرفونهم وعددهم لا يتعدى أصابع اليد الواحدة وتحركنا في هذا الاتجاه أزعجهم جداً لان التغيير لم يصلهم بعد وقد كنا اول من ألقى الحجر في هذه البركة الممتلئة بالتماسيح كما يقولون.
*بعض الأقلام الصحافية اتهمتكم جهراً وصمتم؟
– ما يكتب في الصحافة كما تعلم ان الحق لا يضيع وبعد المؤتمر الصحفي والبيان الذي اصدرته وزارة المالية اتضح للجميع زيف هذه الافتراءات.
*لماذا لم تذهبوا للقضاء؟
-نحن نحتفظ بالرد والإجراءات القانونية لوقتها ولدينا قانونيون عاكفون على دراسة كل الجوانب وسوف يكون التحرك في الزمن المناسب والحصة الان وطن .
*(الفاخر) تتاجر في سوق الدولار؟
-لا علاقة للفاخر بالمتاجرة بالدولار ولكن المبادرة من اهم أركانها كانت بغرض تصدير الذهب وضخ الدولار للمستوردين والمواد الاستراتيجية لخفض قيمة الدولار مقابل الجنيه.
*ما هي علاقتكم بحميدتي؟
-لا توجد ادنى علاقة بين شركة (الفاخر) وحميدتي.
*كم هي كميات الذهب التي قمتم بتصديرها؟
-صدّرنا حوالي ٢ طن في شهرين وهذا المتوسط لم يتحقق منذ عامين تقريباً.
*إبراهيم الشيخ وصف (الفاخر) بالضعيفة وغير المؤهلة؟
– وهو الان في الآلية العليا ولن يجد من يقف معه مثل شركة (الفاخر) وهو من كبار الرأسمالية والوطنية ماذا قدم ومنتظر منه جمع مقدرات الوطنيين لا تثبيط همم الفاخر.
* أحدثتم أزمة بسبب سيارات أتت من بنك السودان المركزي تحمل نقوداً؟
-هذا اجراء روتيني لترحيل النقود ويوجد فرع لبنك السودان بعمارة الذهب وكانت تأتي الأموال بنفس الكيفية ولكن الرصد الموجه ضدنا وتصوير الامر كأنه كارثة هو المشكلة. وزير المالية يوضح ملابسات شركة الفاخر لصادرات الذهب
نفت وزارة المالية إحتكار شركة الفاخر لصادرات الذهب موضحة أن هنالك شركات أخرى تعمل في هذا المجال ، وقالت ان تعاقدات استيراد المشتقات البترولية من اختصاص وزارة الطاقة وان دور المالية ينحصر في تمويل الاستيراد .
وقال وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوي، في مؤتمر صحفي أمس، إن وزراة المالية لجأت لشركة الفاخر ضمن شركات أخرى في ديسمبر الماضي لتمويل شراء شحنة قمح ب 28 مليون دولار بعد عجز بنك السودان عن توفير المبلغ ، موضحاً إن الوزراة ليس لها علاقة مسبقة بشركة الفاخر ، وأوضح القانون يتيح لوزراة المالية التعاقد والشراء المباشر في ظل الظروف الاستنثائية ،موضحاً ان المخزون في مطلع ديسمبر لم يكن يكفي لأكثر من اسبوع ولهذا تم اللجوء للشركات .
وأكد إن وزارة الطاقة هي المسئولة عن التعاقد بشأن استيراد المشتقات البترولية وأن دور وزارة المالية وبنك السودان ينحصر في توفير النقد.
وشدد ان وزارة المالية وبنك السودان تنفذان سياسة الدولة في التعامل مع الاوضاع الاستثنائية بتوافق تام مع رئيس الوزراء وليس هنالك أي قرارات منفردة يتخذها الوزير .
واكد عدم حرصه على البقاء المنصب واستعداده لتقديم الاستقالة في حال طلبها بواسطة شباب الثورة وجموع الشعب السوداني.
وقال البدوي إن أبواب الوزارة مشرعة أمام أي عمل صحفي استقصائي حول مشتروات القمح والمشتروات البترولية والتعاقدات
وأشار إلى إن من حق الجميع التوجه للعدالة ومقاضاة شركة الفاخر او وزارة المالية مؤكداً ان لا أحد فوق القانون .
من جانبه نفى علي عسكوري مدير ادارة السلع الاسارتيجية في وزارة المالية احتكار شركة الفاخر لتصدير الذهب موضحاً ان الوزارة وافقت على شركة الفاخر ضمن شركات أخرى للعمل في هذا المجال
ونفى وجود اي اتفاق خاص بين الوزارة والفاخر، مشيراً إلى استغلال حصيلة الصادر لاستيراد القمح والوقود ووعد بنشر قائمة بأسماء الشركات الأخرى .
وأكد موافقة الوزارة على أي شركة تستوفي المطلوبات الإجرائية مع الجمارك والبنوك .
وقال ان هنالك آلية لتحديد سعر يومي للذهب استناداً بورصة دبي .
وقال إن تعاقدات استيراد القمح تتم بموافقة إدارة المخزون الاستراتيجي في البنك الزراعي ، و إن الوزارة تتعامل مع عدد كبير من الشركات في شأن القمح .
ونفى عسكوري علاقة وزارة المالية بالصراعات التي تدور في السوق بين رجال الأعمال ،
ووصف إن الحملة الاعلامية على الوزارة بالمغرضة موضحاً ان الصحفيين لم يتواصلوا مع وزارة المالية للحصول على المعلومات وهدد باللجوء الوزارة للجهات العدلية في مواجهة من يطلقون الشائعات .
من جهته قال البدوي إن الوزارة تواصلت مع غرفة الذهب في اتحاد اصحاب العمل الجديد لتوسيع مظلة شراء الذهب عن طريق موارد حقيقية واستخدام عائداته في استيراد السلع الاسترتيجية ،
وقال إن وزارة المالية تشتري حصائل الصادر بموارد حقيقية في حالة التصدير صغير الحجم الذي يتراوح بين 20 كيلو ،
وذكر إن وزارة المالية انشأت حساب في بنك السودان للسلع الاستراتيجة بموارد لتمويل المشتروات بموارد حقيقية و كافية للحفاظ على استقرار الاقتصاد محاولة لكبح جماح التضخم والتقدم نحو استقرار سعر الصرف وأن الظروف الاستثنائية فرضت ذلك .
من جانبه كشف محمد بكري سيداحمد من بنك السودان المركزي عن خروج البنك ووزارة المالية من تصدير الذهب بعد ان اقحم فيه البنك في عهد النظام البائد
وقال إن تصدير الذهب متاح لكل من له القدرة وأن حصيلة الصادرات تباع لصالح وزارة المالية عبر البنوك التجارية بالسعر الحر .
وشدد على أن المستوردين والمصدرين لا يستطيعون فعل ذلك بدون استيفاء الاجراءات المصرفية .
من جانبه قال هيثم تبيدي من غرفة الذهب في اتحاد اصحاب العمل إن التصدير متاح لكل الشركات وان هنالك شركات أخرى سوى الفاخر قامت بالتصدير وتوريد حصائل الصادر ،
وقال ان شعبة مصدري الذهب ستنظم تصدير الذهب بحصيلة مسبقة بلا استثناء .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشرطة السودانية تلقى القبض على رجال أعما (Re: زهير عثمان حمد)
|
ما حقيقة شركة “الفاخر”..ولماذا تحميها الحكومة؟!
ما كنت اود ان اكتب اليوم عن شركة “الفاخر” السودانية علي اعتبار عدم المامي بقوانين تاسيس الشركات، ولا بالضوابط التي تحكم اداء اعمالها، ولكن ما ان طالعت اليوم الخميس ٥/ مارس الحالي ٢٠٢٠ ذلك المقال (المخيف) الذي كتبه الصحفي/ الفاتح جبرا، ونشر بصحيفة “الراكوبة” تحت عنوان (الفســـاد الفاخر (تااااني)!، مقال احبط نفسيات كل من طالعه لما فيه من معلومات في غاية الخطورة عن فساد فاق كل الحدود…فساد مع الأسف الشديد – ترعاه الحكومة – علي عينك يا تاجر -، في ظل سكوت حمدوك وبقية وزراء اصلآ لا يعرفون ما يجري في وزارة المالية!!
استعرض الصحفي/ الفاتح جبرا في مقالته قصة تاريخ تاسيس شركة الفاخر، وكتب من ضمن ماكتبه وهو يستعرض من هما اصحاب الشركة :(الشي العجيب في الموضوع و(عشان تعرفوا البلد دي ضيقة) أن أصحاب هذه الشركة (نفرين) هما من (اصحاب السوابق) وفيشهم (ما نضيف) كما أنهما كانا يمارسان في السابق نشاطاً مشبوها يقومان فيه بأخذ قروض من البنوك ثم يعلنون عن إفلاسهم وقد قاموا بتكرار هذا السلوك الإحتيالي عدة مرات متحصلين منه أموالاً طائلة دون أن يقوما برد ما قاما بأخذه ودون أن يطالهما القانون (شوفتو كيف؟)! – انتهي –
يبدو ان الصحفي/ الفاتح جبرا علي ثقة تامة من حقيقة معلوماته ولا يخشي لومة لائم، والا ما كتب مثل هذا الكلام الخطير الذي يدينه ويعرضه للمساءلة القانونية و(يوديه الي سجن كوبر) في حالة ثبوت عدم صدق المعلومات !!، الفاتح جبرا كتب بكل جرأة عن شركة منحت ترخيص حصري لصادر الذهب من وزارة المالية دون أن يتم عرض ذلك في أي مناقصة أو عطاء كما هو الحال في مثل هذه الأحوال كما جرت العادة!!
كشف الكاتب جبرا بكل جرأة واقدام حقيقة الاتفاق الغريب المريب الذي اعطي شركة (الفاخر) الحق في احتكار كل شيء في البلاد (الا الهواء)، وكتب: الإتفاق الموقع مع الشركة يقضي بمنحها حصريا الحق في تصدير 5 (خمسة) أطنان من (الذهب) دون توريد حصائل الصادر للبنك المركزي مما يعني أن تقوم (الفاخر) بشراء كل الذهب الموجود بالسوق مما يعني زيادة الطلب وبالتالي إرتفاع السعر وهذا ما حدث بالضبط حيث صعدت أسعار الذهب والدولار في الأيام الماضية بصورة غير مسبوقة تنذر بشر مستطير وبكارثة حقيقية من شأنها أن تودي بهذه البلاد نحو التهلكة مما يتطلب التدخل العاجل لإيقاف هذه المهزلة المميتة!!
بعد كشف حقيقة فساد الاتفاق، – حسب وجهه نظر الكاتب -، لم يكتفي الفاتح بذلك، بل فتح النار علي وزير المالية/ عبد المحسن صالح، وكتب فيه: يبدو أن السيد وزير المالية (ما عاوز يجيبا البر) وقد إتخذ من سكوت الشعب على فساده البين الواضح (على الأقل إجرائياً) محفزاً (ليجوط الشغلانة) ويلعب بالمفتشر حيث (كما ذكر د. مزمل) قام بمنح ذات الشركة (دوناً عن شركات السودان) رخصة إحتكارية لتتولى (منفردة) أمر تصدير الثروة الحيوانية والجازولين والبنزين وغاز الطبخ وكمان القمح (فضل بس الهواء) !!…كتب الفاتح ايضآ : إن على السيد حمدوك (الذي نحترمه حتى الآن) مراجعة أداء هؤلاء الوزراء وعلى رأسهم السيد وزير المالية (الفاخر) والسيد وزير التجارة والصناعة الذي جاء ليتعلم الحلاقة في رؤوس اليتامى (فعلاً لا مجازاً).
لم تسلم حكومة حمدوك من هجوم الفاتح جبرا، فهو الاخري قد نالها النقد الواضح بسلبياتها التي كثرت في الاونة الاخيرة، كتب الفاتح وهو يكشف حال الحكومة المزري: (المشكلة هذا السكوت المريب للسيد الوزير و(للحكومة ذاااتا) التي تطعن هذه الأفعال في ذمتها وتقدح في نزاهتها فعلى الرغم من هذه المقالات النارية و(التحديات) العلنية إلا أن الجميع (خاتين أيدينهم في الموية الباردة) وعاملين طناش ومصهينين رغم فداحة الأمر وجسامة الإتهام وهذه خصلة رذيلة كنا نظن أنها مسجلة بإسم (القوم الفاسدين…لقد نوهنا في مقالات عديدة إلى أن عملية (التوزير) في حكومة ما بعد الثورة قد شابها الغموض حيث لم تتبع فيها (معايير) واضحة بل إتبعت فيها قصة (زولي وزولك) و (فلان ده قرأ معاي) وكنا (في البعثة سوا) ، لذلك جاءت حكومة الثورة مقعدة كسيحة ليست بقامة المرحلة الهامة والظروف الموغلة في السوء التي تمر بها البلاد ولأجل ذلك وصلنا إلى ما فيه نحن الآن!.
كتب الفاتح بحرقة شديدة: شئ مؤسف غاية الأسف أن يتم ذلك في حكومة ما بعد هذه الثورة المباركة بل شئ أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع نحن الذين سلقنا (الكيزان) بألسنة وأقلام حداد وهم يقومون بمثل هذه الأفعال التي يندى لها الجبين.
ادارة شركة (الفاخر) لم تسكت علي هجوم سابق كان قد كتبه الصحفي/ مزمل ابوالقاسم، ونشرت مقال كتبه/ محمد سلطان، وجاء تحت عنوان (شركة الفاخر تكشف معلومات مثيرة عن أعمالها الضخمة في السودان وترد بالأرقام على مقال مزمل أبو القاسم)، وجاء في سياق الدفاع عن الشركة:(مواصلة للحديث عن الحملة الإعلامية الغاشمة على شركة الفاخر، وأمس طلع د. مزمل أبو القاسم يكتب عن الفساد يتمدد و أن بنك السودان أصدر تعليماته لبنك تجاري بالسماح لشركة الفاخر بتصدير الذهب بطريقة ال Nil Value بمعني أن يعفى شركة الفاخر من حصيلة صادر الذهب أو أن يصدر الذهب دون توريد حصيلة الصادر للبنوك المحلية – دا كلام ما بيركب الراس وكلام أبداً ما منطقي ويبدو واضح جدا أنو الكلام مبتور، نوضح النظام الكان متبع في عهد الحكومة البائدة فيما يتعلق بالسلع الإستراتيجية – القمح والمحروقات البنزين و الديزل و الفيرنس و الغازـ كانت هنالك جهات معينة (4 جهات) تحتكر هذه التجارة – تأتي بواخرهم إلى عرض البحر والحكومة تدفع كاش ومقدماً لتشتري من هذه الجهات ، وحسب ما ورد إلي من معلومات أن هذه الجهات كانت تربح من 5 إلى 7 مليون دولار في كل باخرة سواء كانت باخرة قمح أو محروقات – مع العلم بأن السودان يحتاج باخرة قمح كل أسبوع – شوف الشهر كم والسنة كم – دا على أقل تقدير. – انتهي –
وللمزيد من التفاصيل حول تعليق شركة “الفاخر”، طالع الرابط ادناه.
رداً على مزمل … شركة الفاخر تكشف معلومات مثيرة عن أعمالها الضخمة
وفجأة، بدون سابق انذار، قررت وزارة المالية ان تدافع عن نفسها بعد الهجوم الضاري الذي وقع عليها من قبل جهات صحفية كثيرة كشفت حقيقة الاتفاق بين وزارة المالية وشركة (الفاخر)، وعقدت الوزارة مؤتمرصحفي ـ اليوم الخميس الموافق ٥/ مارس ٢٠٢٠ لتبيان الحقائق عن استيراد السلع الاستراتيجية، وكافة المعلومات حول هذا الموضوع بشفافية ووضوح.
في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، تحدث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور/ ابراهيم البدوي كثيرآ عن الاسباب التى دعت للاستعانة بشركة (الفاخر)، وعن الظروف التى صاحبت عجز البنك المركزي في ديسمبر الماضي عن سداد قيمة شحنة قمح بمبلغ (٢٨) مليون دولار دعا الى الاستعانة بشركة الفاخر التى بادرت بدفع مبلغ الشحنة على ان تسترده بالعمله المحلية.
اشار الوزير فى مؤتمر صحفي بسونا اليوم الى ان المخزون الاستراتيجي للقمح مر بمرحلة حرجة في ديسمبر 2019 اذ كان المتوفر وقتها من القمح يكفى لمده خمسة ايام فقط و تعزرعلى بنك السودان توفير النقد لاجنبي لدفع 28 مليون دولار هي قيمة 50 الف طن قمح تم التعاقد عليها بواسطة المخزون الاستراتيجي مما اجبر الوزارة على التصرف بصورة عاجلة لسداد قيمة الشحنة واجرت الوزارة عدة اتصالات مع قيادات الدولة ورجال الاعمال لتوفير المبلغ المطلوب فبادرت شركة الفاخر بدفع مبلغ شحنة القمح على ان تسترده بالعملة المحلية.
واضاف البدوي – بحسب وكالة الانباء سونا -، انه تم الاتفاق مع شركة الفاخر لاستخدام تلك الدفعية لشراء الذهب للتصدير اغلاقا لمنفذ شراء الدولار من السوق الموازي وبناء على تلك الترتيبات خاطب وزير المالية البنك المركزي بضم شركة الفاخر لسجل الشركات العاملة فى تصدير الذهب مؤكدا عدم وجود اي اتفاق مع شركة الفاخر خاص بها سوى هذه الترتيبات.
قال علي خليفة عسكوري/ مدير إدارة السلع بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بوكالة السودان للأنباء اليوم الخميس، إن لوزارة المالية تعاملات وتعاقدات مع عدد من الشركات في مجال استيراد السلع وأن المجال مفتوح لأي جهة تستوفي شروط ومتطلبات التصدير المتعلقة بالإجراءات المالية والمواصفات والمقاييس والمخزون الاستراتيجي .
قال عسكوري/ مدير إدارة السلع بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أن معلومة احتكار الذهب لشركة (الفاخر) ليست صحيحة ونبه الصحفيين إلى التزام الموضوعية والصدق في تناول مثل هذه القضايا الحساسة، مؤكدا التزامهم بتمليك المعلومات والحقائق للصحفيين في كل ما يلي الوزارة حول الأزمة وتوفير السلع الضرورية .
يبدو ان المؤتمر الصحفي كان ساخنآ، والكل فيه من مسؤولين وصحفيين كانوا في غاية التوتر، الصحفي/ عمار محمد آدم، انفل وهاجم وزير المالية بضراوة شديدة، وطالبه بالاستقالة وقال له: “أنا أطالب السيد وزير المالية أن يقدم إستقالته، فهو ليس بحجم هذه الثورة وليس بحجم هذه التحديات، لقد أتيتم إلينا من وراء البحار تحملون الجوازات الأجنبية، وأنتم لا تعلمون معاناة هذا الشعب، يجب أن تغادروا الآن وليس غداً.. ففي هذا البلد الكثير من الخبرات والكفاءات والوطنيين غير المرتبطين بالمنظمات، لقد سعيتم نحو الغرب وأمريكا من أجل أن يدعموكم ولكنهم خذلوكم، والآن أنتم تعانون الفشل وعليكم أن تذهبوا الآن وليس غداً، وإلا ستقوم هذه المرة ثورة الجياع”.
رد عليه الوزيرد. إبراهيم البدوي، ونفى مزاعم إمتلاكه جواز سفر اجنبي، وقال: “انا ليس لدي اي جواز اجنبي، جوازي الوحيد هو جوازي السوداني”..ويسكن في منزله الخاص ولم يستلم أي منزل حكومي.
واخيرآ، بعد عمليات المد والجزر، والكر والفر بين قبيلة الصحفيين ووزارة المالية حول شركة (الفاخر)، ومن خلال ما نشر من مقالات وتعليقات كثيرة حول احتكار- عدم احتكار – شركة (الفاخر) الذهب، خرجنا بنتيجة مفادها ان شركة (الفاخر) قد كسبت المعركة، واصبحت هي صاحبة الحق في الذهب!!
بكري الصائغ
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
| |
زهير عثمان حمد
Biraima M Adam
دفع الله ود الأصيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست