|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: ما الذي يجري في السودان بين البرهان وحمدو� (Re: اخلاص عبدالرحمن المشرف)
|
الأخ العزيز/ ياسر وضيوفه الكرام
اذا كانت المشكلة بيناتهم هي الإنقلاب؟
ده هم ما محتاجين ليه..
الحاصل انو بعد اهتزاز الحرية والتغيير وانسحاب كتل كثيرة منها يحاول البرهان أن يجس نبض الشارع تجاه الحكومة، وخصوصا بعد التضييق المتعمد من الجيش والمتواطئون معه من قوى الحرية والتغيير، خطابه موجه للشباب وقود الثورة، خاطبهم بنفس الخطاب القالوا قبل كده في امبدة..
حمدوك خاطب الشعب مباشرة واستبق الجيش بتنوير الشعب بما يحدث..
ده شيء طبيعي لطبيعة التشكيلة النتجت عن الوثيقة الدستورية..
الواضح انو الشباب لم يستجيب لدعوة برهان ولا زالت اماله معلقة بحمدوك، وحمدوك فقط، وضعفت في الحرية والتقرير، الحرية لم تعد تحرك الشارع، الشارع تحركة الأن لان المقاومة، وتابعهم، اقول تابعهم وليس قائدهم تجمع المهنيين)
تمت جلسة استمرت حنى صبيحة اليوم التالي بين حمدوك والبرهان تم فيها رسم الحدود والخطوط بين الطرفين، افتكر انو سيستمر التحالف برغم الخلافات..
البرهان لن ينقلب على حمدوك الا إذا ضعفت شعبيته وده بيسعى ليه الجيش والأحزاب التقليدية واليساريةالمتحالفة مع الإسلاميين بكل قوة
محبتي
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما الذي يجري في السودان بين البرهان وحمدو� (Re: جمال المنصوري)
|
سلام للجميع مع الشكر
ـــ
أحب أن أشرككم في قراءة مقال الأخ النور حمد المكون ثلاثة أجزاء نشر منه حتى الآن جزءان.
ــــــــــــ
هل ستفكك الدولة الموازية نفسها؟
(1 من 2)
النور حمد
صحيفة التيار 24 أغسطس 2020
قرأت بالأمس تقريرًا صدر عن المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية، كتبه جان بابتيست قالوبين. حمل التقرير عنوان: "الرفقة السيئة: كيف يهدد المال الأسود الفترة الانتقالية في السودان". والتقرير ليس جديدًا جدًا، فقد صدر في يونيو؛ أي قبل شهرين من الآن. وسوف أقوم بترجمة فحوى الملخص الذي وضعه معدوه على صدره، فهو كاف جدًا ليرسم وصورة واضحة للوضع المأزوم في بلادنا. يقول التلخيص: انتقال السودان إلى حكم دستوري يواجه الفشل. فإصلاح المؤسسات الدستورية لم يبدأ، في حين يواجه القطر أزمة اقتصادية متصاعدة، وتدهورًا حادًا في أحوال الناس المعيشية، مع اشتعال للعنف الموضعي في مختلف أرجاء القطر. فالجناح المدني من الدولة السودانية مفلسٌ، ولكنه لا يود مجابهة الجنرالات الأقوياء الذي يتحكمون في شبكة واسعة من الشركات، ويعملون على الإبقاء على البنك المركزي ووزارة المالية في وضع شبيه بوضع مريض في غرفة الإنعاش في المستشفى، بغرض امتلاك وتكريس السلطة السياسية في أيديهم.
أما دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية فيقول ملخص التقرير عنهما، أنهما فيما يبدو يهيئان قائد مليشيا، يُعرف باسم حميدتي ليصبح القائد الجديد للسودان، غير أن الجيش يناصبه العداء بشدة. ويقول ملخص التقرير أيضًا: أما الدول الغربية والمؤسسات الدولية فقد خذلت الجناح المدني في الحكومة السودانية. فهم قد فشلوا في توفير الدعم المالي والسياسي الذي يمكِّن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من الوقوف في وجه الجنرالات. والفرصة الوحيدة لنجاح الفترة الانتقالية تتمثل في قدرة الحكومة الانتقالية على تثبيت الاقتصاد. وكذلك إذا عمل المدنيون بقوة شديدة لكي يعدلوا ميزان القوة بعيدًا عن الجيش ليصبح في صالحهم. وينتهي التلخيص بالقول: على الأوربيين أن يستخدموا علاقتهم بحمدوك، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية لتأسيس سيطرة للمدنيين على شبكة الشركات الواقعة في يد الجنرالات.
لقد انفصلت الدولة الموازية عن الدولة السودانية الأم منذ عقود. وقد أخذت الدولة الموازية منذ ذاك الحين في القضاء على الدولة الأم وتحويلها إلى قوقعة فارغة. في عام 2011 أوردت صحيفة الراكوبة نقلا عن ويكيليكس أن رجال أعمال ومسئولين حكوميين ومستشارين أمريكيين قالوا، استنادًا على إفادات لمسؤول سوداني سابق، تعود إلى عامين أو ثلاثة قبل ذلك التاريخ، أي (2009)، إن الاقتصاد السوداني مهيمَنٌ عليه من قبل الشركات شبه الحكومية ذات الصلة بالنخبة الشمالية الحاكمة. وأن هناك أكثر من 400 شركة سودانية شبه حكومية، "ستُمكِّن بقدرتها المالية وأنشطتها، المؤتمر الوطني من الفوز بانتخابات 2009. وقال المسؤول الحكومي: حتى إذا تمت إزاحتهم عن السلطة فسيظلون مهيمنين على الاقتصاد". فدعونا نتصور الآن مدى السيطرة والهيمنة التي وصلت إليها هذه الشركات في الفترة الممتدة من 2009، إلى 2020. وإذا قرنا هذا بمار ورد في تقرير مجلس العلاقات الدولية الأوروبي وتركيزه على ضرورة أن يستعيد المدنيون السيطرة على الموارد الضخمة التي أصبحت حكرا لهذه الشركات الأخطبوطية، فلسوف يتضح لنا جليا أن معركة العبور نحو نظام دستوري مستقر نتنحصر بصورة رئيسية في معالجة هذا الملف، وليس غيره.
كل حوامة خجولة مرتبكة حول هذا الملف، تتنكب مقاربته بالشجاعة والوضوح الكافي لن تجدي نفعا ولسوف ننتهي إلى اندحار للثورة وضياع كامل لشعاراتها وأهدافها. بعبارة أخرى، توقيع اتفاقية سلام مع القوى المسلحة، وإقامة مجلس تشريعي، واستكمال المفوضيات لا تعنى كلها شيئا إن لم نصل، بتوافق حكيم بين جميع الأطراف، إلى حل لهذه العقدة. (يتواصل)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما الذي يجري في السودان بين البرهان وحمدو� (Re: Yasir Elsharif)
|
هل تفكك الدولة الموازية نفسها؟
(2 من 3)
النور حمد
صحيفة التيار 25 أغسطس 2020
ظاهرة تحوُّل الجيوش من مهامها التي يحددها لها الدستور، لتصبح كيانًا منفصلاً عن الدولة الأم له مؤسسات اقتصادية لها أذرع تتكون من عديد الشركات ظاهرة قديمة. غير أنها أخذت أبعادًا جديدة في ظل الأنظمة العسكرية المعاصرة، خاصة في دول العالم النامي. وللدول العربية التي حكمها العسكر لعقود طويلة، نصيب وافر في ممارسة هذا النموذج ولكن بنهج مدمر. ولقد اهتمت مراكز الأبحاث العالمية المشتغلة في مجال السياسة والسياسات بهذه الظاهرة، فأخرجت فيها العديد من التقارير والدراسات والكتب. لقد استطاعت بعض النخب العسكرية عبر هذه الفكرة الشيطانية من السطو على الدول ومن وضع الشعوب تحت السيطرة بإحكام القبضة على الموارد ومن ثم السيطرة على حركة دولاب الحياة اليومية المتعلق بمعاش الناس. وكما هي الحالة القائمة الآن في السودان، فهناك الدولة المدنية المفلسة التي لا تتحكم إلا في 18٪ فقط من الموارد وهناك المؤسسة العسكرية بفصائلها المختلفة ومن يدور في فلكها من الرأسماليين المنتفعين من ورائها الذين يسيطرون على 82٪ من الموارد، ويديرونها بمعزل عن أعين الشعب وحكومته الشرعية.
يمثل ما تقوم به هذه الجيوش استعادة ذكية للنظام الملكي، عن طريق خلقه من جديد داخل نظام الدولة ذات السمات الجمهورية الجزئية، كما هو الحال الآن في مصر والسودان. فالقوى المسلحة بمختلف فصائلها تتحكم في مفاصل الاقتصاد تحكمًا كاملاً، بلا رقابة من أحد خارج المنظومة العسكرية. والذي تغير الآن، هو أن هذا النظام الملكي الجديد لم تعد تجلس على رأسه أسرة مالكة يترأسها كبيرها، الحامل للقب "ملك" . وإنما تجلس على رأسها مجموعة من الجنرالات الذين خلقوا لأنفسهم نظامًا ملكيًا يعمل لصالح قبيلة جديدة، هي القبيلة المسلحة. وفي هذا استعادةٌ للتاريخ تماثل التطور الذي تحولت به القبائل القوية في التاريخ إلى أُسر مالكة، كما جرى في الجزيرة العربية.
يرى كثيرون أن شعوب الدول النامية لم تصبح مؤهلة بعد لممارسة الديموقراطية، خاصة نمط ويستمينيستر، وفي هذا قدر من الصحة في تقديري، لكن ليس هذا محل نقاشه. المهم أن حكام الخليج أصحاب الثروات الطائلة والقدرة على شراء السلاح وتوزيعه لتغيير الأنظمة في مختلف الدول، يعتنقون هذا الرأي. فهم يريدون تعميم نموذجهم على المنطقة العربية. وقد كان دورهم واضحًا في إعادة مصر بعد الثورة إلى الحكم العسكري وفق صيغة تشبه صيغة أنظمتهم الملكية. الاختلاف فقط هو وجود جنرال مكان الملك. تقوم معادلة الخليج، بحكم الثراء، على تقديم العيش الرغد مقابل صمت الشعب واستكانته. أما في مصر، حيث الموارد محدودة والقدرة المالية ضعيفة، وحيث عدد السكان بالغ الضخامة، فقد أصبحت المعادلة: البطش والاستقرار المعيشي مقابل الصمت الشعبي.
لقد مثلت عملية فض الاعتصام بتلك الطريقة البشعة هي ضربة البداية في محاولة تطبيق نموذج السيسي في السودان. غير أن مليونية 3 يونيو 2019 أفشلت تلك الخطة. من ثم، تحول التكنيك من كسر إرادة الثوار، إلى خنق الحكومة المدنية وإفشالها بغرض إبعاد التأييد الشعبي عنها، ووضع الشعب تحت رحمة هذه القوة المستترة الغامضة التي تحاول سوقه إلى الخضوع والاستسلام عن طريق التقتير عليه في معاشه وجعل حياته اليومية جحيمًا لا يطاق. فهل يا ترى ستنجح المعادلة الخليجية في صورتها المصرية المعدلة، القائمة على البطش وشراء صمت الشعب واستكانته لقاء الأمن الشخصي واستقرار الأوضاع المعيشية؟ وهل هناك مخرج آمن يتسم بالحكمة، من هذا المطب الزلِق بالغ الخطورة؟ (يتواصل)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما الذي يجري في السودان بين البرهان وحمدو� (Re: Yasir Elsharif)
|
هذا تعليق منقول من الواتساب
@@@@@@@
🛑📍البرهان خسر الرهان
في خطوة ذكية وجريئة وشجاعة وفيها تحد كبير ' اتفقت قوة الحرية والتغيير مع د. حمدوك علي رفض التطبيع مع اسرائيل ' جاء الرفض ردا علي تهديدات البرهان التي مهد فيها لانقلاب وشيك علي الحكومه '
التطبيع مع الكيان الصهيوني خطوة ابتدرها البرهان وحده وبتشجيع من بن زايد والسيسي حتي يضمن رضاء امريكا عندما ينفذ انقلابه علي حكومة الثوره "
مع اقتراب زيارة بمومبيو للخرطوم' تحمس البرهان وهاجم الحكومة ووصفها بالفشل وقال انه رهــــــــن الاشاره( طبعا للانقلاب علي حكومة الثورة) .
كل مكونات الحرية والتغيير سبق لها رفض التطبيع (الكيزان لاذوا بالصمت ظنا منهم ان الخطوة تخدم مصالحهم ' )
رفض التطبيع يعني افشال مخطط البرهان لانه اعتمد علي الخطوة لكسب رضاء امريكا .
وزير الخرجية الامريكي سوف يعود مكسوفا بل حمدوك سيبلغه بعدم قدرة السودان علي دفع التعويضات' وعليهم الحصول عليها من اموال الكيزان في الخارج.
*البـــــرهان خســـــر الرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان*
*(منقول)*
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما الذي يجري في السودان بين البرهان وحمدو� (Re: Yasir Elsharif)
|
وشوف المقال دا برضو يا ود البشرى:
الشهادة لله يا برهان.. كتبه خليل محمد سليمان
05:34 PM August, 24 2020
سودانيز اون لاين
خليل محمد سليمان-مصر
مكتبتى
رابط مختصر
ما شاهدناه، و سمعناه من مغالطات في الايام، و الساعات الفائتة هو مظهر من مظاهر الديمقراطية، والشفافية في البلدان المحترمة، التي يحكمها حكام يحترمون شعوبهم، و لكن عندنا هو نتيجة للدغمسة، و التضليل، و إخفاء الحقائق، و إرباك المشهد.
جميعهم كاذبون حين قالوا نحن نعمل بإنسجام، و تناغم.
ليس من مصلحتنا ان تتناغموا او تنسجموا، فالذي بيننا وبينكم، الشفافية، و تحمل المسؤلية، و تكون بالإستقالة في حال الفشل، او التقصير.
دائماً لومنا و نقدنا برغم حدته علي حمدوك لأننا اتينا به، و دفعنا من اجل ذلك دماء، و عرق، و غيره فرضته الضرورة، و منطق القوة.
اخطر ما قاله البرهان ان وزارة المالية غير مسؤولة عن تسليح الجيش، و مصروفاته حتي لبس افراده، فهذا التصريح يؤكد اننا شبه دويلة بمؤسسات مشلولة، و الامر الآخر إن جيشنا اصبح مليشيا حقيقية لأن المليشيات وحدها تبحث عن تمويل نفسها بنفسها، بالطرق و السبل التي تراها مناسبة بلا عقيدة، او منهج.
اذكر في العام 1994 تم تعيني في لجنة نادي ضباط الفرقة الرابعة التي يرأسها قائد اللواء 14 العميد جاكسون، و نائبه المقدم عثمان عبد الرحمن قائد كتيبة المدرعات.
هجرت الفيران مخازن ميسات الضباط، و النادي، و لم ارى في حياتي منظر بائس كالذي كان في تلك الايام، و سيقرأ مقالي هذا من عاشوا تلك الايام.
قرر سيادتو عثمان عبد الرحمن ان نقوم بتقديم وجبة عشاء للضباط في النادي، عبارة عن صحن فول، مع كباية حليب، فكان التفاهم مع رئاسة الفرقة ان تصدق للجنة النادي عدد ثلاثة عربات شحن "نيسان" لتجارة الفحم.
في ذلك الوقت لو حصل اي ظرف إجتماعي لأيّ ضابط يتم التصديق له بعربة "فحم".
تم تكليفي من قبل لجنة النادي للقيام بهذه المهمة، حيث كنت الاحدث برتبة الملازم، و كانت كالإتي.. الجملة ستة شحنات، بعت إثنين في مدني، و إثنين في المناقل، و واحدة في الحصاحيصا، و الاخيرة في سوق ليبيا بامدرمان.
في ذلك الوقت هناك إسطول من العربات التابعة للقيادة العامة، و تعمل بشكل دائم في نقل الفحم، و "الطيرايا" الخشب الذي يُستخدم في سقف المنازل، و كان بقيادة رائد يدعى ادروب لا اعرف دفعته او إسمه، و يتبع الي مكتب الزبير محمد صالح.
وهناك إسطول آخر يتبع الي شعبة الخدمات الإجتماعية في الفرقة الرابعة التي يقودها الكوز الفني النقيب طارق عبد الكريم من ضباط الدفعة 16 فنيين، و الآن برتبة اللواء، يقود هذا الإسطول دفعتي ياسر الامين يوسف 42، و هذا الإسطول مُخصص للصرف علي الكيزان في الفرقة كما تسخر الخدمات الإجتماعية كل إمكانياتها لهم.
تمت إحالتي إلي الصالح العام في بدايات العام 1999 و بفضل الملاحقات، و الإعتقالات، و زيارة بيوت الاشباح بشكل دائم، و مصادرة اول عمل امتلكه بعد الإحالة عبارة عن كافتيريا في كلية التقانة بعد ايام معدودات من إستلامها، بحجة اني ضابط متمرد، فاصبحت عاطل بلا عمل.
اصبحت هائم علي وجهي في طرقات السوق العربي، و ازقته، لا املك سعر ارخص وجبة شعبية عبارة عن قراصة بالرايب.
هربت إلي مصر، و عملت في مقالب الزبالة لجمع الخردة من حديد، و نحاس، و بلاستيك، فوجدت ضباط سبقوني يعملون في هذه المهنة، ثم "عتالي" في احد محلات الإسبيرات بسوق التوفيقية، ثم بائع متجول في شارع عبد العزيز.
سؤالي للبرهان إلي من تذهب اموال شركات الجيش التي ذكرتها سعادتك؟
انا كضابط لم ولن تصلني مليمة حمراء من مال شركات الجيش لا في الخدمة، و لا بعد التقاعد حتي تاريخه، و اتبرأ مما قاله السيد البرهان القائد العام.
و لو فعلاً كانت هناك خصومات من راتبي في الخدمة او المعاشي دون علمي لهذا الغرض، دون ان احصل علي خدمات، سأقاضي الجيش متمثلاً في القائد العام بما صرح به.
نعم اقولها بكل شجاعة كل اموال الجيش يديرها الكيزان لصالح جماعتهم حتي الآن.
منذ التسعينات كانت تُخصص اظرف شهرياً بها اموال ، و توزع علي الضباط الكيزان " عينك عينك" و مواد تموينية بما لذّ و طاب، اما الضباط " الرمم" الذين لا يتبعون للتنظيم الجهنمي، كما يصفونهم حسيبهم الله.
نصيحة اخيرة للبرهان..
اراك تتحدث عن الشعب، و الوقوف معه في ثورته، و مطالبه، و هذا عمل نبيل.. فله طريق واحد لتكسب ثقته، و حبه، فهو " بل الكيزان" الذين لا يزالون يسيطرون علي كل مفاصل القوات المسلحة، و تصفيتهم بكل جدية، ساعتها ستجدنا جنود مخلصين إن تطهرت، و بدأت بشكل فعلي في تحرير القوات المسلحة، و تطهيرها من هذا التنظيم الإجرامي.
اخيراً لو الشعب السوداني لا يعرف تفاصيل جيشه، و ما يدور في صفوفه، نحن ابناءه نعرف ذلك، و سنملكه الحقيقة كاملة غير منقوصة.
للحديث بقية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما الذي يجري في السودان بين البرهان وحمدو� (Re: Yasir Elsharif)
|
المكوِّن العسكري في الحكومة الانتقالية أو الرفقة السيئة: كيف يهدد المال الأسود عملية الانتقال في السودان
07:56 PM August, 27 2020
سودانيز اون لاين
الريح عبد القادر محمد عثمان-لاهاي
مكتبتى
رابط مختصر
دراسة للمجلس الأوروبي المعنى بالعلاقات الخارجية عن الشركات العسكرية في السودان:
المكوِّن العسكري في الحكومة الانتقالية أو "الرفقة السيئة":
كيف يهدد "المال الأسود" عملية الانتقال في السودان
عرض موجز بقلم: الريح عبد القادر
تقول دراسة نشرها "المجلس الأوروبي المعني بالعلاقات الخارجية"، وهو مؤسسة فكرية تجري بحوثاً ودراسات مستقلة، إن الجناح المدني في النظام الانتقالي في السودان مفلسٌ ويتقاعس عن مواجهة الجنرالات الأقوياء الذين يسيطرون على شبكة مترامية الأطراف من الشركات، جاعلين بذلك البنك المركزي ووزارة المالية مثل المريض في العناية المركزة الذي يعتمد على التغذية الوريدية والتنفس الصناعي. ونبهت الدراسة إلى أن نسبة العبء الضريبي في السودان، البالغة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، تعتبر واحدة من أدنى النسب على مستوى العالم. وأنحت باللائمة في هذا الصدد على ما تملكه القوات المسلحة والأمن والدعم السريع، من شركات "تجدها حيثما التفتَ"، تمتع بإعفاءات غير مستحقة.
وذكرت الدراسة أن الفترة الانتقالية لن تنجح ما لم تتمكّن الحكومة من تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويعمل المدنيون بجد على ترجيح ميزان القوى لصالحهم، مشيرةً إلى أن السيطرة المدنية على ما أسمته "شركات الجنرالات" شرط أساسي لنجاح الحكم المدني. ودعت الدراسة الأوروبيين إلى استخدام علاقاتهم مع حمدوك والإمارات والسعودية لإخضاع شبكات تلك الشركات لحكم القانون.
وشددت الدراسة على أنّ من شأن السيطرة المدنية على تلك الشركات أن تزيل مصدر قلق رئيسي ما برح يساور المانحين الدوليين. ويتمثل هذا القلق في خشية المانحين من أن تسمح أي مساعدة إنمائية تُقدّم للسودان للقطاع العسكري والأمني من تجنب القيام بنصيبه من عملية الإصلاح. فمن خلال السيطرة المدنية على الشركات العسكرية والأمنية سوف يقتنع المانحون بأن الحكومة السودانية، بشقيها المدني والعسكري، منخرطة بجدية في عملية إصلاحٍ جوهري.
ولئن أشادت الدراسة بالنقاش العام حول هذه الشركات واعتبرته تطوراً إيجابياً في حد ذاته، فإنها استهجنت بقاءه خلف الأبواب المغلقة. وشددت الدراسة على ضرورة أن يتحلى حمدوك بالروح القيادية، وأن يحظى بالدعم الخارجي، لا سيما الأوروبي. واقترحت الدراسة أن يشارك حمدوك بشكل واضح في هذه القضية بأن يلفت انتباه الجمهور السوداني إلى ضرورة العمل على زيادة الإيرادات الحكومية وضمان الشفافية في المالية العامة. ولأجل هذه الغاية، يمكنه أن يشكّل لجنة تضم شخصيات مؤثرة في المجتمع المدني جنباً إلى جنب مع ضباط عسكريين متقاعدين مشهود لهم بالاستقلالية.
وأوضحت الدراسة حجم هذه الشركات، فقالت إن الأجهزة العسكرية والأمنية تملك شركاتٍ، أو أسهمًا في شركات، تعمل في إنتاج وتصدير الذهب والنفط والصمغ العربي والسمسم والأسلحة، واستيراد الوقود والقمح والسيارات، والاتصالات، والخدمات المصرفية، وتوزيع المياه، وفي مجال التعاقدات وأعمال البناء والتطوير العقاري، والطيران، والنقل بالشاحنات، وخدمات الليموزين، وإدارة المنتزهات السياحية، وفضاءات الفعاليات المختلفة. كما تقوم الشركات الدفاعية بصناعة المكيفات وأنابيب المياه والأدوية ومنتجات التنظيف والمنسوجات، وتدير محاجر الرخام ومدابغ الجلود والمسالخ. بل إن الشركة التي تنتج الأوراق النقدية السودانية تابعة لقطاع الأمن.
وبحكم الدور المركزي الذي تضطلع به هذه الشركات في أسواق واردات الوقود والقمح، فإنها تستفيد استفادة مباشرة من الدعم الذي توفره الحكومة لهذه السلع. ولا شيء يمنع هذه الشركات من تحقيق المزيد من الأرباح - على حساب المواطن - من خلال تحويل هذه السلع إلى السوق السوداء. فعلى سبيل المثال، تستأثر شركة "سين للغلال"، وهي شركة كانت مملوكة في السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، بنحو 60 في المائة من سوق القمح، وقد قام البرهان مؤخرًا بوضع هذه الشركة تحت السلطة الحصرية للقوات المسلحة السودانية. وما فتئ البرهان، منذ بداية الفترة الانتقالية، يعين مقربين له على رأس هذه الشركات.
وحول طبيعة هذه الشركات، ذكرت الدراسة أن السرية تكتنفها، ويستشري فيها الفساد. ويصل فيها تضارب المصالح مستوى عالياً تتلاشى فيه الحدود بين المال العام والمال الخاص. وعلى الرغم من أنّ من الصعوبة بمكان تقدير أرباح هذه الشركات، أعطت الدراسة مثالاً لحجم مبيعات هذه الشركات، فقالت إن المبيعات السنوية لشركة الجنيد تبلغ 390 مليون دولار. وفي مايو، افتتحت شركة الاتجاهات المتعددة، التابعة لمؤسسة الصناعات العسكرية، مسلخ الكدرو باستثمار قدره 40 مليون دولار. ويقوم حميدتي حاليًا ببناء مسلخ بنفس الطاقة الإنتاجية في الخرطوم بحري. ولا تسيطر حكومة حمدوك على هذه الشركات ولا تستطيع الوصول إلى دفاترها. واعترف وزير المالية السابق بأن أرباح صادرات مسلخ كادارو لا تذهب إلى وزارة المالية.
وخلصت الدارسة إلى ضرورة أن تعمل حكومة حمدوك على صون الحكم المدني وفرض السيطرة على الشركات التي يديرها حاليًا الجيش والأجهزة الأمنية. واعترفت الدراسة بأن هذا المسعى قد يشكل خطرا على حمدوك وحكومته، إلا أنه لا يوجد حل آخر. ونقلت الدراسة عن أحد الدبلوماسيين قوله: "لن يسير السودان أبدًا على طريق تخفيف عبء الديون إنْ لم يعمل على تنظيم الاقتصاد غير المقنّن"، المتمثل في الشركات العسكرية. ونصحت الدراسة بضرورة أن تدعم الأطراف الأجنبية المؤثرة هذا الاتجاه. فيجب على الأوروبيين أن يستخدموا علاقتهم المميزة مع حمدوك لإقناعه – وإقناع الجنرالات – بضرورة العمل على إزالة مخاوف المانحين الدوليين إزاء عدم الشفافية في المالية العامة، والمشاكل التي تواجهها الحكومة المدنية فيما يتعلق بحشد الإيرادات. وتشكل كلتا المسألتين عقبة رئيسية أمام تدفق الدعم المالي الدولي للسودان.
وفي هذا الصدد، لا بد أن يعمل الأوروبيون على ضمان دعم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إذا كانوا يريدون التأكد من تعاون الجنرالات مع حمدوك. وسيكون هذا اختبارًا حاسمًا لمدى التزام البلدين الخليجيين بالانتقال الذي ساعدا في حصوله. ولطالما أظهرت السعودية والإمارات أنهما تفضلان الحكومات العسكرية على الديمقراطيات التي يقودها المدنيون. وتشير أفعالهما الأخيرة في السودان إلى أنهما ربما تأملان في تكرار نجاحهما في إعادة الجيش إلى السلطة في مصر في عام 2013. لكن هذا سيكون أمرا بالغ السذاجة في حالة السودان. إنّ وجود عنصر مدني قوي في الحكومة شرطٌ أساسي للاستقرار في السودان. فما شهده هذا البلد من صراعات واضطرابات كان نتيجة مباشرة لضعف الدولة - وهو الضعف الذي دفع حكومة البشير العسكرية إلى استخدام ميليشيات غير منضبطة لقمع المواطنين، فأجج دورات من عدم الاستقرار، وأضعف المؤسسة العسكرية وقسّمها. إذن فإن المأزق الذي يعيشه السودان حالياً هو نتاج عقود من سوء الإدارة الاقتصادية في عهد الدكتاتورية. وأثناء ذلك، قدمت الإمارات والسعودية مليارات الدولارات في شكل مساعدات مباشرة للبنك المركزي السوداني في عهد البشير، لكن بدون جدوى. لذلك يجب أن تعمل أوروبا على إقناع الإمارات والسعودية بأن مصالحهما الاقتصادية في السودان ستحظى بحماية أفضل في وجود حكام مدنيين أكفاء في سدة الحكم وليس جنرالات. وعلى الإمارات والسعودية أن تعلما أن استثماراتهما الحالية والمستقبلية في السودان سوف تضيع سدى ً في حال انجرف البلد إلى حالة من التضخم الجامح والفوضى. وفي السياق الحالي، يمكن أن تؤدي أي محاولة لفرض حكم عسكري إلى مزيد من عدم الاستقرار بل إلى نشوب حرب أهلية. وهذا الخوف من التصعيد، المزعزع للاستقرار، هو الذي يمكن أن يجبر هاتين القوتين الإقليميتين على الضغط على جنرالات الخرطوم للتنازل عن مساحة أكبر للقادة المدنيين.
ولكي تقوم دول الاتحاد الأوروبي بنقل هذه الرسالة بشكل صريح إلى الإمارات والسعودية يتعين إطلاق جهد مشترك على المستوى الوزاري، بدعم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج. ويجب عليها أن تعرب عن دعمها لحمدوك سياسيًا من خلال التصريح علنًا بالتزامها بجهوده الرامية إلى بسط سيطرة الحكومة على إيرادات الشركات الأمنية.
وأخيراً، لا بد أن تقدم دول الاتحاد الأوربي ضمانات خاصة لحمدوك في حال حدوث أزمة بينه وبين الجنرالات.
يجب القيام بذلك الآن - قبل فوات الأوان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما الذي يجري في السودان بين البرهان وحمدو� (Re: Yasir Elsharif)
|
هل تفكك الدولة الموازية نفسها؟
(3 من 3)
النور حمد
صحيفة التيار
الدولة الموازية خطة نفذها نظام الرئيس البشير، ضمن نهجه اللاأخلاقي الذي هدف إلى ترسيخ أركان النظام الكليبتوقراطي اللصوصي الذي استهدف سرقة الموارد بصورة ممنهجة بعيدًا، عن عين أجهزة الدولة الأم. وقد نبه الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور خالد التجاني النور، في السنوات الأخيرة من عمر نظام الإنقاذ إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع الكتلة النقدية في البلاد تدور خارج الجهاز المصرفي. ورثت البلاد هذه الدولة الموازية عقب الثورة المجيدة وأصبحت بحكم طبيعتها، وغرضها الذي تأسست من أجله، آليةً مجهضة لأهداف الثورة. هي مجهضة لأهداف الثورة ومعوقة لمجريات الفترة الانتقالية، سواءً قصد القائمون على أمرها ذلك، أم لم يقصدوا. يضاف إلى ذلك، تمارس قوى الثورة المضادة في ظل هذا الوضع، اصطفافاتها المخاتلة وصيدها في الماء العكر. والثورة المضادة، فيما أرى، تشمل جزءًا من المكون العسكري، وجزءًا من الأحزاب التي تدعي أنها مع الثورة، إضافة إلى منتسبي النظام المدحور بجميع فئاتهم.
لكن لا يمثل كلُّ ما تقدم رصده، كلَّ شيء. فهناك قوى وتوجهات أخرى لا تقل أفعالها إضرارًا بمسار التعافي المؤسسي، وجهود تصحيح وضع الدولة الموازية. من ذلك، اللاشفافية التي اتسم بها أداء قوى الحرية والتغيير، وابتعادها المتنامي عن نبض الشارع. يضاف إلى ذلك، ضعف أداء حكومتها التي أتت بها وحالة الغياب التي غرقوا فيها. إلى جانب كل ذلك، هناك أيضًا الحركات المسلحة التي أسهمت في أن يسيطر الضجر على نفوس الجماهير وأن تدب فيهم روح اليأس، بسبب استطالة أمد المفاوضات وتعثرها. إلى جانب ذلك، انحصار هم المتفاوضين في المحاصصات وفي مغانم الفترة الانتقالية، خصمًا على بث روح الأمل في الناس، والسعي إلى تحقيق أهداف الثورة الكبرى في التحول الديموقراطي. لقد تعطل تعيين الولاة المدنيين بهذا السبب وتأخر إنشاء المفوضيات أيضًا. كما عطلت قوى الحرية والتغيير قيام المجلس التشريعي بسبب سيطرة عقلية المحاصصات هذه، وبسبب تراخي قوة الحرية والتغيير في حسم هذه النقطة.
هذه هي صورة المشهد المتشظي الذي يسهم بالضرورة في ترسيخ عقيدة العسكريين القديمة التي وقفت وراء كل الانقلابات العسكرية التي أكلت 52 عامًا من عمر استقلال البلاد، وانتهت بالبلاد إلى حالة الفشل والضعة التي نراها بها اليوم. تتلخص عقيدة العسكر الراسخة في أن المدنيين لا يصلحون للحكم. وللأسف فإن سلوك المدنيين يقدم للعسكر مزيدًا من الشواهد لكي يظلوا على عقيدتهم تلك. فالمدنيون بأنانيتهم وتمركزهم حول مصالحهم الذاتية والجهوية الضيقة، يؤكدون باستمرار للعسكريين بأنهم ليسوا أهلا للحكم. هذا الوضع المعقد والشائك يحتاج نقاشًا شفافًا في الهواء الطلق. ولا بد أن يكون نقاشًا في الفضاء العام. فنخبنا المدنية والعسكرية لا تزال أسيرة لاتخاذ القرارات خلف الأبواب المغلقة. وفي تقديري أن الجنوح إلى الإخفاء، من قبل العسكريين والمدنيين، على السواء، أمرٌ يقف وراءه شعور بالإثم. وكما قيل قديما: "يكاد المريب أن يقول خذوني". حالة التوازي والتباعد الراهنة التي ظهرت في خطاب حمدوك وهو يخاطب عامة الشعب من جهة، وفي خطاب البرهان وهو يخاطب القوات المسلحة من الجهة الأخرى، وضعٌ يتحتاج إلى تفكيك عبر وساطة تذلل حالة التوازي القائمة هذه. فهذه حالة بالغة الخطورة على مستقبل الثورة ومستقبل البلاد أيضًا. فهل نحلم بأن يضع الجميع بطاقات اللعب، جميعها، فوق الطاولة ليصبح الحوار الشفاف نهجًا لمقاربة إشكالاتنا؟
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
Elmosley
جمال المنصوري
محمد البشرى الخضر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست