في منتصف أبريل 2017 أقر برلمان (المخلوع) مرسوماً جمهورياً حوَّل (هيئة التصنيع الحربي) الى (منظومة الصناعات الدفاعية) .. أبرز ما ققره المرسوم : = أن تكون (المنظومة) مستقلة مالياً وإدارياً عن وزارة الدفاع وجهاز الامن .. وتتبع مباشرة إلى رئيس الجمهورية. = يكون (للمنظومة) مجلس أمناء يعينه ويرأسه رئيس الجمهورية .. ولرئيس الجمهورية حق تعيين مدير المنظومة وإعفائه. = مُنحت (المنظومة) حق الإستثمار أموالها دون الخصوع لسلطات المراجع العام .. على أن تُراجع بواسطة مراجع "خاص" .. يوصي به المراجع العام ويوافق عليه ويعينه رئيس الجمهورية. = لا تخضع (المنظومة) لقوانين الشراء والتعاقد والاجراءات المالية والمحاسبية. = مُنحت حصانات واسعة للعاملين (بالمنظومة) .. نصاً يقرر المرسوم (لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي من العاملين بالمنظومة أثناء أو بسبب أداء اعمالهم الوظيفية او تنفيذاً لواجب وظيفي أو وفق السلطات الممنوحة لاي منهم). = مقر (المنظومة) بولاية الخرطوم، ويجوز لها فتح مكاتب بالولايات و "خارج السودان".
هذا ملخص ماهية (منظومة الصناعات الدفاعية) .. كيف تكونت وكيف تدار وطبيعة علاقتها بالقوانين وأجهزة الدولة .. بإختصار هي (دولة موازية) داخل دولة (جمهورية السودان) .. دولة قائمة بذاتها .. نعم (دولة موازية) وفق قانونها الصادر بمرسوم من (المخلوع) .. دولة مستقلة مالياً وإدارياً .. لها قوانينها الخاصة في التعاقد والبيع والشراء لا تحكمها قوانين (دولة السودان) .. ولها مراجعها الخاص ، فلا يراجعها مالياً ومحاسبياً (مراجع عام السودان) .. دولة سادتها وموظفيها محصنون وفوق (قانون دولة السودان) .. دولة تستثمر (أموالها) كما يحلو لها داخل وخارج (دولة السودان) .. دولة مستقلة كامل الإستقلال.
السؤال البديهي .. هل لازال مرسوم (المخلوع) أعلاه ساري المفعول ؟؟ "تبقى مصيبة" .. والمصيبة الأكبر أن يكون ساري المفعول كاملاً ما عدا صلاحيات رئيس الوزراء في (المنظومة) .. فما نعلمه أن صلاحيات رئيس جمهورية النظام البائد .. "مفروض" أنها آلت لرئيس وزراء الفترة الإنتقالية .. وبالتالي أصبح رئيس الوزراء هو رئيس مجلس أمناء (منظومة الصناعات الدفاعية) وله حق تعيين وإعفاء مديرها ومجلس أمناءها .. فهل هذا هو الواقع الفعلي الآن ؟!
قبل أيام .. سافر وفد من (دولة منظومة الصناعات الدفاعية) إلى (دولة مصر) .. يرأس الوفد (الوزير) الفريق أول (ميرغني إدريس) .. لا نعلم وزير ماذا في (دولة المنظومة) .. لكن ديباجة التعريف الرسمية بالإجتماعات ومخاطبات المراسم وتصريحات المسؤلين بالإعلام ثبتوا أنه (وزير) !! بهذه الإجتماعات منحت (دولة المنظومة) مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الحبوب الزيتية في (دولة مصر) .. وأهدتها مخ صادرات اللحوم السودانية .. لتحقيق الإستقرار في سوق اللحوم (بمصر) والتصدير منها للخارج .. هذه الاتفاقيات وقعها (وزير دولة المنظومة / ميرغني إدريس) يرافقه ممثل شركة الإتجاهات المتعددة إحدى شركات (دولة المنظومة) .. يقابلهم من الجانب المصري وزير التموين (علي المصيلحي) ولواء يمثل الشركة القابضة بالقوات المسلحة المصرية ، وممثلين عن وزارات الخارجية والمالية والبنك المركزي المصري .. فهل يعلم وزراء التجارة والمالية والخارجية ورئيس الوزراء ومحافظ بنك السودان شيئاً عن هذه الإتفاقيات ؟؟؟ وهي إتفاقيات في عصب ثروات السودان والسيادة على أراضيه ونصيبه من مياة النيل ومخزونه من المياة الجوفية .. هل يعلمون ؟؟
البديهيات تقول أن الدولار المتهور وكدر العيش لن ينصلح إلا بالإنتاج .. وما هو منتج ويصدر من الثروات الآن .. جله بأيدي 200 من شركات القوات النظامية والشركات الحكومة .. وجميعها بما في ذلك الأخطبوط (منظومة الصناعات الدفاعية) خارج ولاية وزارة المالية .. وهذا ما يفسر غياب أثر ثمار وعوائد الإنتاج والتصدير الحالي .. عوائد تزيد تضخم وتخمة (دولة المنظومة) وشركاتها ، وتزيد المواطن طحناً وسلباً لثرواته لتستخدم في تركيعه وإذلاله.
هذه "قشة" من أكوام ثروات البلاد التي هي خارج ولاية وزارة المالية .. وبوجود (دولة المنظومة وشركاتها) داخل (دولة السودان) لن يكون حتى الإنتاج مخرجاً من الضنك .. فمهما زاد الإنتاح فهو يُسمنهم ولا يغنى المواطن من جوع
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست