|
|
 مليونية 30 يونيو 2020 ليست لتصحيح مسار الثورة بل لتصحيح مسار قادتها
|
05:58 PM July, 05 2020 سودانيز اون لاين
سليمان محمد-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
مليونية 30 يونيو 2020 ليست لتصحيح مسار الثورة
بل لتصحيح مسار قادتها
*نعم هي موجة ثورية ثالثة...لتصحيح أداء قادة الثورة... وجزء اصيل منها
* تسلحت بالوعي والادراك والخبرة التي افرزتها الموجتين الاولتين في ديسمبر 2018 و 30 يونيو 2019
*وهي تراكم الصبر على التردد والتسويف وضعف الهمة..مع القدرة على الفعل والانجاز ... خلال عام كامل
*اهداف هذه الموجة يدركها و يحفظها ويرددها كل فرد من الملايين التي تسابقت الى الشوارع، وبوعي مدهش
جميعهم كانوا يعرفون ان اهداف الثورة باقية..والخطى نحو تحقيقها تعثرت وان اداء النخب في كافة مستويات الحكم لا يرتقي لطموحات صانعي هذه الثورة واصحاب المصلحة فيها
*الوعي في الموجة الثالثة كان مرتفعاً-فبالرغم عن الغُبن وعدم الرضا عن اداء الحكومة- الا ان شعبها رفع اليها مطالبه موصولة بدعمه و مساندته لها ...و لم يذهب لحد المطالبة بإسقاطها – تاركاً هذا المطلب حدا فاصلاً بينه وبين اعداء الثورة.
*مطالب الموجة الثالثة لم يستحدثها مرور عام...فقد كانت قائمة صبيحة 30 يونيو /2019 وكان يمكن انجاز اغلبها خلال اسبوعين ..لكن جرى تكبيلها و تسويفها..بلا مقاومة...وكان يمكن طلب الدعم .. فالشارع كان دائماً جاهز .
*الموجة الثالثة رسالة من بريد كل من يهمه الامر ..وظن و لسبب ما أنه صاحب الأمر والنهي ..جرأةً او تردداً ...تسلطاً او انبطاحاً، غافلاً عن حقيقة ان الشعب هو صاحب الثورة ...دافع كلفتها وما يزال...حارسها و سيظل ...الأحرص على مواصلتها .. وليس في وارد الاحتمالات لديه تنازله عن المبادرة لغيره.. أياً كان ...حقاً أصيلاً وحصرياً له دون غيره وسواه
*هذه الموجة لن تنتهي بمغيب شمس يوم الثلاثاء العظيم...فهذا اليوم له ما بعده...ضبطاً لكامل الإيقاع على نوتة دماء الشهداء وعذابات الجرحى والمفقودين ..لا على قياس القامات القصيرة وضِعاف البصيرة والاغراض الشخصية.
* كلما قيل من المبررات لتعطيل تعيين الولاة المدنيين وتكُّون مجلس الشعب خاطئ ... وهراء ... ويفتقر للإرادة السياسية.
*تحتاج كابينة الوزارة لرفدها بقادة ثوار ...إضافة للمهنية والخبرات.
*ليس من أهداف هذا المقال توجيه إتهام لوزير بعينه..ولكنها لا تستطيع تجاوز الخزي والفشل لوزير او مسئول عن هيئة قومية تصالح منذ ان عينته الثورة ...تصالح مع فلول وسياسات النظام البائد وفسادها في وزارته او هيئته...اّثر السلامة واضاع حقوق الثورة والشهداء.. وكانت مساهمته في التغيير صفراً كبيراً.
*التعديل الوزاري ضرورة قصوى ..فالانجازات الحاسمة التي وعد بها رئيس الوزراء _ خلال اسبوعين _ تحتاج لأزرع قوية لمتابعة تنفيذها.
* و تحويل مطالب المليونية و دعمها السياسي الكبير للحكومة –رغم عدم الرضا عن أدائها – يحتاج لمعادل دقيق من القرارات الشجاعة والاليات القوية الداعمة والمنفذة.
*وفي إطار تصحيح المسار ... نرصد:-
-صدور قرار بحل المؤتمر الوطني ...لم يتوقف نشاطه... وتصريحات قادته على مواقع التواصل الاجتماعي ...والصحف تنقل تصريحاتهم واشاعاتهم المعادية للثورة ...وتسمح الشرطة لهم بالتظاهر وعقد الاجتماعات ...ولا ترد عليهم السلطات الا بإضافة كلمة "المحلول" في نهاية اسمهم الخبيث.
-إستغرق استلام دار الصحفيين من الرزيقي شهوراً
-تكتشف لجنة ازالة التمكين -وليس الوزير- أن محطة التوزيع المصدق لها باستلام الديزل من محطة التكرير وتوزيعه على الاقاليم يشرف عليها اتحاد الشاحنات...و هو محلول منذ شهور.
- قلنا ملايين المرات انه يستحيل الاعتماد على فلول النظام البائد في تنفيذ سياسات وقرارات حكومة الثورة...وان أولى اولويات ذلك هو إعادة المفصولين تعسفياً خلال حكم الانقاذ... هم جزء أصيل من قوى الثورة ويهمهم المشاركة في إزالة تمكين الانقاذ و إنفاذ سياسات الثورة...
*حدث ذلك جزئياً وبعد عنَتْ شديد في القضائية ...و إزالة التمكين هناك تَلْقى مقاومة.
*و نفس الشيء يمكن ان يقال عن جهاز الشرطة وهيكلة القوات المسلحة وجهاز الأمن
و بشكل اوضح ينطبق ذات الشيء على وزارة المالية و مسئوليتها وعلاقتها بالشركات و المؤسسات المدنية الملحقة بالقوات المسلحة...والامن ..والشرطة
و ذكر اللواء معاش احمد شريف في تسجيل صوتي أنه حتى القضائية تمتلك إدارة للاستثمار !
ولم يفتح الله على السيد وزير المالية بالنسبة لهذه القضية الهامة والمركزية الا بتصريح ذكر فيه ان وزارته ستعلن قائمة بأسماء جميع الشركات الحكومية بما فيها تلك المُلْحَقة بالمؤسسة العسكرية والأمن والشرطة...الخ، في حين كان يُنْتَظَر منه الاعلان عن ضم هذه الشركات والمؤسسات لولاية وزارة المالية –لا نشر قائمة باسمائها.
-تشكل المليونية دعماً وسنداً قوياً للحكومة في مطالبتها لقيادات هذه المؤسسات و الشركات وللمكون العسكري لرفع أيديهم عن هذه المؤسسات واعادتها لولاية وزارة المالية،
فقبل التوجه لطلب الدعم المالي من العالم وفتح الباب له لفرض شروطه علينا...علينا ان ننجز واجبنا المنزلي بتصحيح اوضاع المؤسسات العامة –الحكومية.. وتسليمها لجهة الاختصاص في وزارة المالية ...واي قرارات او تصريحات لا تؤدي لهذه النتيجة ولا تحقق هذه الأهداف من المؤسسة العسكرية او الحكومية لا يمكن القبول بها.
*ليس من حق وزير المالية –منفرداً-ان يعقد اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي رغم معارضة قوى الحرية والتغيير لكامل سياساته المالية – نجد انفسنا مرةً اخرى امام تراخي قوى الحرية والتغيير ...وعدم معارضتها بما يكفي لهذا الاتفاق المعيب – الذي يتحكم في حركة اقتصادنا لمدة عام كامل – بإدعاء اعادة هيكلة الاقتصاد وبحيث يضمن تطبيق هذا البرنامج تعافي الاقتصاد بعد انتهاء هذه المدة –برنامج يبدأ بالروشتة المعروفة ...تحرير الاسعار، تحرير سعر الصرف ...الخ
(ساعود لموضوع الاتفاق المذكور في مقال مستقل، ولكن ما يهمني هنا هو ابراز ملاحظتين:-
-الأولى: ان السيد الوزير تجاهل نهائياً وجهة النظر الاخرى التي عبرت عنها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير وتوسع في طرحها عدد كبير من الاقتصاديين والمهتمين بالشأن العام –و منهم صاحب هذا المقال –(و في مقالين مطولين)
هذا الاتفاق مع الصندوق مثل وجهة نظر احادية تلازمها شكوك قوية في جدواها و نتائجها المعلنة –وتأكيدات قاطعة بنتائجها التضخمية الكارثية على غالبية الشعب – حيث يبدأ إنطلاق الموجة التضخمية من اساس مرتفع جداً بلغ 114% لحظة التوقيع على الاتفاق.
-الثانية: انه ثبت الآن ان تأجيل المؤتمر الاقتصادي والذي كان مقرراً انعقاده في 26 مارس الماضي-والى أجل غير مسمى -بسبب جائحة كورونا- ثبت الآن ان هذا السبب أُسْتُغل لتمرير و اعتماد وجهة النظر والسياسة المالية والاقتصادية التي يمثلها الوزير البدوي-متآمراً ومتلاعباً بالراي العام الاقتصادي والاجتماعي بكامله ومستغلاً تراخي وغفلة قوى الحرية والتغيير في هذا الملف المركزي.
*مثل هذه الفوضى ما كان لها ان تحدث لو ان الحكومة وقوى الحرية كانتا على قلب رجلٍ واحد-ليستيقظوا اليوم على مفاجأة اتفاق يضع الاوضاع المعيشية والاستقرار الاقتصادي وربما السياسي أيضاً على المحك.
*نعتقد ان ازالة التمكين ومحاربة فساد الانقاذ في كافة مؤسسات الدولة بما فيها القضاء، العدل، النيابة، وديوان المحاسبة ...الخ من المؤسسات والوزارات-لا يجوز ان يترك للتقديرات الشخصية او مزاجية وميول القائمين عليها –فعلى سبيل المثال لو كانت الهيئة القضائية تعتقد انه ليس هناك الا شخص واحد استحق المحاسبة والطرد من الخدمة لفساده -إذاً فعلى الهيئة تحمل المسؤولية عن أي نتائج لأي تحقيقات لاحقة تأتي بما يخالف ذلك - فإحترام القضاء واسترداد الثقة فيه يحتاج لعمل جاد وبغربال دقيق –وليس بإدعاء طهارة ما ترك النظام البائد من ثغرة تتسرب منها لجهاز الدولة بفساده المؤسسي –الا واغلقها –الا من رحم ربي
و قد نُشر قبل فترة من الزمن تقرير تفصيلي في غاية المهنية والدقة وكان عنوان التقرير – ملف الفساد في القضاء-(ان لم تخني الذاكرة) فماذا تم بشان هذا الملف؟ فالثقة تنبني على الشفافية لا على التعتيم والتستر .
*طالبنا و طالب غيرنا بتدشين ثورة في قطاع التعاون - في مجالات الانتاج والتوزيع-كان لهذه الثورة إن تحققت أن تُخفف تكاليف المعيشة بشكل كبير و تعود على اصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة بالفائدة.
-وزارة التجارة اختصرت الموضوع كله بان فتحت باب التسجيل للجمعيات الجديدة-دون ان تحدد لنفسها دوراً في وضع خطة متكاملة محددة الاهداف والآليات التنظيمية والادارية و إعطاء المشروع ما يستحقه من الاهتمام.
*معلوم ان قضايا تصحيح المسار كثيرة و معقدة، لم نناقش المطالب المحددة التي رفعتها لجان المقاومة لرئيس الوزراء واعلن موافقته عليها و تعهد بتنفيذها خلال اسبوعين .
*لا يكفي ولا يجوز ان نقف منتظرين انقضاء الاسبوعين لنرى نتيجة ما وعد به رئيس الوزراء – فاللحظة التاريخية بعد الموجة الثالثة والتي بدأت لتوّها سجلت استقرار ميزان القوى لصالح قوى الثورة وحاضنتها وحكومتها، مايحتاج لعمل دؤوب للمحافظة على هذا الاستقرار -فهذه اللحظة هي لحظة القرارات و الانجازات الكبرى لاجل تصحيح مسار قيادة الثورة ومسار السودان بكامله على طريق القطع بينه وبين قوى الثورة المضادة و الرِدَّة والتخذيل –ذلك قبل ان يعود هذا الشعب الى الشارع مجدداً...و بأدوات رغم سلميتها ستكون اكثر ايلاماً و مضاءاً من تلك التي يمتلكها ويتباهى بها او يلوح بها من اختاروا خندق التعطيل والتعويق والتسويف.
الباحث محمد الأمين سليمان
|
|
 
|
|
|
|
سليمان محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست