هل طالعتو حوار مولانا سيف الدولة مع صحيفة الراكوبة

Quote:   أخبار السودان مولانا سيف الدولة للراكوبة: كثيرون آثروا الصمت عن نقد الحكومة حتى لا ينعتوا بالخيانةلدي تحفظات تجاه لجنة تفكيك التمكين 11 يونيو، 2020 2  مولانا سيف الدولة حمدناالله عبدالقادر مولانا سيف الدولة حمدنا الله عبدالقادر ظل واحداً من السيوف المسلطة على رقابة دولة (الإنقاذ) وقادتها لم يتردد في توجيه سهامه راصداً ومنتقداً كل الخروقات التي قامت بها سواء كانت في مجال السلك القضائي والذي مرغت (الانقاذ) أنفه في التراب وحولته إلى حصن حصين لمحاربة المعارضين، وضمان عدم محاسبة الفاسدين من منسوبيها، وطرزت القوانين بما يتناسب ومقاساتها بعيداً عن الدين أو الاخلاق أو الأعراف. وضعت الاذلاء في مواقع لم يصلوا ليها بكفاءاتهم , إنما لخضوعهم البشع لأولياء نعمتهم , بدءً من أعلى منصب فيها وإلى آخر عامل في السلك القضائي, مما أتاح لها فرص التحكم في كل شئ, أما الذين رفضوا الانصياع لها تم فصلهم للصالح العام أو تم تهميشهم وعزلهم وتركهم على الهامش تتخطاهم فرص الترقي العادل وحتى الابتعاث. الراكوبة طرحت العديد من الاسئلة على مولانا سيف الدولة والذي آثر أن يكون ميزان عدالة من حيث الدقة والوقوف عند كل حرف, لذلك تأخر نشر الحوار وتعرّض الحوار للعديد من القضايا المتفق والمختلف عليها: لماذا تأسف على منظومة القانون التي صاغها الراحل علي محمود حسنين وتجاهلتها قوى الثورة؟وكيف كان من الممكن وبضغطة زر حجز الاموال وحظر السفر لقادة (الانقاذ) وغيرهم من المفسدين.ولماذا يتحفظ على عمل لجنة تفكيك التمكين؟ وأن المصادرات لاتتم إلا بالمحاكم.ولماذا لم تلجأ الدولة لقانون مكافحة الثراء الحرام؟ ففي المحاكم كان في مقدور الشعب التعرف على تفاصيل من أفسد ومن عاونه , ومن اشترك مع من. ولماذا وجهت له الانتقادات.من هم الذين وجدوا أنفسهم في مأزق فلاهم قادرين على انتقاد الاخطاء التي ترتكبها الحكومة حتى لا يخونوا ولا يتسببوا في إعانة الاعداء.ومن تصريحاته: “لم نكن نريد لثورتنا أن تنتهج أساليباً سوف تظل لاصقة في جبينها إلى يوم يبعثون فالتاريخ لا يرحم”. حوار عبدالوهاب همت لماذا أنت بعيد عن اللجنة القانونية وبعيد عن أجهزة حكم السلطة الإنتقالية ولم تشارك في الحكومة؟ هل عُرض عليك المشاركة وأنت رفضت ؟ كثير من الناس يأخذون علي عدم مشاركتي في أجهزة الحكم بعد نجاح الثورة بإعتبار ما فهموه بأن وراء ذلك جحود من جهتي  وعدم تضحية، وهذا غير صحيح، وما حدث أنه ليس هناك أي جهة قدمتني أو رشحتني لوظيفة أو عضوية لجنة قانونية أو غيرها، وظللت أطالع ما يُكتب عن ترشيحي لبعض المناصب عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ولكن كل ذلك مجرد توقعات من الناس ولا علاقة له بما جرى في أرض الواقع. من جهتي لم أنتظر دعوة من أحد حتى أقوم بواجب المساهمة بالرأي في كل القضايا المطروحة خاصة في باب قضايا العدل والقانون، وكنت أبادر بنقل رأيي وإعتراضاتي وملاحظاتي عن طريق الإتصالات الشخصية بالإخوة والزملاء الذين تربطني بهم صلة داخل اللجان، وكنت أتفادى نشر الملاحظات في العلن حتى لا أسبب لهم حرج، حتى جاء الوقت الذي اضطررت فيه الى ذلك حينما شعرت بتجاهل الأخذ ببعض الملاحظات الخاصة بالوثيقة الدستورية، لأهميتها ولأنني كنت أعلم ما سوف يُسفر عنه إغفالها من مشاكل، وهذا ما حدث بالفعل، وقد يذكر المتابعين المقال الذي كتبته بعنوان (فزورة تعيين رئيس القضاء) وما تلى ذلك من مقالات تناولت عيوب الوثيقة الدستورية بشأن تعيين النائب العام وإصلاح الأجهزة العدلية وعدم تضمن الوثيقة للآلية التي يمكن بها إزالة التمكنين داخل هذه أجهزة العدالة. إلى ماذا تعزو تجاهلك؟ هل بسبب الشللية أم الحزبية أم ماذا؟ أنا لا أجد تفسير لذلك، ولكن يمكن بأن يكون بسبب أنني لا أتكئ على خلفية حزبية، وبحسب ما أعلم أن الذين تم إختيارهم لشغل مواقع بأجهزة السلطة الإنتقالية تم ترشيحهم ودعمهم بواسطة كيانات وأحزاب .. إلخ، وبالطبع ليس من المُتصوّر ومن المستحيل أن أقوم من نفسي بقرع الأبواب في طلب موقع أو وظيفة في جهاز الحكم، هذا بالطبع شيئ لا يليق، ولكن ذلك لم يمنعني من العمل بكل طاقتي داخل لجنة الإصلاح القضائي التابعة لكيان القضاة السابقين في ملف إصلاح القضاء والأجهزة العدلية الأخرى، وقد سافرت ضمن هذا الغرض إلى السودان مرتين قابلت خلالهما رئيس الوزراء ورئيس القضاء والنائب العام ووزير العدل. عندما قابلت الدكتور حمدوك بمكتبه في زيارتي للسودان، وهو شخص تربطني به معرفة من قبل أن يصبح رئيساً للوزراء قال لي : “إنت ليه رفضت تشتغل معنا ؟”، ذكر حمدوك لي ذلك في حضور الزميلين العزيزين عبدالقادر محمد أحمد ونصر الدين حسن، ولم أرغب في الرد على سؤاله، لأن الظرف لم يكن يسمح بذلك، ولكن الواضح من صيغة السؤال أن الأخ حمدوك ليس لديه علم بأن موضوع ترشيحي لا يعدو أن يكون حديث “واتساب”. حسب رأيك القانوني، ألا تعتقد أنه كان من الأفضل معالجة قضايا الفساد بواسطة القضاء وليس بواسطة لجنة تفكيك التمكين؟ لا أحد يمكن أن يُنازع  في أن المكان الطبيعي لتطبيق العدالة هو القضاء وليس اللجان الإدارية حتى لو ضمت في عضويتها أشخاص قانونيين، ولكن هناك عدة عوامل جعلت معظم أفراد الشعب بما في ذلك رجال قانون أعرفهم يرحبون بأعمال ونتائج لجنة تفكيك التمكين لسببين: الأول: لأن قرارات اللجنة عاجلة وفورية وتشفي غليل الناس بسبب المظالم التي تعرض لها الوطن والشعب خاصة حينما يكون بين الذين تصادر أموالهم أسماء لأشخاص معروف عن  إرتباط أسمائهم بقضايا الفساد، حتى أصبح الناس ينتظرون إطلالة اللجنة في أيام الخميس بفارغ الصبر، والسبب الثاني: عدم ثقة الناس في أجهزة العدالة القائمة والتي لم يطالها التغيير بما جعل الناس يخشون من عدم تطبيق العدالة والقصاص منهم بصدور أحكام بالبراءة أو عدم إسترداد أموال الفساد. من جهتي كان لدي تحفظات حول أعمال لجنة التمكين، ولا زلت متمسكاً بأن المبدأ والرأي هو أن مصادرة الأموال لا تتم إلا بموجب محاكمة قضائية، ولا يزحزح هذا الرأي كون وقائع الجرائم المنسوبة للمتهمين واضحةوظاهرة، ولا كون المتهم فاسد معروف ويشهد بلصوصيته كل السودانيين، وقد كتبت مقال حول ذلك ذهبت فيه للمطالبة بأن تكون مصادرة أموال الفساد ومعها عقوبات بالسجن أو حتى الإعدام في حال جرائم الفساد التي تدخل في المعنى المقصود في القانون بتخريب الإقتصاد الوطني، كذلك المحاكمة الكاملة وليس الإكتفاء بالمصادرة سوف يتحقق من ورائها عدة أمور: توقيع العقوبة المناسبة (الإعدام والسجن والغرامة … إلخ) كما ذكرت سابقاً وليس الإكتفاء بالمصادرة.توقيع العقوبة على شركاء الفاسد الذي سهّلوا له الحصول على الأموال أو شاركوه أو ساعدوه ومصادرة أموالهم أيضاً.وأخيراً، المحاكمات العلنية وليس تلاوة أرقام وعناوين الأموال التي تتم مصادرتها هي التي تجعل الشعب يقف على الكيفية التي كانت تحاك بها جرائم الفساد طوال السنوات الماضية وبعلم كل المسئولين. وعلى أية حال، بموجب التعديلات الأخيرة أصبح الإسترداد يتم بموجب قانون أعطى اللجنة هذه السلطة وشرعنها، أي أصبح لديها سلطة شرعية، حتى لو كان القانون الذي ينظمها يستند على قاعدة حولها خلاف، المهم انها سلطة مسنودة بقانون. هل هذه القرارات تُخالف الوثيقة الدستورية؟ العكس هو الصحيح، ذلك أنه ورد في أكثر من مكان بالوثيقة النص على  تفكيك التمكين وكما ذكرت لك فقد أصبحت القرارات مسنودة بقانون ولا شيئ يقدح فيها. لكن الوثيقة الدستورية تتحدث عن المحاكمات العادلة، وهذه اللجنة غير محايدة لأن من تقوم بمحاسبتهم خصوم سياسيين “جماعة الإنقاذ” فهل هذه عدالة؟ من الناحية النظرية، كلامك سليم، وينطبق هذا في الظروف والأحوال العادية، ولكن تذكر أننا في أعقاب ثورة، والثورات تعقبها عادة إجراءات إستثنائية ومؤقتة حتى تستطيع تطبيق عدالة من نوع خاص يفرد لها القاموس القانوني تعبير “العدالة الإنتقالية”، وبطبيعة الحال يستخدم لتنفيذ هذا الضرب من العدالة وسائل غير عادية وانتقالية، ولأن جرائم الفساد والرشاوي وحتى جرائم القتل والتعذيب التي ترتكبها الأنظمة الإستبدادية تقع تحت رعاية جهاز الدولة وبالتالي يتحقق لها الآتي: صعوبة الحصول على دليل لإثبات الجريمة.تتم تغطية الجرائم بقوانين مفصلة ومطبوخة ومثال ذلك ما رأيناه حول منح القانون حصانةقانونية لمديري منظمة الدعوة الإسلامية. كما أنظر أيضاً لجرائم الحصول على ملكية هذه الأعداد الكبيرة من قطع الأراضي السكنية التي حصل عليها أركان النظام نتيجة تغيير غرض إستخدام الحواشات الزراعية إلى أراضي سكنية، فمن الناحية القانونية هناك صعوبة في إدانة هؤلاء الأشخاص عن هذه الأفعال، لأن تغيير غرض الاستخدام من زراعي الى سكني في ظاهره يتم طبقاً للقانون واللوائح وبتصديق من الجهات التي تملك السلطة القانونية مثل الوالي والوزير … إلخ، ولكن كل ذلك يحدث في اطار استغلال السلطة والنفوذ والتمكين، لأن المواطن العادي لا يتحصل على التصديق بتغيير الغرض، كما أنه وبحسب القانون، الذي يستبدل غرض الأرض الزراعية ويحولها الى سكنية يمنح فقط نسبة مئوية محدودة من القطع بعد التخطيط واستخراج مساحات الطرق والمرافق كالميادين … إلخ وتؤول بقية القطع للدولة، ولكن ما حدث في هذه الجرائم أن الإنقاذي بعد أن يستخدم نفوذه في الاستبدال يتملك جميع القطع السكنية بمساحة المزرعة. الخلاصة: أن ما تقوم به لجنة تفكيك التمكين ليس فيه تعبير عن خصومة سياسية، فاللجنة تنفذ ميثاق وأهداف ثورة إرتضاها الشعب . لا بد أن أعبّر هنا عن أسفي لتجاهل قوى الثورة لمنظومة القوانين التي كان قد صاغها فقيد البلاد الأستاذ علي محمود حسنين والذي كان قد اطلعني عليها، كما أطلع عليها آخرين من تلاميذه، ومن بينها صياغته لقانون للإجراءات الجنائية يضمن تسيير محاكمات سريعة ولكنها مشمولة بكل ضمانات العدالة للمتهم، ولو أنه أخذ بذلك القانون لكنا قد فرغنا حتى الآن من محاكمة جميع قضايا مجرمي الإنقاذ، إذا ما أفرج عنها النائب العام الذي لم يتقدم بلف قضية واحدة حتى الآن بعد مضي أكثر من عام على قيام الثورة. هل ترى تطبيق العدالة الانتقالية يسير بطريقة مقبولة؟ أبداً، العكس هو الصحيح، فقد كنت اتوقع، ولا بد أن كثيرين مثلي قد توقعوا أنه وبعد ثلاثين سنة انتظرناها ونحن نطالع في جرائم الانقاذ سواء في الفساد أو غيره من الانتهاكات والتعذيب وبيوت الأشباح وجرائم الحرب في دارفور ومناطق جبال النوبة والنيل الأزرق، كنا نتوقع أن تمتلئ السجون بالمجرمين والفاسدين وان تقوم اجهزة عدالة الثرة بضغطة زر واحدة بالحجز على الأموال والعقارات ومنع السفر، ولكن مذا حدث؟ استطاع كثير ممن المجرمين الهروب عبر بوابة المطار وكذلك قاموا بتسريب ملكية العقارات وتحويل الأموال في حسابات خارجية أو بأسماء أشخاص آخرين وسيّلوا قيمة العقارات بتحميلها رهونات بنكية وتجارية واستلموا قيمتها نقداً . والآن قل لي ، عدد المقبوض عليهم في سجن كوبر من رموز النظام لا يزيد عن 20 أو 21 شخص، وأنت تعلم أن قضايا الفساد الضالعين فيها عددهم يقاس بعشرات الآلاف. أين ذهبت القضايا وضباط الأمن الذين قاموا بتعذيب السياسيين بوحشية لا يزالون بالخدمة !! من هو المسئول عن ذلك؟ النائب العام بالدرجة الأولى، وقد تعاقب منذ الثورة اثنان في هذه الوظيفة كلاهما مسئول بدرجة مختلفة عن ضياع هذه القضايا. لكن دعني اقول لك ان واجب ملاحقة المجرمين خاصة في قضايا التعذيب يقع على ضحايا تلك الجرائم، لأن النائب العام لا يمكن عملياً أن يقوم من تلقاء نفسه بملاحقة الضالعين في هذا النوع من الجرائم دون أن يتحرك الضحايا بتقديم الشكاوى وتحديد اسماء او أوصاف من قاموا بتعذيبهم أو حتى اعتقالهم بدون سند قانوني  والادلاء بما لديهم من اقول ومعلومات وبيان اسماء الشهود…. إلخ وهنا أتساءل !! أين شكوى المحامي عبالباقي الريح الذي بترت ساقه بسبب التعذيب الوحشي الذي تعرض له في بيوت الأشباح ؟ وأين قضية العميد محمد أحمد الريح وقد كتب على الأسافير أسماء ضباط الأمن الذين قاموا بتعذيبه؟ في النهاية استطيع أن اقول بأن ملف العدالة يعتبر اضعف حلقات الثوررة، ومعلوم أن العدالة تعتبر الملف الأول في أعقاب الثورات  التي تخلف انظمة عسكرية واستبدادية لما تقوم به دور في تحقيق القصاص ورد الحقوقـ ولكن يا خسارة !!! هل يمكن ملاحقة الاموال التي يملكها رموز النظام والفاسدين خارج السودان سواء التي صدر بشأنها قرار من لجنة التفكيك أو بحكم محكمة جنائية فيما بعد؟ وهل ينجح السودان في استرداد الأموال المنهوبة كما نجحت الفلبين في استرداد أموال الرئيس السابق ماركوس؟ السبيل الوحيد لإسترداد أموال الفساد التي يحتفظ بها خارج الدولة سواء كانت عقارية أو أموال سائلة في البنوك أو أصول شركات …إلخ يتم عن طريق  إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويعتمد نجاح ذلك على توفر ثلاث عناصر، وهي إثبات وجود أموال الفساد في البلد الأجنبي، وصدور أحكام (قضائية) نهائية تثبت الحصول على تلك الأموال عن طريق الفساد، ووجود اتفاقيات قضائية. ولكن النصوص شيئ وواقع الحال على الأرض شيئ آخر، لأن ذلك يعتمد على تعاون الدول التي توجد فيها تلك الأموال وقدرة الدولة على الحصول على مساندة وأدوات ضغط لحدوث ذلك التعاون، فالعملية ليست سهلة، ونحن نرى في التطبيق العملي حتى في حالة طلب تسليم المجرمين عن طريق الانتربول هناك دول لا تتعاون في تسليم رعاياها بعكس دول أخرى، فهناك عناصر غير لغة القانون تلعب دور في هذا الملف. بالنسبة لسؤالك حول الفلبين، حصلت الثورة الشعبية في الفلبين ضد الرئيس الأسبق ماركوس  على اهتمام وتعاطف عالمي بسبب تسليط الاعلام العالمي وووكالات الانباء على حجم الفساد الذي وقع منه ومن زوجته، وتلاحظ هنا ان تلك الثورة تزامنت مع ثورة ابريل 1985 التي لم فشل فيها السودان حتى من استرداد الرئيس السابق نميري من جمهرية مصر لمحاكمته عن جريمة تقويض الدستور وقضايا أخرى برغم استكمال ملف الاسترداد الذي طلب السودان بموجبه تسليم النميري عن طريق الانتربول. هذا الحديث يجعلنا مرة أخرى ننادي بمحاكمة جرائم الفساد وعدم الاكتفاء باسترداد الاموال عن طريق لجنة تفكيك التمكين. لماذا لم تلجأ سلطات الدولة لتنفيذ قانون الثراء الحرام ؟ هذا هو السؤال الذي عجزت عن الحصول على إجابة عليه، وقد خاطبت النائب العام أكثر من مرة حول هذا المضوع، وذكرت له أن نصف فساد جماعة الإنقاذ في العاصمة والاقاليم كان يمكن الكشف عنه في بحر إسبوع من قيام الثورة، ودون الحاجة للجان تحقيق أو تحريات، ومن ثم تقديم الفاسدين منهم للمحاكمة. فالوسيلة لتحقيق ذلك كانت ولا تزال متوفرة في نصوص قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، الذي جعل لزاما على كل من كان يطلق عليهم (الدستوريين) وفئات أخرى تقديم إقرارات ذمة توضح ما في ذمتهم من أموال عقارية ومنقولة، ويشمل ذلك الزوجة والأبناء، ويكون تقديم الإقرار بشكل دوري (سنوياً) منذ تاريخ صدور القانون في يوليو 1989 أو من تاريخ إلتحاق المسؤول بالخدمة، ويظل تقديم الإقرار واجبا سنوياً حتى لو لم يطرأ تغيير على الذمة المالية. ويعتبر مجرد التقاعس عن تقديم الإقرار  في أي سنة من السنوات جريمة وعقوبتها السجن مدة ستة أشهر مع الغرامة او بدونها. ولكن بكل أسف لا إستجابة من النائب العام حتى الآن. والثابت أن معظم المقصودين بالقانون أغفلوا تقديم هذه الإقرارات طوال سنوات حكم الإنقاذ، والدليل على ذلك أنه وفي الثالث من يوليو 2012، خرج وزير العدل “دوسة” ليعلن أمام البرلمان أنه بصدد “تفعيل” هذا القانون، وأعطى – من نفسه لنفسه  – مهلة شهر لتقديم الإقرارات المتأخرة، ولم تعلن نتيجة ذلك مع ما هو معلوم من حدوث غييرات كبيرة على ذمة الكثيرين منهم بعد الوصول للحكم. سهولة تطبيق هذا القانون، أنه جعل عبء إثبات مشروعية الحصول على الأموال التي تطرأ على الذمة بعد تقديم الإقرار تقع على عاتق الشخص الذي يخضع للقانون، وليس على سلطة الاتهام، وبالتالي تنعقد أركان الجريمة بمجرد تبين وجود فرق بين ما كان موجودا في ذمة المسؤول عند توليه المنصب أول مرة وما أصبحت عليه ذمته المالية يوم فحصها، وبالتالي تكون كل الأموال الناتجة عن الفرق بينهما من أموال تقع تحت طائلة القانون، بما يتيح إستردادها للشعب بكل سهولة فضلاً عن توقيع العقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون. قمنا بطرح هذا الموضوع من قبل، ولما تأخر النظر فيه، ها نحن نعيد وضعه من جديد على طاولة النائب العام. ما هو مأخذك على عملية استرداد الأموال عن طريق لجنة التفكيك؟ لا شك أن عمليات استرداد الاموال عن طريق اللجنة قد وجدت ترحيبا وفرحة كبيرة من الشعب، ويرجع ذلك لأن الشعب رأى فيها الوسيلة الوحيدة التي حققت له روح الثورة وأشفت غليله تجاه رموز النظام، ولو أن الشعب رأى العدالة بوجهها الصحيح بتقديم قضايا الفساد للمحاكمات لما برزت للسطح هذه اللجنة، لأن إسترداد أموال الفساد جزء من عملية العدالة وليس كلها، لأن المحاكمة تشمل من أفسد ومن عاونه واشترك معه ف الفساد كما سيعرف الشعب تفاصيل عمليات الفساد وكيف كانت تجري، وأهم من ذلك توقع المحاكم على المفسدين وشركائهم العقوبات الجنائية ولا تكتفي بأخذ الأموال. هل يمنع الاسترداد محاكمة المفسدين فيما بعد؟ نظرياً ليس هناك ما يمنع، فالممنوع طبقاً لمبادئ القانون هو عدم محاكمة الشخص عن الفعل الواحد مرتين، والاسترداد ليس محاكمة، ولكن عملياً لا يمكن للدولة أن تسترد أموال الجريمة بما يشبه الادانة المسبقة ثم تأتي بعد شهور أو سنة وتقول للمتهم أنني اريد محاكمتك عن الأموال التي صادرتها منك. لم نكن نريد لثورتنا أن تنتهج أساليب سوف تظل لاصقة في جبينها الى يوم يبعثون. فالتاريخ لا يرحم. لماذا لم يبادر القانونيون بطرح هذا الرأي ؟ هناك حالة استقطاب حادة في المجتمع جعلت هناك حالة أشبه بحالة الارهاب الفكري منعت الكثيرين من المجاهرة بآرائهم خوفاً من تخوين الشارع لهم، فقد أخذ كثيرين بقاعدة (لا تنصح ثائراً أثناء الثورة)، والحقيقة أن القانونيين وغير القانونيين وجدوا أنفسهم في مأزق كبير، فلا هم قادرين بتوجيه إنتقادات للأخطاء التي ترتكبها الحكومة الانتقالية، حتى لا يتم تخوينهم من جهة وحتى لا يتسببوا في إعانة أعداء الثورة عليها، وفي الجانب الآخر، إذا سكتوا ولم ينصحوا الحكومة ويبينوا لها أخطائها، إعتقدت أنها تسير في الطريق السليم وبلا أخطاء. عن نفسي فقد كتبت في إنتقاد أعمال الاسترداد وقلت أن الأموال ما دامت محجوزة يمكن أن تنتظر القضايا حتى تتم المحاكمات، وقد وجهت لي اتقادات بسبب ذك اقتربت من تخويني، ولكن تلك الانتقادات ساعدت في الانتباه الذي أسفر عن تعديل القانون الذي يحكم أعمال اللجنة وعولجت فيه كثير من الأخطاء بما جعله مقبولاً لحد كبير الآن.