|
|
|
 Re: الحركة الاسلامية وقواق السياسة السودانية (Re: وليد زمبركس)
|
لدي مشكلة قديمة بهذا المنبر و هي أني لا استطيع تضمين أي فيديو الي مداخلاتي ، فبعد أن كان الأمر متاحًا لي و لعدة سنوات الا أن حسابي فقد تلك الخاصية فيما بعد. فأرجو المساعدة.
ساقوم بوضع رابط لفيديو يشرح طبيعة طائر الوقواق و سلوكه و بعدها سوف أبدأ بالحديث عن موضوع البوست.
أرجو المساعدة في وضع رابط الفيديو بصورة صحيحة حتي تتضح ملامح الفكرة التي سيناقشها البوست.
https://www.youtube.com/watch؟v=PG0rAPR9IVIhttps://www.youtube.com/watch؟v=PG0rAPR9IVI
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الاسلامية وقواق السياسة السودانية (Re: وليد زمبركس)
|
يرتكب اغلب المثقفون السودانيون خطأ فادح عند تناولهم للقضايا المتعلقة بالحركة الاسلامية، و هذا الخطأ، كما أراه:هو إصرارهم المتكرر علي التعامل مع الحركة الاسلامية من منظور أكاديمي بحت ، و القضية بالنسبة لي يجب ألا تنحو ذلك المنحي الذي سوف لن يشرح حقيقة الحركة الاسلامية لأنها ليست كباقي الاحزاب السودانية، فالسياسة عندها ليست سوي وسيلة لتحقيق غايات أخري لا علاقة لها بالدولة السودانية و المواطن و المواطنين، و عليه فإن تصنيف الحركة الاسلامية كحزب سياسي في بادئ الأمر لهو أول تلك الأخطاء التي ستفضي حتمًا الي نتائج بعيدة لا تصف الواقع و لا تشرح حقيقة الأمر ، فخطأ النتائج من خطأ المقدمات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الاسلامية وقواق السياسة السودانية (Re: وليد زمبركس)
|
النظرة الأكاديمية خطأ فادح لكونها ستجري علي الحركة الاسلامية شروط العمل السياسي و هي شروط تخص الاحزاب و التنظيمات السياسية و التي يجمع بينها حد أدني تتواثق عليه و هو احترام شروط التداول السلمي للسلطة، و ضرورة الاعتراف بحرية التفكير و الحركة و الاجتماع و سيادة القانون و استقلال القضاء.
هذه الشروط جميعها رفضتها الحركة الاسلامية السودانية منذ لقاء الدكتور حسن عبد الله الترابي بالرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري في كسلا إبان فترة المصالحة الوطنية بين النميري و بعض الاحزاب، و منذ ذلك الحين خطت الحركة الاسلامية لنفسها مسارًا فرديًا لا علاقة له بالاحزاب الأخري و قد سعت من خلاله جاهدة للانفراد بالحكم بصورة مطلقة .
إذن وضع الحركة الاسلامية ضمن قائمة الاحزاب السودانية ثم التعامل معها من هذا المنظور لهو أمر غير دقيق لكونها فارقت مسار الاحزاب السودانية و رفضت كل ما تواثقت حوله تلك الاحزاب بما في ذلك ميثاق حماية الديمقراطية الذي لم تعترف به و هي في سدة الحكم الديمقراطي مؤتلفة مع احزاب كبري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الاسلامية وقواق السياسة السودانية (Re: وليد زمبركس)
|
النظرة الأكاديمية قد تلزم الباحث في شأن الحركة الاسلامية بقبول مقولات الحركة الاسلامية عن نفسها ، و ما لا شك حوله هو أن تلك المقولات قد نسجتها الحركة الاسلامية عن نفسها بغرض التضليل و لذلك فالأحري التعامل مع الحركة الاسلامية من وجهة نظر قانونية لا أكاديمية بحتة فحسب و ذلك لأن القانون لا تهمه المسميات بقدر ما يهمه السلوك و الممارسات .
فبرغم كل ما فعلته الحركة الاسلامية من جرائم مخطط لها بعناية فائقة و أولها الانقلاب العسكري علي سلطة مدنية - الا أنه لا زال هناك من يصر علي معالجة أمر الحركة الاسلامية معالجة أكاديمية تسعي للبحث في دوافع و اسباب و مرامي الحركة الاسلامية وراء ما قامت به من جرائم متعددة ذبحت بها كل أنماط التسامح الذي تفترضه شروط العمل السياسي في المجتمعات. فالقضية هنا ليست قضية دوافع بقدر ما هي جرائم متكاملة الأطراف و بالتالي يجب الفصل بينها و بين السلوك السياسي للاحزاب في حملاتها التنافسية ضد بعضها البعض كنسج دعاية مضادة مثلًا تستهدف حزب ما بغرض إضعافه سياسيًا او بغرض اكسابه مزيدًا من الخصوم ، فتلك قضايا سياسية توضع في إطار التنافس المشروع ، أما الانقلاب العسكري و القتل و الفصل التعسفي و الاعتقال و الملاحقة و التشريد و التعذيب - فتلك جرائم و لا علاقة لها بالمنافسة السياسية الشريفة بأي حال.
لذا فمن يقم بممارسة تلك الجرائم تجب ملاحقته بالقانون و عقابه ثم وضع تلك الجرائم في سجله الشخصي حتي تلاحقه هذه الجرائم اينما سار ، و علي ضوء هذه الجرائم يجب أن يمنع من مزاولة أي عمل سياسي أو شغل منصب عام بالدولة لكونه قد ارتكب جرائم تخل بالشرف و الأمانة - وفقًا للقانون . و كثيرًا ما قرأنا بشروط التوظيف بالدولة ألا يكون المتقدم للوظيفة مرتكبًا لجريمة تخل بالشرف و الأمانة. و النظرة الأكاديمية للحركة الاسلامية تضعها في مصاف الاحزاب السياسية و لا تضعها في مكانها الطبيعي كمنظمة خارجة علي القانون مارست و تمارس الجريمة المنظمة بشكل فردي أو جمعي مما يلحق الأذي بالوطن و المواطنين - إذن هذه النظرة الاكاديمية سوف تضع الحركة الاسلامية في مكان غير مكانها الطبيعي ، فالاحزاب السياسية منظمات قانونية و تلتزم بالقانون و لذلك لا مجال لوضع الحركة الاسلامية ضمن قوائم الاحزاب و هي ليست منظمة قانونية و لا تلتزم بالقانون.
هذا الفصل بين الحركة الاسلامية و الاحزاب فصل ضروري للغاية بالضبط كالفصل بين السجناء السياسيين و السجناء غير السياسيين من مجرمي المجتمع المعروفين ، فمجرمي الحركة الاسلامية لا يجب أن يتم التعامل معهم كمسجونين سياسيين و ذلك لأن ممارستهم الجريمة قد باعدت بينهم و بين العمل السياسي و ذلك لأن الجريمة عمل ضد القانون و ممارسة السياسة عمل قانوني مسموح به.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الاسلامية وقواق السياسة السودانية (Re: وليد زمبركس)
|
الي الذين يتساءلون عن مغزي وضع اسم طائر الوقواق علي عنوان البوست أقول: طائر الوقواق كما تعرفون أنه اغرب طائر علي وجه الارض إذ لا تعتني فيه الانثي ببيضها و لا تحتضن ذلك البيض بل تضعه علي أعشاش الطيور الأخري لتحتضنه بالنيابة عنها. كان ذلك الوصف عن شر الأم ، أما عن شر الطائر الصغير فهو عندما يفقس من البيضة ( و غالبًا ما يفقس من بيضته قبل الآخرين ) فإنه يقوم بحركة متعددة الاتجاهات لتشمل كل زوايا العش بحثا عن أي بيضة أو فرخ آخر ليلقي به الي الأرض بعيدًا عن العش حتي يتثني له الانفراد بكل ما تقدمه له أمه البديلة ( صاحبة العش الأصلي ) و بذلك يضمن عدم المنافسة من الآخرين ، اخوته الافتراضيون. بهذا يكون طائر الوقواق الصغير قد قتل كل صغار أمه البديلة ثم جلس منتظرًا لها لتجلب لها الغذاء معتقدة أنه أحد أبنائها و لا تدري أنها بذلك تكون قد ساهمت في تغذية و إطعام و تكبير من قتل صغارها ، فيا لها من أم مسكينة و يا له من طائر شرير!!!! هذا بالضبط ما فعلته الحركة الاسلامية بشعبنا ، فبعد أن قدم شعبنا للاسلاميين مجانية التعليم و السكن و الاعاشة و الترحيل و ابتعثهم الي دول امريكا و اوروبا كما فعل مع دكتور حسن عبد الله الترابي و دكتور عوض الجاز و دكتور نافع علي نافع و دكتور عبد الوهاب الأفندي الخ . ألا أن جزاء شعبنا المسكين كان أن كافأته الحركة الاسلامية بحكومة البشير التي قتلت الجميع جزاءا بما اقتطعوه من قوت أبنائهم لينفقوا به علي بروفيسرات و دكاترة الحركة الاسلامية الاشرار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الاسلامية وقواق السياسة السودانية (Re: وليد زمبركس)
|
ما فعلته الحركة الاسلامية بالسودان لا علاقة له البتة بالعمل السياسي، فهو عمل إجرامي محض، فالحركة الاسلامية و من خلال بعض منسوبيها في الجيش قامت بسرقة اسلحة و دبابات تخص القوات المسلحة السودانية ثم استخدمتها لإخضاع الدولة لسلطتها ثم تصرفت في كامل تراب و مملوكات الوطن و كأنه ملكية خاصة بها و في سبيل أن تستقر لها السيطرة علي السودان قامت بإشعال الحروب و قتل الملايين. هذا العمل عمل إجرامي يجب أن يحاسبها عليه القانون مثلها مثل أي مجرم احتمي بقلعة و قتل الناس ، فعند الامساك به لا يمكن أن نبحث له عن تبرير يرتكز علي انتمائه الحزبي او الديني و الفكري ، ففي المقام الأول هو مجرم و ذلك ما يهم القانون. أما إن كانت له دفوعات أخري ككونه كان محمولًا علي ذلك الفعل بالقوة أو اكتشف المحققون لاحقًا أنه مجنون ، فتلك مسائل أخري سوف يراعيها القانون و ما دون ذلك فالمحاسبة واجبة و بناء علي طبيعة الجرم المرتكب لا بناء علي دوافع ارتكاب ذلك الجرم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الاسلامية وقواق السياسة السودانية (Re: وليد زمبركس)
|
الدول تضع قوانينها بنفسها بحسب الحاجة ، ففي الولايات المتحدة مثلًا كان القانون في البداية لا يسمح للأمريكان السود بالتصويت في الانتخابات ثم تعدل القانون فسمح لهم بالتصويت ، و كذلك كانت المرأة غير مسموح لها بالتصويت ثم تم تعديل القانون حسب الحاجة ، و الآن لا يسمح القانون لمرتادي الإجرام بالتصويت في الانتخابات و قد يتم تعديل هذا القانون فيما بعد اذا اقتضت الضرورة ذلك، لذا فعلي الحكومة السودانية أن تسن القوانين المناسبة التي تخص جرائم لم تكن موجودة بالمجتمع السوداني من قبل مثل جريمة الإبادة الجماعية مثلًا ، و لا مجال لإعفاء البشير و حزبه من المحاكمة علي تلك الجرائم المشرعة ضد الانسانية بحجة أن القانون السوداني لا يشتمل علي مواد تجرم تلك الأفعال برغم بشاعتها و ايذائها للملايين.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست