|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: المبادئ فوق الدستورية، وثيقة لتغيير مستق� (Re: ترهاقا)
|
| Quote: نحو عقد اجتماعي ينهي الصراعات و يحقق السلام الدائم والاستقرار الدستوري ووحدة البلاد ويعزز العيش المشترك |
سلامات يا خالد.
هذا هي الغاية التي يجب أن يسعى اليها الجميع وليس الحركة الشعبية لتحرير السودان فقط.
ولازم يكون في ضمانات واضحة تؤمن مثل هذا الاتفاق، وذلك لأن النخبة السودانية دائما تتفنن في نقض الاتفاقيات والتحايل عليها، حتى لو كان ذلك عن طريق الانقلابات العسكرية. والوضع الراهن في السودان، ومع وجود العسكر في السلطة هذا الوضع لا يدعوا للتفاؤل ابدا.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المبادئ فوق الدستورية، وثيقة لتغيير مستق� (Re: Khalid Kodi)
|
المبادئ فوق الدستورية - الطريق إلى الإستقرار الدستوري وتخطي أزمات البلاد المستفحلة (١ - ٤)
✍🏿 بقلم: الجاك محمود أحمد الجاك
في إطار سعيها المستمر لإيجاد حلول جذرية تشكل مخرجا وخلاصا وطنيا لأزمات البلاد المستفحلة، دفعت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بأسس جديدة ومتقدمة في إتجاه العودة إلي منصة التأسيس وإعادة هيكلة وبناء الدولة السودانية في سبيل الحفاظ على وحدة ما تبقي من السودان وذلك من خلال طرح ورقة المبادئ فوق الدستورية. وتشكل هذه الورقة تطورا كبيرا وملحوظا في مواقف الحركة الشعبية، وتعكس نقلة نوعية ستكون لها ما بعدها.
لا شك أننا في السودان قد ورثنا دولة فاشلة بكل ما تحمل كلمة فاشلة من معاني، ويعود السبب في ذلك إلى غياب المشروع الوطني منذ ما يسمي بإستقلال السودان حيث تجاهل الآباء المؤسسون مهام البناء الوطني وفشلوا في تقديم الإجابات الصحيحة على الأسئلة الدستورية المتعلقة بمسألة الهوية الوطنية، طبيعة الدولة وكيف يحكم السودان وهذا الفشل الكبير هو السبب وراء ما وصل إليه سودان ما بعد الإستقلال. وقطعا لا نتجني أو نسيئ للوطن، ولا نزايد علي أحد عندما نقول إن السودان دولة فاشلة، فهنالك ثمانية معايير متفق عليها دوليا يتم بموجبها تحديد الدولة الفاشلة، وهذه المعايير هي:
١. وجود إضطهاد ممنهج ضد مجموعات محددة.
٢. تفشي ظاهرة اللجوء والنزوح.
٣. غياب حكم القانون.
٤. التدخل الخارجي.
ه. الإنهيار الإقتصادي.
٦. تردي الخدمات العامة.
٧. السجل السيئ لحقوق الإنسان.
٨. قمع الصحافة ومصادرة الحريات العامة.
فلك أن تقيس عزيزي القارئ إلي أي مدي صار السودان دولة فاشلة علي ضوء هذه المعايير وحدها، ناهيك عن المرارات التي أفرزتها الحروب العنصرية التي إستمرت منذ العام 1955 والتي إنتهت وللأسف إلي إعلان الجهاد علي بعض شعوب السودان في جنوبه وشماله وبموجب ذلك تم إرتكاب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وكافة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في تنفيذ ممنهج لسياسة الأرض المحروقة Scorched earth policy، فضلا عن الإصرار علي قوانين الشريعة الإسلامية بهدف الإستمرار فى أسلمة وتعريب السودان بالقوة، الأمر الذي دفع الجنوبيين دفعا لإختيار الإنفصال عن السودان ليحرروا أنفسهم من قبضة وإستعمار مؤسسة الجلابة، وللحفاظ على هويتهم وكرامتهم. لكن وعلي الرغم من ذلك ما زالت تصر عقلية المركز على فرض ثوابت الآيديولوجيا الإسلاموعروبية وإتباع السياسات الخاطئة التي ولدت الحروب والأزمات ومزقت البلاد شر ممزق مثل التمسك بالمفهوم الخاطئ لدولة الأمة ونظرية بؤتقة الإنصهار Melting pot. هذه هي حقائق سودان ما بعد الإستقلال - شاء من شاء، وأبي من أبي. لكن يتعين أن يدرك أي متابع ومراقب حصيف أن التطورات قد عقدت من المشهد السياسي في السودان لدرجة صارت فيها الأوضاع أعطب من أن تنصلح Too deformed to be reformed فباتت تتطلب التفكير خارج الصندوق ويتحتم تداركها بطرح حلول غير تقليدية حتي لا نضطر لإجراء عملية جراحية خطيرة قد تؤدي إلى بتر بعض أعضاء هذا الجسم المريض، وبالطبع هذا لن يتأتى إلا إذا ضربنا بتابوهات النخب الفاشلة وثوابت السودان القديم عرض الحائط في سبيل الحفاظ على وحدة ما تبقي من السودان، وفي سبيل التواضع علي بناء دولة قابلة للحياة. وبهذا المفهوم جاء طرح ورقة المبادئ فوق الدستورية والتي يتعين قراءتها في هذا السياق وقد طرحتها الحركة الشعبية وهي تعمل جاهدة علي إجتراح حلول جذرية تتناسب مع عمق الأزمة، وترقي إلي مستوي مخاطبة ومعالجة جذور المشكلة السودانية.
لقد ظلت الحركة الشعبية تطرح مبدأ علمانية الدولة وتتمسك بها في طاولة المفاوضات كوصفة علاجية لمعالجة قضية علاقة الدين بالدولة. لكنها وفي ظل محاولات الإلتفاف علي الحلول الموضوعية بهدف الإبقاء علي الأوضاع المختلة في السودان وضمان إستمرار هيمنة الأقلية الحاكمة لم تجد الحركة الشعبية أذن صاغية. قوي الحرية والتغيير هي الأخري كحاضنة سياسية للحكومة الإنتقالية قدمت الي جوبا عاصمة جنوب السودان بدعوي كسر الجمود في محادثات السلام، ولكنها وضعت مصداقيتها علي المحك بمراوغاتها وتماهيها الواضح مع موقف وفد الحكومة المفاوض عندما تنصلت عن مسودة الإعلان المشترك التي توافقت عليها اللجنة المشتركة قبل أن يجف مدادها رافضة التوقيع عليها رغم التنازلات المعتبرة التي قدمتها الحركة الشعبية في سبيل التوافق والتواثق علي حلول تمهد الطريق لإستكمال وإنجاز مهام الثورة، وقد تم تبرير رفض قحت التوقيع علي الإعلان المشترك بحجة رفض بعض قيادات أحزابها وتنظيماتها السياسية للمسودة. لقد عكس ذلك التنصل المخجل حجم الإصطفاف والتواطؤ الآيديولوجي لنخب المركز، وأعادت للأذهان مسلسل نقض العهود Too many agreements dishonored. وفور ذلك التراجع أخذت تطرح قوي الحرية والتغيير فكرة الدولة المدنية في مواجهة العلمانية لعرقلة الحلول الموضوعية والتهرب من دفع إستحقاقات السلام الشامل والوحدة العادلة، مهدرة بذلك فرصة تاريخية لاحت في الأفق لتحقيق سلام حقيقي في السودان.
لعل الدولة المدنية، هذا المصطلح الهلامي الذي ظهر فجأة علي لسان وكتابات ساسة المركز ومنظريه دون أن يقدموا أي سند تاريخي، أو نموذج حقيقي وتجربة حية لإثبات حقيقة هذه الدولة المزعومة هي في الأساس طرح تتبناه مجموعات الإسلام السياسي والقوميون العرب، علما بأنه لا يوجد في قاموس العلوم السياسية أي مصطلح إسمه الدولة المدنية، ما يعني أنه مصطلح دخيل علي قاموس العلوم السياسية وقد تم إبتداعه للهروب من العلمانية. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة المدنية تجعل في تعريفها مبادئ الشريعة الإسلامية إحدى مرتكزات هذه الدولة وتعطي الأغلبية المسلمة الحق في التشريع وتحديد الثوابت الوطنية ورسم السياسات والتوجهات وفرضها علي الجميع، وهي بذلك تعتبر دولة دينية كاملة الدسم، أي الدولة المدينية (دولة المدينة) في نسختها الأصلية، ولذلك هي محض أكذوبة تضاهي كذبة أبريل لا ندحضها فحسب، وإنما نرفضها جملة وتفصيلا. لكن من المؤسف أن بعض أصحاب الخواء الفكري السطحيين والمهرجين من أبناء الهامش قد إبتلعوا الطعم وإنطلت عليهم أكذوبة الدولة المدنية لدرجة أنهم صدقوا أن علاقة الدين بالدولة ليست من القضايا الجوهرية فوافقوا علي تأجيلها وإحالتها إلي ما يسمي بالمؤتمر الدستوري بل إنتقدوا تمسك الحركة الشعبية بها في التفاوض حول إعلان المبادئ، ووصموا موقفها جزافا بالتعنت والغرور. بل دخل بعضهم في مواجهة وخاضوا حربا بالوكالة War by proxy ضد الحركة الشعبية التي لا تنشد في كفاحها ونضالها سوي الحرية والعدالة والمساواة لنا ولسوانا. لقد فات علي هؤلاء التنابلة وهم يعملون علي إيذاء قضية شعبهم العادلة أن عقلية المركز التي تسيطر عليهم وتدفهعم للوقوف في الجانب الخطأ من التاريخ، إنما تمارس عليهم الفهلوة والإستهبال السياسي وهي تستخدمهم وتراهن عليهم كأدوات Tools لتقسيم وإضعاف قوي الهامش وذلك للحيلولة دون تحقيق سلام حقيقي قد يحد من هيمنتها ويهدد إمتيازاتها التاريخية. كما فات عليهم بدون وعي، أو قد يعملون بوعي إنتهازي ومصلحي أن هذه النخب هي نفسها من تقف وراء جمود العملية السلمية بتعطيل محادثات السلام في جوبا في إطارخطة مدروسة ومؤامرة محبوكة، بينما تعترف حكومتها الإنتقالية بحركات إسفيرية وتنظيمات وهمية وتفاوضها لخدمة أجندتها المتمثلة في خلط الأوراق وعرقلة الحلول الموضوعية والعادلة مثلما نراها وهي تفاوض الحركة الشعبية الإسفيرية التي تختزل حل مشكلة السودان العميقة والمتجذرة في مجرد توقيع أي سلام يوقف الحرب ويحقق طموحات القادة الشخصية دون مخاطبة حقيقية لجذور المشكلة.........إنها حقا حركة السلام والطعام والمحاصصة علي السلطة التي إنتهي المطاف بقياداتها الي حلفاء لقوات الدعم السريع!! لكن نؤكد لهؤلاء أن الحركة الشعبية On ground كحركة تحررية علي يقظة تامة، وواعية بما يحاك من مؤامرة وهي أكبر من أن ترضخ لمثل هذه المسرحية سيئة الإخراج، وهذا الإبتزاز السياسي الرخيص، وأنها لن تحيد عن الكفاح، ولن تعود من منتصف الطريق!
تجدر الإشارة إلى أن هنالك جملة من العوامل والأسباب التي تجعل نخب المركز ترفض وتقاوم علمانية الدولة وتتصدي لها، ومن بين هذه الأسباب والعوامل أن العلمانية تشكل خطرا علي إستمرار فرض الآيديولوجيا الإسلاموعروبية، وهي بالتالي تمثل خطر حقيقي علي سلطتها وهيمنتها وإمتيازاتها التاريخية. فيما يوجد سبب آخر يتوجب عدم إغفاله وهو النظرة الإستعلائية حيث ترفض وتستنكر هذه النخب مجرد طرح أبناء الهامش للقضايا القومية، أو إجتراحهم لأفكار وحلول من قبيل العلمانية، أو طرح مشروع وطني بحجم مشروع السودان الجديد........إنها العنصرية في أبشع تجلياتها!! ولذلك لا نستغرب محاولات الإستغباء والتذاكي والتحايل بالإصرار علي تأجيل مناقشة قضية علاقة الدين بالدولة وإحالتها إلى ما يسمي بالمؤتمر الدستوري. فالمؤتمر الدستوري في نظرنا هو محض أكذوبة أخري لأنه لا يعدو كونه منبر صفوي وآلية مصممة بمكر ودهاء لتزوير إرادة الشعوب السودانية بإستخدام الأقلية الحاكمة لأغلبية ميكانيكية زائفة، وخاصة في ظل وجود أكثر من 130 حزب سياسي إستنسخها نظام المؤتمر الوطني البائد خلال الثلاثين سنة الماضية. فيما أثبتت قحت نفسها ومن خلال مواقفها أنها مجرد تحالف لقوي المركز، وأنها لا تعدو كونها حرس آيديولوجي، وواحدة من ماكنيزمات التمركز والتهميش. فمن السذاجة أن تعتقد قحت أننا سنقبل اللعب وفق رؤيتها وبشروطها في ظل هذا الإصطفااف والتواطؤ الآيديولوجي الشاخص للعيان!!
وختاما، فيما يتعلق بعلمانية الدولة من الملاحظ أن هناك فجوة حقيقية وكبيرة بين قوي الحرية والتغيير والقوي الشبابية والتقدمية الصاعدة ممثلة في لجان المقاومة وبعض قوي الإستنارة الحقيقية التي فجرت وقادت ثورة ديسمبر المجيدة، وهذه مدعاة للتفاؤل والتفاعل من أجل غد أفضل. فمن الخطأ أن تنظر الأحزاب السياسية للحركة الشعبية كتنظيم مناطقي ومطلبي ومحاولة محاصرتها في المنطقتين، بل نؤمن ونعتقد بشدة بضرورة حدوث فرز وإصطفاف سياسي جديد وحقيقي يفضي الي ميلاد وبروز تحالف سياسي مع الحركة الشعبية للتضامن معها في طرحها لعلمانية الدولة والمبادئ فوق الدستورية في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ السودان. والإ سيكون من المخزي أن تبرهن مواقف الأحزاب والتنظيمات العلمانية وقوي الإستنارة أنها تقف مع قوي الظلام والرجعية في خندق واحد، فهذا ما يضع مصداقيتها علي المحك ويكشف عن ردة وإنتكاسة مؤسفة، فالعلمانية ليست ترف فكري أو نفاق سياسي.
وسلاااااام ياااااا وطن،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المبادئ فوق الدستورية، وثيقة لتغيير مستق� (Re: Khalid Kodi)
|
المبادئ فوق الدستورية - الطريق إلى الإستقرار الدستوري وتخطي أزمات البلاد المستفحلة (١ - ٤)
✍🏿 بقلم: الجاك محمود أحمد الجاك
في إطار سعيها المستمر لإيجاد حلول جذرية تشكل مخرجا وخلاصا وطنيا لأزمات البلاد المستفحلة، دفعت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بأسس جديدة ومتقدمة في إتجاه العودة إلي منصة التأسيس وإعادة هيكلة وبناء الدولة السودانية في سبيل الحفاظ على وحدة ما تبقي من السودان وذلك من خلال طرح ورقة المبادئ فوق الدستورية. وتشكل هذه الورقة تطورا كبيرا وملحوظا في مواقف الحركة الشعبية، وتعكس نقلة نوعية ستكون لها ما بعدها.
لا شك أننا في السودان قد ورثنا دولة فاشلة بكل ما تحمل كلمة فاشلة من معاني، ويعود السبب في ذلك إلى غياب المشروع الوطني منذ ما يسمي بإستقلال السودان حيث تجاهل الآباء المؤسسون مهام البناء الوطني وفشلوا في تقديم الإجابات الصحيحة على الأسئلة الدستورية المتعلقة بمسألة الهوية الوطنية، طبيعة الدولة وكيف يحكم السودان وهذا الفشل الكبير هو السبب وراء ما وصل إليه سودان ما بعد الإستقلال. وقطعا لا نتجني أو نسيئ للوطن، ولا نزايد علي أحد عندما نقول إن السودان دولة فاشلة، فهنالك ثمانية معايير متفق عليها دوليا يتم بموجبها تحديد الدولة الفاشلة، وهذه المعايير هي:
١. وجود إضطهاد ممنهج ضد مجموعات محددة.
٢. تفشي ظاهرة اللجوء والنزوح.
٣. غياب حكم القانون.
٤. التدخل الخارجي.
ه. الإنهيار الإقتصادي.
٦. تردي الخدمات العامة.
٧. السجل السيئ لحقوق الإنسان.
٨. قمع الصحافة ومصادرة الحريات العامة.
فلك أن تقيس عزيزي القارئ إلي أي مدي صار السودان دولة فاشلة علي ضوء هذه المعايير وحدها، ناهيك عن المرارات التي أفرزتها الحروب العنصرية التي إستمرت منذ العام 1955 والتي إنتهت وللأسف إلي إعلان الجهاد علي بعض شعوب السودان في جنوبه وشماله وبموجب ذلك تم إرتكاب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وكافة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في تنفيذ ممنهج لسياسة الأرض المحروقة Scorched earth policy، فضلا عن الإصرار علي قوانين الشريعة الإسلامية بهدف الإستمرار فى أسلمة وتعريب السودان بالقوة، الأمر الذي دفع الجنوبيين دفعا لإختيار الإنفصال عن السودان ليحرروا أنفسهم من قبضة وإستعمار مؤسسة الجلابة، وللحفاظ على هويتهم وكرامتهم. لكن وعلي الرغم من ذلك ما زالت تصر عقلية المركز على فرض ثوابت الآيديولوجيا الإسلاموعروبية وإتباع السياسات الخاطئة التي ولدت الحروب والأزمات ومزقت البلاد شر ممزق مثل التمسك بالمفهوم الخاطئ لدولة الأمة ونظرية بؤتقة الإنصهار Melting pot. هذه هي حقائق سودان ما بعد الإستقلال - شاء من شاء، وأبي من أبي. لكن يتعين أن يدرك أي متابع ومراقب حصيف أن التطورات قد عقدت من المشهد السياسي في السودان لدرجة صارت فيها الأوضاع أعطب من أن تنصلح Too deformed to be reformed فباتت تتطلب التفكير خارج الصندوق ويتحتم تداركها بطرح حلول غير تقليدية حتي لا نضطر لإجراء عملية جراحية خطيرة قد تؤدي إلى بتر بعض أعضاء هذا الجسم المريض، وبالطبع هذا لن يتأتى إلا إذا ضربنا بتابوهات النخب الفاشلة وثوابت السودان القديم عرض الحائط في سبيل الحفاظ على وحدة ما تبقي من السودان، وفي سبيل التواضع علي بناء دولة قابلة للحياة. وبهذا المفهوم جاء طرح ورقة المبادئ فوق الدستورية والتي يتعين قراءتها في هذا السياق وقد طرحتها الحركة الشعبية وهي تعمل جاهدة علي إجتراح حلول جذرية تتناسب مع عمق الأزمة، وترقي إلي مستوي مخاطبة ومعالجة جذور المشكلة السودانية.
لقد ظلت الحركة الشعبية تطرح مبدأ علمانية الدولة وتتمسك بها في طاولة المفاوضات كوصفة علاجية لمعالجة قضية علاقة الدين بالدولة. لكنها وفي ظل محاولات الإلتفاف علي الحلول الموضوعية بهدف الإبقاء علي الأوضاع المختلة في السودان وضمان إستمرار هيمنة الأقلية الحاكمة لم تجد الحركة الشعبية أذن صاغية. قوي الحرية والتغيير هي الأخري كحاضنة سياسية للحكومة الإنتقالية قدمت الي جوبا عاصمة جنوب السودان بدعوي كسر الجمود في محادثات السلام، ولكنها وضعت مصداقيتها علي المحك بمراوغاتها وتماهيها الواضح مع موقف وفد الحكومة المفاوض عندما تنصلت عن مسودة الإعلان المشترك التي توافقت عليها اللجنة المشتركة قبل أن يجف مدادها رافضة التوقيع عليها رغم التنازلات المعتبرة التي قدمتها الحركة الشعبية في سبيل التوافق والتواثق علي حلول تمهد الطريق لإستكمال وإنجاز مهام الثورة، وقد تم تبرير رفض قحت التوقيع علي الإعلان المشترك بحجة رفض بعض قيادات أحزابها وتنظيماتها السياسية للمسودة. لقد عكس ذلك التنصل المخجل حجم الإصطفاف والتواطؤ الآيديولوجي لنخب المركز، وأعادت للأذهان مسلسل نقض العهود Too many agreements dishonored. وفور ذلك التراجع أخذت تطرح قوي الحرية والتغيير فكرة الدولة المدنية في مواجهة العلمانية لعرقلة الحلول الموضوعية والتهرب من دفع إستحقاقات السلام الشامل والوحدة العادلة، مهدرة بذلك فرصة تاريخية لاحت في الأفق لتحقيق سلام حقيقي في السودان.
لعل الدولة المدنية، هذا المصطلح الهلامي الذي ظهر فجأة علي لسان وكتابات ساسة المركز ومنظريه دون أن يقدموا أي سند تاريخي، أو نموذج حقيقي وتجربة حية لإثبات حقيقة هذه الدولة المزعومة هي في الأساس طرح تتبناه مجموعات الإسلام السياسي والقوميون العرب، علما بأنه لا يوجد في قاموس العلوم السياسية أي مصطلح إسمه الدولة المدنية، ما يعني أنه مصطلح دخيل علي قاموس العلوم السياسية وقد تم إبتداعه للهروب من العلمانية. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة المدنية تجعل في تعريفها مبادئ الشريعة الإسلامية إحدى مرتكزات هذه الدولة وتعطي الأغلبية المسلمة الحق في التشريع وتحديد الثوابت الوطنية ورسم السياسات والتوجهات وفرضها علي الجميع، وهي بذلك تعتبر دولة دينية كاملة الدسم، أي الدولة المدينية (دولة المدينة) في نسختها الأصلية، ولذلك هي محض أكذوبة تضاهي كذبة أبريل لا ندحضها فحسب، وإنما نرفضها جملة وتفصيلا. لكن من المؤسف أن بعض أصحاب الخواء الفكري السطحيين والمهرجين من أبناء الهامش قد إبتلعوا الطعم وإنطلت عليهم أكذوبة الدولة المدنية لدرجة أنهم صدقوا أن علاقة الدين بالدولة ليست من القضايا الجوهرية فوافقوا علي تأجيلها وإحالتها إلي ما يسمي بالمؤتمر الدستوري بل إنتقدوا تمسك الحركة الشعبية بها في التفاوض حول إعلان المبادئ، ووصموا موقفها جزافا بالتعنت والغرور. بل دخل بعضهم في مواجهة وخاضوا حربا بالوكالة War by proxy ضد الحركة الشعبية التي لا تنشد في كفاحها ونضالها سوي الحرية والعدالة والمساواة لنا ولسوانا. لقد فات علي هؤلاء التنابلة وهم يعملون علي إيذاء قضية شعبهم العادلة أن عقلية المركز التي تسيطر عليهم وتدفهعم للوقوف في الجانب الخطأ من التاريخ، إنما تمارس عليهم الفهلوة والإستهبال السياسي وهي تستخدمهم وتراهن عليهم كأدوات Tools لتقسيم وإضعاف قوي الهامش وذلك للحيلولة دون تحقيق سلام حقيقي قد يحد من هيمنتها ويهدد إمتيازاتها التاريخية. كما فات عليهم بدون وعي، أو قد يعملون بوعي إنتهازي ومصلحي أن هذه النخب هي نفسها من تقف وراء جمود العملية السلمية بتعطيل محادثات السلام في جوبا في إطارخطة مدروسة ومؤامرة محبوكة، بينما تعترف حكومتها الإنتقالية بحركات إسفيرية وتنظيمات وهمية وتفاوضها لخدمة أجندتها المتمثلة في خلط الأوراق وعرقلة الحلول الموضوعية والعادلة مثلما نراها وهي تفاوض الحركة الشعبية الإسفيرية التي تختزل حل مشكلة السودان العميقة والمتجذرة في مجرد توقيع أي سلام يوقف الحرب ويحقق طموحات القادة الشخصية دون مخاطبة حقيقية لجذور المشكلة.........إنها حقا حركة السلام والطعام والمحاصصة علي السلطة التي إنتهي المطاف بقياداتها الي حلفاء لقوات الدعم السريع!! لكن نؤكد لهؤلاء أن الحركة الشعبية On ground كحركة تحررية علي يقظة تامة، وواعية بما يحاك من مؤامرة وهي أكبر من أن ترضخ لمثل هذه المسرحية سيئة الإخراج، وهذا الإبتزاز السياسي الرخيص، وأنها لن تحيد عن الكفاح، ولن تعود من منتصف الطريق!
تجدر الإشارة إلى أن هنالك جملة من العوامل والأسباب التي تجعل نخب المركز ترفض وتقاوم علمانية الدولة وتتصدي لها، ومن بين هذه الأسباب والعوامل أن العلمانية تشكل خطرا علي إستمرار فرض الآيديولوجيا الإسلاموعروبية، وهي بالتالي تمثل خطر حقيقي علي سلطتها وهيمنتها وإمتيازاتها التاريخية. فيما يوجد سبب آخر يتوجب عدم إغفاله وهو النظرة الإستعلائية حيث ترفض وتستنكر هذه النخب مجرد طرح أبناء الهامش للقضايا القومية، أو إجتراحهم لأفكار وحلول من قبيل العلمانية، أو طرح مشروع وطني بحجم مشروع السودان الجديد........إنها العنصرية في أبشع تجلياتها!! ولذلك لا نستغرب محاولات الإستغباء والتذاكي والتحايل بالإصرار علي تأجيل مناقشة قضية علاقة الدين بالدولة وإحالتها إلى ما يسمي بالمؤتمر الدستوري. فالمؤتمر الدستوري في نظرنا هو محض أكذوبة أخري لأنه لا يعدو كونه منبر صفوي وآلية مصممة بمكر ودهاء لتزوير إرادة الشعوب السودانية بإستخدام الأقلية الحاكمة لأغلبية ميكانيكية زائفة، وخاصة في ظل وجود أكثر من 130 حزب سياسي إستنسخها نظام المؤتمر الوطني البائد خلال الثلاثين سنة الماضية. فيما أثبتت قحت نفسها ومن خلال مواقفها أنها مجرد تحالف لقوي المركز، وأنها لا تعدو كونها حرس آيديولوجي، وواحدة من ماكنيزمات التمركز والتهميش. فمن السذاجة أن تعتقد قحت أننا سنقبل اللعب وفق رؤيتها وبشروطها في ظل هذا الإصطفااف والتواطؤ الآيديولوجي الشاخص للعيان!!
وختاما، فيما يتعلق بعلمانية الدولة من الملاحظ أن هناك فجوة حقيقية وكبيرة بين قوي الحرية والتغيير والقوي الشبابية والتقدمية الصاعدة ممثلة في لجان المقاومة وبعض قوي الإستنارة الحقيقية التي فجرت وقادت ثورة ديسمبر المجيدة، وهذه مدعاة للتفاؤل والتفاعل من أجل غد أفضل. فمن الخطأ أن تنظر الأحزاب السياسية للحركة الشعبية كتنظيم مناطقي ومطلبي ومحاولة محاصرتها في المنطقتين، بل نؤمن ونعتقد بشدة بضرورة حدوث فرز وإصطفاف سياسي جديد وحقيقي يفضي الي ميلاد وبروز تحالف سياسي مع الحركة الشعبية للتضامن معها في طرحها لعلمانية الدولة والمبادئ فوق الدستورية في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ السودان. والإ سيكون من المخزي أن تبرهن مواقف الأحزاب والتنظيمات العلمانية وقوي الإستنارة أنها تقف مع قوي الظلام والرجعية في خندق واحد، فهذا ما يضع مصداقيتها علي المحك ويكشف عن ردة وإنتكاسة مؤسفة، فالعلمانية ليست ترف فكري أو نفاق سياسي.
وسلاااااام ياااااا وطن،،،
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Khalid Kodi
ترهاقا
Abureesh
Deng
Biraima M Adam
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست