في المقال السابق على الرابط: لنصفر مفاوضات جوبا ونبدأ البداية الصحيحة (1)لنصفر مفاوضات جوبا ونبدأ البداية الصحيحة (1) طالبنا بوقف التفاوض الجاري الان في جوبا منذ تسعة اشهر –وقد اسسنا لطلبنا ذلك بانه لا جدوى لاهدار مزيدا" من الوقت في عملية لن تؤدي حسب رأينا إلى سلام وذلك لسلبيات منهجية لازمت هذه المفاوضات منذ بدايتها وهي تتلخص في الاتي:- -تم خلط أجندة الاقليم والولاية "دارفور,جبال النوبة،النيل الازرق" بالاجندة الوطنية فانفتحت المفاوضات على الاجندة الوطنية واعطت الاقليم وقادته الحق في مناقشة القضايا الوطنية والتقرير بشأنها –فأصبح للاقليم وقادته حاكمية على الوطن – وتجري الان مناقشة هوية الدولة-وأعادة هيكلة القوات المسلحة- وشكل الدولة-وتقسيمها الاداري ....الخ -اخفقت المفاوضات منذ بدايتها عندما لم تحدد القضايا التي يمكن مناقشتها في إطار مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة- وتلك القضايا الوطنية والتي تمثل اجندة المؤتمر الدستوري القومي –والذي يجب عقده"حسب الوثيقة الدستورية" قبيل انتهاء الفترة الانتقالية وستشارك فيها الحركات غير المسلحة وقتها. - أخفقت إدارة المفاوضات منذ بدايتها عندما اقرت اسلوب المسارات فقد أعطت هذه المنهجية ممثلي كل مسار الحق في رفع سقف المطالب وكانما لا يوجد مسار غيره – وإنتفت النظرة الكلية للعملية التفاوضية مثلا": راجع مطالب حركات دارفور الاربعة- فهي وحدها تطالب باربعة اعضاء في مجلس السيادة؛رئاسة مجلس السيادة، ورئاسة المجلس التشريعي،ورئاسة جميع لجانه المتخصصة،30% من جملة الوزراء الاتحاديين ،ووزارتين سياديتين..... الخ وهذه الحركات الاربعة لا تمثل حتى جميع حركات دارفور-ناهيك عن عدم تمثيلها لبقية الحركات المحاربة في النيل الازرق وجبال النوبة-وهذا نموذج بسيط لا يشمل مطالبهم في بند توزيع الثروة. - أخفقت إدارة المفاوضات لأقرارها بخمسة مسارات بينها ثلاثة مسارات اصطنعت اصطناعا" في جوبا"الشمال،الوسط،الشرق" وهي ليست حركات مسلحة- رغم ان التفاوض كان مقررا" له ان يتم مع حركات مسلحة- بهدف محدد وهو الوصول معها لأتفاق يوقف الحرب ويحقق السلام. *إصطناع ثلاثة اتفاقيات مع هذه الجهات كان محض إهدار للوقت –كما وانه ارسل اشارة الى نية مبيته لتقسيم السودان الى خمسة اقاليم-وهو ما يدخل تحت عنوان الشكل الاداري والذي يجب ان يقرر المؤتمر الدستوري القومي بشأنه - اخفقت ادارة التفاوض عندما وافقت على اختيار جوبا مقرا" للتفاوض وكان الافضل هو اقناع المتفاوضين باجرائها في الخرطوم – الا اذا كان الهدف هو تذكير المتفاوضين بمصير المطالبة بالانفصال _ فاختيار الخرطوم من البداية كان سيضع عملية التفاوض في اطار زخم العملية الثورية الجارية وقتها- ويضع قادة الحركات وهم جذء من قوى الثورة ضد نظام الانقاذ- يضعهم في قلب عملية التغيير الثوري ويضعهم امام مسؤولياتهم تجاه تعزيز انتصارها من خلال الاسهام بايجابية في عمليات التفاوض- كما وكان يمكن الاستفادة من خبرات المؤسسات الوطنية بالخرطوم مثل خبرات الخبراء في مبادرة جامعة الخرطوم والنائب العام وبنك السودان والجيش والقضائية وهي مؤسسات لها خبرات متخصصة في مجالات يشملها التفاوض- كما وكان يمكن عقد سمنارات يشارك فيها قادة الحركات والخبراءالمذكورين ما يؤسس لقاعدة ووحدة فكرية ونفسية تذكر بالمشتركات الوطنية والنضالية وتذكر بروح الشراكة حول مبادئ الثورة بامل ان ينعكس ذلك الجهد في سلاسة التفاوض وواقعية المطالب – واخيرا" كان ذلك سيعزز دور الحرية والتغيير كوعاء جامع لقوى الثورة بما فيها نداء السودان والجبههة الثورية كفصيل من فصائل نداء السودان وقوى الحرية والتغيير كشركاء وليسو كاعداء – كما يبدو عليه الحال الان.
- اخفقت ادارة المفاوضات عندما اعتقدت ان منهجية واسلوب ادارة مفاوضات نيفاشا يمكن ان تكون بمثابة مرجعية لها فإتفاقية انتجت الانفصال وحربا" اهلية بين فصائلها لا يمكن ان تكون هي مرجعية لتفاوض يرجى منه تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية لحمتها
- اخفقت ادارة المفاوضات من جانب الحرية والتغيير والحكومة عندما حددت ستة اشهر لإنتهاء العملية التفاوضية وتوقيع اتفاقية السلام واعطت تعهدا" بعدم استكمال بناء مؤسسات الحكم- المجلس التشريعي واستبدال الولاة العسكريين بمدنيين –الا بعد التوقيع على اتفاقية السلام –ذلك ودون اختبار لنوايا قيادة الحركات – فسلمتهم بذلك مصير الفترة الانتقالية ومفاتيح تفكيك نظام الانقاذ في الاقاليم كلها والتحول الديموقراطي فيها و مصير ثورة ديسمبر بكاملها
- إعتمدت قوى الحرية والتغيير نداء السودان ككتلة واحدة في عضويتها واعتبرت ان رئاسة الصادق المهدي للجبهة الثورية كانت كافية لتمثيله للجبهة في هيئات الحرية والتغيير ضمن تنظيمات نداء السودان-في حين كان للجبهة الثورية فهم اخر –فقد كانت ترى انها تستحق تمثيلا" مباشرا" في قيادة الحرية والتغيير- ويبدو ان هذا الفهم لدى الجبهة الثورية لم يتبلور الا مؤخرا" وبعد ان اجرت تغييرات في قيادتها بعد ان قبلت استقالة الصادق المهدي من قيادتها- المهم ان سوء التفاهم هذا بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية لم يتم التعامل معه بمنهجيه سليمة وترك كغبن مفتوح –اججته دعاية الجبهة الثورية بسيل من الشكوك والسباب والاتهامات لقوى الحرية والتغيير . - لا داعي للحديث المفصل عن ارتباط نشأة حركة العدل والمساواة بالمفاصلة بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي- وتفجير الاوضاع الامنية في دارفور واندلاع الحرب بينهما وتوسيعها بواسطة حكومة الانقاذ وذراعها الجنجويد لتصبح حربا" قبلية وعرقية وابادة جماعية لقبائل الزغاوة والزرقة...الخ
*المهم ان المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني الذين اشعلا النار في دارفور و تركاها تصطلي بنيرانها منذ 2003 عادا ليتحالفا في 2017 وسقطا معا في "11 ابريل 2019 –وما ذالا معا" في قاع الهاوية والسقوط
- حركة العدل والمساواة / المؤتمر الشعبي تحمل اوزار حرب دارفور تماما" كما يحملها المؤتمر الوطني لجرهما للقبائل الافريقية الامنة واستخدامها كوقود في حربهما وصراعهما السياسي- دون ان يكون لتلك القبائل ناقة" ولا جمل فيما يجري -لذلك من المهم الانتباه لدور العدل والمساواة والذي يجسد مكر و تضليل و خداع الاخوان وتسترهم خلف لافتة الجبهة الثورية ووضع المزايدات والتعسف والعراقيل تحت لسان مناوي ليتحمل هو مسؤوليتها
- ذهبنا الى هذا القدر من التفاصيل فيما يختص بموقف العدل والمساواة لانها هي الاكثر تنظيما" وتأثيرا" على بقية الحركات وذلك بتاثير ما يرفدها به المؤتمر الشعبي من موجهات وقيادة- اضف الى ذلك وجود علاقات قديمة بين حركات دارفور ودولة قطر الوسيط التاريخي في ملف دارفور ومن هاتين البوابتين كان ممكنا" ان تتسلل قطر ومن خلفها تنظيم الاخوان
- لاربعة اشهر بين ابريل واغسطس 2019 كانت الحرية والتغيير تتفاوض مع الحركة الاسلامية عبر وكيلها المجلس العسكري –والان عليها ان تتفاوض مع المؤتمر الشعبي ممثلا" في العدل والمساواة- ومن خلفة الحركة الاسلامية وقطر -كما وتتفاوض الحرية والتغيير –برفض معلن لدورها- بوفد نصفه من حكومتها الانتقالية ونصفه من المجلس العسكري نفسه
- لذلك تم استنساخ اسلوب المماطلة الذي اتبعه المجلس العسكري خلال تفاوضه مع الحرية والتغيير ظنا" ان ذلك سيؤدي الى تجاوز قيد الستة اشهر مع سريان قيود تعيين الولاة والمجلس التشريعي –وبالتالي افشال تفكيك نظام الانقاذ وافشال التحول الديموقراطي كل ذلك عبر محاولات فرض الوصاية والشروط التعسفية و مواصلة محاصرة الحرية والتغيير وتعظيم اخطائها وتصويرها اعلاميا" بانها لم تنجز شيئا" سوى المحاصصة وتوزيع الغنائم بين منسوبيها
- على الحكومة الانتقالية ان توقف المشاركة في هذا السيناريو العبثي وتتوجه فورا" الى تنفيذ المصفوفة وتعيين الولاة المدنيين والمجلس التشريعي و مواصلة تفكيك نظام الانقاذ- وتتوقف عن اعطاء مهل زمنية اضافية-يكفي هذا الاسبوع الذي اعطته بعد التاريخ الذي حددته المصفوفة لإعلان الولاة - على الحكومة الانتقالية ان تكاشف شعبها و خصوصا" شعب دارفور والمنطقتين بكامل التفاصيل- و توضح حجم الضرر الذي نتج عن المماطلة في التفاوض- والاجندة الخفية- وتعلن فشل منهجية المسارات وتعلن ايقافها- وتطرح مبادرة جديدة متكاملة وواضحة لمفاوضات سلام جديدة ؛تشمل ضمن اجندة اخرى: 1)القضايا المطروحة للتفاوض بينها وبين الحركات المسلحة بحيث تستبعد من اجندتها القضايا ذات الطبيعة والابعاد الوطنية والقومية مثل الهوية،شكل الدولة،نوع الحكم، وهياكله.....الخ و تحال القضايا الوطنية والقوميةللمؤتمر الدستوري القومي 2)تجرى المفاوضات بالنسبة لدارفور والمنطقتين- على مسار واحد او على مسارين على اقصى تقدير – واحد لدارفور والثاني للمنطقتين- وضم كل الحركات لطاولة المفاوضات بما فيها عبد الواحد والحركات الصغيرة الاخرى شرط ضروري- ويكون لاصحاب المصلحة والمتضررون خارج الحركات وزن لا يقل عن 40% من الحضور والمشاركة- دونما تدخل من الحركات -مفاوضات المنطقتين – يجب عدم الامتثال فيها لحالة الانقسام الحالية فالمفاوضات المقصود منها مصلحة قضايا شعب المنطقتين و لا دخل للمفاوضات بالخلافات بين عقار والحلو- وعليهما ان يقبلا ان يؤجلا خلافاتهما لحسمها ديموقراطيا" وسلميا" لاحقا" 3)تشجيع الحركات لتقديم تصوراتها لاجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية و ثقافية وامنية – و نشر ثقافة السلام فالمفاوضات يجب الا تكون بازارا" للمزايدة في تقديم المطالب دون تحمل اية مسؤولية 4)اقناع قادة الحركات باعتماد الخرطوم مقرا" للتفاوض وذلك تسهيلا لعمليات التفاوض نفسها والاستفادة من المساعدات التي يمكن ان تقدمها المؤسسات القومية وبيوت الخبرة للمتفاوضين.. كما ذكرنا 5)اعلان الوقف النهائي للحرب وتسليم السلاح- او جمعه وتسليمه كعهدة لقوات اليوناميد- وحل المليشيات وتحديد من سيستوعب في الجيش وبقية الاجهزة الامنية...الخ 6)تشجيع الحركات على تشكيل احزاب سياسية مدنية تشارك بها في الانتخابات الديموقراطية القادمة 7) يتم النص على طبيعة العلاقات السلمية المستقبلية بين هذه الحركات تأسيسا" لقواعد التنافس السلمي بينها و لتحاشي الصراع المسلح فيما بينها *ليس من حق الحركات المسلحة التصرف في ملف التفاوض والسلام بهذا التعسف وهذه الديكتاتوريه : - فقيادة الحركات لا تتعالى و تتعسف في تفاوضها الان مع حكومة الانقاذ و تطالبها بتعويضها عن خسائرها وخسائر الاقليم ولكنها تطالب حكومة و شعب الثورة بدفع كلفة وسياسات وجرائم الانقاذ-تماما" كما تطالب امريكا شعب السودان الان بدفع ثمن جرائم حكومة الانقاذ الارهابية - تتجاهل الحركات المسلحة حقيقة ان مقاومة نظام الانقاذ و دفع كلفة هذه المقاومة بدات منذ صبيحة الانقلاب في 30 يونيو 1989 لم تبدأ في العام 1993- و تشهد المعتقلات و بيوت الاشباح –و سجن شالا في مرمى بصر عناصر فصائل دارفور –واضراب الاطباء- و ذبح ثمانية وعشرون ضابطا" وطنيا" في رمضان 1990..... الخ لقد شملت المقاومة جميع شرائح و فصائل اهل السودان و قواه الحية –كل حسب منهجه والاسلوب الذي اختاره للمقاومة- لقد حملت القوى الحية والوطنية قضية شعب دارفور و مأساته على اكتافها و حناجرها و ضمنتها برامجها النضالية ولم تتخلى عنها كقضية وطنية وانسانية من الدرجة الاولى و دفعت كلفة ذلك بلا من ولا اذى ولا انتظار لشكر من احد- لقد اسمعت شعارات يا عسكري ومغرور....كل البلد دارفور حتى الصم- ولكن مناوي- لم يسمعها. - ورغم ان مقاومة الحركات اسهمت في خلخلة استقرار الانقاذ الا ان المقاومة السلمية- لا المسلحة – هي التي اسقطته في ديسمبر 2018- فهل طالب مقاومي القوى الحية طيلة ثلاثين عاما" بثمن مقابل مقاومتهم و نضالهم و تضحياتهم – ليس من حق الحركات المسلحة ان تطالب شعب السودان و ثورته بدفع فاتورة اختيارها للكفاح المسلح و ثمنا لقتلاها – وان لم يفهم مفاوضو الحركات هذا المبدأ الوطني- فعلى المفاوض الحكومي رفض متاجرتهم بقضية جراح الوطن في دارفور *فشل منهجية المسارات- بلا مزايدات – لا ينبغي الاختلاف حوله فعلى ارضية التنافس التى يقف عليها الفرقاء حاليا"- تتعارض النظرة والمصالح في كل مسار عن الاخر – و سيستحيل ضبط تكاملها في نظرة و مصلحة وطنيةواحدة و شاملة – وحيث ما تعلو النظرة والمصالح الولائية والاقليمية بل والشخصية على اتفاق يحقق معادلة مصالح الوطن ومطالب الولاية والاقليم في ان واحد يصبح اتفاق السلام محض وهم-صعب المنال. فحتى يوم امس يصرح الحلو بأنه ليس معنيا" باي اتفاق يتم بين الحكومة و عقار – وهذا مسار واحد وتصريح عبد الواحد قبل ايام بان حركته ليست طرفا" في اي اتفاق يتم بين الحكومة والجبهة الثورية- وقد وصفها بانها جبهة اسفيرية لا وجود لها على الارض- فعلى الارض توجد فصائل لا رابط بينها كما قال. فلماذا اذا" لا نختصر الذمن والجهد ونبدأ البداية الصحيحة؟!خصوصا" وان ترك عملية التفاوض لكي تموت موتا" عشوائيا خارج السيطرة يمكن ان يولد طاقة سلبية يصعب احتوائها او التحكم في تداعياتها الكارثية
وخصوصا" ايضا" ان المنهجية والتقاليد الخاطئة التي اعتمدت في عملية التفاوض خلال التسعة اشهر الماضية جعلت العملية التفاوضية اليوم ابعد من هدف الاتفاق مما كانت عليه في يومها الاول رغم حالة الحمل الكاذب الظاهرة حاليا"
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سليمان محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست