المؤتمر الاقتصادي -رؤية ثورة ديسمبر للتغيير-2

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-19-2024, 08:15 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2020-2023م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-24-2020, 02:47 PM

سليمان محمد
<aسليمان محمد
تاريخ التسجيل: 04-27-2019
مجموع المشاركات: 55

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
المؤتمر الاقتصادي -رؤية ثورة ديسمبر للتغيير-2

    02:47 PM March, 24 2020

    سودانيز اون لاين
    سليمان محمد-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر



    تحدثنا في مقالة سابقة (موجودة علي الرابط) المؤتمر الاقتصادي - رؤية ثورة ديسمبر للتغييرالمؤتمر الاقتصادي - رؤية ثورة ديسمبر للتغيير
    و لمن يتعذر عليه الرجوع اليها نوجز محتواها:
    -تحدثنا عن الاهمية القصوي للمؤتمر الاقتصادي باعتباره معبرا عن رؤية ثورة ديسمبر المجيدة ومحمولها الاقتصادي .
    -أهمية الاستقلال الاداري للجنة التحضيرية للمؤتمر وادارته عن وزارة المالية ، بحث لا تكون جزءا من تجربتها العملية – أي الوزارة – وعقيدتها الاقتصادية والسياسية ، ولتكون إدارة المؤتمر حرة وقادرة على التفكير خارج الروتين والصندوق.
    -أهمية أن يكون المشاركون في المؤتمر هم من الذين شاركوا في الثورة بالأصالة .
    -أهمية نشر مساهمات ، الكيانات المشاركة قبل انعقاد المؤتمر ، وعقد ندوات مفتوحة ، وتوسيع دائرة المشاركة.
    -أهمية نشر وقائع ومؤشرات الاقتصاد السوداني منذ الاستقلال وحتى العام 1998 ، وتفصيلا من العام 1998 وحتى العام 2020 ، شاملاً كل القطاعات وبتركيز على مشروعات القطاع العام ، وبتركيز أكثر على عمليات البيع والخصخصة ، وابراز التغييرات الهيكلية التي أحدثتها الانقاذ في الاقتصاد الوطني.
    -ابراز ( الفرصة الضائعة )، حجمها وتأثيرها على النمو الاقتصادي والتي ترتبت ونتجت عن العقوبات الاقتصادية ، وادراج اسم السودان ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب.
    -عائدات البترول
    -أهمية أن يصدر المؤتمر السياسات والقرارات التي تخرج الاقتصاد من عنق الزجاجة الحالية وبأسرع فرصة بالاضافة لوضع السياسات والمناهج والخطط التي تتدرج بالاقتصاد في طريق التعافي ، وسكة التنمية المستدامة.
    -المشروعات الاقتصادية المدنية التابعة للتصنيع الحربي والأمن ...ألخ وتصحيح أوضاعها باعادتها إلى وزارة المالية كحاضنة طبيعية.
    -أهمية تغيير العملة كواحده من أدوات الاصلاح المالي وضبط التضخم ووضع اليد على يؤر الفساد والتلاعب بالاسواق.
    -أهمية الاعلان التشريعي باعتبار أن مخرجات المؤتمر الاقتصادي جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية الحاكمة.
    -أهمية إعادة النظر في الهيكل القائم والموروث من الانقاذ بهكيل يستوعب الفلسفة والمنهجية والبرامج التي يتمخض عنها المؤتمر وبكوادر تؤمن بالتغيير وبالعقيدة الاقتصادية الجديدة .
    *ونتناول فيما يلي من السطور ما نرى أهمية أن يفسح له مجالا واسعاً من المناقشة قبل وأثناء المؤتمر.
    أولاً: روشتة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، والتي يعول عليها سدنته ووكلاؤه في السودان ، والتي يقترحها لمعالجة أزمتنا الحالية ، ويدور حولها الجدل تتمحور في تحرير الاقتصاد ، وتحرير سعر الصرف ، ورفع الدعم الحكومي عن السلع والخدمات وزيادة الضرائب ، ولا تمانع من زيادة المرتبات وتقديم الدعم النقدي ...ألخ.
    وفي حالتنا هذه فاننا نرى أن هذه الوصفة هي الطريق الأمثل ولاقصر للانهيار والفشل الكاملين .
    -فمع تندي معدلات الناتج المحلي من السلع والخدمات مقارنة مع حجم الطلب عليها فان معدلات التضخم وزيادة الاسعار ستبلغ أضعاف ما هي عليه الان – معدل التضخم بلغ 71% في فبراير مرتفعاً ب 7% عما كان عليه في يتاير 2020 أضف لذلك أن الحكومة حتى الآن لا تسيطر على أسواق السلع بقدر ما يسيطر عليها السماسرة ونافذي النظام البائد ، وخصوصا سوق الدولار.
    -إن الهيكل الاقتصادي الموروث من الانقاذ والقائم بجميع مرتكزاته حتى الان يقاوم ويمنع أي عملية اصلاح اقتصادي أو مالي ، مالم يتم تفكيكه واعادة هيكلته حتى يتأهل للاستجابة لأهداف وساسات وخطط بديلة.
    -قوى ثورة ديسمبر لا تطالب برفض روشتة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي وكفى ، ولكنها تدعوا وتطالب بطرح البديل الثوري ، غير الروتيني ، والذي تشارك جماهير الثورة في صياغته وتنفيذه أيضاً. وهذا هو جوهر هذا المؤتمر في نظرها.
    كل الروشتة الملخصة أعلاه هي قائمة ومطبقة الآن في اقتصادنا فعلا ، لا قولا ، وبلا اعلان فيما عدا الدعم النقدي:
    -فاسعار السلع والخدمات التي تطالب الروشتة بتحريرها ، هي حرة واقعاً وتقفذ كل يوم إلى أعلى بأمر من السوق الأوسود ، والدولار والمتحكمين فيه من سدنة الانقاذ والفاسدين ، وضعف قبضة الحكومة.
    -سعر الصرف حر ، فسعره في السوق الأسود (حيث يوجد) 115 جنيه بينما سعره الرسمي 55 جنيه ، والسدنة والفاسدون أنفسهم يحاربون الحكومة والشعب بتجفيف الخزينة العامة منه ، والتحكم في عرضه وطلبه وأسعاره.
    -رفع الدعم الحكومي حدث وتم رغم أنف وزارة المالية ، وممثلي الصندوق والبنك فيها ـ إذ انخفضت أسعار البترول عالمياً من 65 دولار للبرميل إلى اقل من 30 دولار للبرميل ، وانخفضت أسعار بقية المحروقات بالنسبة ذاتها تقريباً ، وانتفت بذلك ذريعة ارتفاع الاسعار العالمية للبترول مقارنة مع سعرها المحلي ، ولن تقوم لهكذا ذريعة قائمة إلا إذا تسببت سياسة تحرير التحرير للسلع وسعر الصرف في انخفاضات جديدة وجسيمة لقيمة الجنيه ، وهذا ما سيحدث نتيجة الامتثال للروشتة سيئة الذكر ، ونكون قد قررنا بارادتنا ادخال انفسنا في اتون الحلقة المفرغة.
    -ثم يقال ويروج للدعم النقدي على أنه هو الحل الامثل البديل لرفع وطئة الفقر وتوزيع الثروة ، ولتقريب الصورة فاذا كان الدعم النقدي للفرد أو للاسرة (لا فرق) هو 500 جنيه شهريا ، وبحساب أن سعر الدولار الآن هو 115 جنيه ، فذلك يعني أن الدعم النقدي سيكون 4.3 دولار شهرياً . ألا يبدو أن وزارة المالية غير جادة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية !! ثم وما هي ضمانات وصوزل هذه ال4.3 دولار شهريا لمستحقيها ؟ ونظن أن تكلفة توصيل هذا المبلغ والآلية التي ستستحدث لهذا الغرض قد تصل تكلفتها لمبلغ مماثل.
    ويحق لنا التشكيك مسبقا إذا تذكرنا تصريحات مسؤلي الاوقاف قبل عدة أيام بأنهم اكتشفوا تلاعبا في قوائم أسماء من توزع عليهم الزكاة ، وأن هناك عددا ليس قليلا من الأسماء الوهمية ، تصرف باسمهم الزكاة وبانتظام. هذه هى الزكاة ، فما بالك بغيرها؟
    على وزارة المالية وغيرها من المشاركين أن يأتوا إلى المؤتمر الاقتصادي بمقاربة جديدة لميزانية 2020 لا تتضمن رفع الدعم عن البترول ومشتقاته .
    وللنظر في محصول القمح لهذا العام – وقد بدأ حصاده- وتوجد تصريحات مبشرة لعلها هي الأخرى تمزق تصريحات رفع دعم القمح ، وهي مقاربة في أحسن حالاتها لا تزيد عن الاسعاف ، ولا تدخل في بنود الاصلاح واعادة الهيكلة ، ولكنها ضرورية له ، وبلا شك.
    -انخاض أسعار البتول عالمياً وبالنسبة المذكورة أعلاه ، لم يتم لأجل عيون شعب السودان ، ولكنه يعبر عن انخفاض الطلب العالمي نتيجة لتفشي وباء الكرونة ، ودخول اقتصادات العالم في حالات انكماش وركود معا ، وضغط امريكا على اوبك لعدم خفض الانتاج لضمان انخفاض الاسعار للحد الذي ترغب فيه ، وهذا هو تفسير فشل محادثات السعودية كأكبر منتج في أوبك مع روسيا ، والتي طالبت بخفض الانتاج لوقف تدهور الاسعار ، وبالنتيجة زادت السعودية من انتاجها بمقدار مليون برميل يوميا تلبية لرغبة أمريكا ، بما يمكنها من تعويض السوق عن الخفض الذي قررته روسيا (عموما هي حالة حرب تجارية لا دخل لنا بها).
    عليه فان الواقع يقول ان الأسعار العالمية قد انخفضت لأكثر من النصف ، وهذا الانخفاض قد يستمر لمدة غير معلومة ، وستكون له تداعيات ونتائج منها الايجابي ومنها السلبي – حسب زاوية النظر- ، فمن الايجابي المباشر أن فاتورة استيراد البترول عندنا ستنخفض بأكثر من النصف ، ومع ثبات الاسعار الحالية للمستهلك فلن يكون هناك دعم حكومي يبرر مطالبة وزارة المالية برفعه ، وفي المقابل فإنه ولحالة الانكماش التي بدأت الدخول فيها الاقتصادات الرئيسية في العالم ، فان توقعات الدعم الخارجي – الدول المانحة – ومؤتمرها الذي تأجل إلى يونيو هذا العام يبدوا أن هذه التوقعات لن تتحقق ، وقد تضررت هذه الاقتصادات الكبرى وتكبدت ، وستتكبد خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة معركتها مع وباء الكرونا وانخفاض اسعار البترول بالنسبة لدول الخليج.
    لذلك فالنظرة الواقعية تقول أنه على المؤتمر الاقتصادي القومي أن ينظر في حلول داخلية ومحلية لمشكلاتنا الاقتصادية ، ولا يتوقع الكثير من الدعم الخارجي.
    *وبما أن هذا المؤتمر لسان حال ثورة ديسمبر المجيدة ، وهي ثورة شعبية وبامتياز ، عليه يتوجب أعلان انحيازه جليا لكونها ثورة ، ولكونها شعبية ، ويمنع عليه أن يتحول إلى لسان حال البنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي بعد خطبة الافتتاح وتحية الشهداء وامنيات الشفاء للجرحي وعودة المفقودين .
    هذا الانحياز يجب أن يظهر جلياً في هيكلة الاقتصاد ككل ، وفي منهجية عمله وإدارته ، وفي مصادر موارده واستثماراته ، وفي توزيع عوائده ،
    فكيف يحدث هذا؟
    هذا السؤال موجه للمؤتمر ، ولكننا نساهم بما نستطيع ، وتتسعه هذه المقاله .
    -إعطاء نسبة أساسية للمساهمة في الناتج القومي للنشاطات ذات الطبيعة العامة والشعبية
    أولاً: القطاع العام:
    وسنواصل ما بدأناه في المقال السابق في هذا الشأن.
    ثانياً: القطاع التعاوني.
    ثالثاً: إنشاء شركات المساهمة العامة التي يكون للعاملين في مشروعاتها ولعامة الشعب أسهم ملكية فيها ، ولهم دور مهم في مجالس إدارتها.
    -علي الحكومة و قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي أن تضع يدها علي جميع موارد الدولة المالية- بالعملة المحلية و العملات الاجنبية-و تجرم اي ممارسات و قرارات كانت قد اصدرتها حكومة الانقاذ فيما يختص بالتجنيب و اعطاء تفويض بالتصرف في اي موارد قبل دخولها لخزينة بنك السودان و تحت ولاية وزارة المالية.
    -الغاء اي اعفاءات ضريبية او جمركية اعطتها الانقاذ لأي مؤسسة او مشروع او افراد، و البدء في التحصيل فورا، و من يري ان لديه الحق في الاعفاء عليه مراجعة وزارة المالية، و التي يجب ان تصدر مسبقا التشريعات الجديدة النظمة للاعفاءات و اعلانها، و يكون حق التصديق علي الاعفاءات القديمة او الجديدة بيد مجلس الوزراء.
    -ذكرنا في المقالة السابقة اهمية اعادة كل المشروعات الانتاجية و الخدمية المدنية التي تديرها القوات المسلحة و التصنيع الحربي و الامن و الشرطة ... الخ، تعيدها الي ولاية وزارة المالية و علي الحكومة استعجال استكمال هذا الاجراء.
    -استعادة كل المشروعات والشركات والأراضي التي تم تخصيصها إلى ولاية الحكومة ، وعلى من يرى أن لديه حق في هذه المؤسسات أن يراجع وزارة المالية والنيابة العامة التي تختص بمراجعة شبهات الفساد ، والتي لازمت عمليات التخصيص وبيع مشروعات وأصول القطاع العام.
    -تحتاج الحكومة لضم وانشاء مشروعات انتاجية وذات عوائد كبيرة لذا فعليها البدء فوراً بانشاء شركات مساهمة عامة تعطى أكبر عدد ، ولا نقول - كل مربعات التعدين وتشمل نشاطات الذهب وبقية المعادن – تساهم فيها الحكومة نفسها بنسبة 51% من رأسمالها ، ولن تحتاج الحكومة لدفع مساهمة نقدية مباشرة ، فهي مالكة الأرض ، وفي امكانها أن تقدم الإدارة بواسطة وزارة المعادن بالاضافة للخدمات اللوجستية ، وتطرح نسبة 49% المتبقية من الاسهم للبنوك وشركات التأمين ، وصندوق المعاشات ولعامة الشعب.
    -غلاء المعيشة الآن لا يحتاج لشرح ، كما ولا يمكن أن يؤتمن القطاع الخاص بتوصيفه الحالي على معاش الناس ، في وقت كان ولثلاثين عاما يحارب عامة الناس في معاشهم -ومن عرقهم ودمائهم ثمل- لذلك يجب التوجه بدفة الاقتصاد نحو الاصلاح الهيكلي الحقيقي ، وعبر هذا المؤتمر يجب اقرار موجهات هذا الاصلاح الهيكلي ليقوم على قطاع عام مقتدر وقائد وقابض على المشروعات والمؤسسات المفصلية في الاقتصاد تساعده وتدعمه حركة تعاونية تؤمن بدورها المركزي في تغيير هيكلية الدولة وعقيدتها الاقتصادية ، وتسهم بجدية في تغيير مسار الاقتصاد ونشاطاته في الانتاج والتوزيع والخدمات ، ولا تقتصر على وحدات الجمعيات الاستهلاكية في الاحياء ، لصالح قواعدها ولصالح عامة الشعب صانع التغيير وصاحب المصلحة فيه ، بديلا عن عقيدة الفردية والانانية والفساد والتطفل الاقتصادي التي غرسها الانقاذ عميقا في تربة الاقتصاد والمجتمع ، وفي كلمة واحدة (حركة تعاونية قوية تؤمن بدورها في التغيير الاجتماعي اضافة الى لنجاحها الاقتصادي).
    -للحركة التعاونية ارث وجذور عميقة في التراث والتراب السوداني جرى اغتصابها بواسطة سياسات الانقاذ وطفيليتها وفسادها ، ومن الممكن استعادة هذا الارث ، وفي وقت وجيز عبر مؤتمر يضع القطاع أمام مسؤلياته الاقتصادية والاجتماعية ، فعبر الجمعيات التعاونية يمكن تجميع رؤس الأموال والمشروعات الصغيرة لتكوين وانشاء مشروعات كبيرة ، وبالتالي الاستفادة من امتيازات المشروعات الكبيرة للجميع في مجالات الانتاج الزراعي والحيواني ، ويمكن عبرها تغطية حاجة السوق المحلي ثم التصدير لاحقا للخضر والفواكه والألبات ومنتجاتها والدواجن ... ألخ وتسطيع البيع عبر نوافذها للمستهلك مباشرة بلا وسطاء ما يخفض من غلاء المعيشة.
    -ويمكن توسيع مظلة الجمعيات التعاونيةلتشمل منتجي السمسم والصمغ والكركدي ...ألخ وهذا سيحقق للمنتجين ميزات اقتصادية كبيرة في جوانب الانتاج وتسويق المحاصيل ، ويمنع تهريبها ويمنع المساسرة .
    -ما نتحدث عنه ونطرحه امام المؤتمر الاقتصادي لثورة ديسمبر هو انشاء قطاع تعاوني يمكن أن يساهم في الناتج المحلي القومي بما لا يقل عن (..) وعلى ايقاعه يمكن استعادة عافية الاسواق المحلية واستقرارها من ناحيتي الوفرة واستقرار الاسعار ، وضبط وترتيب حركة الصادر وتعزيز الثقة في الاقتصاد السوداني وحركة الانتاج فيه ، وتشغيل الكثير من الكوادر والشباب واغلاق الأبواب أمام السماسرة والطفيليين وتنمية الاقاليم بأيدي أبنائها وتحرير الاسواق والسلع من قبضة سدنة ومؤسسات الانقاذ.
    -كما وتلعب شركات المساهمة العامة ، والتي تكتتب فيها الدولة بما تملك بالاضافة للمؤسسات المالية المحلية من بنوك وشركات تأمين وصندوق معاشات ... ألخ بالاضافة لعامة الشعب والتي يجب أن تضمن مشاركته في مجالس إدارتها ورسم سياساتها وخططها.
    -شركات المساهمة العامة:
    تلعب الدولة دورا رئيسيا في تحديد نشاطاتها ، فهي التي تحدد لها طبيعة هذه النشاطات حسب أولويات خطة الاسعاف وخطط التنمية القصيرة والمتوسطة ... ألخ ، مثلا عمليات تصنيع الصمغ والسمسم واللحوم والكركدي ... بدلاً عن تصديرها في شكل خام المحاصيل ، أو تهريبها بواسطة السماسرة والطفيلين ، الذين ثبت أن غاية أهدافهم من التصدير هو الحصول على العملات الصعبة خارج السودان والاحتفاظ بها واستثمارها ، أو اكتنازها في الخارج .
    -إن وضع الصادر في يد شركات المساهمة العامة يعني وضع يد الدولة على عائداته ، وبالتالي قدرتها على توجيه هذه العائدات وفق أولويات احتياجات ميزانيتها العامة ، بترول ، دواء ...ألخ من خلال انتاج وتأسيس صناعة تحويلية ، وتحديث العمليات الزراعية والتنمية بشكل عام.
    -تلعب السياسات الائتمانية والمالية – القروض البنكية – واسعار الفائدة دورا رئيسيا في انجاح قطاعي التعاون وشركات المساهمة العامة الحديثة ، بحيث يتم توجيه القروض وفق سياسات ائتمانية ومالية عامة محددة وملزمة للمشروعات الانتاجية والمشروعات ذات العائد من العملات الصعبة دون سوها.
    -إن فك ارتباط هذا الفساد الطفيلي المؤسسى (المسمى تضليلا بالقطاع الخاص) عن النشاط الاقتصادي وتحرير هذا الاقتصاد ليكون اقتصادا منتجا ومعافى تتوجه عوائده لصالح الدولة والمجتمع لهو معركة لا تقل شراستها عن معركة وثورة ديسمبر نفسها ، بل وكامل محتواها ومحمولها الاقتصادي والاجتماعي ، وستحتاج فيها قوى ثورة ديسمبر الصلبة أن تواصل خوض معركة ضروس ، ليس في مواجهة قوى الردة وحدها ، ولكن أيضا ضد قوى شاركت في ديسمبر ولكنها اعتقدت أن الانقاذ قد ذهبت لمجرد ذهاب رئيسها ، وأن المعركة قد انتهت.
    فالمعركة معركة مناهج وسياسات ومصالح ووعي في مقامها الأول.






                  

03-26-2020, 07:21 AM

محمد حيدر المشرف
<aمحمد حيدر المشرف
تاريخ التسجيل: 06-20-2007
مجموع المشاركات: 20357

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المؤتمر الاقتصادي -رؤية ثورة ديسمبر للتغي (Re: سليمان محمد)


    متابعة لهذا الجهد الممتاز.

    حقيقة الامر لا أعي تماما مكنيزمات الاقتصاد وآليات خفض/رفع التضخم وتلك المصطلحات. بالمقابل تكون مقارباتي على المستوى السياسي والاجتماعي يا استاذنا وفق مرشد داخلي منحاز للاشتراكية ومعاناة الفقراء من أبناء شعبنا.

    سؤالي: أيهما أقرب للتقوى الاشتراكية؟!
    دعم "البنزين" أم رفع الدعم عن "البنزين" ..

    ترتفع أسعار "البنزين" أو تنخفض .. يبقى الحديث عن الدعم ورفع الدعم مسالة valid

    البنزين سلعة الأغنياء في السودان ..
    لا يدخل في النقل transportation من والى مناطق الإنتاج والمزارع الا على مستوى ضيق حول المدن (البكاسي عند قطاع من المزارعين) ..

    الحكومة تدعم البنزين بحوالي مليار و700 الف دولار .. (أكثر من 15% من ميزانية السودان)
    من ال 40 مليون سوداني لا يستفيد الا اقلية من سكان المدن من هذا الدعم.

    اعلم مثلا شركات خاصة بها اساطيل من العربات الخاصة , واغنياء يقتنون اكثر من 5 سيارات ..
    هؤلاء يأخذون وقودا مدعوما بأكثر مما يدفعونه من ضرائب.

    نعم انخفضت أسعار البترول الآن ولكن .. أعلاه صحيحا جدا ..
    رفع الدعم يربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية ..
    ارتفع الأسعار يرتفع سعر البنزين عند المسدس في المحطات .. انخفض السعر ينخفض .. وهكذا

    مؤمن تماما بان رفع الدعم عن البنزين مسألة لها خلفية أخلاقية ووطنية واقتصادية ملحة جدا .. ومؤمن أن الدعم النقدي المباشر يكون من اجل رفع الدعم عن الخبز فقط .. و 500 الف جنيه للفرد مبلغ مناسب جدا كمقابل للخبز

    سعر الخبز سيتراوح بين 2 الى 3 جنيه
    500 جنيه تكفي لشراء 7 قطع خبز للفرد في اليوم مجانا (افضل من الأسعار الان بكثير اذ تكلف الفرد الفقير 7 جنيه يوميا)

    هي مجرد أفكار تراود الواحد وهو يقلب بصره في شئون ذلك الوطن .. اضعها بين يديك للتقييم .. (فانا لست اقتصاديا ولا افهم فيه)
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de