|
|
|
 Re: خبير يفجر مفاجأة عن وجود معظم الكتلة النق� (Re: Yasir Elsharif)
|
Quote: وأضاف معتصم (إن وجود معظم الكتلة النقدية خارج البنوك لا يسبب التضخم أو انهيار سعر الصرف ولكنه في الحقيقة نعمة تحد من تلك الكوارث
لو تعلمون). |
سلام يا ياسرالشريف
دا كلام شنو دا !؟ .. طيب ببساطة شديدة الكتلة النقدية دى فىها اموال مختلطة :
( اموال خارجة من النظام المصرفى - اموال مزورة - اموال تمت طباعتها على طريقة الفاتح رب رب رب
واموال فساد مسروقه من خارج النظام المصرفي الخ )
هذه الاموال فى الغالب الاعم هى التى :
- تم تداولها فى شراء وبيع الاراضى و العقارات والتى رفعت اسعارها فى الخرطوم وباقى المدن الى
اسعار اعلى من مثيلاتها فى الدول الاخرى .
- تم تداولها فى شراء وبيع العملات الاجنبية ما ادّى الى رفع سعر العملات لان البنك المركزى ليس لدية
ما يغطى به العمل السودانية من الذهب وغيره حتى يستقر سعر العملة و المضاربة فى العملة :
( فى الغالب لشراء اغراض ومنتجات من الخارج لبيعها فى الداخل " جميع الاغراض " )
والمضاربة حتماً تؤدى الى انخفاض قيمة الجنية السوداني والى رفع اسعار المواد فى الداخل .
( التضخم )
- الكلام دا كلام كيزان .
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبير يفجر مفاجأة عن وجود معظم الكتلة النق� (Re: علاء سيداحمد)
|
ولو كل الناس العندها قروش خزنتها في البيوت، البنك المركزي حيضطر يطبع عملة زيادة عشان الدولة تغذي حساباتها في البنوك نقدا لانو البنوك مافيها قروش اصلا، والنظام المصرفي عندنا متخلف بعتمد تماما علي hard money،الموظف بيسحب راتبو كاش لانو بيشتري اي حاجة كاش.
الاقرع ده خبير اتجاه واحد؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبير يفجر مفاجأة عن وجود معظم الكتلة النق� (Re: Abdullah Idrees)
|
سلام يا علاء الدين وعبدالله إدريس وشكرا
دكتور معتصم الأقرع من أبعد الناس عن الكوزنة.
ــــــــــــــــ
خطاب التضخم وسعر الصرف يضيف الإساءة الِي الأذى الإفقاري .. بقلم: معتصم الأقرع
التفاصيل
نشر بتاريخ: 15 أيلول/سبتمبر 2020
الزيارات: 452
في سياق تناول قضية التضخم مصطلحات جشع التجار والمضاربين فارغة ولا معنى لها من وجهة نظر تحليلية كما يجب ان يعلم أي زلمة درس الاقتصاد لسنة أو سنتين. يبدا أي تحليل اقتصادي جاد ، وفي الواقع أي شخص واقعي ، بقبول أن هدف أي تاجر أو منتج هو تحقيق أقصى الفوائد والأرباح التي يمكنه الحصول عليها داخل منظومة القيود التي يواجهها. هذا ليس مستغربا. يفعل العمال والموظفون نفس الشيء ، كل شخص يرغب في بيع قوة عمله للجهة التي تدفع اعلي اجر في وظيفة يراها مقبولة ولائقة. الأمر نفسه ينطبق على سيدة الشاي وعلى الجميع وهذه هي الرأسمالية.
الكل يبحث عن مصالحه وواجب السياسة العامة, بدلا عن الإنكار الطفولي, خلق اطار سياساتي عام يجعل السعي في طلب المصلحة الخاصة أيضا يصب في المصلحة العامة بطريقة ما ويتوافق معها. في كل الاقتصادات الناجحة السياسة الرشيدة تصنع اطار اقتصادي وقانوني يجبر التاجر, بدون الركون الِي قهر بوليسي, أن يوفر السلع ويحسن فرص العمالة ويدفع الضرائب. وتفرض السياسة الرشيدة علي الطبيب الباحث عن امجاده الخاصة أن يوفر العلاج حتى لا يسافر المريض ويكلف نفسه والاقتصاد رهقا وأيضا تعني ان هذا الطبيب يوفر فرص العمل للمساعدين والممرضين والمحاسبين والخفر ومهنيي المعامل ويدفع الضرائب ويساهم في تعليم طلبة الطب.
ولكن للأسف تعتقد حكومتنا أنه يمكن إدارة العملية الاقتصادية بـالانكار والزجر والادانة والتخويف وسن القوانين القرقوشية وإصدار النداءات الأخلاقية والمناشدات الوطنية ولوم الآخرين في الداخل والخارج علي القصور الذاتي.
سبق ان ذكرنا ان أي سعر يحدده العرض والطلب. التضخم يحدث من ازدياد في الطلب لا تقابله زيادة في العرض. زيادة العرض تقلل التضخم وقلته تفعل العكس. والسبب الأهم في التضخم السوداني هو طباعة النقد التي تزيد الطلب لان المطبوع منه ينزل السوق وهكذا يرتفع التضخم. علاقة الإنتاج بالتضخم أيضا بسيطة، كل ما زاد الإنتاج , زاد المعروض وقل السعر والعكس صحيح. أما لو تغير العرض والطلب معا ,فان صافي التأثير علي الأسعار يعتمد علي نسبية معدل الزيادة في هذين المتغيرين.
التضخم الذي يشهده السودان ليس سببه ضعف الإنتاج لأن الانتاج لا يضعف بصورة يومية بهذه المعدلات الفلكية. اذا كل هذه الضغوط التضخمية تأتي من جانب الطلب ولا شيء يغير الطلب بهذه المعدلات المشهودة غير طبع العملة وضخها في السوق بصورة راتبة.
في نفس السياق أيضا فالتضخم لا علاقة له بجشع التجار والمضاربين ولا بالمحتكرين.
إن ما يروج له خطاب الحكومة، وأهلها السابقين وصناع الرأي العام بأن التضخم لا علاقة له بانفجار الطلب رب رب وان سببه الجشع هو المعادل لنظرية الإخوان التي فسرت المعاناة الاقتصادية لا بسياساتهم وانما بالفساد الديني الذي أصاب الشعب. والنظريتان تتطابقان في كون الحكومتان تقومان بإفقار الشعب عن طريق إساءة استخدام مطابع العملة ثم تتهمانه بالفساد الديني والنفور من الله أو التباعد عن مصالح الشعب بـالفساد الجشعي. وهكذا تضيف الحكومة الإساءة بعد ان فاقمت الأذى الواقع علي الشعب المقهور اقتصاديا, المخدوع تحليليا.
بداية مهم جدا أن تفهم ماذا تعني المصطلحات حتى ينضبط التحليل والنقاش والمحاسبة السياسية. أن مصطلح التضخم لا علاقة له بكون الأسعار مرتفعة , غالية أو منخفضة. التضخم تعريفا هو تغير الأسعار عن مستواها السابق بغض النظر عن كون المستوي السابق عاليا أو خفيضا ، أو باهظا أو غير ذلك. لو اشتريت فنجان قهوة صغير في سويسرا مقابل أربعة دولارات، ولكن إذا اشتريتها العام المقبل بنفس السعر، فهذا يعني أن التضخم صفر رغم غلاء السعر. واذا كان فنجان القهوة في بلد آخر يباع بنصف دولار وارتفع السعر الِي دولار واحد ، فهذا يعني أن معدل التضخم في ذلك البلد بـلغ مائة بالمائة رغم ان القهوة فيه ما زالت تباع بربع أسعار سويسرا.
فلو كنت تؤمن بنظرية الجشع لتفسير التضخم، عليك أن تصدق أن التجار السودانيين هم أكثر الناس جشعًا على وجه الأرض. وبما أن طبقة التجار هي جزء من الأمة ، وهي طبقة متجذرة في نفس الثقافة والنسيج الاجتماعي ونظام القيم ، فهذا يعني أن الشعب السوداني عمومًا هو من بين الشعوب الأكثر جشعًا في العالم. هذا بالطبع سخف كما يعرف كل غريب عرف هذا الشعب الذي هو عكس ذلك تمامًا ، فأهل السودان مشهود لهم عمومًا بالكرم والتكافل والعطاء.
لذلك من يؤمن بهذا التفسير الجهول والمسيء ، فعليه أن يصدق أن التجار انبل واكرم, من السودانيين, في البلدان التي تنخفض فيها معدلات التضخم مثل الصين ، وسويسرا ، والولايات المتحدة ، ومصر ، والعراق ، ومالي ، والغابون ، وأفريقيا الوسطى ، وألمانيا.
وفي البلدان التي فيها التضخم سالبًا ، مما يعني أن الأسعار انخفضت بدلا عن ان ترتفع ، عليه أن يصدق أن تجارها قد تحولوا إلى فاعلي خير وتبدلت شركاتهم وأعمالهم الِي جمعيات إنسانية. تشمل قائمة البلدان التي تحول فيها التجار إلى مانحي صدقات إريتريا وفيجي وقطر والبحرين وفلسطين واليونان وبنما وقبرص وايرلندا وغيرها الكثير.
يعرف الكثير ان سويسرا ربما هي أغلى دولة على وجه الأرض. هناك فندق يكلف فيه الجناح اثنين وثمانين ألف دولار في الليلة وفي اخر اكثر عادية تكلف غرفة ستة آلاف دولار في الليلة في مواسم معينة وهناك قطعة خبز تباع بثلاثين دولارا وقارورة إسكوتلندي تكلف أربعة وثمانين ألف دولار وساعة تكلف مائة ألف دولار وأخرى تكلف مليون دولار- رغم ان هناك بدائل لكل هذه السلع تباع بأسعار مرتفعة نسبيا ولكنها ليست صادمة لهذا الحد. كما ان الراكب يدفع خمسين دولارًا لتاكسي عن مشوار بطول خمسة كيلومترات فقط. فالسويسريون جشعون للغاية، ويفخرون بذلك ويسخرون من انفسهم رجوعا الِي هذا الجشع. ومع ذلك ، فقد ظل التضخم في سويسرا على مدار سنوات عديدة تقريبًا علي مستوى صفري، سلبيًا في بعض السنوات ، وفي سنوات أخرى موجبا ولكنه منخفض للغاية ، في حدود أقل من واحد بالمائة.
لكن من لا يشتري المنطق أعلاه, عليه تركه كله جانبا وان يفسر ماهية الأسباب التي رفعت معدلات الجشع في السودان فلكيا, ماذا حدث لتجارنا؟
كان معدل التضخم في السودان في حدود 32 في المائة في عام 2017 ، و 63 في المائة لعام 2018 ، و51 في المائة لعام 2019. وفي شهر يوليو 2020 قفز الِي 144 في المائة وارتفع مرة اخري إلى 167 في المائة في أغسطس.
لذا علي من يؤمن بنظرية الجشع للتضخم، عليه أن يشرح سبب ارتفاع جشع التجار السودانيين أسياً ؟ ماذا حدث لهم؟ لماذا تم طار مقياس الجشع بنسبة 300 في المائة تقريبًا من عام 2017 إلى الربع الثالث من عام 2020. أو حتى لماذا قفز الجشعوميتر بأكثر من 200 في المائة بين عام 2019 وأغسطس 2020؟ أو حتى نحصر السؤال في شهر قريب ما الذي رفع معدل جشع تجارنا من 144 في المائة في يوليو 2020 إلى 167 في أغسطس؟
واذا كان خطاب الإنقاذ ركز علي إن التضخم سببه الابتعاد عن كريم الدين, كان الحل المنطقي هو مطالبة الشعب الفاجر بالعودة إلى الله. أما في العهد الحالي فان القاء اللوم علي جشع التجار، عمليا يعني أن التضخم ظاهرة نفسية تستدعي تعيين الدكتور بلدو لعلاج مرض التجار، بنفس الفعالية التي عالج بها ما اعتقد انه انحرافات أخرى في اثني عشر دقيقة أو اقل - هذا أذا كنت ليبراليا رحيما أما لو كنت سلطويا أحمر العينين فيمكن التفكير في وضع التجار في حدهم بطريقة الحاكم بأمر الله الذي اطلق فيهم آلية العبد مسعود.
من ناحية أخرى ، أيضا الاحتكار – الذي يسمي عدم اكتمال الأسواق في الخطابات الأكثر تعتيما - ليس له علاقة بالتضخم. لمعرفة السبب، افترض أن السيد الكجير يتمتع بقوة احتكار كاملة. وهو الوحيد في البلد الذي يتحكم في بيع العدس. حين يبدأ كيف يحدد سعره؟ من الطبيعي أنه يضع السعر ليس علي اعلي مستوي ممكن وانما على المستوى الذي يحقق له الربح الأقصى, فهو تاجر يود تعظيم الربح وليس ساديا يبحث عن تعظيم ألم المستهلك. افترض أن الكجير أكتشف أن سعر 10 جنيهات للكيلوغرام يجلب له أقصى ربح لأنه يفهم في التفاضل والتكامل أو بالتجربة المصحوبة بذكائه المهني . هذا يعني أنه إذا خفض سعره عن عشرة جنيهات، فسوف ينخفض الربح ، ولكنه أيضًا لو رفع السعر إلى 11 جنيهًا ، فسوف ينخفض ربحه لأن المبيعات ستنخفض أيضًا. طالما أن ظروف العرض والطلب ثابتة ، فإن زيادة السعر تجعل من السيد الكجير محتكراً غبياً وليس جشعاً وسرعان ما سوف يخفض السعر الِي عشر جنيهات لإعادة أرباحه الِي أقصاها . الوضع الوحيد الذي يستفيد فيه المحتكر من رفع الأسعار يحدث إذا زاد الطلب لأي سبب من الأسباب ، مثلا إذا زادت الحكومة الأجور والرواتب وطبعت المزيد من الكاش وضخته في شرايين الاقتصاد.
باختصار ان من يزعم بأن التضخم في السودان سببه الجشع أو الاحتكار أما انه يفتي في ما لا يعلم أو انه يتعمد خداع الشعب للتستر علي من تسبب في ارتفاع الأسعار بالسياسات التي اختارها أو دافع عنها أو سكت عنها.
لذا فإن نسبة التضخم إلى الجشع والاحتكار والمضاربين خطأ ينشر الجهل بين الشعب والطلاب وشباب المهنيين ثم تنتج عنه وصفات علاجية خاطئة. في حالة تجارة السلع يترتب علي التحليل الخاطئ اللجوء للإجراءات الشرطية المفرطة ولكن للأسف الإجراءات الأمنية لو زادت عن حدها التعسفي ستجبر التجار على إغلاق متاجرهم والخروج من المجال . فمثلا إذا حاولت السلطات فرض أسعار غير معقولة على الخبازين أو مزارعي الطماطم ، فستوصد المخابز كليا أو جزئيا ولن تزرع الطماطم في الموسم المقبل. وبأضعاف الإنتاج يتركب التضخم ويستفحل من جانب صدمة العرض إضافة الِي صدمة رب رب.
فيما يختص بالدولار تذكر دائمًا أنه هو أيضًا سلعة يتحدد سعرها حسب العرض والطلب ويخضع لنفس النظام التحليلي. وهذا يعني أن الاجراءات الدراكونية التي أعلنت مؤخرًا ضد تجار العملة ستفشل فشلاً ذريعاً كما فشل معادلها ألف مرة في الماضي.
وسيترتب علي هذه الاجراءات اربع عواقب سيئة. أولها شح في العملات الأجنبية يترجم إلى ندرة ونقص حاد في السلع المستوردة. ثانيًا ، بما ان تحويلات المغتربين هي اكبر مصدر للعملة الأجنبية, يفوق إسهامه ثلاثة مليار دولار في العام, سوف يهاجر سوق العملات الأجنبية إلى دول الخليج ، وسيتم إنشاء فروع أو امتدادات له في أوروبا وأمريكا الشمالية عبر شبكات ترتكز علي الثقة والقرابة والصداقة وشراكة الاعمال. ثالثًا ، ستسمح الحكومة ، بموجب نظام القيمة الصفرية ، للمستوردين بشراء التحويلات السودانية في أسواق الخليج لتمويل وارداتهم التي من مدخلات, وغزاء ودواء وكساء لا غني عنه بالنسبة للشعب ، مما يعني أن الحكومة سريعا ما تقوض بيسارها القوانين التي سنتها بيمينها. رابعًا ، والأسوأ ، ستلجأ الحكومة نفسها إلى شراء الدولارات من تجار العملة في الخرطوم أو في الخليج ، وإلا فلن تتمكن من تمويل وارداتها الهامة والتي في غيابها عن الاسواق سيطيح بها الشعب أو حفنة من ضباط الجيش أو أهل المليشيات الخاصة. وأخيرا سوف تبلع الحكومة سياستها التعسفية كما بلعت مثلها الإنقاذ ولجنة الطوارئ الاقتصادية الدقلوية .
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبير يفجر مفاجأة عن وجود معظم الكتلة النق� (Re: Yasir Elsharif)
|
كلام الخبير صحيح و لكن جانبه الصواب في القياس، لان الحالة التي يتحدث عنها هي عندما تكتسب العملة قيمة تداولية عالمية حسب قانون العرض و الطلب ) فهي لا تحتاج إلى غطاء ذهبي انما زيادة في الناتج المحلي و القوة السياسية و العسكرية عالميا و هذا لم يتأتى الا لدولة واحدة حتى الان و عبر التاريخ ما قبل الدولة الفارسية و الرومانية، فكلنا نعلم حقيقة أنالعملة هي سند مالي مبرئ للذمة بقدر الضمان (الغطاء) مقابل كل قيمة سند من هذه السندات
و لما كان السودان لا يملك الشروط الأولى انفة الذكر فإن العلاقة بين العملة و التضخم تظل عكسية فكل ما زادت قيمة العملة انخفض معدل التضخم و العكس أيضا صحيح
و العلاقة مباشرة بين الاثنين و تنفصل بوجود الشروط المذكورة آنفا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبير يفجر مفاجأة عن وجود معظم الكتلة النق� (Re: Abdullah Idrees)
|
للاسف الشديد كلام اخونا معتصم الاقرع غير صحيح لان افتراضاته خاطئه
افترض الاخ معتصم ان النقود مخزنه فى البيتوت ولكن الصحيح ان غالبيه النقود خارج النظام المصرى تستخدم للمضاربه فى الدهب والدولار وبالتالى تساعد بشده فى التضخم وايضا نسى تماما التزوير فى العمله. النقطه الاخيره نسى اخونا
الاقرع بان البنك المركزى لا يعلم حجم العمله المتداوله وبالتالى لا يستطيع ان يضيع اى سياسه ماليه مبنيه على معلومات دقيقه وصحيحه.
بالمناسبه اثيوبيا اعلنت بانها سوف تقوم ايضا بتغيير عملتها ايضا.
دودى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبير يفجر مفاجأة عن وجود معظم الكتلة النق� (Re: Mohamed Doudi)
|
Quote: دا كلام شنو دا !؟ .. طيب ببساطة شديدة الكتلة النقدية دى فىها اموال مختلطة :
( اموال خارجة من النظام المصرفى - اموال مزورة - اموال تمت طباعتها على طريقة الفاتح رب رب رب
واموال فساد مسروقه من خارج النظام المصرفي الخ ) |
ويعني لازم القروش تمر عبر البنوك عشان تتعرف مزورة ول لا؟!
أما الأموال التي طبعت بنظام رب رب رب
فتلك قضية وزير المالية الذي يطبع ليوزعها مرتبات بدون تغطية
وهي التي تصنع التضخم بسبب انفاق الدولة لأموال من الخزينة العامة بدون غطاء
هذه مشكلة الدولة التي تسرق من مال المواطن الخاص عبر التضخم حينما تطبع رب رب رب
بغير غطاء وليس مشكلة صاحب المال الخاص الذي تتحايل الدول لتعتدي عليه
وقد حرم الله سبحانه الإعتداء أو التسلط على مال الناس بغير وجه حق
وقال صلى الله عليه وسلم (إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة
يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبير يفجر مفاجأة عن وجود معظم الكتلة النق� (Re: اخلاص عبدالرحمن المشرف)
|
Quote: ما شاكين فيهو في الخقيقة لكن كلامو ما مظبوط
اي كاش نايم برة البنك، البنك المركزي حيطبع بدلو بكل بساطة |
كيف يعني بطبع بدلو ؟!
بالعكس لو صاحب المال جمد هذا المال ولم يحركه يكون صاحب المال
خفف من السيولة النقدية التي تخفض من قيمة العملة
ولو حرك قروشو فذاك أمر طبيعي ومن حقه
وصاحب المال هذا ماله واكتسبه وليس ملزما بوضعه في البنوك
يبدو أن منطلاقتكم منطلقات اشتراكية وهي التسلط على أموال الناس
وهذه الفكرة الاقتصادية الاشتراكية التي فيها التسلط على أموال الناس الخاصة
ضارة بالاقتصاد وفشلت في كل العلم وقبرت وماتت وشبعت موت وكفانا الله شر
البعاعيت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبير يفجر مفاجأة عن وجود معظم الكتلة النق� (Re: Yasir Elsharif)
|
Quote: كلام الخبير صحيح و لكن جانبه الصواب في القياس، لان الحالة التي يتحدث عنها هي عندما تكتسب العملة قيمة تداولية عالمية حسب قانون العرض و الطلب ) فهي لا تحتاج إلى غطاء ذهبي انما زيادة في الناتج المحلي و القوة السياسية و العسكرية عالميا و هذا لم يتأتى الا لدولة واحدة حتى الان و عبر التاريخ ما قبل الدولة الفارسية و الرومانية، فكلنا نعلم حقيقة أنالعملة هي سند مالي مبرئ للذمة بقدر الضمان (الغطاء) مقابل كل قيمة سند من هذه السندات
و لما كان السودان لا يملك الشروط الأولى انفة الذكر فإن العلاقة بين العملة و التضخم تظل عكسية فكل ما زادت قيمة العملة انخفض معدل التضخم و العكس أيضا صحيح |
دا كلام كلاسيكي.
كلام (الخبير) جزئياً صحيح وخطأه في عدم التركيز على أن التضخم ميزة أساسية في النظام المصرفي المعمول به.
| Quote: اي كاش نايم برة البنك، البنك المركزي حيطبع بدلو بكل بساطة، بمجرد ما الكاش النايم ده يصحي، وضروري حيصحي، حيرفع التضخم وبس.. بالذات لما المبالغ المخزنة خارج المصارف تكون ضخمة. |
أصحى أنت!
العملة الورقية أو (الكاش) في معظم الأنظمة المصرفية لا تعادل أكتر من 10% من جملة النقد المتداول
الباقي مجرد أرقام في كمبيوترات النظام المصرفي.
ما هي النقود في أصلها مجرد شهادة ورقية تثبت صحة أرقام الأرصدة في الكمبيوترات أو أي نظام تقييد محاسبي!
الكاش المخزون في يد الناس ما سبب أساسي للتضخم، لكنه سبب في ضيق معايش الأغلبية الفقيرة ويفترض أنه يخفض التضخم.
Quote: ولو كل الناس العندها قروش خزنتها في البيوت، البنك المركزي حيضطر يطبع عملة زيادة عشان الدولة تغذي حساباتها في البنوك نقدا لانو البنوك مافيها قروش اصلا، والنظام المصرفي عندنا متخلف بعتمد تماما علي hard money،
الموظف بيسحب راتبو كاش لانو بيشتري اي حاجة كاش. |
ودي دولة شنو البتفقرها (عملتها في يد الناس)؟
في اختراع اسمو (التحويلات) ما بيحتاج لكاش، الطباعة مجرد آلية للتحكم في (النقد المتداول).
================================================================
خطأ (الخبير ) وربما المتعمد أنه أراد تكريس حقيقة أن المصارف تعمل كأنها (خزنة)
يعني جاد الرب يخت شوال قروشه بجاي يجي حمدنا الله تاف يخمها بالشباك التاني، والبنك (فاعل خير)
وفي أفضل الفروض مرابي بسعر فائدة بسيييييط (2% حسب الشائع).
ودا صحيح (جزئياً فقط) لأنو البنوك التجارية يمكنها إقراض 90% أو أكثر من أي مبلغ يودع فيها.
الإقراض يتم في البنوك التجارية تحديداً ليس من الكاش في الخزنة بل من الهواء!
فحتى لو الخزنة فاضية ومافيها إلا أبو الجندب يقدر البنك يقرض، من الهواء
لأنو ببساطة لو البنك ما أقرض حيفلس، الإقراض أساس أعمال البنوك
هو كتب الكلام دا لكن بطريقة عابرة ويمكن ما عايز يخوض فيهو.
| Quote: أخيرًا ، وهو الأهم من كل ذلك ، يجب على كل من درس الاقتصاد في السنة الثانية أن يعرف أن البنوك التجارية لديها القدرة على صنع النقود وزيادة المعروض منها وبالتالي إشعال نيران التضخم. |
ودا بالضبط المنصوص عليه في قانون تأسيس البنوك التجارية
أنها تضع احتياطي في "البنك المركزي" لكن يحق لها أن تقرض أضعاف مبلغ الاحتياطي،
"أضعاف" دي يمكن أن تصل إلى 20 مرة مبلغ الاحتياطي المودع في البنك المركزي، الكاش المخزن خارج التداول
لن يتيح هذه الإمكانية وهو أصلاً لا تتعدى نسبته 10% من إجمالي الكتلة النقدية في الغالب فمن وين تقرض البنوك الناس؟
ببساطة بيتفتح حساب اعتماد للمقترض وبيتكتب المبلغ (بالكيبورد الواحد دا) وبكدة تكون أضيفت نقود للنظام المصرفي!
عليها غطاء؟ أبداً.
ليه؟ النظام المصرفي طبيعته كدة.
سمح الضمان شنو القروش ترجع؟ مافي! الضامن الله، والرهن بتاع المقترض، وأمنياتنا الطيبة إنو مشروعه ينجح، و ما مهم ذاتو ينجح إذا (القرض حسن).
أكثر من 95% من العملات متوفرة في شكل أرصدة جوة البنوك بالطريقة دي، وطالما دي بتزيد على أساس النشاط الطبيعي للبنوك فالتضخم واقع ونحنا واقعين معاهو!
الأقراض (بفائدة طبعاً) لو كان غير محكوم بسياسة اقتصادية واعية فالتضخم هو النتيجة الطبيعية بالذات في دولة لا تراعي رفاهية شعبها أو تتطاحن فيها المصالح.
صحيح إنو طباعة العملة (إصدار سندات ورقية بأرقام كبيرة) يقفز بالتضخم
لكن دا مؤقتاً لحين ورود أخبار عن وديعة أو الإعلان عن مشروع كبير أو استقرار الصادرات زي ما حصل أيام البترول،
لكن التضخم على المدى الطويل مسؤول منه النظام المصرفي، دي طبيعة النظم المصرفية القائمة في كل الدنيا، ولكن في الدول المحترمة (بيتضخموا بالزوق والمنطق).
بالمناسبة، البنك المركزي أسسوهوا موظفين من (بنك الاحتياطي الفيدرالي).
____
المالالمال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبير يفجر مفاجأة عن وجود معظم الكتلة النق� (Re: حاتم إبراهيم)
|
ابوكرتونة وَمنتصر
انتو عايشين وين، نظام مصرفي شنو و١٠٪ شنو، حافظ ليك جملتين من مقرر النقود بتاع اولي اقتصاد وجاي تسمعهم..
ده السودان ، حيث لا وجود للمصارف في اغلب ارجاءه، وحتي في المناطق الحضرية يحتفظ الناس باموالهم خارج دورة المصارف الان لاسباب يعلمها الجميع، جاي تنظر بجملتينك ديل؟
انت عندك معلومة انو اغلب الناس النشطين اقتصاديا في السودان ماعندهم علاقة بالبنوك في القطاع الزراعي والرعوي والتجاري وبالضرورة الهامشي، ديل بتعاملوا كيف؟ اما التحاويل برضو كلام نظري فارغ، تحاويل وين انت عارف نسبة مستخدمي الانترنت كم الي عدد السكان، ونسبة كبيرة جدا منهم طلاب ومن هم تحت سن العمل.
جاوبوا لي انتو الاتنين لو اي زول عندو كاش زايد عن حاجتو قفلو في خزنة بيتو الحايحصل شنو؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبير يفجر مفاجأة عن وجود معظم الكتلة النق� (Re: Abdullah Idrees)
|
امنت بالله..
ياخ بوست المال بتاع ابوكرتونة اتاريهو فيلم هندي عديل
الله يقطع عاطف التحتاني.. علي باليمين ابوكرتونة ده مفروض
علي الاقل يمسكوهو بوفيه بنك السودان(وش بتاع زول بكره التعليق من الموبايل موت)
وكت انت عالم كده تعال ورينا خروج الكاش من النظام المصرفي بسبب شنو، سلبا او ايجابا
ما تبقا ضنبك رقيق كده اتفه سؤال تهرب شهر، ما عايز مصادر ما تخاف، اركب عري ساااي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبير يفجر مفاجأة عن وجود معظم الكتلة النق� (Re: Yasir Elsharif)
|
التحية للأخ عاطف عمر من فيسبوك
النقود سواء كانت داخل أو خارج البنك هي ما يعبر عنه بالكتلة النقدية لا تخرج اي جزء منها إلا بالاتي:
1- التلف التام او الاتلاف بواسطة البنك المركزي و عدم استعاضتها بكتلة موازية.
2- حجز البنك المركزي لكتلة جزء من الكتلة الكلية للعملة و أبطالها و هذا يتم في حالات محددة و مدروسة.
3- إذا تبين أن هناك كتلة لم تجمع في حالة تغير العملة و تجاوز إيداعها التاريخ المحدد لأخر يوم لحمع العملة و عندها تعتبر تالفة و اما أن تستبدل و اما ان تخصم من الكتلة الكلية للنقد.
بأي حال من الأحوال فان استقرار الكتلة النقدية يعتمد على دورانها داخل الجهاز المصرفي و عدم حدوث عجز في السيولة النقدية، في عام 2008، قدمت ورقة تنفيذية في ورشة عمل عن خدمة نقاط البيع ، تحدثت ورقتي عن تأثير نقاط البيع في أداء البنوك التجارية و البنك المركزي ، احد فرضيات الورقة كانت عن التأثير المباشر على تدفق السيولة داخل البنوك ، تحقيق الفرضية تطلب شروط محددة ، و مخرجات أخرى سلطت عليها الضوء ذات صلة بالفرضية و أهمها أن الخدمة ستعزز الثقة بين المواطن العادي او التجار و المستثمرين و البنوك و بالفعل 2009-2011، شهدت توازن في دوران السيولة النقدية و تقلص العجز في السيولة، الشاهد إن من يملك زمام أمر الدولة هو القادر على إنجاح اي مشروع او افشاله و هذا اي السيطرة على الدولة و مؤسساته مقوم أساسي
و لعل ما سيفاجئكم، إن أموال الكتلة النقدية التي تجنيها مؤسسات الدولة سواء من التحصيل المباشر و الأرباح السنوية تزيد عن 60%من الكتلة النقدية الكلية، و لكن سوء الإدارة و الفساد و التخلف جعل من مؤسسات صندوق الضمان الاجتماعي و المعاشات يودع ايرادته في خزائن داخل مبانيها و كذلك التأمينات الاجتماعية، و صندوق الزكاة، من ناحية اخرى في مؤسسات كالجمارك و الضرائب يتم توريد المبالغ بحساباتها في بنوك تجارية ذلك بالنسبة لمناطق خارج الخرطوم، و قد تمر ثلاثة شهور او أكثر حتى تظهر في الخزينة العامة و ذلك يؤخر تدفق السيولة في الخزينة العامة لذا في عام 2008 و بالتغاون بين بنك السودان و شركة الخدمات المصرفية الإلكترونيةبفتح فروع للبنك المركزي في الولايات رغم ان ظاهرة انخفاض دوران السيولة بدأت تتقلص و صارت اسرع من ذي قبل و لكن ظلت قائمة بسبب سوء الإدارة و الفساد، و كلما انفرطت السيطرة على مفاصل الحكومة كلما اتسعت الفجوة و الفاقد النقدي.[\B]
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
علاء سيداحمد
Abdullah Idrees
sadiq elbusairy
Mohamed Doudi
منتصر عبد الباسط
حاتم إبراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست