المال

• السلع التي لا تجد طلباً عليها
• السلع التي لا تحافظ على حالتها (وبالتالي قيمتها) مثل الأطعمة التي تفسد أو البضائع التي تنكسر أو تفقد خصائصها مع الوقت مثل الحبوب
• البهائم
• بعضها لا يمكن حمله
• السلع ذات القيمة العالية والمعرضة للسرقة

القيمة الذاتية

بعض أنواع النقود المعدنية يقال أن لها قيمة ذاتية (intrinsic value) حسب تعريفنا للقيمة أعلاه، وبهذا المفهوم نحن نصف الحالة المتعلقة بالرغبة في اقتناءها لا غير، أي بمعنى الطلب عليها فالذهب لا يؤكل ولا يقدم أية منفعة سوى أنه معدن له استخداماته المحدودة في الطب والتكنولوجيا الحديثة لكن له (قيمة) عاطفية عالية إضافة للقيمة الناتجة عن الندرة، فهو بالحساب محدود، فكل الذهب الموجود على سطح الأرض إذا تم صهره فسيكفي لصنع مكعب بطول ضلع يعادل 20 متراً ويزن 171,300 طن، والمنتج منه سنوياً لا يزيد عن 3،000 طن متري وهذه بالطبع ليست أرقام ثابتة وربما ليست دقيقة تماماً فالذهب ارتبط دائماً بالسرية والغموض والأساطير ولا يزال حتى في عالم المال والأعمال.

https://www.statista.com/statistics/238414/global-gold-production-since-2005/وندرةhttps://www.statista.com/statistics/238414/global-gold-production-since-2005/وندرة الذهب تأتي من محدودية مصادره فلا توجد طريقة أخرى لاقتناءه إلا بشراءه أو مبادلته بالبضائع (مثل السلاح) أو اغتنامه بإعلان الحرب على دولة غنية تحتفظ بمئات الأطنان منه، على أن القيمة الطاغية للذهب ليست في كونه معدن نادر، فالبلاتين أندر منه ولكن في الارتباط العاطفي للبشرية بهذا المعدن الأصفر.

http://www.bbc.com/news/magazine-21969100

فلو ثار بركان في المحيط الهادي وأخرج ملايين الأطنان من الذهب السائل لما قامت له قائمة ولصار مثل الألومينيوم حيث اقترنت أولى استخدامات معدن الألومينيوم بالمعدات المنزلية (ملاعق وأطباق) في القصور مع أنه من أوفر المعادن على سطح الأرض إلا أن طريقة استخلاصه كانت (مكلفة) جداً، الألومينيوم الآن ينتشر في العراء في هيئة أسلاك كهرباء تسافر آلاف الأميال ولا ينظر إليها أحد.

عملية تقليل القيمة غالباً تتم بإعادة صهر النقود المعدنية وإضافة معادن أرخص، هذا يعني أن السلطة المنتجة للقطع النقدية هذه سيكون بإمكانها انتاج المزيد منها من كمية ثابتة من المعدن الثمين مع كميات غير محدودة من المعدن الرخيص (النحاس أو الفضة غالباً)، وبذا يزيد عدد القطع النقدية المعدنية المتداولة، وهذه أولى مظاهر ما يعرف اليوم باسم التضخم (inflation) حيث يعني ببساطة أن المتوفر من النقود المعدنية أكثر من المعروض من السلع، فالسلعة التي كان تكلف قطعة نقدية واحدة في السابق أصبحت تكلف قطعتين أو أكثر، سنتناول ظاهرة التضخم عند التطرق للعملات الورقية.

السلطات غالبا تتبع ما يعرف بنظام النقود المعدنية (numismatic system) https://en.wikipedia.org/wiki/Numismatics

وهو النظام الذي يحدد لكل قطعة نقدية معدنية قيمتها الحقيقية بناء على وزنها والتحكم في أبعادها وقيمتها المعلنة (face value) والتي قد تختلف كثيراً عن القيمة الحقيقية، ولمنع التلاعب في المواصفات يتم إعلان هذا النظام وتعميمه لكل الأفراد المفترض فيهم تداول العملة، ومن بين الأساليب المتبعة عمل إما إطار بارز (معظم العملات المعدنية) أو بعمل نمط مسننات (شرشر) حول حافة المسكوكة أو نمط مموج أو بالكتابة مباشرة (أو بالاثنين معاً كما في مسكوكة الجنيه السوداني الفضية) حالياً، زوال أي من هذه الإضافات الهندسية يعني نقص المعدن والفقدان التدريجي لقيمة العملة.

وقد تأتي عملية تقليل القيمة بطريقة هندسية كأن يتم تطعيم القطعة النقدية بمعدن داخل آخر وهذا ملاحظ في العديد من المسكوكات النقدية السودانية.

عمليات تقليل قيمة النقود المعدنية (Debasement) ليست بدعة بل تجري في كل الدول في فترات مختلفة بسبب تغير الأنماط المعيشية وارتفاع مستوياتها وأيضاً للكوارث الاقتصادية وزيادة أعباء الحكومات، فعلى سبيل المثال الين الياباني بدأ بمسكوكة نقدية من الذهب الخالص ثم تدرج إلى عملة عبر المراحل التالية:

1. بدأ كمسكوكة من الذهب الخالص بوزن واحد ونصف غرام
2. ثم صار إلى 24 غرام فضة
3. والآن غرام واحد من الألومينيوم عديم القيمة فعلياً

The lack of money is the root of all evil. Mark Twain
شح المال أساس الشر
= مارك توين =

ظهور النقود المعدنية المسكوكة من قبل مؤسسة تابعة للسلطة مثل فعلياً أول ارتباط للسلطة الحاكمة بالنقود، في البداية على أساس تنظيمي لمنع الفوضى ولتوفير ضمانات لقيمة العملة ذاتها وفيما بعد كوسيلة من وسائل استعباد الشعوب، ولذلك فإن السلطات تحرص على إظهار العلاقة دائماً إما بهيئة وجه الملك أو السلطان أو شعار سلطته فنشاهد في المسكوكات النقدية أفراد الأسر الملكية كما في حالة بريطانيا.

جنيه جورج الخامس (أيام عز الإمبراطورية قبل أن تغيب عنها الشمس)
الدولار الأمريكي (أيام عز الولايات المتحدة)
عملة المائة جنيه السودانية (أيام عز الجمهورية)

https://www.youtube.com/embed/P58gGhPNKS4

حالياً لا توجد المسكوكات الذهبية إلا على هيئة نقود ذهبية (Bullion coins) تستخدم لأغراض الإدخار وكهواية باعتبارها أعمال فنية راقية إضافة لقيمتها كمعدن ولا علاقة للقيمة المبينة عليها بقيمتها الحقيقية وقد توصف أحياناً باسم (عملات تذكارية) عن طريق الخطأ فهي ليست عملات وليست تذكارية.

القيد والتدوين

مرة أخرى، والتاريخ يعيد نفسه كثيراً في كل الأمور التي تتعلق بالمال، أصبحت مسألة التنقل بالذهب تشكل خطورة على الأفراد وعلى الدول أيضاً (تم غزو السودان لمزاعم وجود الذهب)، الدولة يحميها الجيش لكن الأفراد تعوزهم خزائن مؤمنة وحتى مع ذلك لا ضمان لعدم حدوث السطو المسلح أو الكوارث الطبيعية وهذا غير ما يعرف عنها بالضرورة وهي المساويء التالية:

• لا يمكن حملها بكمية كبيرة فهي ثقيلة
• النقود المسكوكة الذهبية تعرض حاملها للمخاطر
• عرضة للغش في المواصفات

بدأ بعض الصاغة في عرض خدمات الاحتفاظ بالنقود الذهبية في خزائنهم مقابل مبالغ ضئيلة يحصلون عليها من صاحب النقود، وكانوا يقدمون عند استلام النقود ورقة أقرب للإيصال (recepit) بتعريفنا الحاضر مبين عليها قيمة الذهب ووزنه ومكتوب عليه ما يفيد أن صاحب الخزانة (I owe you) بمعنى "أنا مدين ليك بمقدار كذا من الذهب" أو (المبلغ) بالمصطلح المعاصر وعليها ختم صاحب الخزانة وهذا للذهب فقط أو الفضة أو سلعة قيمة أخرى ولا تحدد وقت معين لإعادة المقدار إلا بحسب حاجة صاحبها لاستردادها، وبالنتيجة أضحت هذه الورقة ذاتها قابلة للتبادل بضمان تعهد صاحب الخزانة بتسليم المبلغ نقداً (ذهباً) فصارت الورقة نفسها ذات قوة نابعة من الثقة (trust) في أمانة صاحب الخزانة ومن أصالة الورقة ذاتها حيث كان الصائغ يتعمد تصميمها بحيث يصعب تقليدها، هذه الورقة كانت أولى أشكال العملة الورقية الحالية.

توضيح

• النقود في هيئتها المسكوكة الذهبية تعتبر نقود مادية ذات قيمة ويمكن تعويضها بالسلع أو الخدمات مباشرة.
• النقود المسكوكة ذات القيمة المنخفضة (نحاس، برونز، ألومينيوم) تعتبر عملات معدنية الغرض منها تداول الدين ولذلك فعادة يطلق عليها (debt money).
• مالك العملات النقدية يعتبر (دائن) ومقدار ما يملكه من عملات هو تقييم للدين.
• النقود المعدنية تسمى (Hard money) تمييزاً لها عن النقود الورقية (Paper money) وبالطبع الأخيرة حري بنا تسميتها (عملات) كما ذكرنا

النقطة الأخيرة المتعلقة بصعوبة التزوير تنطبق على المعادن النفيسة، فلا يمكن تصنيع الذهب أو انتاجه إلا بالتعدين أو بالحصول عليه بإعلان الحرب على دولة غنية ونهبه من خزينتها كما ذكرنا ولذلك أصبح تلقائياً السلعة التي يتم بها إسناد العملات الورقية لقرون عدة.

وعادة تتم طباعة العملة في مطبعة تابعة للدولة (mint) ويتم توضيح المكافيء لقيمة العملة كتابة على وجهيها وهذا يسمى بالقيمة المقابلة (face value) بينما تحرص الجهة التي تصدر العملة على تمييزها بزخرفتها بإضافة رموز وأنماط هندسية للأشكال المألوفة التي تظهر للعامة وباستخدام أحبار معينة وأحياناً علامات معقدة باستخدام تقنيات حديثة مثل الحبر المغناطيسي والعلامات المائية والأشرطة العاكسة المطبوعة بتقنيات الليزر، وبالطبع يتم إعطاء كل ورقة عملة رقم مميز لتسهيل حصرها ومتابعتها.

من ناحية تاريخية كان تدخل السلطات لتنظيم الأعراف التجارية ولضبط جودة النقود المعروضة ولمنع التلاعب والغش ولكن سرعان ما اعتمدت عليها للتحكم في العامة عبر آليات متعددة ومنها التحكم في كميتها أي المطروح منها وكذلك قيمتها كما سنرى لاحقاً.

العملات السودانية

العملات الرسمية في السودان ارتبطت بالسلطات المحلية وأيضاً أثناء فترة الاستعمار التركي ثم الإنجليزي والمصري، وقد مرت النقود السودانية في بداياتها بمراحل لا تختلف عن غيرها في مناطق أخرى من العالم، بداية بالتبادل المباشر للسلع ثم استخدام المسكوكات المجلوبة من مناطق أخرى وأخيراً بالعملة الوطنية الحالية، لن نسرد هذا التاريخ هنا لكن نشير إلى نوع معين من الأوراق المالية التي تم إصدارها في فترة حكم غردون تم إصدار عملة ورقية أثناء حصار الخرطوم 1884 يجب أن نلحظ أن هذه ليست عملة حسب التعريف المعاصر فهي صك تعهد (Promissory note) بدفع المبلغ الموقوت بتاريخ مدون عليها وهذا خلاف للمعروف عن العملات الورقية المعاصرة وما ذكرناه عن المواصفات الضرورية للعملة في أن تحافظ على (قيمتها) لفترة طويلة.

في الواقع كانت هذه وسيلة لحل مشكلة شح العملة أثناء الحصار، ولا تزال مستخدمة إلى يومنا هذا (في ظروف مختلفة بالطبع) بما يعرف حالياً باسم (كمبيالة أو إذن دفع) وكانت كافية للتداول بحسب التعهد المبين عليها مع التوقيع والختم، هذا بالطبع يعادل أيضاً (الشيك) في وقتنا الحاضر في معظم الوجوه باستثناء عدم وجود وسيط مصرفي (بنك).

ونظراً لأن العملة السودانية جاءت بعد تأسيس الدولة السودانية في العام 1956 فلم يكن من الضروري اتباع مبدأ الاحتفاظ بالذهب لإسناد العملة، ولهذا نلحظ بأنها مبين عليها بوضوح الجملة (اتعهد بأن أدفع عند الطلب لحامل هذا السند مبلغ).

واستمر هذا التقليد حتى العام 1991 إلى وقت صدور العملة التي سميت بالدينار (Dinar) والاسم أصله روماني وليس إسلامي كما يتصور البعض، حيث تمت إضافة الترجمة (I promise to pay the amount on demand) وهي الترجمة الإنجليزية للجملة (اتعهد بأن أدفع عند الطلب لحامل هذا السند مبلغ).

ثم بعد اتفاقية السلام وبعد إعادة تسمية العملة إلى (جنيه) أصبحت العملة الورقية مكتوب على وجهها (ورقة نقد قانونية)

بينما مكتوب على ظهرها (Legal tender banknote)

هذه العبارات القصيرة المبينة على العملات السودانية تبين بوضوح الوظيفة من هذه الوريقات الملونة، والنصوص كلها تعني بصيغتها الحالية التعهد بمبادلة الورقة بورقة مثلها أو نقود معدنية تعادل القيمة المبينة عليها أو إضافة رصيد بنفس القيمة إلى حساب مصرفي مثلاً.

المزيد عن العملات السودانية في ملف كامل هنا:

http://www.cbos.gov.sd/sites/default/files/currency_museum.pdf

موقع يحكي تاريخ العملات السودانية:

http://adcoins.net/showthread.php؟t=11386http://adcoins.net/showthread.php؟t=11386

عملة الدولار الأمريكي

بدأت قصة الدولار بشهادات (صكوك نقدية يمكن استرداد قيمتها ذهباً على شكل مسكوكات وذلك في الفترة من عام 1882 إلى العام 1933 هذا مع وجود الدولار كعملة ورقية نقدية للتعاملات العادية إضافة لهذه الشهادات.

ثم جاءت الحرب العالمية الأولى ورقة الدولار مبين عليها الجملة (Redeemable in gold on demand at the United States Treasury) بمعنى أن هذه العملة يمكن لحاملها استرداد مبلغها ذهباً.

وحتى العام 1928 كانت الورقة من فئة العشرين دولاراً قابلة لمبادلة مبلغها بالنقود الذهبية الحقيقية ومبين عليها هذا بوضوح بالجملة (In gold coin payable the bearer on demand)

أما الورقة من فئة المئة دولار فقد خولت حاملها لمبادلتها بالقطع الذهبية بجملة (In gold coin payable the bearer on demand).

أو بالفضة أيضاً فقد كان النظام النقدي للولايات المتحدة يعتمد على إسناد العملة بسلعتي الذهب والفضة ويسمى هذا النظام ثنائي الإسناد (Bi-####llic standard) وهذا كان متبع في الإمبراطورية الرومانية أيضاً كما سنشرح في فقرة قادمة.

(In silver payable the bearer on demand).

هذا ما كان يحدث قبل الحرب العالمية الثانية وما تلاها، الآن ورقة الدولار يظهر عليها الآتي (This note is legal tender for all debts, public and private)

وهذا يعني أن عملة الدولار الحالية لا يسندها الذهب (يسمى غطاء الذهب أحياناً) بل هي ورقة قانونية لسداد الدين ومثلها معظم العملات الورقية في العالم، والأهم من هذا كله أن نلحظ أن ورقة العملة صادرة عن جهة كتبت اسمها مع اسم العملة بوضوح في الأعلى (Federal Reserve Note) بعد أن كانت عملة الدولار عبارة عن سند يخول حامله للمطالبه بالذهب من الخزانة الأمريكية (United States Treasury).

معيار الذهب

لمعان الذهب ليس هو يجذب البشر إليه فالنحاس يلمع كذلك ولكن الحب الغامض هو ما يعطيه القيمة، وكذلك ثبات قيمته في منطقة كبيرة جداً من العالم تعتبر ميزة لا نجدها في معدن آخر لكن له مساويء معروفة ومنها:

• لا يمكن حمل كمية كبيرة منه فهو ثقيل جداً
• الذهب يعرض حامله للمخاطر دائماً
• عرضة للغش في المواصفات فهو يختلط بسهولة مع المعادن وبأي نسبة

مع ذلك فقد استخدم الذهب كمعيار لتقدير قيمة العملات المطبوعة والمسكوكة في كل العالم، وأول دولار تمت طباعته كتب على وجهه أنه يعادل (رسمياً) 1.67 غرام من الذهب بنسبة نقاء 0.9 وهذه النسبة والمقدار تم تحديدهما قانونياً بمعنى إمكانية تحويل العملة باعتبارها سند إلى ذهب أياً كان حاملها.

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_United_States_dollar

في العام 1934 تم تثبيت قيمة الدولار بما يعادل أونصة (حوالي 28 غرام) ذهب لكل 35 دولار، واستمر هذا حتى العام 1971 بعدها أوقف هذا التقليد رسمياً بواسطة الرئيس نكسون كما سنرى لاحقاً عند الحديث عن أزمة نكسون وأسبابها وتبعاتها الاقتصادية العالمية.

الشاهد أن معيار الذهب لم يظهر مباشرة للعلن إلا عبر تاريخ طويل يبدأ من تاريخ تعظيم البشر لهذا المعدن مروراً بعظمة الإمبراطورية الرومانية التي غزت سواحل العالم القديم لتعبئة خزائنها بالذهب ثم ترهل حكومتها والصرف على الجيوش ولجوئها في النهاية لإصدار مسكوكات احتفظت بالاسم وبالمبلغ المبين عليها لكن بدون قيمة فعلية، فالصورة أدناه تبين المسكوكة الذهبية في أوج عظمة الإمبراطورية الرومانية.

تدهور قيمة النقود

التداول في النقود الذهبية جعل من البعض يلجأ إلى الغش فيها بإعادة صهرها وسكها بعد خلط الذهب بمعدن أقل قيمة (القصدير أو الفضة) ثم إعادة طرحها للتداول مرة أخرى على أساس أن معظم الناس لا يفرقون بين الذهب الأصلي والمخلوط أو لا يملكون الوسائل للتحقق من ذلك، وهي أولى عمليات التزوير (counterfeit) في التاريخ.

الغش كان يتم أيضاً بكشط حواف المسكوكة والاستفادة من البرادة الناتجة بجمعها من مئات القطع النقدية، هذه العملية كانت تسمى (shaving, sweating) والمفردة الثانية تصف طريقة لانتاج البرادة من المعدن بجعل القطع النقدية في جراب ثم هزها وجمع البرادة، والنتيجة نقود معدنية بقيمة أقل وهي غير ملحوظة للعوام وينتج عنها تقليل قيمة القطعة بإنقاص وزنها على فترات متباعدة بأن يلجأ من يقوم بهذا على بكشط القليل منها ثم طرحها وإعادة الكشط فلا يتم كشف التلاعب بسبب من فقدان القدرة على المقارنة، هذه العملية قللت من ثقة الناس في النقود المعدنية وهي بالضبط السبب الذي أدى لانهيار الإمبراطورية الرومانية في نهاية الأمر ضمن عوامل أخرى حيث اعتاد البعض على تقليل قيمة الدينار (Denarius) بهذه الطريقة.

السلوك أعلاه لم يكن يتم لغرض انتاج نقود جديدة بل الاحتفاظ بالمعدن المتجمع من إنقاص وزن المعدن، التأثير المباشر هو إخراج النقود من التداول بسبب عدم الثقة فيها مع تركيز المعدن النفيس بعيداً عن التداول، وهذا بالطبع سلوك اجتماعي ناتج عن الطمع وقد كانت عقوبته الإعدام في القرن السابع عشر باعتباره جريمة تزوير. لكن هناك "تزوير" من نوع آخر يتم بمباركة السلطة ذاتها وهو التزوير بمعنى الإفراط في توفير عملات أكثر في مبلغها من السلع والخدمات المتوفرة فعلياً مما يعني نقود أكثر مقابل كل سلعة أو خدمة مقدمة.

في فترة يوليوس قيصر كانت لروما نقود مسكوكة من الذهب الخالص إضافة إلى الفضة أو ما كان يعرف بالدينار وقتها وقد كان الأكثر شيوعاً عند العامة بينما كانت النقود الذهبية تتجمع لدى الطبقة العليا، فقد أدرك السياسيون أن النقود تشتري الولاء والنفوذ معاً وهو ما يحدث في الوقت المعاصر أيضاً، وقد بدأت المسكوكة الذهبية (كانت تسمى بالذهبية aureus) بوزن 8 غرامات ثم إلى 6.5 ثم إلى 4.5 غرام وكل ذلك من تأثير الاكتناز بواسطة الأغنياء فقلت الكمية المتداولة مما اضطر القيصر لتقليل قيمة العملة بتخفيض وزن الذهب.

الدينار الفضي كان العملة الأكثر تداولاً بسبب أن الدخل الفردي لم يكن للكثير من عامة الشعب يتجاوز القليل منه، ومع ذلك لم ينجو الدينار الفضي من نفس المعاملة، فقد بدأ بوزن 4.5 غرام ومع توسع الإمبراطورية الرومانية زادت التزامتها وعدد جيوشها وأساطيلها البحرية ثم بدأ تخفيض قيمة الدينار بتقليل نسبة الفضة التي كانت تعادل 90% في القرن الأول للإمبراطورية ثم إلى 70% في نهاية القرن الثاني ومع دخول القرن الثالث انخفضت نسبة الفضة إلى 5% ثم بحلول العام 350 ميلادي كان الدينار لا يسوى شيئاً.

https://dollarvigilante.com/blog/2012/02/28/the-decline-and-fall-of-the-roman-denarius.htmlhttps://dollarvigilante.com/blog/2012/02/28/the-decline-and-fall-of-the-roman-denarius.html

هذا يسمى في عصرنا الحالي بالتضخم (inflation) وهو في حالة العملات الورقية يحدث غالباً بطباعة العملة بكميات كبيرة أي توفيرها بما يتجاوز الطلب عليها (money supply) بدون النظر لحجم السلع والخدمات المتوفرة فعلياً، مع أن هذا الفعل ليس العامل الوحيد في التضخم، ويمكن مقارنة ما حدث لروما ببعض العملات الورقية المعاصرة حيث يظهر الرسم القدرة الشرائية (Purchasing power) للعملة منذ العام 1971 مقابل الكمية المتوفرة منها للتداول (بليون وحدة)، ومن الواضح أن العلاقة عكسية.

في الأسفل رسم بياني يعرض التضخم بتدهور الدينار في روما القديمة بتخفيض نسبة الفضة في الدينار

والرسم أدناه يعرض القوة الشرائية للدولار الأمريكي مقابل حجم العملة المعروضة ابتداء من العام 1971

والرسم أدناه يعرض القوة الشرائية للجنيه الاسترليني مقابل حجم العملة المعروضة ابتداء من العام 1971

والرسم أدناه يعرض القوة الشرائية للدولار الكندي مقابل حجم العملة المعروضة ابتداء من العام 1971

والرسم أدناه يعرض القوة الشرائية للدولار الاسترالي مقابل حجم العملة المعروضة ابتداء من العام 1971

مصدر قوة النقود

النقود السلعية مصدر قوتها فيها، فهي إما معدن مطلوب لخصائصه أو سلعة نادرة ذات منفعة غير مختلف عليها أو منتج يحتاج إليه الناس، والملاحظ أننا هنا نتحدث عن قيمة حاضرة يمكن مبادلتها آنياً، أما العملات فقوتها تأتي من ثقة الناس فيها (trust) الثقة الناتجة عن الرغبة في التعامل بها فلا أسهل من حمل الورق في الجيب، هذه الثقة تأتي أيضاً من التعهد بدفع المقابل عند تقديمها، هذا المقابل إما أن يكون سلعة أو خدمة أو نقود أخرى مادية أو غير مادية (رصيد بنكي مثلاً كما سنرى لاحقاً)، فالعملة مجرد ورقة عليها توقيع ممثل السلطة التي أصدرتها (حكومة عادة) ومبين عليها التعهد بصيغ متنوعة كما بينا في حالة الدولار والعملة السودانية أعلاه، ولا يمكن بالطبع كتابة الغرض من العملة عليها أو تحديد نوع السلعة أو الخدمة أو الفترة الزمنية لصلاحيتها (باستثناء بعض الأوراق النقدية مثل الشيكات السياحية) وهذا ما يزيد من الثقة في استخدام العملات علاوة على قوة أخرى نابعة من حجم سلطة الدولة وقوتها العسكرية والاقتصادية، وللتلخيص:

مسكوكة نقدية من معدن نفيس	= نقود
مسكوكة من معدن رخيص + تعهد	= نقود
عملة * ربط بسلعة قيمة	= نقود
عملة + تعهد	= نقود

بالطبع هذا يقودنا إلى أن النقود تنحصر تلقائياً في المعادن النفيسة لقيمتها وليس لمنفعتها الآنية، أما العملات فمرهونة بتعهد السلطة التي أصدرتها، هذا التعهد ينتهي بزوال الدولة أو انهيار سلطتها الحاكمة.

الفيديو الحتالي يحكي تاريخ العملات

https://www.youtube.com/embed/P58gGhPNKS4

All money is a matter of belief. Adam Smith
المال مجرد اعتقاد
= آدم سميث =

مدخل للبنوك

ذكرنا أنا الصائغ في أوقات قديمة كان يعرض خدمأت تأمين النقود (ذهب وفضة) ومقتنيات أخرى، وكان الصائغ في المدينة يكتب إيصالاً بالاستلام مدون عليه كمية المبلغ (وزن الذهب) ويسلمه لصاحب الوديعة، بتراكم الذهب لدى الصائغ يفكر في إقراضه للتجار مقابل مبلغ أو نسبة من الربح الذي يحققه التاجر.

السيناريو أعلاه يشرح وظيفتين تقوم بهما البنوك في الوقت الحالي، وهما الإدخار والاستثمار، أو بمصطلحين أكثر سهولة مفهومين الأول هو (البنك كخزنة) والثاني هو (البنك كمقرض) ثم وهذا ما سنبدأ به الفقرة التالية.

توضيح

• العملات التي تصدرها حكومة الدولة تسمى (عملة رسمية) بينما العملات التي يصدرها الأفراد تسمى (عملة مزورة) ولا فرق سوى أن العملة الرسمية مدعومة بتعهد إضافة لاختلافات فنية أخرى
• العملة الرسمية تعني (عملة قانونية) أي مجرد ورقة رسمية يمكن أن تتم بها المعاملات الخاصة والرسمية
• النقود الورقية في الواقع عملات تكافيء في مبلغها (ليس قيمتها) المقدار المقابل المكتوب عليها
• مالك العملات النقدية الورقية يعتبر دائن ومقدار ما يملكه من عملات هو مقدار للدين في شكل صكوك
• الجهة المدينة هي التي أصدرت العملة (الدولة) وهي لا تقدم سلع أو خدمات غالباً بل وعد أو ضمان بأن العملة قابلة بمبادلتها بخدمة أو سلعة أو عملة مثلها، هذا الوعد مؤسس على سلطتها التقديرية المستمدة من الشعب والمخولة للسلطة الحاكمة للدولة
• إذن النقود بهذا المفهوم التجريدي تعادل الدين، فهي وسيلة لتبادل الدين بين المتداولين خلاف وظيفتها المعروفة في حفظ الثروة مؤقتاً

• في الحالة الأولى فإن الحكومة لا توقع عقداً كما يفعل الأفراد مع البنوك بل تطبع ما يعرف بالسندات (bonds) وهي مجرد شهادات ضمان لرد الدين، والسند ورقة مزخرفة مبين عليها قيمة نقدية من فئة كبيرة قد لا تكون متوفرة في النقود المتداولة بين العامة، هذه السندات تشتريها المؤسسات (والأفراد ايضاً) مقابل العملة الوطنية أو بعملات أخرى أخرى حسب حاجة الحكومة منها.

  نموذج لسندات الحكومة الأمريكية.

  

  وسندات أخرى بقيمة أعلى للمؤسسات والأغنياء

  

  وعادة يكتب اسم المستفيد على السند وهذه السندات تعطي أرباح لفترة ثلاثين والتي تسمى فترة السداد (maturity period) وهي الفترة التي يستمر فيها استغلال ثروة حامل السند وفي نهايتها يتم إعادة أصل المبلغ (principal) زائداً الفائدة، وقد يتم الاتفاق على أن يعطى حامل السند فوائده على أقساط سنوية أو على أرباع أي تقسم فترة السداد على أربعة أقساط فإذا كانت الفترة عشرون عاماً يعطي حامل السند فائدة كل خمس سنوات، أما أسعار السندات فتحددها السوق المالية التي تطرح فيها على أساس قيمتها المقابلة (face value) فالقيمة الكبيرة مخصصة للمؤسسات والبنوك وبعض المؤسرين ذوي الاستطاعة والمداخيل العالية.

  في المنطقة العربية عادة ما تسمى السندات (شهادات) كمحاولة لعمل فروقات وهمية للتمييز بين النظم المالية الغربية والإسلامية على وجه الخصوص، فنسمع بمسميات مثل (سندات مالية، سندات الاستثمار، شهادات مالية، شهادات استثمار) وكلها في النهاية تؤدي الغرض ذاته، أي مصدر من مصادر تمويل الدولة في حالة عجز الموازنة وعدم فعالية المصادر الأخرى مثل الضرائب وعوائد الترخيص ورسوم المحاكم غراماتها، وهذه السندات أياً كانت تكون بالفائدة التي يتم تسميتها (عائد) أو (ريع) سواء كانت تلك الفائدة ربوية أو غيرها.

  والسندات تصدرها وزارة المالية في الدولة، وتطرحها للتداول في أسواق مخصصة تسمى غالباً سوق الأوراق المالية (stock exchange) أو البورصة كما تسميها البلدان الفرانكفونية وعادة تطرح الحكومة سندات تعتبر من وجهة النظر التجارية أسهم في أصول المؤسسات الناجحة في الدولة مثل المشاريع الكبيرة الاستثمارية والانتاجية وبعض الصناديق المالية، ففي الخليج مثلاً تكون السندات في شركات النفط القومية وفي مصر في قناة السويس، ولكن ليس بالضرورة أن يتم طرح السندات بضمانات المؤسسات الانتاجية بل يمكن أن تطرح السندات بضمان الحكومة فقط كمؤسسة إدارية ذات سيادة، وغالباً يتم طرح السندات عبر المؤسسات المالية مثل البنوك المركزية والتي تكون وظيفتها هنا مجرد عميل أو للدقة نقول (وسيط) بينما السوق هي سوق الأوراق المالية أو البورصة (bourse) كما أوضحنا.

  شهادات شامة وصرح سندات تصدر عن شركة السودان للخدمات المالية.

  andnbsp;andnbsp;

  سند من الحكومة الفلسطينية في العام 1945 لغرض الحرب

  

  سند من الحكومة اللبنانية 1948

  

  إذن، وللمقارنة فإذا كان البنك يستثمر في مجهود العميل بمنحه قرضاً على أساس التأويل في قيامه بمجهود أو نشاط يعود على الطرفين بالربح فيأخذ البنك فائدته ويترك للمستثمر ربحه (إن وجد)، أما هنا في حالة كون العميل هو الحكومة ذاتها فإن البنوك (والأفراد) يستثمرون في النشاط الحكومي (مشاريع ووحدات انتاجية أو فرص غنائم حربية كعقود صيانة أو توريد عتاد) عبر منحها المال اللازم وانتظار الربح الذي يأتي لاحقاً، والحكومات عادة لا تجتهد إلا من الناحية الإدارية والتشريعية فتترك العمل الحقيقي للقطاعات الخاصة التي تستغل الأفراد فمن ينشط هو في الحقيقة المواطن الفرد الذي يدفع بعد ذلك الضريبة التي تذهب كفائدة لحاملي تلك السندات.

• الحالة الثانية تشبه في كثير من الوجوه حالة الاقتراض الشخصي من البنوك، هنا يتم الاقتراض من مؤسسات دولية وهي بنوك في الأصل لكن تشترك في إدارتها العديد من الدول بينما تكون الكلمة الأخيرة فيها للدول صاحبة المساهمة الأكبر في رصيد خزينتها أو صاحبة اليد الطولى في تنفيذ سياساتها ولو بالقوة.

  وبداية فإن البنوك التي تقرض الدول في عالمنا اليوم هي مؤسسات دولية مشتركة (في ظاهرها) مثل البنك الدولي (World Bank) وصندوق النقد الدولي (International Monetary Fund) وسنتحدث عنهما كمؤسستين بالتفصيل قريباً ولكن تركيزنا الآن على توضيح مبدأ العلاقة على أساس المقارنة بين الأفراد والبنوك التجارية العادية (retail banks) والتي تتعامل مع الأفراد مباشرة، مع ذلك فينبغي أن نعتبرهما مجرد بنوك كبيرة تتعامل مع الدول والمؤسسات الضخمة بدلاً عن الأفراد.والاقتراض يتم في الأساس لشراء المواد الخام والتقنية الصناعية والمعدات الأخرى وقد يكون الاقتراض لغرض واحد مثل شراء مواد الطاقة (نفط) وقد يتم لأسباب استثنائية لدرء كوارث طبيعية مثل المجاعات والسيول أو كوارث مصطنعة مثل الحرب والتي تهتم بها كل بنوك العالم كحدث ذي ربحية عالية في جميع الأحوال ولكن لغير الخائضين فيها بالطبع.

  فالبنك الدولي مثلاً يصنف الدول إلى ثلاث مستويات فقيرة ومتوسطة وغنية، فيمنح القروض للدول الفقيرة بدون فوائد بينما يقرض الدول المتوسطة بفوائد معلومة، أما البنك ذاته كمؤسسة فيحصل على المال من مؤسسات رأسمالية أخرى (خاصة) بفوائد مخفضة، وهذا موضح في موقع البنك الإلكتروني.

  http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/07/26/getting_to_know_theworldbankوعمليةhttp://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/07/26/getting_to_know_theworldbankوعملية الحصول على قرض لا تختلف كثيراً عن الطريقة التي يحصل بها الأفراد على القروض من البنوك التجارية، فتطرح حكومة الدولة مشروع لبناء جسر أو طريق مثلاً فتقوم إدارة البنك بدراسة المشروع وجدواه الاقتصادية ثم يتم عمل اتفاقية يمنح بموجبها البنك الدولي القرض على أقساط حسب سير المشروع.

  مبنى البنك الدولي

  
  

  مجلس إدارة البنك الدولي يتكون من 25 عضواً

  أما صندوق النقد الدولي فيقرض الدول عبر سلسلة إجراءات تبدأ بتقديم خطاب لمدير البنك تشرح فيه الدولة صاحبة طلب القرض غرضها وبعدها يحدد البنك الفئة المناسبة التي يقدم عبرها القرض وفي أقساط، وتأتي أموال البنك من اشتراكات الدول الأعضاء فيه وبالطبع فإن الدول صاحبة النسبة الأكبر تحدد سياسات الإقراض بما يتفق مع مصالحها الدولية.

  مبنى صندوق النقد الدولي في العاصمة واشنطن

  

  بقي أن نذكر أن المؤسستين أي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يقعان في شارع واحد في العاصمة واشنطن وهما من إرث نتائج الحرب العالمية الثانية، والفرق الجوهري بينهما أن البنك الدولي يقدم القروض طويلة الأجل للدول النامية بينما صندوق النقد الدولي يهتم أكثر بالدول الصناعية ويقدم حلولاً قصيرة الأجل لمشكلاتها المالية، لكن المؤسستان تتفقان في فرض الشروط على الدول المستدينة بما يجعل أصل الدين مفروضاً على الطبقات الضعيفة فيها، أو بالأحرى تعمل هذه الشروط على التخلص من المجموعات البشرية غير المنتجة عبر ما يعرف بسياسات التقشف أو برامج التقشف (austerity policy) واستغلال الفئات المتبقية لأقصى حد.