السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة الجنائية الدولية

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 10-20-2020, 03:12 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
المنبر العام
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-14-2020, 08:42 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة الجنائية الدولية








                  

06-14-2020, 08:49 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    Quote: الفصل الأول
    المحكمة الدستورية
    إنشاء المحكمة الدستورية
    119 (1) تُنشأ، وفقاً لنصوص هذا الدستور، محكمة دستورية تتكون من تسعة قضاة من ذوي الخبرة الكافية ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد.
    (2) تكون المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية، ويحدد القانون إجراءاتها وكيفية تنفيذ أحكامها.
    (3) مع مراعاة أحكام المادة 121 يعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القانون مخصصاتهم.
    (4) يؤدى قضاة المحكمة الدستورية واجباتهم ويطبقون القانون بدون تدخل أو خشية أو محاباة.
    تعيين رئيس المحكمة الدستورية وخلو منصبه
    120 (1) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، رئيس المحكمة الدستورية من القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة 121 من هذا الدستور ويكون مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية.
    (2) يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل.
    (3) لا يُعزل رئيس المحكمة الدستورية عن منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لا يتناسب وموقعه، ولا يتم هذا إلا بقرار من رئيس الجمهورية يصادق عليه ثلثا الممثلين في مجلس الولايات .
    قضاة المحكمة الدستورية
    121 (1) يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور بناءً على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات.
    (2) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة الدستورية.
    (3) لا يجوز عزل أي قاض في المحكمة الدستورية إلا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية، ويوافق عليه مجلس الولايات بأغلبية ثلثي الممثلين.
    اختصاصات المحكمة الدستورية
    122 (1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى:
    (أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات،
    (ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد،
    (ج) الفصل في الإستئنافات ضد أحكام المحكمة العُليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان،
    (د) حماية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية,
    (ه) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دستور الولاية المعنية،
    (و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم و أجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.
    (2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان.
                  

06-14-2020, 08:51 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    المحكمة العليا في امريكا
    https://top4top.io/
    المثل الاعلي لاجهزة العدالة الامريكية
    يا ناس علمانيوووو
                  

06-14-2020, 08:57 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    المحكمة الدستورية في كينيا يا حلاتم شباب ومعاهم نساء كمان
    https://top4top.io/
    ديل عادو الانتخابات الراسية في كينيا عشان خاطر المعارضة
    والمحكمة الدستورية قادت التحول الديمقراطي السلس في كل دول جنوب وغرب افرقيا وحارسة الديمقراطية والدستور هناك
    ثورة ق حت دي لقت 9 قضاة دستوريين تصفي بيهم الانقاذ بي نفس قوانينا ليه ؟؟
    الشمولية المقيتة والعقلية الاجرامية للشيوعي والبعثي والناصري مشكلة الثورة المخستكة دي وفرحت الخنازير والزواحف
    فعلا يموت الزمار واصابعه تلعب
    لجان البل دي ذاتا غير دستورية والاعالان الدستوري الفطير ده قمة بؤس الثورة المزيفة دي
                  

06-14-2020, 09:07 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    قلنا ليكم الاعلان الدستوري2019 البديل الاسوا
    ورؤية الحزب الشيوعي السقيمة المهيمنة علي قحت من اتاسست وتجمع المهنيين بتجيب هوا
    وما ماشا لي قدام اطلاقا
    شوف علماء السوء بعملو شنو الان

    Quote: #مذكرة مجمع الفقه الإسلامي لمجلس السيادة الإنتقالي بخصوص مخالفات الوثيقة الدستورية لأحكام الشريعة الإسلامية - 2019
    =============================

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمدُ لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والآل والأصحاب والتابعين.

    السادة: رئيس وأعضاء المجلس السيادي الانتقالي لجمهورية السودان
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
    تحيات مباركة ودعوات صادقة باسم أعضاء مجمع الفقه الإسلامي لمجلسكم الموقر وأنتم تقومون بمساعي التصالح والتوافق على استقرار وأمن وصلاح بلدنا الميمون، فلكم منا خالص الدعاء بالتوفيق لخير البلاد والعباد.
    وبعد فنؤكد لسيادتكم بين يدي هذه المذكرة ثقتنا فيكم وفي جميع مكونات الشعب السوداني لسلامة فطرتهم وحبهم لدينهم ووطنهم وسعيهم الحثيث الصادق في إرضاء الله عزَّ وجلّ أولاً في كل حركة وسكون.

    إن الدافع لكتابة هذه المذكرة هو أنَّ مجمع الفقه الإسلامي من مهامه بموجب قانونه العمل على بيان ما يتعلق بأمر الدين عقيدةً وشريعةً، وتوجيه النصح للقائمين على أمر البلاد ابتداءً من رئاستها وإلى كافة مؤسسات الدولة.
    (انظر أهداف المجمع المادة "أ" و "د" وكذلك المادة "هـ" من اختصاصات المجمع)

    وقد تابع المجمع الجدل الدائر حول مستقبل هُوية البلاد ومصادر التشريع فيها بعد إلغاء ما كان سائداً ، وحول الوثيقة الدستورية التي وُقِع عليها واعتُمدت قبل تكوين المجلس السيادي، وحرصاً منا على أداء واجبنا تجاه أمتنا وإرضاء لربنا تبارك وتعالى يجيء خطابنا إليكم في هذا الشأن آخذين في الاعتبار أنَّ كثرة الجدل حول هذا الأمر وما يثار من الترويج له اعتراضاً أو تبريراً لربما يزيدُ من التوتر العام، ونحن لا نشك أبداً في حرصكم على استدامة الاستقرار والتوافق على الحق والإنصاف.
    لهذه الاعتبارات نودُّ أن نُشير إلى ما يلي:
    1- عدم ذكر الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع والدستور.
    2- عدم التصريح بهوية الدولة كدولة دينها الإسلام ولغتها العربية.
    3- إغفال مرجعية الشريعة لكلٍ من المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي المزمع إنشاؤه في إصدار القوانين.
    وملاحظاتنا على هذه البنود المذكورة كما يلي:
    فيما يتعلق بالبندين الأول والثاني خلت الوثيقة من النص على دين الدولة، بينما دساتير السودان كلها منذ 1973م نصت على هذا ومنها دستور السودان الانتقالي لسنة 1985م ومثله دستور جمهورية السودان لسنة 1998م ثم دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م الذي حظي بتوافق محلي ورعاية دولية وشاركت فيه القوى السياسية كافة.
    وجديرٌ بالذكر أنَّ معظم الدول العربية والإسلامية تنص في دساتيرها على هويتها الإسلامية وعلى مرجعية الشريعة. وعلى سبيل المثال فقد ورد في الدستور المصري في المادة الثانية منه: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"،
    وأيضا جاء في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية أن: "المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله، ولغتها هي اللغة العربية.. ".

    وأيضاً جاء في دستور الجمهورية التونسية في الفصل 1: "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".
    وكذلك جميع الدول العربية.
    مثلما خلت الوثيقة من النص على هوية الدولة ومرجعية الشريعة فقد خلت من ذكر اللغة الرسمية بينما نصت الدساتير السابقة على اللغة العربية دون انتقاص من شأنِ اللغات الأخرى.
    وفيما يتعلق بالبند الثالث فقد خلت الوثيقة من ذكر المرجعية التي سيعتمد عليها المجلس التشريعي القادم فيما يُصدر أو يلغي من القوانين وهذا مما لا يجوز إبهامه، وأغفلت مرجعية الشريعة للمحكمة الدستورية.

    وبينما نصت الوثيقة على المواثيق الدولية سكتت سكوتاً مُخلاً عن الشريعة والعرف كمرجعية للقوانين المحلية
    ولا يُزيل هذا الإشكال ما ذكره البعض من احتجاجٍ بأنَّ الوثيقة ليست دستوراً؛ فإنها قد حلت محل الدستور الذي ألغته في مادتها الأولى ونصت على جملةٍ من الأمور المهمة التي تكون في الدساتير كالحقوق وشكل الدولة ومستويات الحكم فها والفصل بينها...الخ، ولم تغفل إلا هذا الذي بيناه مع أن ذكره أولى وأقوم للوثيقة.
    وبالإشارة إلى ما تقدم ذكره نتوجه إليكم بالاستفسار حول هذه الملاحظات وحقيقة موقفكم تجاهها وما تجعلونه في اعتباركم للبتِّ فيها.
    وإسهاماً من المجمع في تحقيق المراد وجمع الكلمة وإزالة اللبس يودُّ المجمع أن يُذكِّر بالثوابت الراسخة في قلوبكم وقلوبنا جميعاً شعباً وقيادةً بوجوب الاستجابة لأمر الله تعالى بالتزام شرعه وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم فلقد خاطبنا ربنا تبارك وتعالى بقوله: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا* ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا) [سورة النساء 60])

    وقال تعالى مُقسماً لنبيه عليه الصلاة والسلام في الكتاب العزيز بقوله (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت وسلموا تسليما) [سورة النساء 65]
    وقال عزّ من قائل: ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون * وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم واخذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون* أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون). [سورة المائدة 48 - 50]

    وقال تعالى أيضاً ( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون) [سورة النور 51]

    وقال تعالى (أنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما) [سورة النساء 105]
    وصريح الآيات فيه الكفاية عن تفسيرها.

    وقد روى البيهقي في "السنن الكبرى" أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: «كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ» ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ , قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَقْضِي فِيهِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو , قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَرَبَ بِيدِهِ فِي صَدْرِي: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
    وقد روى الترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، ثم أقبل علينا ، فوعظنا موعظة بليغة ، ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب . فقال قائل : يا رسول الله ! كأن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ ...وفيه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة

    وقد روى البيهقي في السنن الكبرى في كتاب سيدنا عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما : (القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة... وفيه: والصلح جائز بين المسلمين إلا صُلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً ... وفيه: الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم... ولا يمنعنك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شئ ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل )
    و مما تجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه أنَّ أخطاءَ التطبيق لمبادىء الإسلام وأحكام الشريعة لا تقدح في الإسلام، فالتاريخ قديماً وحديثاً نستقي منه العبر وخلاصات التجارب، وأنَّ الشطط إفراطاً أوتفريطاً مما لا تحمد عواقبه، فواجب الأمة قيادةً وشعباً السعي لتحقيق معالم الحق والفضيلة وبسط العدل وبثِّ الوعي.
    وفي الختام وباسم علماء المجمع نطلب من مجلسكم الموقر استجابةً لأمر الله ودرءاً للفتن أن تُفتح الوثيقة وينص فيها صراحةً على أمر الدين واللغة ومرجعية الشريعة.

    سائلين الله لكم دوام التوفيق والسداد لما يحب ويرضى.

    رئيس وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي


    ولازال اعلام ق حت الهذيل لا يقدم ما يدفع الثورة في اتجاه جديد
    وتعقيبي علي مذكرة الروبيضاات ديل
    طيب دستور 2005 واتفاقية نيفاشا كيف بالنسبة لعلماء السوء والدرك الاسفل من النار ديل وارتضوها من 2005
    لحدي جدعا الساقط بن عوف 2019 قلنا ليكم الوثيقة الدستورية دي بتجيب هواء
    نرجع للمحكمة الدستورية
    مشكلتا قضاة بس والقانون الجنائي السوداني كويس جدا فيه كما كل مواد جرائم الحرب ضد الانسانية والابادة اضافوها برلمان الانقاذ نفسو
    ونحاكم ناس الانقاذ ديل بي قوانينهم من 30 يونيو 1989 لحدي الليله 2020

    ذى ما حاكم العراقيين صدام حسين وحثالته
                  

06-15-2020, 09:07 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    Quote: (2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان.


    عشان نشوف المشكلة في السودان في القضاة ابناء السفلة افرازات الانظمة الشمولية
    شوفو اختصاص المحكمة الدستورية
    جدعو دستور 2005 الممتاز والمحكمة الدستورية وجابو الشباب المغيب ينعق
    سلام حرية عدالة
    الثورة خيار الشعب ومرت سنة كاملة لا اتحقق سلام ولا حرية ولا عدالة ودون حياء هرولو لي الامم التي ما اتحدث ويوما المحكمة الجنائية الدولية وقايلنها حتقيف البشير والانقاذ فقط
    ****
    البعثيين المستهبلين ديل ما متذكرين كيف حاكم القانون العراقي نظام صدام وذبانيته بنفس القوانين بعد اسقطت امريكا والامم المتحدة نظام صدام بي الفصل السابع
    وحوكم صدام في محكمة متكملة الاركان وجلاسات علنية شفناعا كلنا
    وعايز السودانيين يعرفو الان
    1- ان لجنة دفع الله الحاج يوسف السودانية البرلمانية هي التي رفعت مذكرة احداث دارفور للبرلمان الانقاذي واستفادت منو المحكمة الجنائية الدولية من تقرير هذه اللجنة
    2- تم ادخال كل مواد الادانة التي ترتكز عليها المحكمة الجنائية الدولة بتاعة جرائم الابادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية
    تم ادخالها في القانون الجنائي وايضا قانون محاسبة اقوات النظامية ورفع الحصانة من اي شخص في منصب ما واجاهزها برلمان الانقاذ
    يعني الانقاذ دي صنعت السكين التي ستذبحا علي الطريقة الاسلامية في اي ثورة حقيقية محترمة عايزة توفر عدالة حقيقية وليس ترهات بتاعة متسكعين سفارات ووكالات
    هل يود قانون ومحكمة دستورية رادعة في السودان تحساب وتصفي نظام الانقاذ ورموزه المجرمة ؟
    الاجابة نعم
    اذا توفر قضاة محترمين ليس ابناء سفلة
    اعلام حر ومحاكم علنية
    كما حدث لنظام صدام البعثي الفاشي
    وانتهت حقبة صدام حسين ونظامه نهائي في العراق
    .....الجريمة السياسية: بلدة الدجيل العراقية نموذجا ........الجريمة السياسية: بلدة الدجيل العراقية نموذجا ...
                  

06-15-2020, 09:16 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    اسالو قاونيين ق حت ديل
    هل توجد مواد القانون التي تدين جرائم الحرب والتطهير العرقي الموجودة في المحكمة الجنائية الدولية في القانون الجنائي في السودان ولي لا ؟
    اذا مافي نركز علي الجنائية الدولية طوالي
    اذا في
    مشكلة القانونالبجرم البشير ونظامه اتحلت
    طيب ما الجهة التي يمكنها محاكمة المدانين بهذه الجرائم السياسية المشينة من حداثة فض تجمع القيادة لحدي جرائم كل الانقلابات والصادق المهدي ونسيبو الترابي من من 1964 لحدي الليلة؟
    اذا مافي يمشو الجنائية الدولية
    اذا في وهي المحكمة الدستورية اختصاص المحكمة الدستورية
    ليه ما تجيبو قضاة محترمين في المحكمة الدستورية لمحاسبة الناس ديل ؟؟؟



    القبض علي كشيب وضع كل متسخي السياسة السودانية المزمنين في فتيل فعلا
    حتلقو النظيفين في السودان الختمية وحزبهم والجمهوريين والحركة الشعبية وحزب المؤتمر السوداني التائه بس وورط تنفسه في ق حت وحادثة القيادة 2018
                  

06-15-2020, 09:21 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    استبدال تمكين بي تمكين ليس ثورة البعثيين الوسخين والناصريين والشيوعيين
    خطفو ثورة الشباب ولغو الدستور والمحكمة الدستورية والمراجع العام عشان يشتغلو في الظلام ‏‫Adil amin
                  

06-15-2020, 09:24 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    منقول
    اذا القصة دي حقيقية والمواطن ده مظلوم
    معنها رجعنا لي مايو وقضاة الدرك الاسفل من النار ولا سلام ولا حرية ولا عدالة
    وقبل تودو مجرم لاهاي شان ما تلحقوهم
    فعلو المحكمة الدستوريةة خلو المواطنين يمشو ويدو مظالمهم ليها
    Quote:
    رساله الي كل سوداني مهموم بقضايا العداله و الحريه و السلام ...
    رساله الي كل سوداني مهموم بمستقبل هذا الجيل الذي صنع ثورة ديسمبر المجيده ..
    أقول ..
    ليلة الاربعاء العاشر من يونيو ستظل ليلة حالكة السواد في جبين قحط ( ان بقي في جبينها مساحة بيضاء )
    عدد المفصولين في تلك الليله المشؤومه بلغ ٦١٥ شخص ( في ليله واحده ) ( رقم و لا في الاحلام ) .....
    لكل موظف اسره صغيره ( متوسط عدد افرادها خمسه اشخاص ) و اسره ممتده ( متوسط عدد افرادها ٥٠ شخص ) و مجموعه من الاصدقاء و المعارف و الجيران يتجاوز عددهم ١٠٠ شخص ، و عدد من الاهل في الاقاليم و خارج السودان لا يمكن حصرهم ...
    السودان بلد له خصوصيه و العلاقات الاجتماعيه تتميز بالترابط و الولاء لمنسوبيها اكثر من الولاء لاي نظام حاكم ........
    بحسابات بسيطه يكون النظام قد خسر ما يزيد عن ٢٠٠ نصير و مؤيد مقابل كل موظف مفصول .. اضربها في ٦١٥ ( عدد المفصولين ) ...
    في ليله واحده تسببت هذه اللجنه الحمقاء الجاهله في ان يفقد النظام الحاكم و حاضنته قحط موازرة و تأييداكثر من مائه و عشرين الف سوداني ..
    كل ذلك تم تحت شعار ازالة التمكين و الدوله العميقه ... قولة حق حولتها قحط لتصفية فايلات شخصيه و فش غبينه و تمكين اظلم لانه استغل حلم الشباب الثائر و براءتهم فخدعهم ليحقق مكاسب ذاتيه ضيقه .........
    تباً لها هذه اللجنه ......
    اكتب هذا و انا علي يقين من صحته فقد عشت هذه التجربه من قبل عندما فصل اخي و آخرين في بداية حكم الانقاذ .......
    بالأمس و حين تم فصل زوجتي من وزارة العدل فورا ( immediately ) خسر النظام ابناءها الخمسه الذين شاركوا في الثوره و كانوا من قياداتها .. قدموا الغالي و النفيس في ذلك و كانوا مستعدين لتقديم ارواحهم ، يشهد بذلك الجميع .. حتي شخصي الضعيف تم اعتقاله ايام الحراك و اشبعوه ضرباً ..
    تسببت لجنة التفكيك الغبيه الجاهله بإتهامها لأم أولادي بالمحسوبيه و الفساد و اثارة القلاقل و الفتن .. تسببت في وضع اولادي في موقف حرج و محزن ، فخيرتهم بين امرين .. اما ان يصدقوا لجنة التفكيك و يفقدوا احترامهم لوالدتهم التي يعرفون تفانيها في عملها و اخلاصها و نزاهتها و تجردها له مما كان سبباً في حرمانهم من مجالستها و القُرب منها دفعوا ثمنه غالياً ولكنهم كانوا يفتخرون بدورها الذي تقوم به في سبيل اقامة العدل و محاربة الظلم و هي تعمل في النيابه لمدة تزيد عن خمسة عشر عاما تخرج في منتصف الليل صيفا او شتاءً لتتفقد الحراسات ، او تستقبل الجثامين في منزلها في عز الشتاء و عند الفجر لتكتب اذن الدفن او غيره ... و خمسة عشر عاما اخري في وزارة العدل تدافع عن حقوق السودان في المنابر الداخليه و الخارجيه .. تصيغ القوانين حفظاً لأمن البلاد و تكتب المرافعات و تقف امام القضاء حفظاً لحق الدوله.......
    كانوا دائماً ما يحكون لاصدقائهم عن والدتهم كقدوه و مثال يحتذي في الاخلاص في العمل و التفاني فيه و رفضها لكل العروض التي عرضت عليها خاصة من خارج السودان ان كان من دول البترول الغنيه او المنظمات العالميه ... لم يعرفوا لها انتماء حزبياً أو عملاً بالسياسه ، كانت مثالاً مميزاً للمرأه العامله التي عرفت كيف تدير وقتها فتتميز في عملها و يشهد بذلك الجميع ، و احسنت ادارة منزلها و تربية ابنائها ......
    بالامس اصابت لجنة التمكين صدقها و صدق قحط في مقتل ( بخنجرٍ مسمومٍ غرسته في ظهرها ) ليتيقّن هولاء الشباب من زيف و كذب هذه اللجنه و تأكد لهم سرقة ثورتهم و ضياع حلمهم في العيش في دولة الحريه و السلام و العداله كما كانوا يهتفون و يتمنون .....
    بالامس تأكد لهولاء الشباب بيان بالعمل أن من حملوهم فوق اكتافهم و دماءهم تسيل ، ما هم الا شرزمه باعت القضيه و انصرفوا لظلم الناس و الاستئثار بالسلطه لهم و لاصدقائهم الذين لم يشاهدوا احداً منهم في ساحة الاعتصام ......
    بالامس تسببت هذه اللجنه الحمقاء في اشعال نيران الغضب في نفوس هؤلاء الشباب و اصدقائهم و تأكدوا بأن الظلم هو سلوك تتصف به كثير من الجماعات و الاحزاب ولا علاقة له بجماعه او حزب محدد ........
    نعم زوجتي اسلاميه تلبس الحجاب امتثالاً لدينها تحافظ به علي شرفها و تعتز به و نتشرف بها ، فكانت قدوه حسنه لأبنائها و للجميع ...
    ان كنتم تحاربون الاسلام و المسلمين فأعلنوها صراحة و لا تكونوا جبناء .. حينها سيخرج لكم كل مسلم حتي و ان كان مخموراً ليقصم ظهوركم ، و لا تحسبوا أن هؤلاء الشباب الذين أسقطوا الإنقاذ خرجوا ضد دينهم و عقيدتهم .. إن كنتم كذلك فأنتم واهمون ...
    بالامس تأكد لهؤلاء الشباب ان كل ما كانوا يسمعونه من اتهامات لهذه اللجنه بتسيس العداله و ظلم الناس بعيداً عن قيم الثوره ما هو الا حقيقة اصبحت واقعاً أليماً في داخل منازلهم ..
    بالأمس تأكد لهم ان شعار ازالة التمكين هو اكبر اكذوبه ادعتها قحط و تاجرت بها لتحقق مصالح ضيقه لاحزابها الساقطه .....
    ما تأكد لهؤلاء الشباب بالامس يصعب حصره في هذه المساحه و في هذه العجاله ...
    اخشي ان يتحول هذا الاحباط الي افعال عنف أو سلوكيات مشينه نخسر بها هذا الجيل الحالم بوطن الحريه و العداله و الجمال .......
    الان يجب علي شباب الثوره و شاباتها ان يخرجوا ليعيدوا الثوره الي مسارها السليم .. عندها سيعرف العالم ان في السودان نوعيه نادره و جيل مميز صنع ثوره و اقتلع اكبر نظام ظالم و ديكتاتوري في المنطقه و بعد عام واحد قاد ثوره تصحيحيه اقتلع بها السلطه من الذين خانوا العهد و الميثاق و حاولوا الاستنصار بعملاء أعداء للوطن من مرتزقة بلاد العم سام .....
    فهل يفعلها ابناء السودان العظيم ليسجلوا نادره في تاريخ البشريه ..
    لا اشك في ذلك ......
    و غدا لناظره قريب ...


    عبدالرحمن عمربشير
    ‏‫Adil amin
                  

06-15-2020, 09:27 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    النزاهة المؤدلجة بتاعة الشيوعيين والبعثيين والناصريين دي حدها قريب وتظهر قذاراتهم وعمالتهم لدول الخليج ومصر
    انت لو قانوني
    ازالة الانقاذ نفسها تتم بي
    المحكمة الدستورية
    المراجع العام
    الاعلام الحر ا
    لاقلمة والانتخابات فقط

    غير كده استبدال تمكين بي تمكين وهسة ازالة التمكين دي على الورق فقط لِيه ما ظهرت في قيمة الجنيه السوداني حتى الان
                  

06-15-2020, 09:32 AM

جلالدونا
<aجلالدونا
تاريخ التسجيل: 04-26-2014
مجموع المشاركات: 8173

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    انت لسه بتهضرب يا محوثث
    سألتك قبل كده ليه ياسر عرمان انسحب من ترشيح الرئاسة
    و فتح الطريق للبشير بالفوز عملت نايم
    هسّى بكرر لبك السؤال
    الحنك شنو فى اكساب البشير شرعية الانتخابات ديك
                  

06-15-2020, 12:45 PM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: جلالدونا)

    Quote: نت لسه بتهضرب يا محوثث
    سألتك قبل كده ليه ياسر عرمان انسحب من ترشيح الرئاسة
    و فتح الطريق للبشير بالفوز عملت نايم
    هسّى بكرر لبك السؤال
    الحنك شنو فى اكساب البشير شرعية الانتخابات ديك

    الفوز البشر واسهم في استمراره بعد قدم ليه جون قرنق دولة محترمة في طبق من ذهب وتسامي علي جراح ابادة 2000000 جنوبي هي المحكمة الدستورية والقضاة السفلة الفيها ديل اول حاجة لانع بروفسر معتصم طعن في اهلية البشير والمحكمة رفضت الطعن
    وبروفسر معتصم جمهوري لا يعرفه رجرجة ق حت دي وشخص ازمة الانقاذ في القضاة السفلة بي ما في ذلك الترابي ذاتو
    اما ياسر عرمان المتسكع في الامارات هو شيوعي سابق ومن اوغاد الدفع المسبق وبقى مليونير بالمتجارة في فضايا الهامش
    والان حصحص الحق المحكمة الجنئاية دولية بدت
    نصلح القضاء ونحاكم الانقاذ دي ذى الساقط صدام حسين وحزب البعث العراقي
    ولي نلف وندور لحدي تجي المحكمة الجنائية تنظف السودان من السياسيين القذرين والمجرمين عبر كل الانقلابات باثر رجعي وما بفضل نظيف في السودان االا الختمية والجمهوريين والحركة الشعبية شمال الاصل والانصار المساكين من غير الصادق المهدي
    انت زمتك لا بتسمع حتي تشوف
                  

06-15-2020, 12:58 PM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    https://top4top.io/
                  

06-15-2020, 01:05 PM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    انتهت ولاية اليشير يالمادة 57 من الدستور مفروض المحكمة الدستورية تقود التحول الديمقرارطي والثورة والدستورية من 2015 محل انتهت ولاية البشر
    برضو نايمين والمعارضة مراكة اكتوبر 1964 ما عرفت العالم وصل وين بعد سقوط جدار برلين الثورة الدستورية بقيادة المحكمة الدستورية نظفت افريقياودول العالم من الانظمة الشمولية وجماعتنا عايزين يحاكو الربيع لعربي حتي في فشله المريع

    السؤال لحدي الان لي جدعو دستور 2005 والمحكمة الدستورية من الاساس اما جهل او اجرام صفرو العداد ولغو نيفاشا وضيعو سنة مع مستكعين الجبهة الثورية لا ارض ولا اطيان ولا عمد
    لانه من الاول كان حمدوك يعين فيها تسعة قضاة جدد ولجنة دستورية تنظف الدستور وتفكك بيها الانقاذ مع المراحع العام والاعلام الحر ودي كلها مؤسسات ليس اشخاص موتورين بعثيين شيوعيين وناصريين
                  

06-16-2020, 03:56 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    الفصل السابع جاييي
    والمحكمة الجنائية حتجر من انقلاب 2019 ومجزرة القيادة ودي فيها قحت والعساكر لجنة البشير الامنية وبعدين انقلاب 1989 وبعدين 1969 وبعدين 1956
    كل المخازي والجرائم السياسية المشينة الموثقة في المركز والهامش ذي دي
    Quote: النوبة في السياسة السودانية
    https://top4top.io/
    لقد عاملت المعارضة السودانية النوبة معاملة أفضل بقليل مقارنة بحكومة الرئيس عمر البشير الحالية .
    و عندما كان حزب الأمة في الحكومة ، كان هو القوة الرئيسية خلف سياسة المليشايات والحملة ضد النوبة . ويتحمل الصادق المهدي ، رئيس الوزراء آنذاك ، الجزء الأكبر من مسئولية ما يجري حالياً من مأساة حقوق الإنسان في جبال النوبة ، وكذلك مبارك الفاضل ، وزير الداخلية، و عبدالرسول النور حاكم كردفان ، و بعض الشخصيات القيادية في حزب الأمة كفضل الله برمة ناصر. كما أنضم بعض سياسي حزب الأمة ، كرئيس اللجنة البرلمانية السابق حريكة عز الدين ، إلى الحكومة العسكرية الحالية ، و هو يواصل المشاركة في الحملات العسكرية.
    أما الآن وهم في المعارضة ، فإنهم يتشدقون بكلمات "الديمقراطية" و "حقوق الإنسان".
    ولكن ليس هناك من مؤشر بأن حزب الأمة قد غير موقفه تجاه النوبة . فالحزب ما يزال يرى أن البقارة هم إحدى دوائره السياسية الرئيسية ، وعتقد أن مساندته للنظرية التوسعية للبقارة هو أفضل طريق لكسب قياداتهم الذين هم مع الحكومة الآن . و لم يعبر حزب الأمة حتى عن ندمه ، ناهيك عن تقديم الإعتذار عن جرائمه في جبال النوبة . و لا يزال النوبة يتشككون في نوايا حزب الأمة ، كما يعارض الحزب بشدة السماح للنوبة بتقرير مصيرهم .
    لقد طال إنتظار بيان واضح من حزب الأمة يقر فيه بجرائمه الماضية في جبال النوبة و يعلن إقراره بمبدأ إحترام كل حقوق شعب النوبة . وحتى يتم تأكيد مثل هذا الإلتزام ، فإن شكوك النوبة الخاصة بأن حزب الأمة لديه نفس سياسة الحكومة الحالية سيكون لها ما يبررها.
    إن الحزب الإتحادي الديمقراطي ليس له مثل هذا السجل السيء في جبال النوبة ، و لكنه ما زال حزباً يمثل مصلحة محلية ضيقة ، بدلاً من أن يكون حزبا قوميا حقيقاً . و كان بإمكان الحزب ، و برؤية أوسع للسودان ، أن يستغل بكل سهولة عدم التوافق بين النوبة و حزب الأمة لمصلحته ، و أن يسعى إلى عمل تحالف إستراتيجي مع الحزب القومي السوداني أو مجموعات النوبة الأخرى في عقد الثمانينات . و لكنه فشل في ذلك. و مثله مثل حزب الأمة تماماً ، فإن الإتجاد الديمقراطي منقسم على نفسه فيما يختص ببعض القضايا ، كالقوانين الإسلامية ، و حق تقرير المصير بالنسبة للجنوب ، مما أثار شكوك النوبة بأن الحزب يشارك الحكومة الحالية رغبتها في إقامة دولة إسلامية . لقد طور الحزب الإتحادي الديمقراطي مؤخراً بعض الرؤى تجاه الشعوب المهمشة في شمال السودان ، و لكن هذه الرؤى لم تترجم إلى إلتزامات بعد . و ما زال النوبة في إنتظار إلتزام واضح من جانب الحزب الإتحادي الديمقراطي فيما يختص بحقوقهم الأساسية.
    يهيمن حزبا الأمة و الإتحادي الديمقراطي على التجمع الوطني الديمقراطي المعارض ، و الذي يطرح نفسه كبديل لحكومة عمر البشير – الترابي. مع ذلك ، فإن للنوبة مبرراً قوياً لشكوكهم بأن حكومة التجمعسوف لن تمثل تغييراً جوهرياً في السياسة الشمالية تجاه النوبة . و أن للجيش الشعبي لتحرير السودان ديناً كبيراً مستحقاً للنوبة ، ليس الآن جبال النوبة كانت ما زالت الجبهة الرئيسية في الحزب ، و لكن لمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف من قوات النوبة في المعارك التي جرت في جنوب السودان ، و الذين ظلوا مخلصين بصورة دائمة للعقيد جون قرنق . كما أستفاد الجيش الشعبي أيضاً من القائد يوسف كوة ، كعضول لوفود محادثات السلام و الرحلات الخارجية. و أعتمدت الحركة الشعبية بدرجة كبيرة على مهارات يوسف كوة كرئيس لمؤتمر الحركة عام 1994م. و لكن إلتزامات الحركة تجاه النوبة ظلت موضع سؤال . و لى الرغم من أن الجيش الشعبي يطالب رسمياً بمنح جبال النوبة حق تقريرالمصير ، لكن الكثيرين يتشككون بأن هذا الإلتزام يمكن التخلي عنه من أجل الحصول على إتفاق أوسع.
    و لقد تفجرت مخاوف النوبة العميقة بتوقيع "اتفاقية شقدوم" بين الجيش الشعبي وحزب الأمة ، في 12 ديسمبر 1994م. فبينما تقر الفقرة الثانية من الإتفاق بأن "حق تقرير المصير هو حق إنساني أساسي للشعوب " نجد أن الفقرة الرابعة تحتوي على خلاف ذلك ، و أنها مناقضة لموقف الجيش الشعبي: "2/4 يرفض حزب الأمة ذكر تضمين جبال النوبة ، و منطقة أبيي ، و جبال الأنقسنا في الفقرة الخاصة بحق تقريرالمصير ، لأنه لا يعترف بحق تقرير المصير لأي مجموعة تقع خارج جنوب السودان . كان الموقعون عن حزب الأمة هما عمر نور الدائم ، و مبارك الفاضل.
    يجب على الجيش الشعبي لتحرير السودان أن يعلي من شأن إلتزاماته تجاه النوبة لتصبح جزء مكملا ًلوضعه التفاوضي مع الأحزاب الشمالية و مع الحكومة ، إذا كان ذلك من خلال الإيقاد أي أي وسطاء آخرين (كالرئيس كارتر) . و يجب على الحركة الشعبية أن لا توقع أي إتفاقية لا تعطي النوبة حقوقاً متساوية مع الجنوبيين.
    إن موقف الأحزاب السياسية و الحركة الشعبية تجاه النوبة لمؤشر على وجود مسلك تفضلي واسع الإنتشار وسط القيادة المعارضة. فهم يعتقدون أن إيجاد الحلول يكمن في عمل الصفقات بين القادة ، و ليس في التعبئة الشعبية . و لقد جلبت هذه النظرة المأساة للسودان ، وسوف تظل كذلك.

    (من كتاب افركا رايتس..1996)
                  

06-16-2020, 04:05 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    ويتحمل الصادق المهدي ، رئيس الوزراء آنذاك ، الجزء الأكبر من مسئولية ما يجري حالياً من مأساة حقوق الإنسان في جبال النوبة ، وكذلك مبارك الفاضل ، وزير الداخلية، و عبدالرسول النور حاكم كردفان ، و بعض الشخصيات القيادية في حزب الأمة كفضل الله برمة ناصر. كما أنضم بعض سياسي حزب الأمة ، كرئيس اللجنة البرلمانية السابق حريكة عز الدين ، إلى الحكومة العسكرية الحالية ، و هو يواصل المشاركة في الحملات العسكرية. أما الآن وهم في المعارضة ، فإنهم يتشدقون بكلمات "الديمقراطية" و "حقوق الإنسان".

    ان الاوان لي الانصار ان يفعلو شريحة حزب الامة النظيف جناح الهادي المهدي باسم حزب الامة الاصل لتميض ارواح الانصار من الفور في دارفور والنوبة في كردفان
    الصادق المهدي لوث حزب الامة بالاخوان المسلمين مطايا البنك الدولي ومشاريع الابادة من 1964 ولحدي الليلة
    وشوفو مرق من قح ت ومشا وين
    https://top4top.io/

    لا اعترف ولا اعتذر ومستمر مع الاخوان المسلمين
                  

06-16-2020, 04:30 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    لكن أنا متأكد من حاجة، أنه راح يجي وقت للشعب دا ليحاسب الناس وما تتصوروا أنه مسألة التطهير في ثورة أكتوبر كانت عبث، ما تمت لكن كانت تمني الشعب.. بتجي المرحلة البيمكن التطهير فيها أن يكون نافذ.. لأنه الشعب في الوقت داك بكون أقوى مما كان هسع.. الحاجة اللي خلت مسألة التطهير ماعت أنه الناس المطهرين قدروا يستولوا على السلطة ولذلك موعوا التطهير.. لكن راح يجي مرحلة تانية، الناس المطهرين راح يتطهروا تماماً، والناس المحاسبين راح يُحاسبوا تماماً.. انحن هسع في المرحلة دي ما بنقدر نقول أنه كلامنا دا ينصرف لزعماء التنظيمات المنتفعين من إستغلال الإسلام، لكن ممكن أن يمشي ليهم كتحذير.. من المؤكد أنه راح تكون عواقب اللعب بالشعب دا ماها مأمونة. من محاضرة الموقف السياسي الراهن والحقوق الأساسية أمدرمان - دار الحزب الجمهوري ٢٨ فبراير ١٩٦٩ الأستاذ محمود محمد طه

    اول من اشار الي ان ازمة القضاء في السودان وفي الانظمة الشمولية في القضاة وليس في المؤسساات ولا الدستور
    واثبها لاحقا في محكمة المهلاوي
    ثم جاء تلميذه البار ايضا معتصم عبدالله في انتخابات 2010
    الرهان علي توعية الشعب السوداني دستوريا من الاساس
    حتكون صخرة تتكسر فيها كل مشاريع الشيطان الاكبر الوافدة في السودان
    https://top4top.io/

    عشان كده تهريج بعاعيت مايو 1969 واهمال دستور 2005 والمحكمة الدستورية والالتزام باتفاقية نيفاشا جيجرهم في الطوفان القادم هم وجنرالات السوء بتاعين اللجنة الامنية
                  

06-16-2020, 04:36 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    اي مليونية بدون الاهداف الاستراتجية دي وعلم الاستقلال الاصل هي ايضا امتداد لتهريج ناس مايو واللجنة الامنية
    حدد انت عايز شنو وجهز نفسك للانتخابات ما في زول يهينك يدخل في خياراتك الدينية والسياسية وقناعتك الشخصية
    يعملو بس اعلام جر ومشورة شعبية ونشوف الواعي منو هم ولي الشعب
    https://top4top.io/

    الاخطاء الاسترتجية
    1ه حشر السودان في جامعة الدول العربية والعلم القبيح ده
    2- عدم احترام ابناء جنوب السودان ومطالب الفدرالية
    3- اجهاض المشاريع الوطنية اتفاقية اديس ابابا 1974 واتفاقية نيفاشا ودستور 2005 وفرض المشاريع الوافدة المدمرة
    الثورة ثورة وعي وبصيرة
                  

06-16-2020, 05:02 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    مش كان يخلو الدستور الموجود2005 والاتفاقية يخنقو بيها الكيزان النرجسية والادعاء
    تضع ساطع والسنهوري بتاعين الوثيقة2019 مع د منصور خالد وابيل الير مهندسي دستور 1974 ودستور 2005
                  

06-16-2020, 11:47 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    بعد وصل كوشيب لاهاي خلاس المسلسل المدبلج بتاع الفصل السابع بدا
    صرح النائب العام المعيين من حمدوك وق حت
    انه ليس كل المجرمين بالضرورة يمشو لاهاي وقال ممكن نحاكمهم في السودان والقضاء السوداني عادل
    نقطة سطر جديد
    القضاء البمثلو ناس مايو 1969 لا نزيه لا عادل شفناه في محكمة عبدالخالق محجوب ومحمود محمد طه
    القضاة بتاعين الانقاذ اضل والعن عبر 30 سنة من الرقص مع الشيطان
    هل ستتوفر محكمة للبشير وزمرته محكمة مكتملة الاركان ذى محكمة صدام حسين بدون محكمة دستورية وقضاة دستوريين حقيقيين وتحت الاعلان الدستوري مغرض والحصانة التي منحا لحكام الفترة الانتقالية
    غياتو في مسلسل ذى بتاع السيسي ماشي وثورة مزيفة تجيب البرهان رئيس جمهورية بطريقة السيسي والجنرالات ال17 في ولايات
    وممكن يكلفت الناسفي كوبر ديل ويفرح اشعب السوداني الي حين ويجدع ناس ق حت ويحافظ علي مصالح الدول الخمسة ملعونة والديها في السو\ان ويعرف الناس انهم ما اتحررو ابدا من الوضع المزمن والضنك بعد الاستقلال
    وانهم ما عايزين يتمسكو بي رؤية وراهنو علي ناس
    وحمدوك يراهن علي امركيا والامم المتحدة حاصل فارغ وليس رؤية وطنية واضحة ذى بتاعة الحركة الشعبية دستور ومحكمة دستورية وانتخابات 2010
    وممكن لو حصل كولابس يمشي...يرجع لي مؤسساته الدولية الجا منها
    دايما ما بحس ان هذه الانقلاب بعثي فقط ما عارف ليه ...
    وحاجة مؤسفة من الاساس يكون في بعثيين في السودان لحدي هسة
    جربنا الشيوعيين والناصريين 1969 والكيزان 1989 وباقي كمان البعثيين 2019...
    والنزاع في قحت واضح بين مين ومين القوميين العرب ضد الحزب االشيوعي التائه لحدي هسة
    نحيا ونشوف مليونية 30 يونيو 2020 دي حقت منو وبرنامجا شنو وماشا وين ؟؟؟
    لانه المسلسل ده انا دخلتو في سوريا واليمن وليبيا وبنفس الادوات
    والثورة السودانية الحقيقية ما جات اصلا
    لانها ثورة ثقافية دستورية انتخابية
    جات من 2005 لي 2010 ولحقت امات طه بسبب نفس الناس
                  

06-17-2020, 03:32 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    لجان البل البعثية الشغالة داخليا بس ما شافت الفيديو ده وما عارفة الدول الاقليمية الوسخة النهابة لثروات السودان طيل سنوات الانقاذ العجاف الثلاثين ؟؟


    واعلام ق حت المخستك مبنج الشعب المسكين عشان ما يتجاوز وعيهم المريض وانتهازيتهم الفجة
    البل بكون بس
    1-بي المحكمة الدستورية
    2=والمراجع العام ويبدا بي الزول ده
    ووزارة النقط محل كلاب الحر الجد ..
    3-الاعلام الحر مش بوق صوت العرب 2020 والناصري فيصل والشيوعي الانتهازي الرشيد
    https://top4top.io/
    اما صحيفة الاندبندت شهرت بوزير النفط السوداني السابق عوض الجاز والمدينة ايضا السعودية وكونو في السجن لا ينتقص من حقوقه المدنية
    اللجنة البتحقق معاه عندها حق تخلي يرفع قضية نشهير بواسطة محاميه كم ينص الاعلان العالمي لحقوق الانسان الموجود في دستور 2005 محكمة علنية وعادلة
    او يكون فعلا كلام الصحيفتين صحيح يشوفو اعائدات النفط دي وين ويرجعوها
    بلا مؤتمر مانحين بلا بطيخ
    مبنجين الشعب باعلام سخيف وممل .. لحدي يجي يوم الواقعة الرافعة الخافضة البتفضح اجميع امام الشعب السوداني كلو
                  

06-17-2020, 08:03 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    العدالة قيمة اخلاقية وكوشية قديمة وحققتتها مشروع الحركة الشعبية والمحكمة الدستورية
    نشوف راي عادل عبدالعاطي في ممارسات ق حت الانتهازية والمشينة والموثقة ايضا في البوست ده
    Quote: Adil Abdel Aati
    ‏١٢‏ س ·
    حكومة اللجنة الأمنية وقحت والاعتقالات وغياب دولة القانون

    (العنف والتحريض ضد عثمان ذو النون ، اعتقال معمر موسى وعدم تقديمه لمحاكمة، اعتقال الدكتور علي الحاج وعدم تقديمه لمحاكمة، استمرار اعتقال الشيخ موسى هلال لسنوات وعدم تقديمه لمحاكمة، تكشف عن تسلط السلطة القائمة وعدم وجود دولة القانون ).

    انا انسان علماني وادعو لدولة علمانية واعلم أن الإسلاميين قد تعرضوا لهزيمة ماحقة من الشعب وليس عندي اي خوف أو هوس من عودة الكيزان. اؤمن أنه تحت دولة القانون وعند توفر الحريات لن يكسب الإسلاميوطن أي معركة. ما تفعله حكومة قتلة اللجنة الأمنية وانتهازيي قحت لا يفعل غير أن يخلق من بعض الإسلاميين شهداء وضحايا وابطالاً في نظر مؤيديهم وفي نظر جزء من المواطنين.

    في اللحظة الحالية ليس الديمقراطيين من الإسلاميين عدونا وانما عدونا هم قتلة المجلس العسكري والمليشيات وجهاز الأمن الذين قتلوا الثوار في وضح النهار ويفسدون الاقتصاد وينهبون الدولة اليوم. وقفنا مع حل المؤتمر الوطني وندعو لحل الحركة الإسلامية بوصفهما تنظيمان ارهابيان مجرمان وندعو لتصفية كل اصولهما وتحت حكم القانون ، هذا موقف ثابت وعادل ومشروع .

    لكن لا يجب أن يمتد هذا الموقف لمن قطع مع المؤتمر الوطني بل وقف مع الثورة مثل عثمان ذو النون ومجلس الصحوة الثوري ومعمر موسى وشباب المؤتمر الشعبي. هذه محاولات يائسة وحقيرة للقضاء على خصوم ومنافسين سياسيين بقوة السلطة وبخرق للقانون وقيم الحرية والعدالة التي أتت بها الثورة وكانت من شعاراتها الرئيسية .

    الغريبة أنه في نفس الوقت الذي تعتقل فيه حكومة حميدتي /البرهان/ حمدوك كل من الشيخ موسى هلال والدكتور علي الحاج والاستاذ معمر موسى تتستر على قتلة الثوار ومجرمي الحرب وترفض تسليمهم ، بل يتم محاكمة البشير على دولارات ويودع في بيته !

    والأغرب أنه في نفس الوقت الذي تشن فيه حملات التحريض على عثمان ذي النون يلاقي حمدوك والبرهان والشفيع خضر دهاقنة المؤتمر الوطني بل ويحتفظون بكوادره في المواقع الحساسة ويعينونهم قيادات في الدولة ويتحدثون عن المصالحة معهم . وفي الوقت الذي يخرق فيه ابراهيم غندور وانس عمر قرار حظر المؤتمر الوطني كل يوم ويتحدثون باسمه ويتحدون القانون دون أن يقول لهم أحد تلت التلاتة كم ، يزج بمن شاركوا في الثورة من الإسلاميين في السجون أو يحرض عليهم لضربهم ومنعهم من الحركة والنشاط.

    ليعلم الثوار أن ممارسات هذه الحكومة سترتد على الثورة والثوار بالوبال، وأنها ستفقدنا التفوق الأخلاقي على بقايا النظام ، وأنها في المحصلة ستزيد من تكاتف الإسلاميين مع بعضهم ، بدلا من أن تفرز المجرمين منهم عن الذين يرغبون في مدنية الدولة ويقبلون اللعبة الديمقراطية. عليهم أن يعلموا أن دكتاتوريي المجلس العسكري وقحت يدفعون البلاد والشعب في احضان الإسلاميين أو الانقلاب العسكري . عليهم أن يعلموا أنهم ذبحوا حين ذبح الثور الاسود .

    أوقفوا هذا العبث بالثورة وبإسم الثورة. لم تقدم التضحيات الغالية لنمارس ممارسات الإنقاذ ونخرق مباديء الحرية والعدالة. قدموا هؤلاء الأشخاص لمحاكمات عادلة أو اطلقوا سراحهم فوراً.
    عادل عبد العاطي

                  

06-18-2020, 04:36 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    https://top4top.io/https://top4top.io/

    البلادة المؤدلجة والمزمنة والبتنقل كل مهو قبيح مصر فشلت من نقل الحاجة الوحيدة الكويسة من مصر
    الاستعانة بالمحكمة الدستورية في تفادي الفوضي الخلاقة بعد الربيع العبري في العالم العربي ودمر سوريا واليمن وليبيا وجاييي السودان
    استطاعت المحكمة الدستورية ورئيسا عدلي منصور ان يقود الفترة الانتقلية ويوصل المصريين انتخابات وهو غير مسؤال من السيسي والجيش المصري
    قام بدورو كقاضي محكمة دستورية عليا ذى ذى ما عمل القضاة المحترمين في كل الدول الافريقية التي تحولت الي الديمقراطية عبر المحكمة الدستورية
    وليس دول الراعي والريع والرعاع العربية سوريا واليمن وليبيا
    وما عارف قضاة الدرك الاسفل من النار ظلو قاعدين في المحكمة الدستورية لحدي 2020 ليه
    وليه ما عين حمدوك فيها تسعة قضاة ثوريين ؟؟
    ورضا بي لجان البعثيين والشيوعيين والناصريين التعيسة والغبية غير الدستورية
    لو كان حريص علي عدالة وتحول ديمقراطي كان يبدا بي اصلاح المحكمة الدستورية والتمسك بي دستور 2005 ويوفر سيرك جوبا البشع ومتسكعين الامارات وقطر في الجبهة الثورية لا عمد ولا اطيان ازرقية دفع مسبق
    وهسة منتظرين بس مرحلة القردة تلهو في السوق بي القصل السابع وهي قريبة جدا
    وتاني ما تطلعو يا شباب بدون وعي سياسي حقيقي وبرنامج واضح مش فلان وعلان الدولة مؤسسات
    يبدا باصلاح المحكمة الدستورية والمراجع العام والاعلام الشفاف البحترم وعي الناس ويصرفم عن فضائيات الفتنة الخليجية
    اصلاح جذري ونحن وريناكم برنامج حقيقي قائم علي دستور2005 وليس تراهات بعاعيت مايو 1969 والاعلان الدستوري الفطير والانتهازي والشمولي
    والنخبة السودانية وادمان الفشل
    الحمدالله الذي قبض روح ابي د منصور خالد قبل يرى ر نبؤة الفيتوري
    وتاتي القردة تلهو في السوق عدلي منصور ده منو يا كعوك مايو ؟؟
    مش رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر وينو رئيس المحكمة الدستورية بتاعكم في السودان ؟؟
    مش احسن ليكم كان تقود المرحلة الانتقالية المحكمة الدستورية بدل جنرالات الابادة وزمن الكرونة ديل
    مش كان اجدى للشباب يمشو المحكمة الدستورية ويصبوها هناك بدل القيادة
    قوة القانون المحكمة الدستورية في الوجدان السوداني اقوى من قانون القوة الجيش هسة
    مارقين بياتو اسس جديدة وبي ياتو رؤية بعد جدعتو رؤية د جون قرنق التي لا تموت يا مقعدين العروبة المستعارة العالمين فيهااذكي واوعي وانظف من الجنوبيين ود منصور خالد لحدي هسة حاصل فارغ
    في 30 يونيو 2020؟؟
    لم لن يصلح العطار ما افسدة الدهر (قحت× جنرالات البشير)

    (عدل بواسطة adil amin on 06-18-2020, 04:49 AM)

                  

06-18-2020, 08:36 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    Quote: وهسة في ازمة برضو في السودان ما عرفناها جهل ام اخلاقة 1= مال الذي يلزم السودان في 2020 بي اتفاقية وقعت في نظام شمولي وبواسطة شخص متهتك طلعت فريد لا يمثل اي احد في السودان بعد سقوط حكومة عبود بي اكتوبر 1964 ودي بسموها موت الدستور
    ويعني موت النظام وكل ما ابرمه من اتفافايات ليس له علاقة بالشعب السوداني الذي لم ينتخبه من الاساس لذلك تصر مصر على الانظمة المهزوزة لتمرر مصالحا وانانيتها الضيقة
    لانظام عبود ولا طلعت فريد ولا اتفاقية 1959 ملزمة لا للسودان وا الحبشة
    2- قوانين سبتمبر 1983 هي اوامر جمهورية مؤقتة لرئيس الهالك نميري لا دستورية ولا اخلاقية ومفروض تكون انتهت بسقوط نظام مايو وفقا لتظرية موت الدستور وموت كل القوانين الصادرة منو وهسة في 2020 نحن عالقين في القانون الجنائي بتاع نميري والكيزان المستهبلين
    هسة لو في محكمة دستورية ممكن كنت اطعن في اتفاقية 1959 وفي قوانين 1983 واجدعا خلاس في الكوشة لانها غير دستورية اطلاقا
    لازم اصراع يكون في هذا المستوي في السودان


    الاسواء من ده كلو قحت دي هل ما عندها خبراء دستوريين ولي شنو ياخ يشوفو فيصل عبدالرحمن علي طه بعد وافاة دمنصور خالد
    وثانيا الاعلام السطحي ده ليه ما يخصص برنامج محترمة وحقيقية في القضايا الجوهرية الان
    سد النهضة
    الجنود في اليمن وليبيا
    قبل يجيبو للشعب بلاوي بوصايتم الفطيرة والانتهازية والتالفة دي
    والمحاصصة الفرضتم من الاول سدت الافق الديمقراطي للبلد ذاتو

    الصراع مفروض يكون فيما هو دستوري وما هو غير دستوري من اول انقلاب لي اخر انقلاب
    ومواجهة المهددات للسودان بدل التمليس البسوو فيه دا

    (عدل بواسطة adil amin on 06-18-2020, 08:41 AM)

                  

06-20-2020, 05:39 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    المحاصصة الانتهازية بدون فيش وتشبيه من المحكمة الدستورية المعطلة في شارع البلدية
    عملت حكومة مركزية مشوهة وغير متجانسة ولم تحل اي مشكلة جذرية لا قانونية ولا سياسية ولا اقتصادية ولا يوجد ادني التزام بي الاعلان الدستوري بتاعم ذاتو ؟؟
    وهسة علقنا معاهم في تعيين الولاة وبرلمان كوريا الشمالية في المركز بدون اي فيش وتشبيه في المحكمة الدستورية او محكمة لاهاي ايضا
    والجبهة الثورية وق حت والمجلس العسكري عايزين يقعدو في راس الشعب السوداني وبي برنامج الانقاذ ويضيعو الزمن الثمين
    المحاصصة انتهازية من البعثيين والشيوعيين والناصريين خلونا نسمي الاشياءء وهي ضد السيادة للشعب والانتخابات والديمقراطية في دستور 2005 الاحسن مليون مرة من الاعلان الدستوري
    انا مواطن سوداني من حقي يكون عندي راي دستوري وواضح في الحاصل ده
    الولايات ما تلزمني
    ترجع الاقليم
    واذا الحصة محاصصة ما تختو زول في راسي حاكم اقليم بدون فيش وتشبيه من المحكمة ال\دستورية
    والناس الشافيهم كويسين حكام اقاليم لحدي الانتخابات الحقيقية الاقليمة والمركزية والراسية
    ديل بس
    Quote:
    https://top4top.io/
    لو عايز اجى هسة بي المحاصصة زيهم
    ستة أقاليم بس والغي ال17 ولاية المجرمة دي اول شي ما في حاجة عملتا الانقاذ كويسة من الاساس
    واخت
    عبدالواحد نور في دارفور حاكم اقليم
    وعبدالعزيز الحلو في كردفان حاكم اقليم
    وأسماء محمود الأوسط
    وآمنة ضرار الشرقي
    وجعفر الميرغني الاقليم الشمالي
    وأملا برلمان المركز من نازحين دافور وكجبار والمناصير والنوبة ودينكا نقوك بتاعين ابيي مش برضو سودانيين؟؟؟
    نسبة المقاعد 300 مقععد بنسبة السكان في كل اقليم
    ‏‫Adil amin

    مش الحكاية انتهازية وكمونية من الاساس لا برنامج واضح ولا اتجاه ولا انتخابات من الاول
    عادل امام قال
    نقلع الملابس
    نقلع كلنا
    مافي حد احسن وانظف واوعي من حد في السودان بعد المرور البمحكمة الدستورية او محكمة لاهاي
                  

07-24-2020, 08:27 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    حكاية د فاروق احمد ابراهيم والعدالة الانتقالية
    Quote: الاعتذار ورد الاعتبار
    مديرة جامعة الخرطوم ونائب المدير وأمين الشئون العلمية يسجلون زيارة ل د. فاروق محمد ابراهيم ويسلمونه رد على رسالته ...
    =========================ا
    في إطار تواصل جامعة الخرطوم مع منسوبيها الذين تعرضوا للتعذيب خلال فترة العهد البائد قامت السيدة مديرة الجامعة بروفيسر فدوى عبد الرحمن علي طه يرافقها نائبها بروفيسر كمال الدين الطيب وأمين الشؤون العلمية بروفيسر عمران فضل عثمان بزيارة للدكتور فاروق محمد إبراهيم الأستاذ سابقاً بقسم النبات بكلية العلوم، بمنزله العامر بمدينة الرياض بالخرطوم يوم الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٠.
    هذا، وقد تعرض الدكتور فاروق للقهر و التعذيب من قبل منسوبي النظام السابق وتم الاعتداء عليه في بيوت الأشباح لتدريسه مقررات أجازها مجلس الأساتذة.
    الجدير بالذكر أن الدكتور فاروق تقدم سابقاً بمذكرة لمديرة الجامعة مبيّنًا فيها الشكوى التي رفعها للقضاء والتي ذكر فيها أن مجلس الأساتذة هو الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بتحديد المناهج والفتوى بشأنها، وردت عليها السيدة مديرة الجامعة بخطاب سلمته دكتور فاروق خلال الزيارة المذكورة قرأته أمام الحاضرين، وذكرت فيه أنها أدانت التعذيب الذي تعرض له في تنويرها لمجلس الأساتذة في اجتماعه الأول في فبراير الماضي بعد استئناف الدراسة. وحضر الزيارة أيضاً السادة: المهندس جعفر أحمد علي، والمهندس عادل على، والأستاذة سارة موسى السعيد من جمعية تقدم جامعة الخرطوم التي يرأسها الدكتور فاروق بالإضافة إلى أسرة الدكتور فاروق.
    بعد أن قرأت السيدة المديرة ردها على رسالة الدكتور فاروق، وبعد أن تحدث بعض أعضاء الجمعية علق الدكتور فاروق على الزيارة ممتدحاً لها، وواصفاً لها بأنها رد اعتبار له، ثم تقدم بالشكر لمديرة الجامعة على تبني اقتراحه بقيام مؤتمر حول حرية التفكير تتبناه جامعة الخرطوم، وقد رحبت السيدة المديرة بالمقترح وعضده أعضاء الجمعية ومن المتوقع أن يتم عرض مذكرة د. فاروق عن دور مجلس الأساتذة في إجازة المناهج الأكاديمية في أول جلسة قادمة لمجلس الأساتذة. كما تم الاتفاق على الشروع في الإعداد للمؤتمر المذكور والذي يتوقع أن تحضره جهات خارجية ومحلية من المهتمين بأمر حرية الفكر.
    وفي ختام الزيارة تقدمت السيدة مديرة الجامعة والوفد المرافق لها بالشكر لأسرة الدكتور فاروق على الحفاوة وحسن الاستقبال.
    *إدارة الاعلام والعلاقات العامة*

    منقول
                  

07-24-2020, 08:28 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    Quote: رسالة الدكتور فاروق محمد ابراهيم للرئيس السوداني عمر البشير

    الجمعية السودانية لمنهاضة التعذيب

    الحوار المتمدن-العدد: 1872 - 2007 / 4 / 1 - 10:40
    المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير







    د. فاروق أستاذ للعُلوم بجامعة الخُرطوم، وكان من أوائل الذين استهدفهُم النِظامُ في بواكير عهده بتعذيبٍ مُهين.. والأنكى، أن تلميذه - وزميله في الجامعة من بعد- شد. نافِع علي نافِع، كان ثاني اثنين قاما بذلك الفعل القبيح!! أقدما على تنفِيذه بوعيٍ كامِل، لعِلمِهم بالشخصِ المَعني, وهو مُرَبٍ في المقامِ الأوَّل, عَلى يَدِه تعلمت وتخرَّجت أجيالٌ, وقد ظلَّ طوال حياته - وما فتئ- يُمارس السياسة بزُهد المُتصوِّفة.. مثالٌ للتجرُّد والطهر وعفة اللسانِ, مُتصالحاً مع أفكاره ومبادئه.. إن خالفك الرأي، احترم وجهة نظرك, وإن اتَّفقَ مَعَكَ استصوَبَ رأيك.. ويبدو أن هذه الصفاتُ مُجتمعة هي التي استثارَت د. نَافِع في الإقدامِ على تنفيذ فعلته!! وفيما يلي نوردُ النص الكامل لمُذكرته التي أرسلها من مقرِّه في القاهرة، إلى رئيس نظام الإنقاذ.. وترجعُ أهميَّة هذه الوثيقة إلى أنها احتوَت على كل البيِّناتِ القانونِيَّة والسياسيَّة والأخلاقِيَّة التي تَجعل منها نموذجاً في الأدَبِ السياسي, وفَيْصَلاً مثالِياً لقضيَّة يتوقفُ عليها استقامة المُمارسة السياسيَّة السُودانِيَّة, وتعدُّ أيضاً اختباراً حقيقياً لمفهومِ ”التسَامُحِ“، إن رَغِبَ أهلُ السُودان، وسَاسته بصفة خاصَّة، في استمرار العيشِ في ظله.. كذلك فإن المُذكرة، بذات القدر الذي قدَّمت فيه خيارات لتبرئَة جراح ضحايا نظام الإنقاذ, أعطت الجاني فرصة للتطهُّر من جرائمه بأفعالٍ حقيقيَّة، أدناها الاعترافُ بفداحة جُرمِه.. وما لا نشُك فيه مُطلقاً، أن فرائص القارِئ حتماً سترتعدُ وهو يُتابعُ وقائع الجُرمِ، خِلالَ سُطورِ هذه المُذكرة, رغم أن طولِ الجرح يُغري بالتناسي، على حد قول الشَاعِر!!

    القاهرة 13/11/2000م

    السيد الفريق/ عمر حسن البشير
    رئيس الجمهورية ـ رئيس حزب المؤتمر الوطني
    بواسطة السيد/ أحمد عبدالحليم ـ سفير السودان بالقاهرة
    المحترمين

    تحية طيبة وبعد

    الموضوع: تسوية حالات التعذيب تمهيداً للوفاق بمبدأ ”الحقيقة والتعافي“ على غرار جنوب أفريقيا ـ حالة اختبارية ـ

    على الرغم من أن الإشارات المتعارضة الصادرة عنكم بصدد الوفاق الوطني ودعوتكم المعارضين للعودة وممارسة كافة حقوقهم السياسية من داخل أرض الوطن, فإنني أستجيب لتلك الدعوة بمنتهى الجدية, وأسعى لاستكمالها بحيث يتاح المناخ الصحي الملائم لي وللآلاف من ضحايا التعذيب داخل الوطن وخارجه أن يستجيبوا لها, ولن يكون ذلك طبعا إلا على أساس العدل والحق وحكم القانون.

    إنني أرفق صورة الشكوى التي بعثت بها لسيادتكم من داخل السجن العمومي بالخرطوم بحري بتاريخ 29/1/1990, وهى تحوي تفاصيل بعض ما تعرضت له من تعذيب وأسماء بعض من قاموا به, مطالبا بإطلاق سراحي وإجراء التحقيق اللازم, ومحاكمة من تثبت إدانتهم بممارسة تلك الجريمة المنافية للعرف والأخلاق والدين والقانون. تلك المذكرة التي قمت بتسريبها في نفس الوقت لزملائي أساتذة جامعة الخرطوم وأبنائي الطلبة الذين قاموا بنشرها في ذات الوقت على النطاقين الوطني والعالمي, ما أدى لحملة تضامن واسعة أطلق سراحي إثرها, بينما أغفل أمر التحقيق الذي طالبت به تماما. وهكذا ظل مرتكبو تلك الجريمة طليقي السراح, وتوالى سقوط ضحايا التعذيب بأيديهم وتحت إمرتهم, منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر, فلا يعقل والحال على هذا المنوال أن يطلب مني ومن الألوف الذين استبيحت أموالهم وأعراضهم ودماؤهم وأرواح ذويهم, هكذا ببساطة أن يعودوا لممارسة ”كافة“حقوقهم السياسية وكأن شيئا لم يكن.

    إن ما يميز تجربة التعذيب الذي تعرضت له في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 1989م ببيت الأشباح رقم واحد الذي أقيم في المقر السابق للجنة الانتخابات أن الذين قاموا به ليسوا فقط أشخاصا ملثمين بلا هوية تخفوا بالأقنعة, وإنما كان على رأسهم اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع الراهن ورئيس جهاز الأمن حينئذ, والدكتور نافع علي نافع الوزير ورئيس جهاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم ومدير جهاز الأمن حينئذ, وكما ذكرت في الشكوى المرفقة التي تقدمت لكم بها بتاريخ 29 يناير 1990 من داخل السجن العمومي وأرفقت نسخة منها لعناية اللواء بكري, فقد جابهني اللواء بكري شخصياً وأخطرني بالأسباب التي تقرر بمقتضاها تعذيبي, ومن بينها قيامي بتدريس نظرية التطور في كلية العلوم بجامعة الخرطوم, كما قام حارسه بضربي في وجوده, ولم يتجشم الدكتور نافع, تلميذي الذي صار فيما بعد زميلي في هيئة التدريس في جامعة الخرطوم, عناء التخفي وإنما طفق يستجوبني عن الأفكار التي سبق أن طرحتها في الجمعية العمومية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم, وعن زمان ومكان انعقاد اللجنة التنفيذية للهيئة, ثم عن أماكن تواجد بعض الأشخاص - كما ورد في مذكرتي- وكل ذلك من خلال الضرب والركل والتهديد الفعلي بالقتل وبأفعال وأقوال أعف عن ذكرها. فعل الدكتور نافع ذلك بدرجة من البرود والهدوء وكأنما كنا نتناول فنجان قهوة في نادي الأساتذة. على أي حال فإن المكانة الرفيعة التي يحتلها هذان السيدان في النظام من ناحية, وثبات تلك التهم من ناحية ثانية, يجعل حالة التعذيب هذه من الوضوح بحيث تصلح أنموذجا يتم على نسقه العمل لتسوية قضايا التعذيب, على غرار ما فعلته لجنة الحقيقة والوفاق الخاصة بجرائم النظام العنصري في جنوب أفريقيا.

    قبل الاسترسال فإنني أورد بعض الأدلة التي لا يمكن دحضها تأكيدا لما سلف ذكره:-
    • أولاً: تم تسليم صورة من الشكوى التي تقدمت لسيادتكم بها للمسئولين المذكورة أسماؤهم بها, وعلى رأسهم اللواء بكري حسن صالح. وقد أفرج عني بعد أقل من شهر من تاريخ المذكرة. ولو كان هناك أدنى شك في صحة ما ورد فيها - خاصة عن السيد بكري شخصياً- لما حدث ذلك, ولكنت أنا موضع الاتهام, لا هو.
    • ثانيا: أحال مدير السجن العمومي مجموعة الثمانية عشر القادمة معي من بيت الأشباح رقم واحد بتاريخ 12 ديسمبر 1989 إلى طبيب السجن الذي كتب تقريرا مفصلاً عن حالة كل واحد منا, تحصَّلت عليه وقامت بنشره منظمة العفو الدولية في حينه. وقد أبدى طبيب السجن ومديره وغيرهم من الضباط استياءهم واستنكارهم الشديد لذلك المشهد الذي لا يكاد يصدق. وكان من بين أفراد تلك المجموعة كما جاء في الشكوى نائب رئيس اتحاد العمال الأستاذ محجوب الزبير وسكرتير نقابة المحامين الأستاذ صادق شامي الموجودان حاليا بالخرطوم, ونقيب المهندسين الأستاذ هاشم محمد أحمد الموجود حاليا ببريطانيا, والدكتور طارق إسماعيل الأستاذ بكلية الطب بجامعة الخرطوم, وغيرهم ممن تعرضوا لتجارب مماثلة, وهم شهود على كل ما جرى بما خبروه وشاهدوه وسمعوه.
    • ثالثا: إن جميع قادة المعارضة الذين كانوا في السجن حينئذ, السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة والسيد سيد أحمد الحسين زعيم الحزب الاتحادي والسيدان محمد إبراهيم نُقُد والتيجاني الطيب زعيما الشيوعي وغيرهم, كلهم شهود بنفس القدر, وكما يعلم الجميع فقد تعرض السيدان الصادق المهدي وسيد أحمد الحسين وغيرهم من قادة المعارضة لنفس التعذيب على أيدي نفس الأشخاص أو بأمرهم وكتبوا شكاوى مماثلة.
    • رابعا: قام بزيارتي في السجن العمومي بالخرطوم بحري بعد انتقالي إليه مباشرة الفريق إسحق إبراهيم عمر رئيس الأركان وقتها بصحبة نوابه, فشاهد آثار التعذيب واستمع لروايتي كاملة, كذلك فعل كثيرون غيره.
    • خامسا: تم اعتقال مراسل الفاينانشيال تايمز السيد بيتر أوزين الذي كان خطابي بحوزته, فكتب صفحة كاملة دامغة في صحيفته العالمية المرموقة عن ما تعرضت له وتعرض له غيري من تعذيب, وعن محادثته الدامغة مع المسئولين عن تلك الانتهاكات وعن تجربته الشخصية.

    إنني أكتفي فيما يخص حالتي بهذا القدر من الأدلة الدامغة, ومع أن هذا الخطأب يقتصر كما يدل عنوانه على تجربتي كحالة اختبارية, إلا أن الواجب يقتضي أن أدرج حالة موظف وزارة الإسكان السابق المهندس بدر الدين إدريس التي كنت شاهدا عليها, وكما جاء في ردي على دعوة نائب رئيس المجلس الوطني المنحل الأستاذ عبدالعزيز شدو للمشاركة في حوار التوالي السياسي بتاريخ 18 أكتوبر 1998 (مرفق), فقد تعرض ذلك الشاب لتعذيب لا أخلاقي شديد البشاعة, ولم يطلق سراحه إلا بعد أن فقد عقله وقام بذبح زوجته ووالدها وآخرين من أسرته. كان في ثبات وصمود ذلك الشاب الهاش الباش الوسيم الأسمر الفارع الطول تجسيد لكرامة وفحولة وعزة أهل السودان. وكان أحد الجنود الأشد قسوة - لا أدري إن كان اسم حماد الذي أطلق عليه حقيقياً- يدير كرباجه على رقبتينا وجسدينا نحن الاثنين في شبق. وفي إحدى المرات اخرج بدرالدين من بيننا ثم أعيد لنا بعد ساعات مذهولاً أبكم مكتئبا محطما كسير القلب. ولم تتأكد لي المأساة التي حلت بِبَدرالدين منذ أن رأيته ليلة مغادرتنا لبيت الأشباح منتصف ليلة 12 ديسمبر 1989 إلا عند اطلاعي على إحدى نشرات المجموعة السودانية لضحايا التعذيب هذا الأسبوع, ويقتضي الواجب أن أسرد تلك اللحظات من حياته وأنقلها لمن تبقى من أسرته, فكيف بالله نتداول حول الوفاق الوطني بينما تبقى مثل هذه الأحداث معلقة هكذا بلا مساءلة.

    أعود لمبدأ تسوية حالات التعذيب على أساس النموذج الجنوب أفريقي, وأطرح ثلاثة خيارات متاحة لي للتسوية.

    الخيار الأول
    الحقيقة أولا, ثم الاعتذار و”التعافي المتبادل“ بتعبير السيد الصادق المهدي

    هذا النموذج الذي تم تطبيقه في جنوب أفريقيا. إن المفهوم الديني والأخلاقي للعفو هو الأساس الذي تتم بموجبه التسوية, ويختلط لدى الكثيرين مبدأ العفو مع مبدأ سريان حكم القانون ومع التعافي المتبادل. فكما ذكرت في خطابي المرفق للسيد عبدالعزيز شدو فإنني أعفو بالمعنى الديني والأخلاقي عن كل من ارتكب جرما في حقي, بما في ذلك السيدان بكري ونافع, بمعنى أنني لا أبادلهما الكراهية والحقد, ولا أدعو لهما إلا بالهداية, ولا أسعى للانتقام والثأر منهما, ولا أطلب لشخصي أو لهم إلا العدل وحكم القانون. وأشهد أن هذا الموقف الذي قلبنا كل جوانبه في لحظات الصدق بين الحياة والموت كان موقف كل الزملاء الذين كانوا معي في بيت الأشباح رقم واحد, تقبلوه وآمنوا به برغم المعاناة وفى ذروة لحظات التعذيب. إن العفو لا يتحدد بموقف الجلاد ولا بمدى بشاعة الجرم المرتكب, وإنما يتعلق بكرامة وإنسانية من يتسامى ويرفض الانحدار لمستنقع الجلادين, فيتميز تميزا خلقيا ودينيا تاما عنهم. فإذا ما استيقظ ضمير الجلاد وأبدى ندما حقيقيا على ما ارتكب من إثم, واعتذر اعتذارا صادقا عن جرمه, فإن الذي يتسامى يكون أقرب إلى الاكتفاء بذلك وإلى التنازل عن الحق المدني القانوني وعن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به, بهذا يتحقق التعافي المتبادل. هذا هو الأساس الذي تمت بموجبه تسوية معظم حالات التعذيب والجرائم التي ارتكبها عنصريو جنوب أفريقيا ضد مواطنيهم.

    إنني انطلاقا من نفس المفهوم أدعو السيدين بكري ونافع ألا تأخذهما العزة بالإثم, أن يعترفا ويعلنا حقيقة ما اقترفاه بحقي وبحق المهندس بدرالدين إدريس في بيت الأشباح رقم واحد, وأن يبديا ندما وأسفا حقيقيا, أن يعتذرا اعتذارا بينا معلنا في أجهزة الإعلام, وأن يضربا المثل والقدوة لمن غرروا بهم وشاركوهم ممارسة التعذيب, وائتمروا بأمرهم. حين ذلك فقط يتحقق التعافي وأتنازل عن كافة حقوقي, ولا يكون هناك داعيا للجوء للمحاكم المدنية, ويصبح ملف التعذيب المتعلق بشخصي مغلقا تماما. ولنأمل أن يتقبل أولياء الدم في حالة المهندس بدر الدين إدريس بالحل على نفس المنوال.

    لقد أعلن السيد إبراهيم السنوسي مؤخرا اعترافه بممارسة التعذيب طالبا لمغفرة الله. وهذا بالطبع لا يفي ولا يفيد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, ولا يليق أن يصبح أمر التعذيب الذي انقلب على من أدخلوه وبرروه أن يكون موضوعا للمزايدة والمكايدة الحزبية. إن الصدق مع النفس ومع الآخرين والاعتذار المعلن بكل الصدق لكل من أسيء إليه وامتهنت كرامته, وطلب العفو والغفران, هو الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق بكرامة, فإن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله. وإن طريق التعافي المتبادل هو الأقرب إلى التقوى. فإذا ما خلصت النيات وسار جناحا المؤتمر الوطني والشعبي لخلاص وإنقاذ أنفسهم من خطيئة ولعنة التعذيب الذي مارسوه فسيكون الطريق ممهدا تماما لوفاق وطني حقيقي صادق وناجز.

    الخيار الثاني
    التقاضي أمام المحاكم الوطنية

    إذا ما تعذر التعافي المتبادل بسبب إنكار تهمة التعذيب أو لأي سبب آخر, فلا يكون هنالك بديل عن التقاضي أمام المحاكم, ذلك في حالة جدية المسعى للوفاق الوطني على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا. غير أن حكومتكم فيما علمت سنت من التشريعات ما يحمي أعضاءها وموظفيها والعاملين في أجهزتها الأمنية من المقاضاة. فالجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان كالتعذيب, لا تسقط بالتقادم ولا المرض ولا تقدم السن ولا لأي سبب من الأسباب, كما شهدنا جميعا في شيلى وإندونيسيا والبلقان وغيرها. كما أن هذا الموقف لا يستقيم مع دعوتكم للوفاق ولعودة المعارضين الذين تعرضوا لأبشع جرائم التعذيب. وليس هنالك, كما قال المتنبي العظيم, ألم أشد مضاضة من تحمل الأذى ورؤية جانيه, وإنني مستعد للحضور للخرطوم لممارسة كامل حقوقي الوطنية, بما في ذلك مقاضاة من تم تعذيبي بأيديهم, فور إخطاري بالسماح لي بحقي الطبيعي. ذلك إذا ما اقتنعت مجموعة المحامين التي سأوكل إليها هذه المهمة بتوفر الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة.

    الخيار الثالث
    التقاضي أمام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان

    ولا يكون أمامي في حالة رفض التعافي المتبادل ورفض التقاضي أمام المحاكم الوطنية سوى اللجوء للمحاكم في البلدان التي تجيز قوانينها محاكمة أفراد من غير مواطنيها وربما من خارج حدودها, للطبيعة العالمية للجرائم ضد الإنسانية التي يجري الآن إنشاء محكمة عالمية خاصة بها. إنني لا أقبل على مثل هذا الحل إلا اضطرارا, لأنه أكرم لنا كسودانيين أن نعمل على حل قضايانا بأنفسنا. وكما علمت سيادتكم فقد قمت مضطرا بفتح بلاغ مع آخرين ضد الدكتور نافع في لندن العام الماضي, وشرعت السلطات القضائية البريطانية في اتخاذ إجراءات أمر الاعتقال الذي تنبه له الدكتور نافع واستبقه بمغادرة بريطانيا. وبالطبع تنتفي الحاجة لمثل تلك المقاضاة فيما لو أتيحت لي ولغيري المقاضاة أمام محاكم وطنية عادلة, أو لو تحققت شروط التعافي المتبادل الذي هو أقرب للتقوى. وإنني آمل مخلصا أن تسيروا على طريق الوفاق الوطني بالجدية التي تتيح لكل المواطنين الذين تشردوا في أصقاع العالم بسبب القهر السياسي لنظام ”الإنقاذ“ أن يعودوا أحرارا يشاركون في بناء وطنهم.

    وفقنا الله وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد.
    فاروق محمد إبراهيم

                  

09-21-2020, 04:57 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    البوست ده رفعتو ضر كده
    بعد السواطة والعجن مع الشيوعيين والبعثيين والناصريين وزواحف الترابي
    اقر عمر الدقير بالاتي
    Quote: الدقير ينتقد غياب المحكمة الدستورية
    تم النشر منذُ 12 ثانيةاضف تعليقاًمصدر الخبر / السودان نيوز

    السودان نيوز
    مصدر الخبر / السودان نيوز


    – إنتقد رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، تطاول أمد غياب المحكمة الدستورية واعتبره أمراً معيباً ومُنتقِصاً للعدالة.

    وقال الدقير في تصريح لـ (سونا) تعليقاً على توضيح رئيسة القضاء حول عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في قضية الشهيد أحمد الخير قال الدقير “إن المحكمة الدستورية من أهم أجهزة العدالة كونها محكمة مستقلة معنية – ليس فقط بالفصل النهائي في أحكام الإعدام وأية أحكام قضائية أخرى – وإنما أيضاً برقابة دستورية القوانين والتشريعات وحماية الحريات الأساسية، مضيفاً أنها الجهة التي تحول دون انتهاك الحقوق العامة والفردية بواسطة السلطة الحاكمة أو أي جهاز من أجهزتها الأمنية والمدنية.

    وطالب الدقير مجلسي السيادة والوزراء بالإسراع بإصدار قانون مجلس القضاء العالي الذى يتم بموجبه تشكيل المحكمة الدستورية مع ضرورة أن تخضع صياغة قانون مجلس القضاء العالي لتشاور واسع مع الجهات العدلية والقانونيين بهدف تحقيق مطلب الوثيقة الدستورية المنادي بـ “إعادة بناء المنظومة العدلية والحقوقية بما يضمن استقلاليتها ونزاهتها وسيادة حكم القانون”.



    وأوضح رئيس حزب المؤتمر السوداني أن غياب المحكمة الدستورية يعني أن تكون الحقوق والحريات العامة بل والعدالة نفسها في مهبِّ الريح.

    وأردف هذا وضعٌ معيب لا مبرر له لاستمراره، ولا يليق بسودان ما بعد الثورة التي جعلت العدالة أحد أضلاع مثلث شعارها الأثير: حرية، سلام وعدالة.


    اها جاكم كلامي
    ان المحكمة الدستورية هي الركن الاول والاساسي في التحول الديمقراطي يا كعوك مايو ويتام الترابي
    والروزنامة دي من 2018 في البورد وفي كل الاسافير
    https://top4top.io/
    يبدا الاصلاح في السودان بي لمحكمة الدستورية
    البندقية عبارة عان خشبة وماسورة
    في زول عنده سؤال ؟؟؟
    قلنا الناس تسمع قبل تشوف
    والتحول الديمقراطي في السودان ما عنده علاقة بالحوامة في مصر ودول الخليج من الاساس
                  

09-21-2020, 05:03 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    من صحيفة راي اليوم عبدالباري عطوان 2016 ابريل
    Quote: عادل الامين: يبدا الاصلاح بالمحكمة الدستورية العليا
    adel-alamin1

    عادل الامين
    https://top4top.io/
    لازالت النخبة السودانية مع ادمان الفشل تهيمن عليها ثقاقة القطيع في الحزب الحاكم والمعارضة او دولة الراعي والرعية والريع والرعاع التي تم انتاجها في مصر وتصديرها الى الوطن العربي والسودان…وليس ثقافة دولة المؤسسات والحديث عن الدستور والفدرالية الحقيقية والمحكمة الدستورية العليا وكل يرفع المعاناةعن الناس يتم فقط بلغة هتافية فجة لا ترقى لمستوى ناشونال جوغرافيك وانشاءات عظيمة..نفس غوغائية ثورة اكتوبر 1964

    كل الذين ماتو وتشردوا في صراعت السلطة في السودان من 1956 الى 2016 هم سودانيين والسبب ليس عدم وجود برنامج سوداني للحكم بل تغيب هذا البرنامج واستعارة برنامج من خارج الحدود-بضاعة خان الخليلي”الناصرية والشيوعية والاخوانجية ” وتشويه السودان بها ارضا وانسانا والبرنامج السياسية للسودان من منصة التاسيس الاولى 1954التي تركها لانجليز هي دولة مدنية فدرالية ديموقراطية اشتراكية وقد جرت محاولات عديدة لوضعها في هذا الاطار عبر السنين و اهم ثلاث منها

    اسس دستور السودان 1955 -الحزب لجمهوري ولم يعمل به احد حتى لان ولا يريدون حتى تسجيل الحزب الجمهوري الان في 2016 ثم اتفاقية اديس ابابا ودستور 1973 واخيرا اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور الحالي

    الصلاحيات الواسعة في دستور 1973 لرئيس الجمهورية ان ذاك نميري جعلته يقوض اتفاقية اديس ابابا والحكم الاقليمي اللامركزي بعد المصالحة الوطنية 1978بايعاذ من -نفس الناس- المهدي والترابي – كتاب ابيل الير والتمادي في نقض المواثيق والعهود-

    اما في حالة عمر البشير ودستور 2005 ليس للرئيس صلاحيات واسعة كرئيس مفرد ويبج ان يعمل عبر مؤسسة مجلس راسة ولكنه يتجاوز حتى مواد الدستور نفسه بسبب ضعف القضاة القائمين على امر المحكمة الدستورية العليا وخوارهم وعجزهم المقيت وشهدنا فاصل في الفضائيات للمحكمة الدستورية العليا المصرية في كبح جماح الاخوان المسلمين ونعرف ايضا ان المحكمة الدستورية العليا هي التي صنعت الولايات المتحدة لامريكية عبر العصور وطورت العمل السياسي فيها والهند ايضا ….

    لذلك لاي شخص واعي وحادب على مصلحة السودان واستقراره ان يسعى اولا لمنبر حر “فضائية” وندوات يعرف الشعب بالدستور والمحكمة الدستورية العليا حتى يقيم الشعب بنفسه الخروقات “الدستورية “المريعة التي تمارس كل يوم في السودان وتهوي به نحو القاع

    اضحى الامر الان لا دستور ولا مرجعية ولا دولة ولا مؤسسات فقط منة من “الحاكم بأمر الله البشير” ان يطلق سراح هذا او يعتقل هذا.. يرسل جنود الى الخارج في حروب رخيصة او يهدم جامعة الخرطوم وليس للمؤسسات العدلية أي فعالية تذكر ..

    وهذا للامر المشين مسؤلة منه وزارة العدل و المحكمة االدستورية العليا قضاتها التسعة امام الله يوم القيامة وامام الشعب اذا سقط النظام..والامر اضحى قريب والتتار على الابواب……

    لذلك قلنا يبدا الاصلاح من المحكمة الدستورية العليا ومؤسسة المفوضية العليا للانتخابات لاحقا ليصبح السودان دولة..مرة اخرى يبدأ الإصلاح بالمحكمة الدستورية العليا وهذا هو الحد الادني للحوار بين النظام والمعارضات كلها ..انتهى زمن الاستعراض والألعاب الهوائية “وحقي سميح وحق الناس ليه شتيح”…..

    المرجعية الحقيقية:اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل والقرار الاممي رقم 2046

    الثوابت الوطنية الحقيقية

    1-الديمقراطية “التمثيل النسبى”والتعددية الحزبية

    2- القوات النظامية على أسس وطنية كم كانت فى السابق -مبادرةنافع /عقار2011 لملف الامني

    3-استقلال القضاء وحرية الإعلام وحرية امتلاك وسائله المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة”التلفزيون-الراديو –الصحف”

    4-احترام علاقات الجوار العربي والأفريقي

    احترام حقوق الإنسان كما نصت عليه المواثيق الدولية-5

    6-احترام اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور المنبثق عنها

    ********

    خارطة الطريق 2016

    العودة للشعب يقرر-The Three Steps Electionالانتخابات المبكرةعبر تفعيل الدستور –

    المؤسسات الدستورية وإعادة هيكلة السودان هي المخرج الوحيد الآمن للسلطة الحالية..بعد موت المشروع الإسلامي في بلد المنشأ مصر يجب ان نعود إلىا تفاقية نيفاشا2005 ودولة الجنوب والدستور الانتقالي والتصالح مع النفس والشعب ..الحلول الفوقية وتغيير الأشخاص لن يجدي ولكن تغيير الأوضاع يجب ان يتم كالأتي

    1- تفعيل المحكمة الدستورية العليا وقوميتها لأهميتها القصوى في فض النزاعات القائمة ألان في السودان بين المركز والمركز وبين المركز والهامش-وهي أزمات سياسية محضة..

    2- تفعيل الملف الأمني لاتفاقية نيفاشا ودمج كافة حاملي السلاح في الجيش السوداني وفتح ملف المفصولين للصالح العام

    3- تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها وتجهيزها للانتخابات المبكرة

    4- استعادة الحكم الإقليمي اللامركزي القديم -خمسة أقاليم- بأسس جديدة

    5-إجراء انتخابات إقليمية بأسرع وقت وإلغاء المستوى ألولائي للحكم لاحقا لعدم جدواه “عبر المشورة الشعبية والاستفتاء..

    6-6-إجراء انتخابات برلمانية لاحقة

    7- انتخابات رأسية مسك ختام لتجربة آن لها أن تترجل

    8- مراجعة النفس والمصالحة والشفافية والعدالة الانتقالية

    ******

    ختاما: ازمة السودان العالق في المشاريع العربية والشمولية وازمة الدول العربية نفسها تكمن في غياب الديموقراطية الحقيقية والاحزاب الحقيقية وعجز نخبهم عن استيعاب الفدرالية مع عدم فهمهم الحقيقي لاهمية المحكمة الدستورية العليا …وظهرت نذر التغيير في فلسطين الآن…واعتقد ان الديموقراطية والمحكمة الدستورية العليا في فلسطين ستكون بداية حقيقية لنضال دستوري جديد يرد حق الشعب الفلسطيني بأقل خسائر…تستطيع الديموقراطية الفلسطينية هزيمة الديموقراطية الإسرائيلية المزيفة بسهولة اذا تجاوزنا الزمن الغوغائي وثقافة السحل والسحل الآخر …دعونا نبدأ بي المحكمة الدستورية العليا كلبنة جديدة في صرح الدولة المدنية الحديثة من المحيط الى الخليج ونرى ماذا سيحدث….؟!!

    كاتب سوداني

    دي من 2016 في راي اليوم اللندنية يا ناس قحت الرجرجة القوم الذين ااذا اجتمعو ضرو واذا تفرقو لم يسمع بهم احد
    باقي
    تفعيل المراجع العام مش لجان البعثيين ديل
    والاعلام الحر والغاء وزارة الاعلام ووزير الاعلام
    وارجاع الاقاليم
    وقانون الجنسية 1957
    وده كلو ممكن تقوم بيه المحكمة الدستورية مع لجنة دستورية عليا ومع متخصيين ومع كلية القانون وتوصل البلد انتخاباات ذى الورد
                  

09-22-2020, 03:38 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    Quote: 🔴

    https://top4top.io/

    قانون الامن الداخلي مجاز من مجلس الوزراء ومعطل في السيادي
    🔴قانون إصلاح المنظومة العدلية مجاز من مجلس الوزراء ومعطل في السيادي
    🔴قانون الحكم المحلي مجاز من مجلس الوزراء ومعطل في السيادي
    🔴المحكمة الدستورية العليا معطل من المجلس السيادي
    🔴قانون التعامل بالنقد الاجنبي وبنك السودان مجاز من الوزراء ومعطل في السيادي
    🔴قانون النقابات مجاز من مجلس الوزراء ومعطل في السيادي
    🔴قانون الطيران المدني مجاز من مجلس الوزراء ومعطل في السيادي
    🔴قانون هيكلة الشركات العسكرية مجاز من مجلس الوزراء ومعطل في السيادي
    إذا من الذي يقف حجر عسرة في طريق تحقيق اهداف الثورة .
    هم بغايا مايو المتهافتين علي العرب ولعربان
    من جنرالات ومدنيين خدم مصالح الدول الخمسة دي مصر السعودية الامارات وقطر وتركيا وفضحهم ابراهيم منعم منصور
    ومدورين في سيرم جويا والامارات المفضوح والقذر
    والشحدة الرخيصة
    تجوع الحرة ولا تاكل بثديها يا حكومة الكعوك الانتقالية البليدة
    ولهذا السبب معطل قيام المجلس التشريعي ..ايضا لان الكتلوج الامريكي المصري الخليجي للدولة السودانية ما غنده علاقة بي الديمقراطية والفدرالية
    وكمونية قحت دي ايضا ما عندها علاقة بالدينقراطية والفدرالية ومحاصصة وامراض نفسية ساكت
    ذى مدني عباس مدني ده ما كان عارف الشركة القابضة المصرية او بنك مصر السودان وراه منو ولا لجان بل البعثيين المشوهين دي

    فهمتو الحاصل شنو والعلة وين.؟؟؟؟

    المشكلة شنو نزح من لعبة الامارات القذرة وصلاح قوش وامريكا والاتبتزاز والضحك علي الشعب السوداني النظيف من هؤلاء القحاب الساقطين
    ونرجع سودانيين بي علم الاستقلال ودستور 1973 وقوانين 1974 والحكم الاقليمي للامركزي
    ونرجع لي دولة جنوب السودان بي الحريات الاربعة ودعم المحكمة الدستورية والقضاة المحترمين وليس القضاة الشراميط حثالة بن خلدون
    ومرجعية دستور 2005 نسدد الثغرات في دستور 1973 بي دستور 2005
    وهي انتخاب حاكم الاقليم وبرلمان الاقليم اولا
    وتنتهي دولة المركز الخسيسة الي الابد
    الاعلان الدستوري لا يمثلني
                  

10-18-2020, 04:36 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)

    البوست ده رفعتو ضر
    لمن يتحول الفجر الكاذب بتاع بن عوف اللجنة الامنية
    لتصفية حسابات بين المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني ويمسكو القحاطة ضنب الككو
    الجرائم ضد الانسانية ما بتنتهي في المحكمة الجنائية بي جرائم دارفور في جرائم جبال نوبة والجنوب مع دبابيت اترابي وجرائم الانقلابات لحدي حملات الدفتردار الانتقامية

    نؤسس الدولة المحكمة الدستورية والاقاليم والانتخابات احسن يا النخبة السودانية وادمان لفشل
                  

10-18-2020, 03:12 PM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 27210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة ا� (Re: adil amin)



    علي محمود حسنين وفخ المحكمة الدستورية
    الله يرحمك انت وابرهيم منعم منصور
    ثبتو انه الازرقية ديل ما بعرفو سياسة وبلا افق
    مجرد انتهازيين وادوات رخيصة لدول السيرك الامريكي الخمسة
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de