*مانيفستو الخلاص الوطني: الهندسة الاستراتيجية للاقتصاد السوداني ورؤية بنك السودان المركزي لعام 2026م – بين حصانة الذهب، نهضة الأرض، وريادة الطاقة* _______________ *بقلم الدكتور/ محمد عوض محمد متولي* *الخبير الاقتصادي المشارك بمركز الخبراء للدراسات الإنمائية وتحليل الأزمات* _______________
*مدخل منهجي:* *السياق الاقتصادي الكلي والضرورات الهيكلية* تأتي سياسات بنك السودان المركزي لعام 2026م في لحظة فارقة من تاريخ الاقتصاد الوطني، حيث تتقاطع تحديات التعافي من آثار النزاعات مع ضرورة إعادة الهيكلة الجذرية للمنظومة النقدية. إن تحليل هذه السياسات يتطلب غوصاً في فلسفة "الاستقرار النقدي الموجه" التي تبناها البنك، وهي محاولة للموازنة بين كبح جماح التضخم الجامح وتحفيز القطاعات الإنتاجية التي دمرتها الأزمات المتلاحقة. إننا أمام رؤية تسعى لنقل الاقتصاد من حالة "السيولة والضياع" إلى حالة "الصلابة والإنتاج"، وهو ما يستدعي تشريحاً دقيقاً لكل مفاصل هذه السياسة بأسلوب علمي ومنهجي رصين. *أولاً: فلسفة السياسة النقدية واستقرار الأسعار* تستند سياسات 2026م إلى منهجية "الاستهداف المرن للتضخم"، حيث يسعى البنك المركزي إلى كبح الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، والتي تجاوزت في فترات سابقة مستويات حرجة هددت بانهيار النظام المالي. التحليل المعمق يشير إلى أن البنك انتقل من دور "الممول للحكومة" إلى دور "المراقب للسيولة". ومن الناحية العلمية، يطبق البنك أدوات السوق المفتوحة بفعالية أكبر، معتمداً على شهادات الإيداع والمشاركة، بهدف امتصاص فائض السيولة. ومع ذلك، يظل التحدي في قدرة هذه الأدوات على التأثير في ظل اقتصاد "غير رسمي" متضخم. إن نجاح هذه السياسة مرهون بمدى قدرة البنك على استعادة الثقة في العملة الوطنية عبر آليات العرض والطلب الحقيقية، والابتعاد عن فخ التمويل بالعجز الذي أرهق كاهل المواطن السوداني لسنوات طوال. *ثانياً: إدارة سعر الصرف ومعضلة التوحيد* تمثل سياسة سعر الصرف في عام 2026 حجر الزاوية في برنامج الإصلاح. يتبنى البنك نظام "التعويم المدار المقيد"، وهي آلية تهدف إلى تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي دون إحداث صدمات سعرية عنيفة تؤدي إلى انفجار اجتماعي. التحليل الاقتصادي الدقيق يوضح أن البنك المركزي بدأ في بناء احتياطيات من الذهب والعملات الصعبة كـ "وسادات أمان" للتدخل عند الضرورة. إن الربط بين الصادرات، خاصة الذهب والمحاصيل النقدية، وبين حصائل الصادر الموجهة لاستيراد السلع الاستراتيجية، يعكس وعياً بضرورة السيطرة على ميزان المدفوعات. لكن تظل "مرونة العرض" هي الحلقة الأضعف، حيث يحتاج الاقتصاد إلى تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة لدعم استقرار الجنيه، وهو ما لا يتحقق بالسياسة النقدية منفردة بل يتطلب استقراراً سياسياً وتشريعياً شاملاً يضمن حقوق المستثمرين. *ثالثاً: التمويل القطاعي وإعادة الإعمار* تتميز سياسات 2026م بتوجه استراتيجي نحو "التمويل التنموي المتخصص"، حيث خرج البنك من عباءة التمويل الاستهلاكي التقليدي مركّزاً على قطاعات الزراعة، الصناعات التحويلية، والطاقة البديلة. إن تخصيص نسب محددة من المحافظ التمويلية للمصارف التجارية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعبر عن رؤية الدكتور. محمد عوض متولي مفادها أن التعافي الحقيقي يبدأ من "القاعدة الإنتاجية". هذه السياسة تهدف إلى خلق فرص عمل وتقليل فاتورة الاستيراد، مما يخفف الضغط آلياً على العملة الصعبة. التحليل يشير إلى أن نجاح هذا المسار يعتمد كلياً على كفاءة التوزيع وضمان عدم تسرب هذه الأموال إلى قطاعات طفيلية أو مضاربات عملة تزيد من حدة الأزمة ولا تعالجها. *رابعاً: التحول الرقمي والشمول المالي* لأول مرة في تاريخ السودان، نرى تركيزاً منهجياً على "الرقمنة النقدية" كأداة للسياسة النقدية وليس مجرد ترف تقني. يهدف البنك في 2026م إلى خفض نسبة التداول النقدي "الكاش" وزيادة الدفع الإلكتروني بنسبة تصل إلى مستويات قياسية. العائد الاقتصادي من هذه الخطوة يتمثل في إدخال الكتلة النقدية الهاربة إلى المظلة المصرفية، وتقليل تكلفة طباعة وتأمين العملة الورقية، وتوفير بيانات لحظية للبنك المركزي حول سرعة دوران النقود، مما يمكنه من اتخاذ قرارات نقدية مبنية على حقائق إحصائية دقيقة بدلاً من التخمينات والتقديرات الجزئية. *خامساً: الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر* تتبنى سياسات 2026م معايير صارمة للسلامة المصرفية وفق مقررات (بازل III) المعدلة، مع التركيز على "اختبارات الجهد" للمصارف السودانية. التحليل العميق يظهر أن البنك المركزي يتجه نحو تصفية أو دمج المصارف الضعيفة التي لا تستطيع الوفاء بمتطلبات كفاية رأس المال. هذا التوجه ضروري لخلق جهاز مصرفي قوي قادر على التفاعل مع المنظومة المالية العالمية واستعادة المراسلين الدوليين، وهي الحلقة المفقودة التي عانى منها الاقتصاد السوداني طويلاً وحرمته من الانسياب المالي العالمي والاندماج في الاقتصاد الدولي. *سادساً: مستقبل الذهب كغطاء نقدي (سيادة المعدن النفيس)* يمثل الذهب في رؤية 2026م أكثر من مجرد سلعة تصديرية؛ إنه يتحول إلى "العمود الفقري" للسيادة النقدية. التحليل المعمق يشير إلى أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنهاء حالة "السيولة الاقتصادية" التي تسببت فيها ازدواجية المؤسسات وتغذيتها عبر اقتصاد الذهب غير المنظم. تستند المنهجية إلى مبدأ "نزع السلاح الاقتصادي" عبر تحويل تدفقات الذهب من المسارات الموازية وتهريب العملة إلى الخزينة المركزية. هذا التحول هو إصلاح مؤسسي يهدف إلى دمج اقتصاد الظل في الدورة الرسمية، مما يمنح البنك المركزي القدرة على بناء غطاء نقدي حقيقي يحمي الجنيه من الانهيار المتسارع. علمياً، يعمل الذهب كغطاء نقدي على تقليل مخاطر الثقة، وتتجاوز السياسة مجرد التخزين إلى "تسييل الذهب" في الأسواق العالمية عبر قنوات رسمية، مما يوفر تدفقات مستمرة من النقد الأجنبي تكسر حدة عجز الموازنة وتوقف لجوء الدولة لآليات التمويل التضخمي. *سابعاً: قطاع التمويل الزراعي (إعادة هندسة القاطرة الإنتاجية)* إذا كان الذهب هو الدرع، فإن التمويل الزراعي هو "المحراث" الذي يشق طريق النمو. تشير السياسات إلى تحول جذري في فلسفة التمويل، من الإقراض الاستهلاكي إلى "سلاسل القيمة المضافة". يعاني القطاع الزراعي من إهمال مزمن طال مشاريع الري الكبرى، ورؤية 2026م تتبنى "التمويل الهيكلي" الذي يوجه السيولة نحو تحديث منظومات الري وتوفير المدخلات التقنية المتقدمة. تنتقل السياسة النقدية من "التمويل الريعي" إلى "التمويل الإنتاجي"، بابتكار محافظ تمويلية تشاركية لتقليل الفجوة التمويلية في المحاصيل النقدية كالقطن والصمغ العربي. هذا النوع من التمويل يقلل "سرعة دوران النقود" في قنوات المضاربة، ويوجه الكتلة النقدية نحو خلق نواتج حقيقية، مما يؤدي آلياً إلى خفض معدلات التضخم الجامح. *ثامناً: اقتصاديات الطاقة والتمويل الأخضر* لا يمكن الحديث عن تمويل زراعي أو استقرار نقدي في 2026م بمعزل عن اقتصاديات الطاقة. إن أكبر مهدد للجنيه هو فاتورة استيراد المحروقات. لذا، تضمنت السياسات "نافذة تمويلية خضراء" مخصصة حصراً للطاقة البديلة (الشمسية والرياح) للقطاع الإنتاجي. التحليل العلمي يشير إلى أن تحويل القطاع الزراعي إلى الطاقة الشمسية سيقلل الطلب على العملة الصعبة بنسبة مقدرة، مما يخفف الضغط على ميزان المدفوعات آلياً ويوفر مورداً دائماً للطاقة الرخيصة التي ترفع تنافسية المنتج السوداني عالمياً. *تاسعاً: الديون الخارجية ومبادرة "هيبك" (HIPC) والاندماج الدولي* السودان في 2026م لا يعيش في جزيرة معزولة، وقضية الديون الخارجية السيادية تمثل القيد الأكبر على حركة البنك المركزي. السياسات الجديدة تصاغ بتناغم مع متطلبات المؤسسات الدولية لاستئناف عملية إعفاء الديون. بدون تسوية هذه الديون، سيظل التصنيف الائتماني للسودان في منطقة المخاطر العالية. لذا يلعب البنك المركزي دور "المفاوض الفني" لاستعادة الأهلية المالية الدولية، مما يمهد الطريق لاستثمارات ضخمة ترفد الخزينة بالدولار وتدعم استقرار العملة الوطنية. *عاشراً: الحوكمة، مكافحة الفساد، والشفافية التقنية (Blockchain)* لضمان عدم تسرب التمويلات، تتبنى السياسات إدخال تقنيات "البلوكشين" في تتبع المنح والتمويلات الكبرى. إن "الشفافية الراديكالية" في نشر قوائم المستفيدين من التمويلات القطاعية هي الضمانة الوحيدة لمنع تحول أموال الإعمار إلى جيوب النخب الطفيلية. هذا ما نطلق عليه في مركز الخبراء "الرقابة الذكية على الائتمان"، والتي تضمن أن كل قرش يخرج من البنك المركزي يذهب فعلياً للأرض أو المصنع. *حادي عشر: التحديات والمخاطر الاستراتيجية* رغم المنهجية العلمية العالية، تواجه سياسات 2026م مخاطر هيكلية تتمثل في العجز المالي المزمن الذي قد يضطر البنك للعودة لتمويل الحكومة، والصدمات الخارجية في أسعار السلع العالمية كالنفط والقمح، بالإضافة إلى ضرورة الاستقرار السياسي؛ فالسياسة النقدية لا تعمل في فراغ، وبدون بيئة آمنة يظل رأس المال في حالة ترقب أو هروب، مهما كانت السياسات المصاغة رصينة. *التوصيات الاستراتيجية والسياسات المتخصصة (مصفوفة التنفيذ الشاملة)* بناءً على هذا التحليل المعمق، يقدم الدكتور. محمد عوض بالمصفوفة التنفيذية التالية لضمان نجاح سياسات 2026م: 1. مأسسة استقلال البنك المركزي بقوة القانون: * المنفذ: مجلس السيادة، البرلمان القادم، والسلطة القضائية. * كيفية التنفيذ: تعديل قانون بنك السودان لعام 2002م ليمنح حصانة قانونية كاملة للمحافظ ومجلس الإدارة ضد التدخلات السياسية، ومنع التمويل المباشر للحكومة إلا في حالات الكوارث الطبيعية وبسقوف زمنية صارمة لا تتجاوز 10% من إيرادات العام السابق. 2. إنشاء "بورصة السودان العالمية للذهب": * المنفذ: وزارة المعادن بالتعاون مع بنك السودان ووزارة التجارة. * كيفية التنفيذ: إلزام كافة شركات التعدين ببيع إنتاجها عبر البورصة بأسعار عالمية، وتجريم أي تداول خارج هذا الإطار، مما يحول الذهب من سلعة تهريب إلى "غطاء نقدي" ملموس وحقيقي في خزائن الدولة يدعم قيمة الجنيه. 3. إطلاق "صندوق ضمان التمويل الإنتاجي" و "سندات الإعمار": * المنفذ: وزارة المالية، بنك السودان، وجهاز شؤون السودانيين بالخارج. * كيفية التنفيذ: تغطية مخاطر الإعسار الزراعي بنسبة 70%، وإصدار "سندات العودة" للمغتربين بضمان الذهب وبعائد دولاري تنافسي، لجذب مدخرات المهاجرين وتوفير سيولة أجنبية عاجلة للنظام المصرفي بعيداً عن شروط القروض الدولية القاسية. 4. سياسة "التدرج الرقمي الإلزامي" والحوكمة التقنية: * المنفذ: بنك السودان المركزي، شركات الاتصالات، والجهاز القومي للمعلومات. * كيفية التنفيذ: تفعيل نظام "البلوكشين" لمراقبة القروض الكبرى، ووضع جدول زمني يلزم المؤسسات الحكومية بعدم قبول الدفع النقدي في المعاملات الكبرى، مع تقليل الرسوم على المعاملات الإلكترونية لسحب السيولة من السوق الموازي إلى القنوات المصرفية الرسمية. 5. الدبلوماسية الاقتصادية النشطة واستعادة المراسلين: * المنفذ: وزارة الخارجية والوحدة الفنية ببنك السودان. * كيفية التنفيذ: تقديم تقارير دورية شفافة لمنظمة العمل المالي (FATF) حول إجراءات مكافحة غسل الأموال، لرفع اسم السودان نهائياً من القوائم الرمادية وضمان انسياب التحاويل البنكية الدولية، مما يقلل تكلفة الاستيراد ويدعم الجنيه السوداني في مواجهة العملات الأخرى.
*الخلاصة الاستشرافية :* إن الاقتصاد السوداني في 2026م يقف على أعتاب مرحلة المخاض العسير؛ فالسياسات الحالية هي "خارطة طريق" ذكية وعلمية، لكن العبرة تظل دائماً في كفاءة التنفيذ وجسارة القرار السياسي. الربط بين الذهب كغطاء، الزراعة كقاعدة إنتاجية، والطاقة كمحرك، والرقمنة كرقيب، هو المزيج الوحيد الكفيل بتحويل السودان إلى دولة سيادية تملك قرارها الاقتصادي وتوفر الحياة الكريمة لمواطنيها. إن سياسات 2026م ليست مجرد أرقام ومعدلات فائدة، بل هي "عقد اجتماعي واقتصادي جديد". إنها تنتقل بالسودان من "اقتصاد الصدمات" إلى "اقتصاد المبادرة". إذا نُفذت هذه المصفوفة بجسارة وشفافية، فإننا لن نشهد فقط استقراراً في سعر الصرف، بل سنشهد ولادة "العملاق الإفريقي" الذي يطعم نفسه من أرضه ويحمي عملته بذهب جباله، ويقود مستقبله بعقول أبنائه. هذه هي الرؤية التي نضعها بين يدي التاريخ، ليكون عام 2026م هو عام الانطلاقة الكبرى....
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. محمد عوض محمد متولي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست