المقدمة: في إطار التعامل مع قضايا اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن، تتولى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) دورًا رئيسيًا في تحديد وضعية هؤلاء الأفراد من خلال تجديد شهادات اللجوء وتسجيلهم كطالبي لجوء. في الآونة الأخيرة، تزايدت الشكاوى من الإجراءات المعقدة والتعقيدات التي يواجهها اللاجئون وطالبو اللجوء، مما يثير تساؤلات حول أهداف هذه السياسات وآثارها على هذه الفئة.
إحالة طلبات تجديد اللجوء والتسجيل إلى الإدارة العامة لشؤون اللاجئين: بموجب الإجراءات المتبعة، يتم إحالة كافة طلبات تجديد شهادات اللجوء أو طلب اللجوء والتسجيل إلى الإدارة العامة لشؤون اللاجئين. ورغم أن المفوضية السامية تهدف إلى تسهيل هذه العملية، إلا أن بعض الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة العامة قد تُظهر ممارسات تعسفية قد تساهم في تعميق معاناة اللاجئين بدلاً من تخفيفها.
ابتزاز وتضييق على اللاجئين: أحد أبرز المشاكل التي يواجهها اللاجئون وطالبو اللجوء هو إحالتهم إلى عدة جهات أمنية مثل "عاقل الحارة" و"قسم الشرطة" التي تُعتبر مصدرًا للابتزاز، حيث يُجبر اللاجئون على دفع مبالغ مالية مقابل إتمام إجراءاتهم. الوضع لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يواجه اللاجئون صعوبة كبيرة في تقديم شكاوى ضد هذه الممارسات نظرًا لأنهم غالبًا ما يكونون في موقف ضعيف، مما يعرضهم للمزيد من المعاملة السيئة.
التحقيق في الجنسية اليمنية: إجراء آخر يعترض اللاجئين هو عملية التحقق من عدم حملهم جنسية يمنية. لا يقتصر الأمر على التدقيق في وثائقهم الشخصية، بل يمتد ليشمل التحقيق في أصولهم، وفي بعض الأحيان يُطلب منهم الحصول على إقامة في جواز سفرهم الأجنبي، حتى إذا كانت لديهم وثائق تثبت أنهم لا يحملون الجنسية اليمنية. وهذا يؤدي إلى إرباك إضافي لهؤلاء الأفراد الذين يجدون أنفسهم محاصرين بين إجراءات معقدة ومتطلبات قانونية غير واضحة.
الازدواجية في الإجراءات والمفاهيم: من المثير للدهشة أن العديد من طالبي اللجوء في الواقع يتقدمون بطلبات لجوء داخل وطنهم الأصلي أو في بلدان لا تعتبر موطنًا لهم في الأساس. يتناقض هذا مع المفهوم التقليدي للجوء الذي يُفترض أن يكون في دولة أخرى. هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية حول مدى فاعلية الإجراءات المتبعة في حماية حقوق اللاجئين وتقديم الدعم الفعلي لهم.
الممارسات المالية والرقابة المتدنية: من الواضح أن هناك غيابًا تامًا للرقابة الفعالة على الموارد المالية المخصصة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. فقد تُستخدم هذه الموارد في تعزيز أنظمة بيروقراطية متشابكة، بينما يغض المسؤولون الطرف عن هذه الممارسات التي تساهم في نشر العنف الممنهج ضد اللاجئين. قد تكون هذه التصرفات ناتجة عن سوء إدارة أو تقاعس، مما يؤدي إلى استمرار القمع والتعسف بحق هذه الفئة الضعيفة.
الإجراءات الجديدة وتفاقم الأوضاع: كل عام يتم فرض إجراءات جديدة على اللاجئين وطالبي اللجوء التي تُفاقم أوضاعهم وتزيد من تعقيد عملية حصولهم على حقوقهم الأساسية. تبرز مشكلة تزايد الغرامات المالية التي يجب دفعها إذا أراد اللاجئ أو طالب اللجوء العودة الطوعية إلى وطنه، حيث يُطلب منهم دفع كامل الغرامات المالية مقابل بقائهم بدون إقامة قانونية. كما يُشترط الحصول على الإقامة القانونية قبل تسجيل الشخص كطالب لجوء أو تحديد هويته الرسمية، وهذا يُعتبر حاجزًا إضافيًا أمام من يرغبون في العودة إلى بلدانهم.
العواقب الاجتماعية والاقتصادية: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين وطالبي اللجوء تشهد تدهورًا ملحوظًا بسبب سياسات التسجيل والإقامة القانونية، حيث يُمنعون من السفر أو العمل بشكل قانوني إلا إذا سددوا الغرامات أو حصلوا على إقامة قانونية. كثير من اللاجئين يواجهون صعوبة في التكيف مع هذه القيود، بينما غالبًا ما يشعرون بالعزلة والحرمان من حقوقهم الأساسية.
الدور الغائب للمنظمات الإنسانية: مع تزايد المعاناة وتدهور أوضاع اللاجئين في اليمن، يبقى التساؤل قائمًا: من يناصر قضية هؤلاء الأفراد الذين يجدون أنفسهم في وضع لا يُحسد عليه؟ طالما أن هؤلاء الأفراد يتعرضون لهذا النوع من التعامل القاسي، فإنهم يشعرون بأنهم مجرد "دجاجة تبيض ذهبًا" للجهات المعنية التي تستفيد من الوضع الحالي دون أن تقدم الحلول الفعّالة لمعاناتهم.
الخاتمة: إن واقع اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن يعكس صورة قاتمة من المعاملة القاسية والتعسف الإداري، مما يضاعف معاناتهم في ظل غياب الرقابة الفعالة على الإجراءات. من الضروري إعادة النظر في سياسات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والعمل على تحسين ظروف هؤلاء الأفراد بما يتماشى مع حقوقهم الإنسانية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
وليام كودى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست