لا يمكن فصل ما يحدث داخل الحركة الشعبية - قيادة عقار عن المشهد السوداني الأوسع، حيث هيمنت البزة على الدولة، وعلى الأحزاب، وعلى الاقتصاد، وحتى على اللغة. فالسكرتير السياسي ليس سوى نسخة مصغرة من نموذج أكبر .. نموذج يرى السودان غنيمة، والتنظيم أداة، والمشروع مجرد غطاء. لقد جرى تفريغ المؤسسات التنظيمية من مضمونها السياسي، وتحويلها إلى هياكل شكلية تستدعى عند الحاجة للتزكية لا للمساءلة، وللإجماع الصوري لا للنقاش الحقيقي. وفي هذا الفراغ تمدد نفوذ السكرتير السياسي بوصفه حلقة وصل بين التنظيم والأجهزة، لا بين العضوية والقيادة، ليغدو موقعه أقرب إلى "غرفة تحكم" غير معلنة، تدار منها التوازنات، وتصنف العضوية، وتحدد مسارات الصعود والإقصاء. ولم يعد القرار يصنع عبر قنوات تنظيمية واضحة، ولا من خلال حوار داخلي، بل عبر شبكة علاقات شخصية، واعتبارات مصالح وحسابات ضيقة. وهكذا تراجعت قيمة الكفاءة والنزاهة والالتزام الفكري، مقابل صعود معيار واحد؛ هو الطاعة والقدرة على التماهي مع منطق المرحلة الراهنة، التي قضت على روح التنظيم وحولت أهدافه النبيلة إلى أداة لخدمة النفوذ والمصالح الشخصية.
وأصبحت الأمور داخل الحركة لا تعتمد على الإقناع أو الرؤية، بل على التخويف والترهيب، والتلميح، وصناعة الشكوك، وإشاعة مناخ عام من الحذر والريبة داخل التنظيم. فكل صوت ناقد ينظر إليه باعتباره تهديداً محتملاً، وكل اختلاف يفسر بوصفه اصطفافاً ضد "الحركة او قيادتها"، حتى وإن كان هذا الخط يخدم مصالح الحركة نفسها. والأخطر من ذلك أن الأمر لم يقتصر على تحييد أو إقصاء الكوادر فحسب، بل امتد تدريجياً لإفراغ التنظيم من ذاكرته السياسية، مع تهميش التجربة وتسفيه النقد والتعامل مع التاريخ بوصفه عبئاً لا مصدر إلهام. وهكذا تحولت الحركة من كيان يتغذى على تاريخه النضالي إلى تنظيم يخشى ماضيه، لأنه يذكّره بما لم يعد عليه.
وفي ظل هذا التحول، لم يعد مستغرباً أن يكافأ الانتهازي، ويعاد تدوير الفاسد، طالما أنه يؤدي الدور المطلوب في تثبيت هذا الواقع المختل. فالمسألة لم تعد "من هو الأنسب؟" بل “من هو الأكثر طاعة وقدرة على التكيف مع الاختلال القائم في الحركة؟، ومن هو الأكثر قدرة على تنفيذ ما يطلب دون أسئلة، أو اعتراضات، أو تذكير بالمبادئ.
إن ما نشهده بكل أسف، هو تحول من تنظيم سياسي إلى بنية انتهازية تدار بالحد الأدنى من المسؤولية السياسية والاخلاقية وبالحد الأقصى من المصالح والحسابات الشخصية، وهو تحول لم يحدث دفعة واحدة، بل تم تدريجياً بدأ بتبرير الخطأ واستمر بتجريم النقد وانتهى بتقديس الأمر الواقع. وفي هذا الإطار لا يصبح السكرتير السياسي مجرد شخص شغل موقعاً مهماً، بل تجسيداً لمنظومة كاملة من التفكير والممارسة، منظومة ترى في التنظيم أداة، وفي الموقع فرصة، وفي المرحلة ذريعة مفتوحة لتعليق كل القيم، ومن هنا، فإن مساءلته ليست مسألة شخصية، بل ضرورة سياسية وأخلاقية، ما لم يكن الهدف هو التسليم الكامل بأن قيادة الحركة قد اختارت، عن وعي أو تواطؤ، أن تكون جزءاً من الأزمة لا من حلها.
ولا يمكن فهم ما آلت إليه الحركة الشعبية - قيادة عقار، ولا تفسير صعود نموذج أمني انتهازي إلى موقع السكرتير السياسي، بمعزل عن دور القيادة العليا ومسؤوليتها المباشرة. فالأزمات البنيوية لا تنشأ في الفراغ، والانحرافات العميقة لا تصبح واقعاً إلا حين تجد غطاءً سياسياً، أو صمتاً متواطئاً، أو عجزاً عن المواجهة من أعلى الهرم التنظيمي، والقيادة، أي قيادة لا تقاس بخطابها العلني، بل بقدرتها على حماية مشروعها من التآكل، وعلى صون الحدود الفاصلة بين المبادئ والانتهازية، وبين التنظيم كحامل رؤية، والتنظيم كأداة سلطة. ومن هذه الزاوية، فإن ما جرى داخل الحركة لا يمكن اعتباره مجرد "سوء تقدير"، بل هو نتاج مسار طويل من التساهل، والتغاضي، وتقديم الاستقرار الشكلي على سلامة المشروع.
لقد قبلت قيادة الحركة، صراحة أو ضمناً، بإعادة تعريف السياسة داخل الحركة على أسس تعارض مشروعها الأصلي، وسمحت بتهميش وجهات النظر المختلفة بين الرفاق، وتفريغ المواقع القيادية من مضمونها السياسي. ولم يكن تعيين ضابط أمن في موقع السكرتير السياسي سوى الذروة الظاهرة لمسار أعمق، جرى خلاله إضعاف آليات التنظيم الداخلية، وتعطيل المحاسبة، وتحويل القرار إلى شأن ضيق يدار في دوائر مغلقة بعيداً عن أي شفافية أو نقاش داخلي. والأخطر من ذلك أن قيادة الحركة، وبشكل خاص الرئيس، لم يكتفِ بالصمت، بل أسهم عملياً في شرعنة هذا المسار، من خلال خطاب يخلط بين "الضرورة" و"الاختيار"، وبين "التكتيك" و"التحول الاستراتيجي". فكل اعتراض جرى احتواؤه بالصمت والتجاهل، وكل نقد تأجل بحجة الأولويات، إلى أن تحول التأجيل إلى قاعدة، والصمت إلى فضيلة، والمساءلة إلى تهديد يثقل كاهل التنظيم ويشل أي عملية إصلاحية حقيقية.
وهنا تبرز مسؤولية القيادة بوصفها مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون تنظيمية. فحين ترى القيادة خللاً او انحرافاً واضحاً، وتملك القدرة على التصحيح ولا تفعل، فإنها تتحول من موقع القيادة إلى موقع الشراكة في النتائج، وحين يترك أحدهم دون مساءلة، رغم المؤشرات المتراكمة على فساده وانتهازيته، فإن الرسالة المرسلة إلى اعضاء التنظيم تصبح واضحة وهي ؛الموقع يحمي صاحبه، لا العكس، ولقد جرى خلال هذه المرحلة إضعاف فكرة القيادة الجماعية لصالح شخصنة القرار، وتآكل مبدأ التداول الداخلي، وتكريس علاقة غير صحية بين القيادة وأعضاء وكوادر التنظيم، وهي علاقة لم تفرضها الظروف وحدها، بل ساهمت القيادة في بنائها وقبولها، ربما بدافع الخوف من الانقسام، أو الحرص على البقاء داخل معادلات السلطة، أو الاعتقاد بإمكانية التحكم في نتائج هذا الانزلاق. غير أن تجربة الحركة، قديمها وحديثها، تثبت أن من يفتح الباب للفوضى لا يتحكم في مساره، ومن يساوم على المبادئ بحجة الواقعية يدفع ثمناً مضاعفاً لاحقاً. فالقيادة التي تقبل تسييد منطق الانتهازية داخل تنظيم سياسي تفقد تدريجياً قدرتها على القيادة نفسها، وتتحول إلى واجهة تدار من الخلف، بدل أن تكون مركز قرار التنظيم.
إن مسؤولية قيادة الحركة هنا لا تتعلق بشخص بعينه، بل بنمط سمح بأن يستبدل المشروع بالرجل، والفكرة بالموقع، والتنظيم بالشبكة. وهذا النمط هو ما أتاح للسكرتير السياسي أن يتمدد، ليس لقوته الذاتية، بل لضعف السقف الذي كان يفترض أن يحده. وفي هذا السياق، فإن أي محاولة لإنقاذ ما تبقى من الحركة أو استعادة معناها السياسي، يجب أن تمر عبر مراجعة جذرية لدور القيادة، وخياراتها، ومسؤوليتها عن هذا المسار. فالهروب إلى الأمام لن يكون سوى إعادة إنتاج للأزمة بأسماء جديدة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد عبدالله ابراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست