عمرسيد احمد [email protected] خبير مصرفي ومالي مستقل ديسمبر 2025 التمهيد
أثار ما جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قرار تعيين شخصية عسكرية متقاعدّة مديرًا عامًا لبنك تجاري (بنك النيلين) جدلًا مشروعًا حول مدى اتساق هذا القرار، من جهة، مع القواعد المهنية والضوابط التنظيمية الملزمة لبنك السودان المركزي، ومن جهة أخرى، مع المعايير الدولية للحوكمة والملاءمة والكفاءة. ويتجاوز هذا الجدل مسألة “الانطباع العام” أو الخلفية الشخصية للمعيَّن، ليطرح سؤالًا جوهريًا يتعلق بسيادة القواعد التنظيمية وسلامة النظام المصرفي، ولا سيما في بيئة تتسم بارتفاع المخاطر وتآكل الثقة، وحاجة المصارف إلى حدٍّ أدنى من الحوكمة الرشيدة المعترف عليها دوليًا مخالفة صريحة لضوابط بنك السودان المركزي بشأن تعيين الإدارة العليا تنص منشورات بنك السودان المركزي الصادرة عن الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي، وبصورة خاصة منشور رقم (5/2020) الصادر بتاريخ 13 يوليو 2020 بشأن ضوابط حوكمة المصارف²، على تعريف واضح للإدارة التنفيذية يشمل المدير العام ونائب المدير العام. كما تقرر هذه المنشورات شروطًا إلزامية لاختيار المدير العام، في مقدمتها الحصول على مؤهل جامعي ذي صلة بالعمل المصرفي أو المالي، وألا تقل الخبرة العملية المتصلة في مجال العمل المصرفي بعد الحصول على المؤهل الجامعي عن خمسة عشر (15) عامًا². ويُعد هذا الشرط متطلبًا جوهريًا لا إجرائيًا، لارتباطه المباشر بسلامة الإدارة المصرفية، وقدرتها على إدارة المخاطر، والالتزام بالضوابط الرقابية، وحماية أموال المودعين، ولا يندرج ضمن الشروط الشكلية أو التقديرية التي يجوز تجاوزها أو التوسع في تفسيرها. وتؤكد هذه الضوابط، الصادرة بموجب قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 وتعديلاته¹، أن شرط الخبرة المصرفية المتصلة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عامًا بعد الحصول على المؤهل الجامعي يمثل التزامًا تنظيميًا ملزمًا للمرشح لمنصب المدير العام، وليس مجرد معيار إرشادي أو تفضيلي. ويستمد هذا الشرط طبيعته الإلزامية من كونه عنصرًا أساسيًا في منظومة الحوكمة المصرفية والرقابة الاحترازية، بالنظر إلى الدور المحوري للإدارة العليا في إدارة المخاطر والالتزام وحماية الاستقرار المالي. وبالاستناد إلى المعلومات المتاحة بشأن التعيين محل الجدل، فإن هذا الشرط الأساسي لا يبدو متحققًا، إذ إن الخلفية المهنية للمعيَّن — مهما بلغت درجة تأهيله الأكاديمي أو خبرته في مجالات غير مصرفية — لا تشتمل على خبرة مصرفية متصلة بالمعنى التنظيمي المقصود في منشورات البنك المركزي، ولا سيما في مجالات الائتمان، وإدارة المخاطر، والسيولة، والامتثال، والعمليات المصرفية، والتجارة الدولية. ويمثل تجاوز هذا الشرط مخالفة مباشرة لضوابط الجهة الرقابية ذاتها، ويقوض مبدأ التطبيق الموحّد للقواعد التنظيمية، ويفتح الباب أمام استثناءات غير منصوص عليها، بما يضعف مصداقية الإطار الرقابي ويؤسس لسابقة خطيرة في إدارة القطاع المالي. معيار “الملاءمة والكفاءة” كركيزة رقابية لا كخيار إداري تُعد “الملاءمة والكفاءة” (Fit and Proper) من المرتكزات الأساسية في الحوكمة المصرفية الحديثة، إذ لا تنظر المعايير الدولية إلى المناصب التنفيذية العليا بوصفها وظائف إدارية عادية، بل بوصفها جزءًا أصيلًا من منظومة السلامة الاحترازية (Prudential Safety and Soundness). وفي هذا السياق، تؤكد مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية أن الحوكمة الفعّالة شرطٌ حاسم لسلامة القطاع المصرفي، وأنها تُبنى على إدارة مخاطر رشيدة وقرارات مؤسسية تعزّز الثقة العامة في النظام المالي¹. كما أن مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة وهي الإطار المرجعي الدولي الناظم لناظم لعمل الجهات الرقابية. (Basel Core Principles for Effective Banking Supervision ) توسّع مفهوم الرقابة ليشمل تقييم جودة الحوكمة وملاءمة الإدارة العليا وقدرتها على إدارة المخاطر، وليس مجرد الامتثال الشكلي للقواعد¹..
الاستنتاج المعياري: عندما تُعيَّن قيادة تنفيذية عليا دون خبرة مصرفية متصلة أو دون تحقق واضح من متطلبات الملاءمة والكفاءة، فإن ذلك لا يُعد خيارًا إداريًا فحسب، بل يُقرأ — وفق المنطق الرقابي الدولي — كإضعاف لأداة رقابية مركزية معترف بها عالميًا تعيينات الإدارة العليا ومخاطر “تسييس الحوكمة” تنبّه المعايير الدولية إلى أن أحد أخطر التهديدات لسلامة الحوكمة لا يأتي دائمًا من ضعف اللوائح، بل من تحويل التعيينات القيادية إلى أدوات نفوذ غير مهني. وهنا تشير مبادئ مجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لحوكمة الشركات (G20/OECD Principles of Corporate Governance) إلى أن كفاءة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وآليات المساءلة، وإدارة المخاطر، تمثل عناصر أساسية لدعم الاستقرار المالي والكفاءة الاقتصادية، لا سيما عندما تؤثر القرارات القيادية مباشرة على أموال المودعين والأسواق. وإذا كان البنك مملوكًا للدولة كليًا أو جزئيًا، أو خاضعًا لتأثيرها، فإن إرشادات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لحوكمة الشركات المملوكة للدولة تشدد بوضوح على ضرورة أن تتوافر في المجالس والإدارات التنفيذية الكفاءة والنزاهة والموضوعية، وأن تُمارَس الملكية العامة بأسلوب مهني يقلل تضارب المصالح ويمنع انحراف المؤسسة عن أهدافها المالية والرقابية¹. (OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises) الاستنتاج المعياري: التعيينات التي لا تستند إلى كفاءة مصرفية متصلة، أو يُشتبه في كونها مكافآت سياسية أو أمنية تتعارض مع روح معايير OECD التي تعتبر مهنية التعيين ونزاهته جزءًا لا يتجزأ من بنية الحوكمة نفسها
لماذا تُعد الخبرة المصرفية شرطًا موضوعيًا في العرف الدولي؟
المصرف ليس مؤسسة خدمات عامة، بل مؤسسة تعمل في قلب منظومة معقدة من المخاطر تشمل مخاطر الائتمان والسيولة، والسوق، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السمعة والامتثال. ولهذا تضع مبادئ بازل لحوكمة المصارف مسؤولية واضحة على عاتق الإدارة العليا في إدارة المخاطر والرقابة الداخلية بما يضمن سلامة القرارات وتماسك الضوابط المؤسسية¹. كما أن تحديثات الأطر الرقابية الدولية، بما في ذلك مراجعات مبادئ بازل الأساسية، تعطي وزنًا متزايدًا لحوكمة المصارف والمرونة التشغيلية وفعالية إدارة المخاطر، بما يؤكد أن المعرفة المصرفية لم تعد تفضيلًا إداريًا، بل عنصرًا تقنيًا لازمًا للوفاء بالوظيفة الاحترازية للمؤسسة المصرفية¹. الاستنتاج المعياري: في بيئة هشّة أو في مصرف يعاني تدهورًا في الثقة أو المركز المالي، فإن الحاجة إلى خبرة مصرفية متخصصة ليست ترفًا، بل شرطًا موضوعيًا لاستعادة الاستقرار والامتثال والثقة. المعايير الدولية لإدارة المخاطر والالتزام والحوكمة (الإطار المتكامل فإلى جانب مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية. (Basel Core Principles for Effective Banking Supervision). (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS)¹، تخضع المصارف لالتزامات صارمة نابعة من معايير إدارة المخاطر، وعلى رأسها إطار بازل لإدارة المخاطر المصرفية (Basel Framework on Risk Management)²، الذي يشمل مخاطر الائتمان، والسيولة، والسوق، والمخاطر التشغيلية، ويحمّل الإدارة العليا مسؤولية مباشرة عن تصميم وتنفيذ نظم فعّالة لإدارة هذه المخاطر. كما تخضع المصارف لـ مقررات كفاية رأس المال التي تُلزمها بالحفاظ على مستويات كافية من رأس المال ¹، ا عالي الجودة، مع ربط مباشر بين جودة الإدارة العليا ومستوى المخاطر التي يتحملها المصرف. . (Capital Adequacy Standards – Basel III)
وتمتد متطلبات الملاءمة والكفاءة كذلك إلى مجال الالتزام المصرفي ومكافحة الجرائم المالية، من خلال معايير مجموعة العمل المالي لتي تُعد المرجع الدولي الأساسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ، وتُلزم الإدارة العليا بتحمّل المسؤولية النهائية عن فعالية نظم الامتثال (Financial Action Task Force – FATF Recommendations)¹،. كما تؤكد مبادئ الالتزام المصرفي الصادرة عن لجنة بازل (Compliance and the Compliance Function in Banks)¹ أن وظيفة الالتزام جزء لا يتجزأ من الحوكمة المصرفية، وأن فشل الإدارة العليا في هذا المجال يُعد خطرًا رقابيًا جوهريًا. ويتكامل ذلك مع المعايير الدولية لل تقارير المالية ولا سيما الذي يربط بين التقدير الائتماني، والخسائر الائتمانية المتوقعة، وجودة نظم إدارة المخاطر وفعالية الإدارة التنفيذية (International Financial Reporting Standards – IFRS) ، IFRS 9 – Financial Instruments، وتتقاطع هذه المعايير مع أطر حوكمة الشركات الدولية، وعلى رأسها مبادئ مجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لحوكمة الشركات وإرشادات منظمة التعاون والتنمية (G20/OECD Principles of Corporate Governance) (OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises) ، التي تشدد جميعها على أن كفاءة الإدارة التنفيذية، واستقلاليتها، ونزاهتها شرطٌ أساسي لحماية أموال المودعين وتقليص المخاطر النظامية. هل توجد حالات مشابهة دوليًا؟ يوجد دوليًا استثناء محدود لتعيين قيادات من خارج القطاع المصرفي، إلا أن هذا الاستثناء غالبًا ما يقتصر على شخصيات قادمة من خلفيات مالية أو رقابية أو اقتصادية عميقة، ويكون مصحوبًا بإجراءات صارمة للتحقق من استيفاء متطلبات الملاءمة والكفاءة، كما يعمل ضمن منظومة حوكمة قوية تضمن الفصل بين الصلاحيات وتمنع تضارب المصالح. أما تعيين قيادة عسكرية مباشرة لإدارة بنك تجاري دون مسار مهني مصرفي معروف، فيُعد غير معتاد في الاقتصادات ذات الأطر الرقابية المستقرة، ويُقرأ عادةً — وفق منطق مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كمؤشر على تغليب الاعتبارات غير المهنية على اشتراطات السلامة الاحترازية والحوكمة الرشيدة. مآخذ إضافية تتعلق بالحوكمة والاستقلال المؤسسي إلى جانب المآخذ المعيارية المرتبطة بمبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية ومعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تبرز مآخذ إضافية ذات طبيعة تنظيمية ومؤسسية، وردت في تقارير مهنية استنادًا إلى الضوابط الرسمية لبنك السودان المركزي. إذ لا يقتصر الإشكال على غياب شرط الخبرة المصرفية المتصلة لمدة خمسة عشر عامًا بعد الحصول على المؤهل الجامعي، بل يمتد إلى غياب الخبرة المتخصصة في مجالات جوهرية تشمل إدارة المخاطر المالية، والائتمان، والسياسات النقدية، وهي مجالات تمثل صلب وظيفة المدير العام ولا يمكن تعويضها بمؤهلات أكاديمية غير مصرفية، مهما بلغ مستواها العلمي. كما يثير هذا التعيين إشكالية أعمق تتعلق بمبدأ توحيد المعايير التنظيمية والحياد الرقابي، إذ يضع البنك المركزي، من حيث الجوهر، موضع الخاضع لضوابطه هو نفسه، ويفتح الباب أمام منح استثناءات تخالف المعايير المهنية الموحدة. ويترتب على ذلك تقويض مبدأ تكافؤ الفرص داخل القطاع المصرفي، وتحويل الضوابط الرقابية من قواعد عامة مجردة إلى قرارات انتقائية قابلة للتأويل، بما يضعف مصداقية الإطار التنظيمي ككل. وتذهب بعض التحليلات المهنية إلى أن هذا التعيين قد لا يكون مستندًا إلى الكفاءة المصرفية أصلًا، بل يندرج ضمن ما يمكن وصفه بـ “المكافآت السياسية”، وهو ما يمثل انحرافًا خطيرًا عن فلسفة الحوكمة المصرفية التي تقوم على الجدارة المهنية والاستقلال المؤسسي، لا على الولاءات أو الاعتبارات غير الفنية. وتزداد خطورة هذه المآخذ في ظل السياق الذي يعمل فيه البنك، إذ يعاني بالفعل من تدهور ملموس في جودة الخدمات وتراجع في مركزه المالي، وصعوبات في توفير أموال العملاء، وفقًا لشهادات من داخل المؤسسة نفسها. وفي مثل هذه الظروف، فإن تعيين قيادة تنفيذية غير مصرفية لا يمثل مجرد إخلال بالمعايير، بل يزيد من تعرض المؤسسة للمخاطر، ويقوض قدرتها على الاستجابة للتحديات التشغيلية والاحترازية القائمة خاتمة معيارية من منظور مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية ومعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن جوهر الاعتراض المؤسسي على مثل هذا التعيين لا يتعلق بالشخص بذاته، بل بمبدأين حاكمين: أولهما حماية الوظيفة الاحترازية للمصرف عبر قيادة مصرفية ملائمة وكفؤة تُحسن إدارة المخاطر، وثانيهما حماية الحوكمة من التسييس عبر تعيينات مهنية قابلة للتدقيق والمساءلة. وعليه، فإن أي تعيين لا يبرهن علنًا على تحقق معيار الملاءمة والكفاءة، ولا ينسجم مع شروط الخبرة المصرفية المتصلة، يُعد — في المنطق الدولي — مخالفة لمقتضيات الحوكمة الرشيدة حتى قبل أن تظهر نتائجه التشغيلية على أرض الواقع.
المصادر والمراجع أولًا: المصادر العربية (المحلية) بنك السودان المركزي. قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 وتعديلاته. الخرطوم: بنك السودان المركزي. بنك السودان المركزي. قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 وتعديلاته. الخرطوم: بنك السودان المركزي. بنك السودان المركزي. منشور رقم (5/2020) بتاريخ 13 يوليو 2020، ضوابط حوكمة المصارف، صادر عن الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي، معنون للمصارف كافة. بنك السودان المركزي. منشورات الضبط المؤسسي للمصارف، الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي، الخرطوم. (تشمل ضوابط الحوكمة، معايير الملاءمة والكفاءة، تعيين الإدارة التنفيذية العليا، إدارة المخاطر، والرقابة الداخلية) بنك السودان المركزي. منشورات تنظيم وتنمية الجهاز المصرفي المتعلقة بشروط تعيين الإدارة التنفيذية العليا ومعايير الملاءمة والكفاءة، الخرطوم. أسما، الطيب عزّ الدين. «تعيين ضابط بحري مديرًا عامًا لبنك النيلين». منشور على منصة LinkedIn، ديسمبر 2025. متاح عبر: https://www.linkedin.com/posts/tayebalasma-ezzeldin_%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D9%85%...-7406359189620531200
ثانيًا: المصادر الأجنبية (الدولية) Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Corporate Governance Principles for Banks. Basel: Bank for International Settlements. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Basel Core Principles for Effective Banking Supervision. Basel: Bank for International Settlements. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Basel Framework on Risk Management. Basel: Bank for International Settlements. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems. Basel: Bank for International Settlements. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Compliance and the Compliance Function in Banks. Basel: Bank for International Settlements. Financial Action Task Force (FATF). International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation (Recommendations). Paris: FATF. International Accounting Standards Board (IASB). IFRS 9 – Financial Instruments. London: IFRS Foundation. OECD. G20/OECD Principles of Corporate Governance. Paris: OECD Publishing. OECD. Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises. Paris: OECD Publishing.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر سيد احمد محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست