بلطجية برهان في مجلس السيادة: كيف قرصن البرهان مجلس السيادة بلا قانون؟
نسخة للمؤسس عبدالله حمدوك،،،، قال صديق تاور :ان برهان كان يهددهم بقوله انه لم يبقى فعل إجرامى لم يقم بفعله،،،)(يوتيوب),,,,, لم يبدأ انقلاب 25 أكتوبر 2021 في صباح ذلك اليوم، ولم يكن بيانًا عسكريًا مفاجئًا كما حاول قادته تسويقه. الانقلاب الحقيقي بدأ قبل ذلك بكثير، داخل قاعة اجتماعات مجلس السيادة نفسه، حين تحوّل الغياب المتعمّد، وتعطيل الاجتماعات، واحتجاز القرارات، إلى أداة سياسية لكسر الوثيقة الدستورية من الداخل. الوثيقة الدستورية: عقد ملزم لا منصة مزاج نصّت الوثيقة الدستورية الانتقالية (2019) بوضوح على: أن مجلس السيادة مؤسسة جماعية. أن رئاسته انتقالية، من العسكريين إلى المدنيين. أن قراراته تُتخذ بالتشاور والانعقاد المنتظم. لكن ما حدث عمليًا هو أن برهان تعامل مع المجلس كملكية خاصة، لا كمؤسسة دستورية. لم يكن التعطيل خرقًا إجرائيًا بريئًا، بل تكتيكًا سياسيًا مدروسًا. الغياب كسلاح: حين يصبح الكرسي الفارغ أداة انقلاب خلال فترة سريان الوثيقة وقبل الانقلاب: تكررت حالات عدم اكتمال النصاب بسبب غياب متعمّد لأعضاء نافذين. تأجلت اجتماعات حاسمة تتعلق بالإصلاح الأمني، تسليم رئاسة المجلس، وملفات العدالة. استُخدم الغياب لإرسال رسالة واحدة:
لا قرار يمر دون رضا القائد العام.
هذا السلوك يتطابق مع ما يعرف في العلوم السياسية بـ “الانقلاب البطيء”: هدم المؤسسة من الداخل عبر تعطيل وظائفها، حتى تبدو فاشلة، ثم الانقضاض عليها بحجة “إنقاذ الدولة”. التعطيل المتعمد لتسليم الرئاسة أخطر ما تم تعطيله قبل الانقلاب هو استحقاق تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين. بدل الالتزام بالنص: جرى تمييع الجداول الزمنية. افتُعلت أزمات سياسية وأمنية. رُبطت كل خطوة مدنية بـ”الاستقرار الأمني” الذي يحتكره العسكر تعريفًا وتنفيذًا. وهكذا تحولت الوثيقة من نص حاكم إلى ورقة تفاوض بيد البرهان، يلوّح بها حينًا ويطويها حينًا آخر. من التعطيل إلى الانقلاب: لحظة القطيعة حين استُنفدت أدوات الغياب والتعطيل: وحين اقترب موعد فقدان السيطرة الرمزية على رأس الدولة، وحين بدأ الشارع يستعيد زمام المبادرة، كان الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر النتيجة المنطقية، لا الحدث المفاجئ. الانقلاب لم يأتِ ليغيّر مسارًا ناجحًا، بل ليُعلن رسميًا موت مسار كان مخنوقًا أصلًا. مجلس سيادة بلا سيادة: التعيين بدل التمثيل بعد الانقلاب: أُعيد تشكيل مجلس سيادة بقرار فردي. غاب أي سند دستوري حقيقي. تحوّل المجلس إلى واجهة إدارية للحكم العسكري. لكن الجريمة الأصلية وقعت قبل ذلك:
حين سُمح لعضو في مجلس سيادي أن يُعطّل مؤسسة الدولة بالغياب، دون مساءلة، فقط لأنه يحمل السلاح.
من القصر إلى الخور: حرب الجنرالات وحين انفجرت الحرب بين الجنرالات: تبيّن أن ما جرى لم يكن صراع دولة ومليشيا، بل صراع سلطات عسكرية لم تعترف يومًا بالقانون. من قاعات مجلس السيادة المعطّلة، إلى الخور والخلا، انتقلت الدولة من تعطيل القرار إلى انفجار السلاح. الخلاصة: الغياب لم يكن غفلة… بل خطة الغياب عن الاجتماعات، وتعطيل القرارات، واحتجاز النصوص الدستورية: لم تكن أخطاء إدارة، بل ممارسات بلطجية سياسية داخل أعلى مؤسسة في الدولة. وحين يُدار مجلس السيادة بذهنية “عنترية”: يصبح الكرسي أهم من الدستور، والقوة أهم من الشرعية، والغياب عن الواجب موقفًا سياسيًا لا جريمة دستورية. لكن الحقيقة التي أثبتها السودان بدمه:
الدولة لا تُحكم بالكرسي الفارغ… ولا تُبنى السيادة بالغياب المتعمد. وان رباعية برهان،حمدان،العطاوكباشي هى التى أوصلت البلاد الى الحرب العبثية حرب جنرالات الخور والخلا وتابعهم المشتركة والكتلة اللصوصية والحركة الاجرامية بالتخطيط والتنفيذ،،،
مراجع وإحالات (للاستزادة والتوثيق) الوثيقة الدستورية الانتقالية 2019 – نصوص مجلس السيادة واختصاصاته. تقارير الجزيرة عن تعطيل الشراكة قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021. تحليلات فرانس 24 وBBC عربي حول فشل الانتقال قبل الانقلاب. مقالات رأي في Sudan Tribune وMiddle East Eye عن “الانقلاب البطيء”. تقارير رويترز حول جذور الصراع بين البرهان وحميدتي. ،،،،،،،
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست