؟ - في رُبُوعِ جامعة غرب كردفان، حيثُ يُفترضُ أن تُزهرَ سنابلُ العلمِ ويستقيمَ ميزانُ العدلِ الأكاديمي، أطلَّ قرارٌ إداريٌ كالصاعقة، ليُلقي بظلالهِ القاتمةِ على نخبةٍ من أساتذتها وموظفيها، لقد كانَ أمراً صادراً عن إدارة الجامعة يقضي بإيقافِ رواتبِ عددٍ من الكوادرِ التعليميةِ والإداريةِ، دونَ سابِقِ إنذارٍ، أو إبداءِ مسوِّغٍ قانونيٍ واحدٍ، شملَ الإيقافُ قاماتٍ أكاديميةً بارزةً أمثالَ البروفيسور خليل عبد الله من كلية الإعلام، والدكتور محمد المبارك بيلو، والدكتور حيدر أبو القاسم، والأستاذ أبو بكر الباقلاني، وغيرهم من الأساتذة والموظفين، ليشكلوا قائمةً من المُنكَلِ بهم لم تقتَرِفْ يداً منهم ذنباً إدارياً أو إخلالاً أكاديمياً، لقد وصَفَ البروفيسور خليل عبد الله الحسين، الذي امتدَّ بهِ هذا الإيقافُ إلى الشهرِ الخامسِ على التوالي، هذا القرارَ بأنهُ ليسَ سوى "تصفيةِ حساباتٍ سياسيةٍ" سافرةٍ تستهدفُ كلَّ من كانَ لهُ بَصمَةٌ في "ثورةِ ديسمبرَ المجيدة"، فما كانَ من هؤلاءِ القومِ إلا أن رفعوا صوتَ الحقيقةِ في زمنٍ كانَ فيهِ الصمتُ ألزمَ، وها هوَ الثمنُ يُدفعُ من قُوتِهم وحقوقِهم المشروعة، وفي غيابِ أيِّ ردٍّ من مديرِ الجامعةِ على رسالةِ البروفيسور خليل، أجمعَ المتضرِّرونَ على أنَّ خلفيةَ القرارِ سياسيةٌ بَحتةٌ، فمعظمُ من طالتهم يدُ الإيقافِ كانوا من نشطاءِ الثورة، ويَرَوْنَ أنَّ هذهِ الإجراءاتِ هي جزءٌ من حملةٍ مُنظَّمةٍ من قِبَلِ بقايا النظامِ السابقِ الذينَ عادوا للتحكُّمِ بمفاصلِ الجامعةِ بعدَ انقلابِ أكتوبر، حاولَ الأساتذةُ التواصلَ مع وزيرِ التعليمِ العالي، بروف أحمد مضوي، إلا أنَّ مُضيَّ أشهرٍ على تولِّيهِ الوزارةَ لم يُحرِّكْ ساكناً في قضيتهم، لتبقى أصواتُهم حبيسةَ الأدراجِ والمُهلِكةِ، لقد أُبلِغَ هؤلاءِ الأساتذةُ بقرارِ إيقافِ رواتبِهم عبرَ رسائلَ نصيةٍ من مديرِ إدارةِ المواردِ البشريةِ، في ضربٍ صريحٍ لجميعِ اللوائحِ والأعرافِ الإدارية، إذ لم يسبقِ القرارَ أيُّ لجنةِ تحقيقٍ، ولا أيُّ مساءلةٍ، ما يجعلهُ باطلاً ومُخالِفاً للوائحِ المؤسسيةِ بشكلٍ كامل، ومُؤكِّداً أنهُ لا يمتُّ بصلةٍ للكفاءةِ أو الأداءِ الأكاديمي، بقدرِ ما هو انتقامٌ سياسيٌّ من تيارِ الثورة، وفي هذهِ الأجواءِ المُضطربةِ، أطلقَ المتضرِّرونَ نداءً مُدَوِّياً إلى إدارةِ الجامعةِ وكافةِ الجهاتِ المعنيةِ، مُطالِبينَ بالإنصافِ، ووقفِ ممارساتِ الإقصاءِ السياسيِّ والجهويِّ، مُشدِّدينَ على أنَّ مُطالبتهم ليست امتيازاتٍ، بل هي حقوقٌ مشروعةٌ في العملِ والتعبير، وأنَّ الجامعاتِ يجبُ أن تُجنَّبَ صراعاتِ السلطةِ والنفوذ، وإذ يؤكِّدُ الخبيرُ الإداريُّ محمد حمد الشيخ إدريس، والمستشارُ القانونيُّ حيدر التهامي، على أنَّ القرارَ باطلٌ جملةً وتفصيلاً، وأنَّ القضاءَ كفيلٌ بإعادةِ الحقوقِ لأصحابها بأثرٍ رجعيٍّ، أعلنَ الأساتذةُ عزمهم على اتخاذِ جميعِ الإجراءاتِ القانونيةِ والنقابيةِ لإبطالِ هذهِ القراراتِ التعسُّفية، بعدَ أن وجدوا طريقَ التفاهمِ مع الإدارةِ والوزارةِ طريقاً مسدوداً، وتظلُّ المطالبةُ قائمةً بضرورةِ وقفِ استهدافِ الأساتذةِ والموظفينَ على أساسِ الآراءِ السياسيةِ أو الخلفياتِ القبليةِ، حتى يعودَ للجامعةِ هدوؤها، وللحقِّ صوتُه.. هنا تحضرني طرفة فليسمح لي القارئ الحصيف بأن أوجزها في هذه المساحة وبهذه العجالة وهي:- حينما اجتاحت نار الحرب السودان، تلك الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع المتمردة، لم تترك وراءها سوى الرماد والخراب، لقد أتت على الأخضر واليابس، وحصدت آلاف الأرواح، وشردت ملايين البشر، وكحال الكثيرين ممن أوجعتهم الكارثة، وجدتُني في مصر، حيث تقيمُ ثلةٌ عزيزة من الأهل والمعارف والجيران والزملاء والأصدقاء، لقد تزايد توافد أحبابي على أرض الكنانة لدرجة أني آثرتُ أن أحوّل مقر إقامتي، في هذا المنفى الاختياري، من الإسكندرية الساحرة إلى القاهرة الصاخبـة، كي أكون قريبًا من هؤلاء الأحبة الذين صرتُ أستمد منهم العزاء في غربتي، وفي زحمة النازحين، بلغني أن زميلاً عزيزًا، يحمل درجة الأستاذية ويُدرِّس في إحدى جامعات الخرطوم، قد وصل إلى مصر، ولكنه لم يتواصل معي، حينما علمتُ بمقر إقامته، أصررتُ أن أفاجئه بزيارة أزيل بها عنه وعني غبار الشوق ومرارة الفقد، طرقتُ بابه، فإذا به يخرج عليَّ، فصحتُ به بلهفةٍ وشوقٍ لاني لم أراه منذ عقد ونصف من الزمان: "يا بروف!"، لكنه، وبحركة خاطفة، أطبق على فمي بيده، وهمس في أذني بصوتٍ يرتجفُ خجلًا وألمًا: "أرجوك... لا تقل لي يا بروف!"، شرح لي مرارة موقفه، فأفهمني أنه يقيم في البناية ذاتها عدد من الأسر السودانية النازحة، وجميع أبنائهم ملتحقون بالمراحل التعليمية المختلفة، عدا ابنه الوحيد ذي الثمانية أعوام، وواصل حديثه بحسرةٍ تذيبُ الصخر: "أعمل يوميًا اثنتي عشرة ساعة متواصلة كعامل بالمصانع، دون إجازة أسبوعية، مقابل ثمانية آلاف جنيه فقط شهريا، ونصف هذا المبلغ أدفعه كإيجار للشقة التي تقينا، فكيف لي أن أُلحق ابني بالتعليم؟!"، تمتم بمرارة أشد، كاشفًا عن اتفاقه المؤلم مع زوجته وابنهما: "لقد اتفقنا أن نُفهم الجيران بأنني كنتُ في السودان سائق 'ركشة'، حتى لا يشمتوا فينا، كيف لأستاذٍ جامعيٍ أن يعجز عن إلحاق ابنه الوحيد بالمدرسة؟!"، حاولتُ أن أخفف عنه وطأة الموقف، فقلتُ له: "أعلم أن الموظفين السودانيين يتقاضون مرتباتهم عبر تطبيق 'بنكك'، سواء كانوا نازحين في الداخل أم لاجئين في الخارج، أليس كذلك؟"، لكنه ألجمني بردٍ أفاقني من غفلتي، قائلًا بحدة: "هذا لموظفي القطاع الحكومي فقط! أما موظفو القطاع الخاص، فقد خيَّرهم مخدوميهم منذ بدء الحرب بين أمرين أحلاهما مُر: إما الإقالة، أو الدخول في إجازة مفتوحة بدون مرتب!" وهنا، أشهدُ أنها كانت أول مرة في حياتي أُدركُ فيها أن العمل في القطاع الحكومي قد يكون أفضل وأكثر أمانًا من العمل في القطاع الخاص، حقًا، لقد غيرت الحرب موازين الحياة في كل شيء، حتى في قيمة الوظائف والدرجات العلمية.. The war has changed the balance of life in every way, even in the value of jobs and academic degrees وعلى قول جدتي:- "دقي يا مزيكا". خروج:- "التهديدات تُطوّق صهيل القلم، وصهيل الحبر في وجه العاصفة: قصة أستاذي عثمان ميرغني ..!!؟؟" ففي زمنٍ تلوّنت فيه سماوات السودان بألوان القلق، وبدت فيه رمال الحوار الوطني زلقةً تحت أقدام المتحدثين، ظهرت قصة أستاذنا، شيخ الصحفيين عثمان ميرغني، رئيس تحرير "التيار"، وكأنها مرآةٌ عاكسةٌ لحال البلاد، لقد كان أستاذي، بآرائه الصريحة وكلماته التي لا تعرف المداهنة، سيفًا مصلوتًا في محراب الرأي العام، يتوخّى الحقيقة مهما كان ثمنها، لكنّ صوت الحقيقة غالبًا ما يثير ضغينة المُدلجين ومخاوف المُتربصين، فجأة، ودون سابق إنذار، تحوّلت الساحة العامة إلى مستنقعٍ من السُمّ، يتدفق عبره سيلٌ جارفٌ من التهديدات، مئات المكالمات والرسائل، التي لم تعد تكتفي بالوعيد المُبهم، بل تجاوزته إلى رسم خطط القتل وتحديد سُبل التنفيذ، يا للهول! أيّ جُرمٍ ارتكب هذا القلم إلّا أنّه خطّ رأيًا أو أبدى موقفًا؟! جُرحٌ قديمٌ ونزفٌ متجدد، إنّ القلب ليُعصَر ألمًا، ليس على أستاذٍ أحببناه فحسب، بل على رمزٍ للحريّة نرى حياته في خطرٍ داهم، وتزداد المأساة عمقًا حينما نتذكر مشهدًا مؤلمًا لم يُنسَ بعد: ذلك اليوم الأسود في يوليو 2014، حينما اقتحم الغدرُ مكاتب "التيار" في الخرطوم، وطال اعتداءٌ آثمٌ جسد أستاذنا، فكانت الإصابة الخطيرة في عينه، التي استدعت رحلة علاجٍ مُضنية خارج الوطن، يا لَلأسف! لم يتحقق العدل بعد، ولم يُحاسَب المعتدون! وكأنّ إفلاتهم من العقاب كان وقودًا أشعل هذه الحملة المُنظمة اليوم، وكأنّ الرسالة باتت واضحة: "الصمتُ أأمن لك أيها الكاتب!" شكرا، نقابة الصحفيين ترفع الصوت، لكنّ الصمت ليس من شِيَم الأحرار، ولا من صفات الذين يتخذون القلم سلاحًا، هنا، ارتفع صوت نقابة الصحفيين السودانيين، صوتُ الغضب والقلق الممزوج بالرفض القاطع، لقد أعلنت النقابة أن ما يتعرض له أستاذنا ليس مُجرد مناوشات فردية، بل هو "حملة موجهة تستهدف حياته بشكل صريح، وترقى إلى جريمة تهديد دولية ضد الصحفيين"، لقد شدّد البيان على أنّ حرية الرأي والتعبير ليست مِنحة تُوهب، بل هي حقٌ أساسيٌ تكفله المواثيق، محذّرًا من أن تضييق مساحات التعبير ليس تهديدًا للصحفيين وحدهم، بل هو حرمان للسودان كلّه من أدوات الحوار والتشخيص اللازمة لعبور هذه المرحلة الحرجة، وهذا تعاطف تلميذ ودعوة إلى العدل، وهنا، كواحدٍ من تلاميذه الذين نهلوا من علمه ورؤيته الثاقبة، أقفُ متضامنًا لا بقلبي وفكري فحسب، بل بكلّ وجداني، يا أستاذي! إنّ كلماتك المضيئة ستظلّ مشعلاً لا ينطفئ، ولن تُطوّق حرية قلمك أسلاك التهديد، إننا نرى في هذا الاستهداف استهدافًا لكلّ صوتٍ حرٍّ في بلادنا، ومع صوت النقابة، نطالب السلطات بلا هوادة: يجب إجراء تحقيق عاجل وجاد! يجب كشف الجهات المسؤولة! يجب ضمان حماية الأستاذ عثمان ميرغني، وكلّ صحفيٍّ شريف! إنّ المعركة الآن ليست معركة رأي ضد رأي، بل هي معركة الكلمة ضد السلاح، معركة النور ضد الظلام، فلنتحد جميعًا، قوى سياسية وإعلامية ومجتمعية، على نبذ خطاب الكراهية، واحترام حق الاختلاف، والانتصار لقيم الحُرية والعدالة التي ناضل من أجلها السودانيون طويلاً، أيها الأستاذ الجليل، قلوبنا معك، وأقلامنا ترفض أن تخبو جذوتها؛ فكن كما عهدناك، شامخًا لا ينحني لغير الحقيقة.. #أوقفوا_الحرب ولن أزيد،، والسلام ختام. [email protected] - @Drosmanelwajeeh
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان الوجيه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست