بقلم : ١ أوضحنا سابقا خطر تكوين المليشيات في إعادة إنتاج الحرب بعد تجربة حرب ١٥ أبريل والتدخل الخارجي الكثيف فيها. تجدد الخطر بعد التطورات الأخيرة في دنقلا بعد مواجهة الجيش لمليشيا اولاد قمري المتهمة بالتجارة في المخدرات والفساد والتهريب بدون محاسبة' التي كانت تعمل وكأنها قوي نظامية. برعاية من الجيش. حتى أصبحت قوة مسلحة ' ووصلت حد الاشتباك مع الجيش نفسه عند الميناء البري والمستشفى وسيطرة الجيش عليها.. مع خطر تكرار ذلك في الولايات التي بها مليشيات مثل سنار وجنوب النيل الأزرق والبحر الأحمر وكسلا. الخ' إضافة لمليشيات كيكل والبراءون. مما يتطلب الإسراع في حل هذه المليشيات تفاديا لتكرار الحرب الجارية... مما يهدد بتمزيق وحدة البلاد. ٢ بينا في مقال سابق خطر المليشيات على الدولة ووحدة البلاد، ولاسيما بعد إعلان الدعم السريع تكوين حكومة موازية غير شرعية خارجة من رحم حكومة بورتسودان غير الشرعية واحتلال كامل دارفور بعد سقوط الفاشر 'التي تهدد وحدة البلاد، إضافة إلى المجازر والابادة الجماعية المرتكبة من طرفي الحرب والمليشيات وجيوش الحركات الموالية لهما، تلك المليشيات المرتبطة بأجندة خارجية لتفكيك وحدة البلاد ونهب ثرواتها، وتصفية الثورة، والتي تخضع لشروط الممولين الذين يمدونها بالسلاح والعتاد. برزت المليشيات خارج القوات المسلحة بتكوين قوات المراحيل في فترة الديمقراطية الثالثة، وما نتج عنها من مجازر مثل :مجزرة الضعين. الخ. علي ان اخطر ما افرزه انقلاب الإسلامويين في يونيو 1989 الفاشي العنصري التوسع في ظاهرة تكوين المليشيات وتدمير القوات النظامية بفصل وتشريد خيرة الكفاءات العسكرية ، وادخال عضويتهم غير المؤهلة في الجيش ، وتكوين مليشيات الدفاع الشعبي ، وكتائب الظل ، ووحدة العمليات في جهاز الأمن، والوحدات الجهادية الطلابية ، وجلب صنوف مختلفة من التنظيمات الارهابية للسودان في منتصف تسعينيات القرن الماضي مثل: بن لادن ، وكارلوس ، والارهابيين من فلسطين واليمن وليبيا وتونس ، وبوكو حرام ، ومن الدول الأفريقية ،الخ ولعبت جامعة افريقيا دورا كبيرا في ذلك ، وتحول السودان الي قاعدة لانطلاق الإرهاب الدولي حتى تم وضعه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وساءت سمعة السودان في الخارج. وبعد الانقلاب الإسلاموي ، تم نسف اتفاقية السلام ” الميرغني – قرنق” ، واتسع نطاق الحرب في الجنوب وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق ، وفي دارفور منذ العام 2003 ، وفشلت مليشيات الإسلامويين ، في حسم الحرب لصالحها التي أشعلتها بعد تدمير الجيش السوداني، مما اضطرها لاستخدام مليشيات “الجنجويد” الدعم السريع حاليا، التي اتهمتها الأمم المتحدة مع البشير بارتكاب جرائم حرب، وضد الانسانية من قتل جماعي وحرق القرى والاغتصاب وارتكاب أبشع المجازر التي بلغ ضحاياها ( حسب إحصاءات الأمم المتحدة في 2003) أكثر من 300 ألف قتيل، وتشريد أو نزوح 3 مليون نازح ( حاليا تقدر بأكثر من 500 ألف) من قبائل الزرقة (الفور ، المساليت ، الزغاوة. الخ). إضافة للمجازر التي قامت بها في جبال النوبا وجنوب النيل الأزرق. الخ. ، كما شاركت قوات الدعم السريع في مجزرة هبة سبتمبر 2013 التي قامت احتجاجا على زيادة الأسعار،وبلغ عدد الشهداء فيها 200 مواطن. كما حملّت المنظمات العدلية والمحكمة الجنائية المجلس العسكري وقوات الدعم السريع مسؤولية مجزرة الاعتصام ، وطالبت بفتح تحقيق حول الحادثة ، كما طالبت بتسليم البشير والمطلوبين للجنائية. كما أصبحت قوات الدعم السريع تتمدد بعد تقنين الوثيقة الدستورية لها كما جاء في الفصل الحادى عشر (1) ” القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن وسيادته تتبع للقائد العام للقوات المسلحة، وخاضعة للسلطة السيادية”. هكذا وجدنا أنفسنا أمام خطر جيشين في البلاد مما يهدد وحدة البلاد، وظاهرة جديدة في السياسة السودانية، حيث تزايد نفوذ ميليشيات ق.د.س الذي أصبح لقيادتها مصالح طبقية ، كان لابد أن ينفجر هذا الصراع بعد الاتفاق الإطاري، وأدي للحرب الجارية التي دمرت البنية التحتية، وشردت الملايين وقتلت الآلاف اضافة الآلاف من المفقودين، و تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية والأمنية، اضافة لاستمرار الابادة الجماعية والعنف الجنسي، كما حدث في مدني دارفور كما يحدث حاليا في الفاشر معسكر زمزم، وقبلها كما حدث في بعض المناطق ( الجنينة، كردينق.الخ)..إضافة لما حدث من فظائع بعد سقوط الفاشر وبارا على يد الدعم السريع. ٣ يستحيل الحديث عن ضمان وحدة البلاد، ونجاح الفترة الانتقالية والوصول لأهداف الثورة في ظل وجود المليشيات ، وقوات الدعم السريع و قوات الحركات. الخ ، مما يتطلب الترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية. وعدم الإفلات من العقاب' وتفكيك التمكين وإعادة ممتلكات الشعب المنهوبة' وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية للتوافق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي يفضي لانتخابات حرة نزيهة. وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
تاج السر عثمان بابو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست