( بالاشارة لمقالي الذي نشر البارحة : حيث قانون الارض يحمي المواطن المهمش البسيط)
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥
يتشكّل إطار الحوكمة المتعلقة بالأراضي في جنوب السودان من السلطة العُرفية، والقانون الوضعي، وواقع ما بعد النزاع. ويُعد قانون الأراضي لعام 2009 حجر الأساس، تدعمه الدستور الانتقالي لعام 2011 (المعدل).
1. المبادئ الدستورية
أ. الأرض ملك لشعب جنوب السودان
ينص الدستور على أن الأرض مملوكة جماعيًا للشعب، وتُدار كأمانة لدى الحكومة.
ويرتكز ذلك على ثلاثة أعمدة:
1. الأرض المجتمعية
2. الأرض العامة
3. الأرض الخاصة
ب. القانون العُرفي كمصدر رئيسي للسلطة
تُعترف نظم الملكية العرفية للأرض — التي يديرها الزعماء التقليديون، الشيوخ، والمحاكم المحلية — قانونيًا. وللمجتمعات الحق في إدارة أراضيها وفقًا للتقاليد، ما دام ذلك لا يتعارض مع القانون الوطني.
2. قانون الأراضي (2009)
يحكم القانون ملكية الأرض، والوصول إليها، ونقلها، وحل النزاعات. وهو مبني على ثلاث فئات قانونية:
1. الأرض العامة
هي الأرض المملوكة للحكومة على المستوى الوطني أو مستوى الولايات.
وتشمل: المحميات الطبيعية، محميات الحياة البرية، المؤسسات الحكومية، الطرق السريعة، المرافق العامة، الأنهار، البحيرات، والمستنقعات.
2. الأرض المجتمعية
الأرض التي تملكها أو تستخدمها أو تشغلها المجتمعات تقليديًا.
تشمل الحقوق: المراعي، مناطق الصيد، الغابات، مسارات الماشية، الأراضي الزراعية، والقرى.
وللمجتمعات الحق في: تنظيم استخدام الأراضي، تخصيص الأراضي للأسر، حماية الأراضي من الاستيلاء غير القانوني.
3. الأرض الخاصة
تُمنح عبر الإيجار الطويل أو الملكية الحرة.
تشمل: القطع السكنية، الأراضي التجارية والصناعية، الإيجارات الزراعية.
غالبًا ما يحصل المستثمرون الأجانب على الإيجار وليس الملكية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
احمد التيجاني سيد احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست