كان تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد لقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان كافياً لإعادة فتح النقاش العالمي حول السودان من جديد. قال ترامب بوضوح بدا صادماً حتى للمراقبين: “محمد بن سلمان أكد لي أنه لا توجد حكومة في السودان… وقد بدأت منذ ثلاثين دقيقة العمل على هذا الملف.” لم تكن الجملة مجرد وصف لفراغ السلطة، بل كانت اعترافاً كاملاً بانهيار الدولة المركزية التي حكمت السودان منذ ١٩٥٦، وبدء لحظة جديدة تشبه لحظات إعادة التأسيس في دول خرجت من حروب دامية طويلة. في تلك اللحظة لم يعد السؤال: من يحكم السودان؟ بل أصبح: من يملك الحق والقدرة والمشروعية لتمثيل السودان أصلاً؟
لقد سقطت الخرطوم — بالمعنى السياسي — حين سقط جيشها المسيّس، وحين انهارت مؤسساتها تحت وطأة مشروع عقائدي عمره ثلاثة عقود، وحين انكشف ضعفها الأخلاقي والسياسي خلال انقلاب أكتوبر ٢٠٢١ الذي خاضته الفلول ضد شعبها. وعندما اندلعت الحرب في ١٥ أبريل ٢٠٢٣، لم يدافع جيش “الدولة” عن الدولة، بل دافع عن آخر أطلال مشروع الكيزان. لذلك، حين يقول ترامب “لا توجد حكومة”، فهو يصف الحقيقة كما عرفها السودانيون قبل أن يسمعها العالم: أن السودان يعيش بلا حكومة مركزية شرعية و موثرة منذ سنوات، وأن الخرطوم لم تعد صانعة للسياسة، بل صانعة للفوضى.
ولكن الأهم ليس تصريح ترامب نفسه، بل هوية المصدر: محمد بن سلمان. فهذا الرجل يعرف السودان أكثر مما يعرفه كثير من السياسيين العرب، ويدرك حساسية البحر الأحمر، وخطورة انهيار السودان على الأمن الإقليمي، ويدرك قبل ذلك أن الخرطوم التي عرفها العالم لم تعد موجودة. ولذلك كان تصريحه إشارة واضحة إلى أن الرياض تتهيأ لمرحلة جديدة تتجاوز فيها “السودان الرسمي” نحو “السودان الممكن”. والسودان الممكن — في نظر كثير من مراكز التفكير في واشنطن والرياض وأبوظبي — لن يُصنع عبر الجنرالات ولا عبر اتفاقات النخب القديمة، بل عبر مشروع سياسي جديد يملك شرعية اجتماعية ومشروعية ميدانية وقدرة على مخاطبة العالم بمنطق الدولة لا بمنطق الميليشيا.
وهنا تبرز سلطة التأسيس.
لأول مرة منذ سبعين عاماً يظهر مشروع سياسي لا يهدف إلى “إصلاح الدولة” أو “استعادة المدنية” بالخطابات، بل يقدم تصوراً تأسيسياً لدولة جديدة بالكامل — دولة لامركزية وفيدرالية وديمقراطية، تُبنى فيها السلطة من الأقاليم إلى المركز، ويُعاد تعريف علاقة الجيش بالسياسة من جذورها، وتُكتب فيها الوثيقة الدستورية وفق منطق العقد الاجتماعي لا منطق القسمة والغنيمة. هذا الطرح لا يشبه شيئاً من تجارب الخرطوم منذ الاستقلال، وهو ما يجعله جذاباً أمام القوى الإقليمية والدولية التي سئمت من التعامل مع نخب فاشلة وجيوش عقائدية.
لكن قبل الوصول إلى رؤية التأسيس، لا بد من قراءة أخرى في خطاب ترامب. فالحديث الأميركي الجديد — كما عرضه ترامب — كان واضحاً في جهتين ومقلقاً في جهة ثالثة:
١) وضوح ذكر السعودية والإمارات كأطراف مركزية في صياغة مستقبل السودان.
٢) ذكر مصر بعبارة عابرة أقرب للمجاملة منها للاعتراف بدور فعلي.
٣) تجاهل أفريقيا بالكامل — وهذا مكمن القلق الأكبر.
فالولايات المتحدة، بذكرها السعودية والإمارات، تعترف بواقع موضوعي: أن هذين البلدين يمتلكان قدرة حقيقية على التأثير في السودان، ليس فقط عبر العلاقات السياسية، بل عبر النفوذ الاقتصادي، وحماية أمن البحر الأحمر، وضبط علاقات أطراف النزاع. لكن ذكر مصر بدا أقرب إلى “التحية البروتوكولية”، لأن مصر اليوم — بكل صراحة — ليست لاعباً قادراً على إنتاج حل في السودان. فقد راهنت على البرهان، وانحازت للكيزان، وضغطت عبر مؤسساتها الأمنية لجر السودان إلى نموذج “الجيش الذي يحكم”، لكنها فشلت في ذلك. ثم فشلت عسكرياً وسياسياً في أن تفرض نفسها على أي من أطراف النزاع. ولذلك جاء ذكرها — في كلام ترامب — كجزء من المجاملة لا كجزء من الهندسة السياسية القادمة.
أما الغائب الأكبر فهو أفريقيا.
لم يذكر ترامب الاتحاد الأفريقي ولا الإيقاد ولا جوار السودان المباشر، وهذا أمر يدعو إلى الحذر. فالسودان دولة أفريقية أولاً، وخروجه من الإطار الأفريقي يعني ترك الباب مفتوحاً لمحاور تتنافس على النفوذ دون أن يكون للسودانيين صوت حقيقي في القرار. ولكن هنا يظهر دور سلطة التأسيس مرة أخرى — فهي الجهة الوحيدة القادرة على مخاطبة العالم العربي والغربي والإفريقي بلسان واحد، لأنها ليست جزءاً من صراع المحاور، ولا تابعة لقوة مجهّزة، ولا تحت رحمة تحالفات الخرطوم القديمة.
وفي الوقت نفسه، تبرز القوى الحاملة للسلاح كعناصر أساسية في صياغة المرحلة القادمة، ولكن من منظور جديد. قوات الدعم السريع — رغم كل الجدل حولها — أصبحت بحكم الواقع القوة العسكرية الوحيدة التي كسرت جيش الكيزان ورفضت الانقلاب، واستطاعت أن تمنع سقوط الخرطوم في يد تنظيم سياسي عقائدي. لكن هذه القوة لا يمكن أن تتحول إلى “جيش دولة” إلا في ظل مشروع سياسي مدني يحكمها بالدستور والرقابة المدنية. وهذا ما يقدمه مشروع التأسيس: ليس تسليماً للسلطة للبندقية، بل إدماج البندقية — مؤقتاً ومشروطاً — داخل مشروع دولة يحكم الجميع.
الأمر ذاته ينطبق على قوات عبد العزيز الحلو التي التزمت بخط واضح وثابت منذ سنوات: السودان لا يمكن أن يُحكم دون عقد اجتماعي جديد يضمن الحقوق قبل السلطة. وهذا المبدأ هو قلب مشروع التأسيس. ولذلك، فإن تقاطع التأسيس والحركة الشعبية–الحلو ليس تقاطع مصالح، بل تقاطع فلسفة سياسية جديدة تجعل الدولة نتاجاً لمجتمعاتها لا أداة قهر عليها.
أما الحركات التي وقّعت اتفاق جوبا ثم رفضت انقلاب ٢٠٢١، فهي جزء من الشرعية الحديثة التي لا يمكن تجاوزها. فهذه القوى أثبتت أنها ليست صدى للخرطوم، بل قوة سياسية قادرة على العمل المستقل، وهو ما يجعلها مكوّناً أساسياً في صياغة الدولة القادمة.
ومع ذلك، لا يمكن تجاهل الدور المدني الآخر — صوت د. عبد الله حمدوك.
خطابه الأخير كان مهماً، رفيعاً في لغته، نبيلاً في مقصده، وصادقاً في تحذيره. كان دعوة لإعادة العقل السياسي إلى الطاولة، وللتذكير بأن الدولة المدنية ليست حلمًا، بل حاجة تاريخية. لكن الخطاب رغم قيمته يظل بلا أقدام إذا لم يوضع داخل إطار قادر على حماية الانتقال. فالانتقال في السودان لا يمكن أن يتم بخطابات وحدها، ولا بإجماع مدني نظري، بل يحتاج إلى مؤسسة سياسية تملك الشرعية، والرؤية، والقدرة على ضبط القوى الحاملة للسلاح خلال المرحلة الانتقالية.
وهذا الإطار — بكل وضوح — هو سلطة التأسيس.
لانها الجهة الوحيدة التي تملك وثائق مكتوبة، ودستوراً مقترحاً، ورؤية لامركزية، وقبولاً وسط القوى التي وقفت ضد الكيزان. كما أنها الجهة الوحيدة التي لا تخجل من الاعتراف بأن حماية الانتقال تحتاج إلى قوة ميدانية مؤقتة لا لتحكم الدولة، بل لتحمي الوثيقة الدستورية من الانقلابيين وتمنع إعادة إنتاج الخرطوم القديمة.
إن مشروع التأسيس ليس مشروع “محاصصة جديدة”، بل مشروع دولة جديدة.
دولة لا تشبه السودان ما بعد الاستقلال.
لا تشبه المركزية التي حكمت، ولا الهيمنة الثقافية التي أقصت، ولا الجيش العقائدي الذي استبد، ولا الخرطوم التي ابتلعت موارد البلاد كلها.
بل دولة تقوم على الأقاليم قبل المركز، وعلى الإنسان قبل المؤسسة، وعلى الدستور قبل الزعيم، وعلى التنوع قبل الادعاء بالهوية الواحدة.
وبهذا المعنى يصبح التأسيس هو الطريق الواقعي الوحيد لإنهاء الحرب، لأنه المشروع الوحيد القادر على جمع القوى الحاملة للسلاح والقوى المدنية حول رؤية لا تقوم على اقتسام السلطة بل على إعادة تعريفها. وهو المشروع الوحيد الذي يستطيع أن يقدّم للعالم شريكاً سياسياً قادراً على ضمان الاستقرار، وللسودانيين وعدًا حقيقيًا بدولة لم يُجربوها من قبل.
والآن، وبعد تصريح ترامب، أصبح الوقت مناسباً لإرسال ثلاث رسائل:
إلى واشنطن:
السودان الذي تبحثون عنه لا يوجد في الخرطوم المنهارة. يوجد في مشروع سياسي اسمه التأسيس، وفي قوى ميدانية تتوافق معه، وفي رؤية دستورية يمكن أن تمنع الانقلابات.
لا تبحثوا عن دولة في ثكنة، بل ابحثوا عنها في مشروع مدني يملك القدرة على حماية نفسه.
إلى السعودية والإمارات:
الاستقرار الحقيقي في البحر الأحمر لن يأتي من تسوية بين البرهان والفلول، بل من مشروع سياسي قادر على إنهاء الحرب، وبناء جيش وطني جديد، وتقديم شريك اقتصادي ملتزم.
التأسيس ليس ميليشيا، بل مشروع دولة. وهو المشروع الذي يضمن مصالح الإقليم لا يهددها.
إلى السودانيين:
هذه لحظة تاريخية.
لأول مرة منذ سبعين عاماً يمكن أن يولد السودان من جديد، لا عبر انقلاب، ولا عبر صفقة بين عسكريين ومدنيين، بل عبر مشروع تأسيسي يعطي لكل إقليم صوته، ولكل مجتمع مكانه، ولكل مواطن حقه.
إذا لم نغتنم هذه اللحظة، فلن تتكرر.
المراجع المختصرة
١. تصريحات دونالد ترامب – نوفمبر ٢٠٢٥.
٢. تحليلات حول انهيار الخرطوم وحرب ٢٠٢٣–٢٠٢٥.
٣. وثائق سلطة التأسيس السوداني – الميثاق والدستور.
٤. خطاب د. عبد الله حمدوك الأخير.
٥. تقارير الإيقاد والاتحاد الأفريقي حول النزاعات.
٦. تحليلات إستراتيجية حول دور السعودية والإمارات في السودان.
(تمت الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في التحقق من المعلومات والمراجع وفي تنظيم السرد).
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
احمد التيجاني سيد احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست