|
|
 وزير عدل الانقلاب رئيسا لمجلس عدالة العرب!! كتبه الأمين مصطفى
|
08:53 PM November, 13 2025 سودانيز اون لاين
الأمين مصطفى-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
'بورتسودان 12-11-2025 (سونا)- قال وزير "العدل" الدكتور عبدالله محمد درف رئيس مجلس وزراء العدل العرب للدورة الحادية والأربعين,,,,
العدالة تحت الانقلاب: حين يتحول الوزير من حارسٍ للقانون إلى شاهدٍ على غيابه
في كل دولة يسود فيها القانون، تكون وزارة العدل رمزًا لضمير الدولة، وميزانًا يُقاس به احترام السلطة لحقوق مواطنيها. لكن حين تصبح هذه الوزارة جزءًا من منظومة انقلابية، فإن المعادلة تنقلب تمامًا: من يفترض أن يحمي العدالة يصبح شاهدًا على تغييبها.
القبول بالمنصب في ظل الانقلاب... فعل سياسي لا قانوني
حين يقبل شخص مدني تولّي منصب وزير عدل تحت سلطة انقلابية، فهو لا يمارس مجرد عمل إداري أو مهني، بل يمنح شرعية قانونية لسلطة قامت أساسًا على تعطيل الدستور وانتهاك سيادة القانون.
المنصب هنا لا يُعدّ خدمةً للوطن، بل مشاركة فعلية في تثبيت واقعٍ غير شرعي، لأن جوهر الانقلاب هو إلغاء حكم القانون واستبداله بحكم القوة.
وبذلك، يصبح الوزير – مهما كانت نواياه – جزءًا من آلية سياسية تُسخّر القانون لتبرير الأوامر العسكرية، وتمنح الغطاء القانوني لما هو في جوهره فعل خارج عن القانون.
العدالة الغائبة تحت حكم المليشيات
الواقع الميداني في السودان اليوم يقدّم الصورة الأكثر قسوة لتلك المفارقة.
ففي الوقت الذي تتحدث فيه الخطابات الرسمية عن "ترسيخ العدالة"، تشهد البلاد انهيارًا شاملاً لمؤسساتها العدلية.
في إقليم الجزيرة، كما في دارفور والخرطوم، أصبحت المليشيات المسلحة هي الحاكم الفعلي، تمارس الاعتقال، والنهب، والإعدام الميداني، دون أي مساءلة أو محاسبة.
منظمات حقوقية عالمية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وثّقت هذا الانهيار، مؤكدة أن قوات الدعم السريع والأجهزة التابعة للسلطة الانقلابية نفذت اعتقالات غير قانونية، وتعذيبًا ممنهجًا، وقتلاً للمدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
(HRW، تقرير مارس 2021)
(Amnesty International، تقرير أغسطس 2023)
فأين دور وزارة العدل من كل هذا؟
إن صمتها لا يمكن اعتباره حيادًا، بل هو مشاركة بالصمت، لأن من يملك سلطة القول ولا يقول، يشارك في استمرار الجريمة.
المفارقة الأخلاقية والقانونية
العدالة، من حيث جوهرها، لا يمكن أن تُمارَس في ظل سلطة قامت على إلغائها.
فمن يقبل أن يكون وزيرًا للعدل تحت حكمٍ ألغى الدستور، واعتقل المدنيين، وكمّم الصحافة، إنما يقبل ضمنيًا أن يكون القانون أداةً في يد الانقلاب لا ضده.
ولذلك فإن قبول المنصب في مثل هذا السياق ليس مجرد اختيار مهني، بل موقف سياسي يحمّله المسؤولية التاريخية عن كل انتهاك يحدث في عهده.
فالعدالة لا تُجزّأ: إما أن تكون حرة ومستقلة، أو لا تكون على الإطلاق.
شهادات من الواقع: إفلات تام من العقاب
تشير تقارير الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى أن آلاف المدنيين في السودان تعرّضوا لانتهاكات خطيرة منذ اندلاع الحرب الأخيرة، بينما لم تُفتح أي تحقيقات مستقلة أو شفافة من قبل وزارة العدل أو النيابة العامة.
بل على العكس، استُخدم القانون لتبرير الإجراءات القمعية ومنح حصانات للقادة العسكريين والمليشيات.
في هذا المناخ، يصبح الحديث عن “سيادة القانون” مجرد شعار للاستهلاك الدبلوماسي، فيما العدالة الحقيقية تُدفن تحت ركام الانتهاكات اليومية.
العدالة ليست وظيفة بل مبدأ
العدالة ليست مهنة يمكن أن تُمارس في أي ظرف، بل مبدأ أخلاقي لا يقبل التجزئة.
وحين يقبل وزير مدني أن يكون جزءًا من سلطة انقلابية، فإنه – حتى دون أن يقصد – يتنازل عن استقلاله وعن معنى العدالة نفسه.
لأن العدالة في جوهرها لا تنفصل عن الحرية، ولا تُقام على الخوف أو الإكراه أو السلطة العسكرية.
خاتمة: لا عدل تحت السلاح
ما يجري في السودان اليوم يؤكد أن العدالة لا يمكن أن تنبع من فوهة البندقية.
فالقانون لا يُحترم إذا كان خاضعًا للسلطة، والوزير لا يمكن أن يكون حارسًا للحق وهو يعمل تحت إمرة من انتهك الدستور.
إن من يقبل تولّي وزارة العدل في ظل الانقلاب، لا يُمارس دورًا عدليًا بل دورًا تبريريًا، لأنه يضفي المظهر القانوني على ما هو في جوهره غيابٌ كامل للقانون.
وهكذا، يصبح السؤال مشروعًا:
هل يمكن لمن يقبل العمل تحت سلطة انقلابية أن يُعيد للعدالة معناها؟
الإجابة، بكل وضوح: فاقد الشئ لا يعطيه.
,,,,,,,
|
|
  
|
|
|
|
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست