تشهد السودان منذ أبريل 2023 نزاعاً داخلياً معقداً بين القوات المسلحة بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. أي مبادرة لإطلاق مفاوضات تسوية سياسية ستواجه، حتماً، معارضة شديدة من أطراف فاعلة على الأرض، لاسيما الجماعات الإسلامية، والمليشيات المتحالفة مع الجيش، وما يُعرف بـ"القوات المشتركة" المساندة للقوات النظامية. هذه القوى ترفض أي تسوية تُعيد السلطة إلى المدنيين، ما يشكل تحدياً جوهرياً أمام أي مسار للسلام، ويهدد بتصعيد النزاع نحو مستويات أكثر تعقيداً وخطورة.
تتعدد دوافع هذه الأطراف المعارضة للتسوية بين أيديولوجية، واقتصادية، وسياسية. فالجماعات الإسلامية والمليشيات المتحالفة مع الجيش تنظر إلى الصراع باعتباره معركة وجودية للدفاع عن ما تسميه "المشروع الإسلامي" و"هوية الدولة"، وترى في أي اتفاق مع القوى المدنية، مثل تحالف قوى الحرية والتغيير تنازلاً عن مكتسباتها التاريخية. كما ترتبط هذه الجماعات بشبكات مصالح اقتصادية واسعة في مجالات التمويل والتجارة والعقارات، تعتمد في بقائها على استمرار هيمنة المؤسسة العسكرية والأمنية، وتخشى من أن يؤدي الحكم المدني إلى تهديد امتيازاتها وفتح باب المساءلة القانونية. إلى جانب ذلك، تمتلك نفوذاً مؤثراً داخل مؤسسات الدولة، خاصة في الجهاز القضائي والخدمة المدنية، وهو نفوذ سيتقلص بالضرورة مع أي انتقال ديمقراطي حقيقي. أما القوات المشتركة المساندة للجيش، فتقوم دوافعها أساساً على اعتبارات قبلية وإقليمية، إذ تسعى للحفاظ على توازن القوى في مناطق نفوذها، خصوصاً في دارفور وكردفان. وتعتبر هذه القوات أن عودة الحكم المدني المركزي تمثل تهديداً لمكاسبها المحلية، كما أن تاريخها الحافل بالصراعات مع حركات مسلحة أخرى – بعضها انضم لاحقاً إلى التحالفات المدنية – يجعل الثقة بينها وبين القوى المدنية شبه معدومة. في ضوء هذه المعطيات، يمكن تصور عدد من السيناريوهات المحتملة لتطور الوضع الأمني في حال استمرار هذه المعارضة. في السيناريو الأول، وهو "النزاع المتداخل"، قد ترفض هذه القوى وقف إطلاق النار وتعلن تمرداً مسلحاً ليس فقط ضد قوات الدعم السريع، بل ضد أي سلطة مدنية أو حتى ضد الجيش إذا قبل بالتسوية. سيؤدي ذلك إلى استمرار الاشتباكات في العاصمة ومناطق دارفور وكردفان، مع تحول هذه الجماعات إلى قوات غير نظامية تمارس أعمال تخريب واغتيالات وتصعيداً للعنف الطائفي، مما يقود السودان نحو نموذج الدولة الفاشلة. أما السيناريو الثاني، "التقسيم الجغرافي"، فيتمثل في سيطرة هذه القوى على مناطق محددة وإعلان حكم ذاتي أو انفصالي في أجزاء من دارفور أو كردفان أو شرق السودان. سينتج عن ذلك إقامة إدارات محلية منفصلة وفرض ضرائب محلية وتحويل هذه المناطق إلى ملاذات آمنة للجماعات المسلحة، بما يؤدي في النهاية إلى تفكك الدولة السودانية وتهديد استقرار دول الجوار. السيناريو الثالث يتمثل في "الاستقطاب الأيديولوجي"، حيث تتحول المعارضة إلى حرب سياسية ودعائية ضد أي حكومة مدنية تنبثق عن التسوية. قد تلجأ هذه القوى إلى تكفير القوى المدنية واتهامها بالعمالة للخارج، مستغلة المنابر الإعلامية والدينية مع توظيف المؤسسات القضائية لمحاصرة الحكومة وإسقاطها. وفي ظل هذا التصعيد، قد تشهد البلاد موجة اغتيالات وترهيب سياسي تجهض التجربة الديمقراطية وتفتح الباب أمام عودة الحكم العسكري أو الفوضى المزمنة.
أما السيناريو الرابع فهو "التدخل الإقليمي والدولي"، حيث يؤدي استمرار النزاع إلى تدخلات أعمق من قوى إقليمية تسعى إلى حماية مصالحها عبر دعم الجماعات المعارضة للتسوية. سيترافق ذلك مع تدفق السلاح والتمويل الخارجي وتحول السودان إلى ساحة صراع بالوكالة، ما يفتح الباب أمام تسلل الجماعات الإرهابية واستغلال الفراغ الأمني، ليتحول الصراع السوداني إلى تهديد مباشر للأمن الإقليمي.
في ضوء هذه السيناريوهات، تشكل معارضة الجماعات الإسلامية والمليشيات والقوات المشتركة لأي تسوية سياسية تهديداً وجودياً لاستقرار السودان ووحدته. فهذه المعارضة، القائمة على مزيج من الأيديولوجيا المتشددة والمصالح الاقتصادية والولاءات القبلية، تجعل التفاوض معها تحدياً بالغ التعقيد. لضمان نجاح أي عملية سلام، ينبغي التعامل مع هذه القوى كطرف فاعل في النزاع، من خلال إدماجها ضمن عملية سياسية شاملة تضمن مصالحها المشروعة مقابل نزع سلاحها، أو مواجهتها عسكرياً إذا رفضت الانخراط في السلام. كما يتعين تشكيل تحالف مدني-عسكري داخل المؤسسة العسكرية لعزل الجماعات المؤدلجة وتعزيز الطابع الوطني للجيش، مع دعم دولي ورقابة صارمة على تنفيذ أي اتفاق، وفرض عقوبات موجهة ضد معرقلي التسوية. إلى جانب ذلك، يجب إطلاق حوار وطني شامل يعالج جذور الأزمة، ويعيد تعريف هوية الدولة السودانية على أساس التوافق والمواطنة المتساوية.
*من دون معالجة جذرية لهذه التحديات، يواجه السودان خطر الانزلاق نحو نزاع ممتد، أو تفكك جغرافي، أو عودة حكم عسكري يعيد إنتاج الأزمة. يبقى الخيار الحاسم اليوم بين بناء سلام مستدام أو الانجراف إلى فوضى طويلة الأمد لا مخرج منها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست