الدكتور علي سليمان فضل الله (1941-2025): "حادثة عميد كلية القانون"، 1987
عبد الله علي إبراهيم
رحل إلى دار البقاء في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري علي سليمان فضل الله العميد السابق لكلية القانون بجامعة الخرطوم وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان فيها منذ النصف الثاني من الستينيات. وله خلال عمادته للكلية واقعة اشتهرت بـ"حادثة عميد كلية القانون" (1987) ذات دلالة ثاقبة على ما سماه كاتب منا "الهرج السياسي" الذي ضربت أطنابه في سياستنا لعقود، وليست الحرب العوان القائمة في السودان إلا عنوانه الأكبر طالما كانت الحرب هي السياسة بطريق آخر.
ولد فضل الله بمدينة عطبرة في مفتتح الأربعينيات لوالد تمتد جذوره لجزيرة أبورنات بالولاية الشمالية وعمل في مصلحة الهندسة بسكة حديد السودان. تلقى كل مراحله الدراسية بالمدينة ليلتحق بجامعة الخرطوم كلية القانون في 1960، وانتخبته الجامعة معيداً بالكلية بعد حصوله بامتياز على البكالوريوس في 1965 وبعثت به إلى جامعتي بيرمنغهام ولندن للحصول على الماجستير ثم الدكتوراه. وكانت رسالته عن التطور الدستوري في السودان، وهذا ما ساقه لا إلى تدريس مادة حقوق الإنسان في شعبة القانون الدستوري وحقوق الإنسان بكليته وحسب، بل إلى تقلدها أيضاً دعوة شغلت أقطار نفسه يسعى بها بين الناس. فليس من انتصر لهذه الحقوق من الجيل العاقب له إلا لقي فضل الله في ورش انعقدت لدراستها أو للدفاع عنها وبالذات في مركز صحيفة الأيام للدراسات الثقافية والتنمية الذي كان عضواً في مكتبه التنفيذي. وجاء في 1992 إلى جامعة هارفارد زميلاً من منح فولبرايت في حقوق الإنسان، وعمل مستشاراً في بعثة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية بين عامي 1995 و2003.
وعلى خلاف مع كثير من خريجي المدارس في زمنه، جاء فضل الله إلى السياسة في أواسط العمر لا في بواكيره كما هي سنة جيله وبخاصة لمن نشأ مثله في مدينة يسارية الهوى مثل مدينة عطبرة. وجاء السياسة من فوق هويته كأكاديمي اختص من كل أبوابها بالدفاع عن حقوق الإنسان واحترام الدستور لا غيرهما. ولهذا كانت السياسة عنده رسالة ليأخذ الشباب في مدارجها كتقوى لا تظاهرة. وكان يصدر في سياسته عن تبعة ملقاة على عاتق الأستاذ الجامعي في مثل وظائفه كما قال للصحافي محمد القاسم في حديث على إذاعة جامعة الخرطوم. وبهذا البرود لن تجد في سيرته اعتقالاً أو فصلاً من الخدمة، على كثرة ما كان يقع لآخرين. كانت السياسة عنده تربية.
وبدا أن حادثته المشهورة في الجامعة بيان دال لا عن خصيصة التربية في سياسته وحسب، بل كيف أنها قد تصطدم بالسياسة الهرج اصطداماً لا يهز له قناة.
وقعت حادثة "عميد القانون" في سياق نزاع قديم معلن ومستتر قائم بين الأساتذة والطلاب منذ بدء الثمانينيات حول ما يمكن تسميته بـ"السلطة الأكاديمية". ودار هذا النزاع حول محورين، أولهما حول من هو صاحب الصوت الأعلى المسموع له في الجامعة، فيما عرف بمعركة "مكبرات الصوت" واختلاط الحدود بين الساحة الأكاديمية والسياسية، وثاني هذه المحاور هو من الذي يقرر في شأن توقيت الاختبارات.
في شأن محور الضوضاء، أي استخدام الطلاب لمكبرات الصوت في مناسباتهم السياسية خلال ساعات الدرس، هدد أساتذة كلية الآداب بالتوقف عن التدريس في 1980 أو نحوه، وتدخل المدير لإثنائهم عن التوقف بوعد بعمل شيء يرفع ظلامتهم. وقد انتهى النزاع باتفاق الجامعة والطلاب على تقسيم مقبول للساحة الأكاديمية والسياسية في الجامعة، فوافق الطلاب أن يكفوا عن الدعوة بالمكبرات في الساحة الأكاديمية طوال ما كان فيها صوت الأستاذ محاضراً، أي حتى الساعة السابعة مساء، على أن يزاول الطلاب الدعوة بالميكروفونات في ما بعد ذلك.
كما جرى اتفاق عام بنقل النشاط السياسي إلى دار اتحاد الطلاب البعيدة عن وسط الجامعة (المشهورة بـ"المين" مسرح النشاط السياسي للطلاب) نوعاً ما. والواضح أنها كانت اتفاقات هشة، فالطلاب المتسيسون لا بد أنهم حريصون على استدامة نشاطهم في ساحة الكليات طوال اليوم حيث فرصتهم لإسماع صوتهم أكبر، وهي فرص ستقل كثيراً إن قصروا نشاطهم على آخر المساء، أو رحلوا به إلى دار الاتحاد. ولم تستقم الجامعة على جادة تطبيق الاتفاق بحذافيره كما لاحظ بعض الطلاب.
جاء فضل الله بسياسة التربية في بيئة يسودها الهرج. وأكبر أسباب ذلك الهرج تخلي الجماعات السياسية عن تربية أعضائها الشباب على السياسة كخدمة وزمالة ودماثة. ولم تخيب الجبهة القومية الإسلامية ذلك التوقع الهارج. فلم تر من عدوان الطالب على أستاذه إلا بطاقة عضويته فيها تنصره ظالماً أو مظلوماً. فخرجت في حملة غير رحيمة على عميد القانون الذي لم تر فيه، من الجانب الآخر، سوى خصم سياسي طالما أراد حظر مناسبة سياسية لها في الجامعة في أثر فوز طلابها فوزاً مبيناً في انتخابات اتحاد الطلاب من قريب. فقالت إن عميد القانون، ومن خلفه اليسار السياسي، لم يهدف من حظر تلك المناسبة إلا التشفي منهم لذلك النصر الذي كسر خاطرهم، وبمعنى آخر فالعميد لم يكن ينفذ اتفاقاً لوقف الضوضاء بالجامعة وإنما كان يمارس كيداً سياسياً.
وكان عنصر توقيت الاختبارات محوراً لمواجهات جادة بين الطلاب والأساتذة في كليات الهندسة والآداب والزراعة عام 1985، وفي كلية الزراعة عام 1987. وواضح من محاضر الاجتماعات الرسمية كيف عقد الأساتذة العزم (بعد تنازلات صغيرة للطلاب في شأن تأجيل موعد الاختبارات) أن يكون القرار في شأن الاختبارات قراراً بيد الأساتذة في هيئاتهم المقررة. وأخذ ذلك النزاع أطواراً عنيفة أحياناً في مثل احتلال طلاب كلية الزراعة لمباني كليتهم عام 1987 وتمزيق أوراق الاختبارات إثر رفض أساتذتها تأجيل الاختبارات نزولاً عند إرادة الطلاب، مشددين على حقهم في تقرير موعد الاختبارات.
فمن غلواء السياسة في الجامعة أن غلبت على وظيفة الجامعة الأصل في التعليم والبحث. فساء الطلاب أن الأساتذة الذين جاؤوا بآخرة إلى تلك الممارسة لا يعترفون لهم بالسبق. فالطلاب على قناعة أن جهادهم التاريخي هو الذي جعل السياسة ممارسة عادية في الحرم الجامعي. وتبدو هذه القناعة جلية حين يتحدث الطلاب إلى أنفسهم. ففي لقاء اللجنة النقابية للاتحاد بالطلاب، بحسب ما نقل الحرس الجامعي بتاريخ الثامن من يناير (كانون الثاني) 1987، رفضت اللجنة حظر ومصادرة النشاط الطلابي ونقله لدار الاتحاد مؤكدة أن "الاتحاد قادر لصد قرارات الإدارة وحماية مكتسبات الطلاب"، وهذا حديث قوة وسلطة.
واشترطت الجبهة القومية الإسلامية محض الاحترام للأستاذ بما يدعو لإعادة التفكير، بل الزعزعة، في مسلماتنا عن أعراف الفعل الكلامي بين المعلم والطالب، مثلاً لم يعد المعلم سيد المؤسسة التعليمية حين لم تعد تلك المؤسسة تقتصر على التعليم وحسب واكتسبت بالزمن وظيفة التغيير السياسي. فقد استنكر كاتب بصحيفة "الراية" للجبهة الإسلامية توالي بيانات إدارة الجامعة عن دور الجامعة في النضال الوطني، وفي تفجير الثورات وقال "وكأنها (أي إدارة الجامعة) هي التي كانت تقودها وليس الطلاب ممثلين في اتحادهم الذي يتهم بسوء الأدب اليوم"، وهذه عينة في نزاع الأهمية في الجامعة الذي جرى في إطاره الحدث الكلامي موضوع النظر.
وخلافاً للمأثور من أدب الطالب حيال أستاذه، روج بعض كتاب صحف الجبهة القومية الإسلامية لنظرية مؤداها أن احترام الأستاذ مشروط، فلا احترام لأستاذ منبت عما سموه تقاليد الأمة.
كتب أحدهم في صحيفة الراية في الـ26 من نوفمبر1987، أن "الشيوعيين وأمثالهم من الأساتذة المنبتين عن قيم هذه الأمة والذين أضحى ولاؤهم للغرب في أسلوب حياتهم ومأكلهم ومشربهم وممارسة حياتهم الطبيعية، لا يشرفون الجامعة".
وكتب حسين خوجلي الصحافي الإسلامي في "ألوان" التي يترأس تحريرها كاد يسمي فيه أسماء وجوه خلف العميد السياسي "وأخيراً فإن الجميع مطالبون باحترام العلم والعلماء، حتى لو كان هذا العالم فاجراً أو كافراً أو سافراً أو (إنه التحق بجيش قرنق) أو حتى إنه أساء إلينا وادعى أننا نمارس الرق في السودان"، ومعروف للكافة مَن مِن الأساتذة التحق بـ"جيش قرنق" أي الحركة الشعبية لتحرير السودان، ومن أذاع ممارسة للرق بين جماعة من السودانيين.
تمنى أستاذ بالجامعة أرقه طغيان السياسة فيها أن لو عادت برجاً عاجياً مما يقال، مثالياً، عن اعتزال الجامعة لشواغل المجتمع في السياسة وانكبابها على التعليم والبحث. لجامعة الخرطوم من جهة طلابها بالطبع تاريخ سياسي مشهود يعود إلى الحركة الوطنية منذ الأربعينيات، لكن ثورة أكتوبر 1964، التي اندلعت شرارتها في ساحتها، ولعب أساتذتها دوراً مقدماً فيها، بل كان شهيد الثورة الأول منها، أدخلتها مؤسسياً في السياسة والسياسة الحزبية، وصار سيناريو ثورة أكتوبر مما يراود معارضي حكومة الوقت الديكتاتورية.
جاء عند أحدهم أن دولة الإنقاذ لم تتعرض لندوة بالجامعة لأنها تخشى مغبة ثورة أكتوبر عليها. فقد كانت اندلعت الثورة من ندوة بسكن الطلاب دهمتها حكومة الفريق عبود وقتلت طالبين ووقع عشرات ضحايا. وكانت تلك نهاية النظام. بل صار مقتل طالب من الجامعة، في استيحاء لثورة أكتوبر، مما يستثمر فيه معارضون للخلاص من حكومة مستبدة. فجاء يوم حملت جماعة جثة ضحية صدام بين الشرطة وتظاهرة عامة إلى ساحة الجامعة مروجين أنه طالب بالاسم فيها، ثم اتضح أن الطالب المزعوم مقتله حي يرزق، فاستغنى الموكب الذي حمل القتيل عنه طالما لم تكن له الهوية الصحيحة.
وفي ذلك السياق من تفاقم السياسة بالجامعة صار اتحاد طلابها، الذي غلب عليه الإسلاميون في أكثر دوراته، قوة تخشاها إدارة الجامعة حتى لا تصطدم بالحكومة الديكتاتورية غالباً التي تريد جامعة آمنة. وجاء في رسالة جامعية لأحد قادة التيار الإسلامي كيف سخروا الاتحاد لخدمة مبادئ تنظيمهم وتوجهاته بما لا يقوى هو نفسه على القيام بها. بل كانت إرادة الاتحاد هي العليا على إدارة الجامعة في مثل قراره الذي حمل الجامعة لترحيل مطبعتها من وسط داخليات الطلاب بليل حتى قبل أن يتهيأ المبنى الجديد لاستقبالها مما استدعى تخزينها لأشهر.
سأل أحدهم عن مصابنا الذي تقيحت به الحرب ودمامتها بيننا. وهو سؤال كثير الترداد بين سودانيين في يومنا ممن أحسن الظن بنا. ويبدو أنهم لم يتوقفوا بصرامة، طالما كانت الحرب استمراراً للسياسة بطريق آخر، عند سقم السياسة ووخمها الذي اكتنف فضل الله في "حادثة عميد كلية القانون"، رحمه الله.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالله علي إبراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست