الأساتذة الأفاضل، بروف عبد الله النعيم ود. فرانسيس دينق، أكتب إليكما، ومعي آخرون من موقع القلق العميق على حاضر السودان ومستقبله، وباعتباركما من أبرز الأصوات الفكرية والإنسانية التي تناولت قضايا، المواطنة، العلمانية والعدالة في السودان والعالم. فالبروفيسور عبد الله النعيم كرّس عقودًا من البحث والتأليف ليبرهن أن العلمانية ليست خصومة مع الدين، بل شرط جوهري لقيام دولة المواطنة المتساوية. في كتاباته الكبرى مثل "الإسلام والعلمانية" وفي الإسلام وحقوق الإنسان, قدّم أطروحة متقدمة تؤكد أن أي مشروع وطني لا يقوم على العلمانية وحياد الدولة تجاه الدين محكوم بالفشل والانقسام، وهو بذلك مثّل مرجعية فكرية في الداخل والخارج على السواء.
لقد تابعت ندوتين، إحداهما نظمتها إحدى المبادرات الحديثة، ولفتني فيها أنّك – على الرغم من موقفك المبدئي الرافض للدولة الدينية ولأي تطبيق لرؤية الشريعة الإسلامية – فضّلت استخدام تعبير "حياد الدولة" بدلاً من "العلمانية"، مبرّراً ذلك بحساسية المصطلح لدى بعض الفئات السودانية. لا شك أن مفهوم حياد الدولة تجاه الأديان قد يقترب في مضمونه من مبدأ فصل الدين عن الدولة، غير أنّ التمسك بمصطلح "العلمانية" يظل أكثر وضوحاً ودقة، لأنه يقطع الطريق أمام أي إعادة تفسير انتقائية أو التفاف لغوي. فالمسألة هنا ليست اصطلاحية فحسب، بل هي متعلقة بجوهر الحقوق الأساسية للمواطنة والحرية، التي لا ينبغي أن تُرتهن بمشاعر فئة من المجتمع أو تُعطَّل بسبب حساسيتها تجاه مصطلح بعينه. التجارب التاريخية تُعلِّمنا أن تجنّب الاصطدام بالألفاظ الجوهرية خوفاً من استثارة الامتيازات القائمة لا يؤدي إلى تقدم حقيقي. ففي تاريخ الأمركان الأفارقة مثلاً، كان رفض تسمية الأشياء بأسمائها سبباً في إطالة أمد التمييز. فالحركات الحقوقية في القرن العشرين – من روزا باركس إلى مارتن لوثر كينغ – لم تقبل عبارات فضفاضة مثل "التعايش" أو "منفصلين لكن متساويين" او "الاعتدال والتدرج"، بل تمسكت بمطلب المساواة الكاملة والحقوق المدنية غير القابلة للمساومة، رغم أنّ ذلك جرح مشاعر كثيرين ممن تمسكوا بالنظام العنصري الماسسي القائم حينها. وكما أظهرت تجربة حركة الحقوق المدنية، فإن الوضوح في اللغة (المطالبة بـ "المساواة" لا مجرد "تحسين الوضع") كان شرطاً لتحقيق أي اختراق تاريخي! اليوم في السودان، ليست القضية نظرية أو نخبوية. فالملايين من المواطنين أقرّوا بمبدأ العلمانية وناضلوا من أجله، بل قدّموا حياتهم ثمناً لتحقيقه. والأكثر من ذلك، أن هناك حكومة تاسيسية قائمة تستند إلى ميثاق ودستور يضعان العلمانية في صميم المبادئ فوق الدستورية، بوصفها قاعدة تأسيسية لا مجال للتفاوض حولها. لذلك فإن اتخاذ موقف يتردد أو "يستحي" من مواجهة من تجرح مشاعرهم المساواة في المواطنة عبر رفض مصطلح "العلمانية"، يُعد موقفاً غير منصف. إن مسؤولية المفكرين والمثقفين في مثل هذه اللحظات التاريخية هي الانحياز بوضوح إلى الجانب الصحيح من التاريخ، لا الاكتفاء بالتعابير الملتبسة. فالسودان اليوم بحاجة إلى شجاعة فكرية تُسمي الأشياء بأسمائها، وتتمسك بالعلمانية كمبدأ لا غنى عنه لتأسيس دولة المواطنة المتساوية.
يمثّل الدكتور فرانسيس دينق نموذجاً بارزاً يجمع بين العمق الأكاديمي والخبرة العملية في أعلى المحافل الدولية. فقد شغل منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون النازحين واللاجئين، وكان صوته حاضراً بقوة في الدفاع عن ضحايا الحروب والتهجير. كما أسهمت كتاباته، وعلى رأسها مؤلفاته الرائدة "حرب الرؤى" و و "طائر الشؤم" وغيرها(War of Visions) في تفسير جذور النزاع السوداني باعتباره صراعاً عميقاً حول الهوية والمواطنة والموارد. وفي مناسبات عديدة، ظل دينق واضحاً وصريحاً في كشف سياسات التهميش والتمييز التي عانت منها المجتمعات غير المسلمة وغير العربية في السودان، وناطقاً باسم ملايين النازحين واللاجئين الذين وقعوا ضحايا للحروب الدينية والعرقية. من هذا الموقع المعرفي، نتوقع أن يواصل الدكتور دينق وضوحه الفكري والأخلاقي الغير محايد، مؤكداً أن السلام المستدام لا يمكن أن يقوم دون التزام صارم بمبدأ المساواة الكاملة والاعتراف غير المشروط بحقوق جميع المواطنين. لقد خبر بنفسه كيف أنّ محاولات الاحتيال والالتفاف على هذه المبادئ عبر التاريخ لم تنتج سوى مزيد من النزاعات، ومن واجبه اليوم أن يوضح بلا مواربة أن تجارب الغش والخداع التي مورست على المجتمعات المهمشة لعقود طويلة لم تنجح ولن تنجح في صناعة سلام عادل بل الانفصال.
إنّ أي مشروع أو مبادرة تتصل بحياة وحقوق المهمشين يجب أن تنطلق من مشاركتهم الفعلية كأطراف أصيلة، لا كأصوات ملحقة أو رمزية. فسياسات التمثيل الترميزي التي تمارسها النخب ما تزال تُفرغ المطالب الجذرية من مضمونها وتُبقي الامتيازات القديمة على حالها.
التاريخ واضح في دروسه: فـفي أميركا بعد الحرب الأهلية، قادت التسويات الشكلية إلى قرنٍ من الفصل العنصري، ولم يتحقق التغيير إلا بالتمسك بـالمساواة الكاملة. وفي السودان، انتهت تسويات "الوحدة الشكلية" مع الجنوب إلى انفصالٍ دموي لأنها تجاهلت جوهر العدالة والمواطنة. وعليه، فلا سلام بلا مساواة كاملة، ولا مساواة بلا مشاركة أصيلة للمهمشين في تقرير مصيرهم. وأي حديثٍ باسمهم دونهم هو إعادة إنتاجٍ لفشل الماضي. إنّ السودان اليوم على مفترق طرق، وصوت فرانسيس دينق مدعوّ لأن ينحاز مجددًا إلى الجانب الصحيح من التاريخ دون مجاملة.
من هنا، فإنّ كلمتكما وموقفكما لا يجوز أن يُختزلا في تبرير إخفاقات النخب، ولا أن يُستَخدما غطاءً لتسويق مبادرات جزئية تُعيد إنتاج الأزمة أو تُشوِّش على جوهرها، بما يؤدي عمليًا إلى إعادة إنتاج امتيازات السودان القديم. فالمسؤولية الفكرية والأخلاقية التي تتحملانها تضعكما في موقع الركيزة الوطنية التي يُنتظر منها الانحياز إلى مشروع تأسيسي حقيقي يواجه جذور المأساة السودانية، لا أن يُستدرج صوتكما لتجميل حلول منقوصة أو شرعنة امتيازات متقادمة. إنّ المبادرات التي تطرحها النخب المركزية اليوم، وتُقدَّم باعتبارها الحل الموضوعي للأزمة السودانية، وهي تخلو من شرط المواطنة الكاملة وعلى رأسها العلمانية، ليست إلا إعادة إنتاج لفشل تاريخي متكرر. فهي تُسوَّق تحت شعارات مثل "إيقاف الحرب" أو "الوحدة" أو "إنقاذ الدولة"، لكنها في جوهرها تفتقر إلى أي مضمون تأسيسي لمشروع وطني شامل وعقلاني ومنصف، فالنخب تناور مرة اخري! إنّها مبادرات تتجنب مواجهة الأسئلة المصيرية، وتلتف عليها، لتعيد إنتاج الدولة القديمة بأقنعة جديدة، لقد بيّنا في تحليلنا أنّ مثل هذه المبادرات تتجاهل الأسس الجوهرية التي لا يمكن من دونها بناء سودان جديد يقوم علي المواطنة: - العلمانية: شرط لحماية التعدد الديني والثقافي وفصل الدين عن الدولة. - الديمقراطية التعددية: ضمان مشاركة جميع المكونات على قدم المساواة. - اللامركزية الحقيقية: توزيع عادل للسلطة والموارد بين الأقاليم. - العدالة التاريخية: اعتراف بالضحايا وضمان إعادة توزيع السلطة والثروة على أسس منصفة. - جيش وطني جديد: بعقيدة مهنية، غير مسيّسة، لا يوجّه سلاحه ضد المواطنين. - حق تقرير المصير: كضمانة ثورية للوحدة الطوعية .
في تقديرنا، إن أي مشروع لا يقوم على أسس العلمانية والعدالة التاريخية واللامركزية الديمقراطية هو حرث في البحر، يعيد إنتاج الأزمة ذاتها في صورة جديدة. وأي خطاب يتحدث باسم الهامش من خارج الهامش هو استمرارٌ لهيمنة النخب التي احتكرت تمثيل السودان ورفعت شعار "الوحدة الوطنية" ستارًا لإقصاء أصوات دارفور وجبال النوبة/جنوب كردفان والنيل الأزرق/الفونج. لكن هذا النمط من الوصاية انتهى؛ فوعي الهامش اليوم تجاوز المركز وفرض استقلاله السياسي والفكري. أما الإسلاميون وحلفاؤهم، فلم يتخلّوا يومًا عن مشروعهم القائم على فرض الشريعة كأداة للهيمنة، وأي محاولة لمقايضتهم بالعلمانية أو للمساومة على مبدأ الفصل بين الدين والدولة ليست سوى تواطؤ وخيانة لفكرة المواطنة المتساوية. واليوم، وكما يتابع الجميع، ينهض من الهامش مشروع تأسيسي علماني يستمد شرعيته من تجربة النضال والمعاناة، ويملك من القوتين الناعمة والخشنة معا ما يمكّنه من حماية المواطنة المتساوية كحقٍّ فوق دستوري لا يقبل المساومة!
قد يكون من المفهوم أن تتحفظ بعض النخب السودانية على الانخراط في تحالف وحكومة "تأسيس" – اللذين قدّما ميثاقًا ودستورًا علمانيًا ديمقراطيًا يقومان على العدالة التاريخية والمواطنة المتساوية، انسجامًا مع ما دعا إليه مفكرون سودانيون كبار مثل عبد الله النعيم وفرانسيس دينق – بسبب تجاربها الشخصية المؤلمة مع قوات الدعم السريع وما ارتكب من جرائم اثناء حرب ابريل. لكن ما لا يمكن تبريره أخلاقيًا أو قبولُه سياسيًا، هو أن يتحول هذا التحفظ المشروع إلى حياد او انحيازٍ صريحٍ للمؤسسة العسكرية التي أنشأت وسلّحت تلك القوات ذاتها، وسبقتها في ارتكاب جرائم أوسع وأفظع: من حرب الجنوب التي حصدت أرواح الملايين، إلى مجازر دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. الفارق الوحيد هو أنّ ضحايا الجيش كانوا – وما زالوا – من أبناء الهامش، وحينها آثرت أغلب النخب الصمت أو التواطؤ بالصمت. إنّ الأخطر في هذه اللحظة التاريخية ليس مجرد عودة المشاريع التي تسعى إلى حماية الامتيازات القديمة، بل الإصرار على تقديمها وكأنها خلاص جديد للمهمّشين، بينما تتجاهل جوهر الأزمة المتمثل في غياب مبدأ المواطنة المتساوية، وتسعى إلى الالتفاف على العلمانية بوصفها القاعدة الجامعة والشرط الحاسم لبناء دولة حديثة عادلة. فالكثير من هذه المبادرات، التي تُروَّج عبر أصوات أكاديمية وفكرية نافذة، ليست سوى محاولات لتزيين مشروع هشٍّ يخدم مصالح ضيقة، ولا يضع أسسًا حقيقية لوطن جامع ومستقر. غير أن هذا المسار لم يعد ممكنًا؛ فالتاريخ لا يعود إلى الوراء. ومن غير المقبول، لا أخلاقيًا ولا فكريًا، أن تُقاس العدالة بموقع الضحية: ترتفع الأصوات حين يكون الضحايا من المركز، وتصمت حين يكونون من الهامش. تلك الازدواجية هي التي أعادت إنتاج منطق الإقصاء الذي فجّر أزمات السودان منذ الاستقلال. وعلي كل، الواقع الجديد تجاوز هذه المعادلة، وفتح أفقًا لا يمكن تجاهله أو الالتفاف عليه. في هذا السياق، ينهض تحالف تأسيس بوصفه مشروعًا تأسيسيًا جذريًا يستند إلى ميثاق ودستور علماني ديمقراطي يعترف باللامركزية، ويقرّ بالعدالة التاريخية والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب لأيٍّ كان، ويؤسس لجيش وطني بعقيدة مهنية هدفها حماية المواطن لا قمعه. هذا المشروع ليس ترفًا فكريًا ولا مبادرة ظرفية، بل تحولٌ بنيويّ يعبر عن إرادة ثوار الهامش وقوى السودان الجديد، الذين أعلنوا بوضوح – بعد عقود من الحروب والإبادة – أن المساومة على الحقوق الكاملة لم تعد خيارًا مطروحًا، وأن التأسيس لدولة جديدة هو وحده الطريق الممكن. من هنا، فإن المسؤولية الأخلاقية والفكرية تقتضي من المثقفين وقادة الرأي ألّا يسمحوا لأصواتهم بأن تُستغل لتبرير أجندات النخب المشوشة أو لتزيين حلول منقوصة لم تُنتج عبر التاريخ سوى الحروب والتسويات الهشة. إنّ الوفاء لقيم العدالة والمواطنة التي دافع عنها مفكرون كعبد الله النعيم وفرانسيس دينق، يفرض الانحياز الصريح لمشروع تأسيسي جذري يعالج الأزمة البنيوية في السودان من جذورها: سواء عبر الاعتراف المباشر بتحالف "تأسيس" وما قدّمه من ميثاق ودستور علماني ديمقراطي، أو عبر فضاءات بديلة تنطلق من المبادئ ذاتها. المبدأ الحاكم الصحيح هو القطيعة الكاملة مع المبادرات الجزئية التي تعيد إنتاج الأزمة وتكرّس امتيازات النخب، والتمسك غير القابل للمساومة بالأسس التأسيسية، وفي مقدمتها علمانية الدولة بوصفها الضامن للمواطنة المتساوية. لقد علّمنا التاريخ السوداني أنّ كل تسوية لا تعالج جذور الأزمة في بنية الدولة المركزية – من أديس أبابا 1972 إلى نيفاشا 2005، وحتى الشراكات الانتقالية بعد ثورة ديسمبر – إنما كانت شكلًا من أشكال سرقة نضال المهمشين وتحويله إلى رصيدٍ للنخب ذاتها. لكن الواقع اليوم مختلف: الهامش استعاد وعيه وفاعليته، وعبّر عن نفسه سياسيًا ومؤسسيًا، ولم يعد بحاجة إلى وسطاء يتحدثون باسمه. إنّ ما تحقق في الأراضي المحررة، وما كُرّس في ميثاق ودستور تحالف تأسيس، يمثّل الحد الأدنى التاريخي الذي لا يجوز التراجع عنه أو التفاوض دونه. وأي مبادرة تحاول أن تقدم ما هو أقلّ من ذلك إنما تمثّل عودة مكشوفة إلى سرديات الهيمنة القديمة. وعلى رأس هذه المبادئ تأتي العلمانية، باعتبارها حقًا فوق دستوري لا يملك أحد التفاوض حوله، إذ ليست خيارًا سياسيًا بين بدائل متكافئة، بل الشرط التأسيسي لوجود المواطنة المتساوية وحماية التعدد. إنّ الموقف المنتظر من النخب الفكرية والأكاديمية هو الاصطفاف مع المشاريع الوطنية الجذرية القائمة على ثلاثية واضحة: العلمانية ضمانًا للمواطنة، والعدالة التاريخية إنصافًا للضحايا، واللامركزية تفكيكًا لاحتكار المركز. أما أي مبادرة تتنازل عن هذه الأسس باسم الأمن أو الاستقرار أو الوحدة، فهي مشروع فشل جديد. لقد قال سبينوزا: "الحرية ليست غياب القيد فحسب، بل وعي الإنسان بكرامته ورفضه للخضوع." وقال تشي غيفارا: "من ذاق طعم الحرية لا يمكن إخضاعه، لأن الكرامة أثمن من الحياة نفسها." وهكذا، فإن من يطلب اليوم من شعوب الهامش أن تتنازل عن حريتها أو عن علمانية مشروعها إنما يطالبها بالتنازل عن كرامتها ذاتها. لقد أكّد التاريخ، من كومونة باريس إلى نضال مانديلا، أنّ الشعوب التي ذاقت الحرية لا تعود إلى قيودها القديمة. ومن ثمّ، فإن أي محاولة لمقايضة العلمانية وحق تقرير المصير بالوهم السياسي القديم، ليست سوى إعادة إنتاج للاستعباد بأقنعة جديدة. كما قال غرامشي، معركة الهيمنة هي معركة وعي، والمثقف الحقيقي هو من ينحاز إلى الكتلة التاريخية الصاعدة لا إلى النخب الآفلة. وعبّر أميلكار كابرال عن الحقيقة ذاتها حين قال: "تحرير العقول شرط لتحرير الأرض." ومن هنا، فإن مسؤولية النخب اليوم أن تعلن بوضوح: لا سلام بلا مساواة، ولا مساواة بلا علمانية وعدالة تاريخية ولا مركزية. فالسودان يقف على مفترق طرق، ومن لا ينحاز الآن إلى المبادئ التأسيسية سيجد نفسه، لا محالة، في صفوف التاريخ الذي لفظ كل المشاريع الانتهازية السابقة.
والسلام. 17/10/2025 خالد كودي، بوسطن
النضال مستمر والنصر اكيد. (أدوات البحث والتحرير التقليدية والإليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد كودي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست