منذ منتصف القرن العشرين ، تغيّر العالم كثيرًا في أفكاره ومجتمعاته ، وظهرت النسوية كمشروع يسعى إلى إعادة التفكير في علاقة المرأة بالمجتمع والسلطة والحياة العامة . لكن عندما وصلت هذه الفكرة إلى مجتمعات الجنوب ، واجهت سؤالًا صعبًا : كيف يمكن الدفاع عن حقوق النساء دون تقليد النموذج الغربي الذي يربط العدالة بحرية الفرد فقط ، بعيدًا عن واقعه الاقتصادي والثقافي والاجتماعي ؟
العدالة النسوية المجتمعية تقدم طريقة جديدة في فهم المساواة . فهي تنطلق من واقع النساء الحقيقي ، لا من أفكار جاهزة ومستوردة ، وتعيد تعريف العدالة باعتبارها علاقة إنسانية تربط الفرد بالمجتمع والبيئة ، لا معركة بين الرجل والمرأة .
في التجربة الغربية ، قامت النسوية على فكرة الحرية الفردية الكاملة دون قيود ، فصارت العدالة تعني تمكين المرأة من اختياراتها الشخصية فقط ، حتى لو كانت بعيدة عن ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية . لكن هذا الفهم ، رغم نواياه الجيدة ، قد يخلق ظلمًا جديدًا عندما يتجاهل الفقر ، والتمييز الطبقي ، والعادات المتجذرة ، والتفاوت بين المدن والأرياف . فالعدالة لا تتحقق حين تتحرر امرأة واحدة من القيود ، بل حين تتحرر البنية الاجتماعية كلها من اللامساواة التي تصنع التبعية الجماعية للنساء ، خصوصًا في المناطق الهامشية والريفية والمتأثرة بالنزاعات والحروب .
وفي مجتمعاتنا ، لا يمكن فصل قضايا النساء عن مشكلات القهر السياسي والاقتصادي والثقافي . لذلك ، تعيد العدالة النسوية المجتمعية ترتيب الأولويات ، فتركز أولًا على الحق في الحياة والأمان والكرامة ، قبل المطالبة بالمناصب والتمثيل السياسي رغم أهميتها . كما تشجع على إشراك الرجال والمجتمع في عملية التغيير ، لأن العدالة مشروع جماعي لا يقوم على الصراع . وهي ترى أن التعليم ، والتمكين الاقتصادي ، والقوانين العادلة ، أدوات لتحقيق العدالة وليست غايات بحد ذاتها . الهدف هو إعادة بناء المجتمع على أسس أخلاقية وإنسانية ، حتى تصبح العدالة جزءًا من الضمير الجمعي والثقافة العامة .
ومن أبرز التحديات التي واجهت النسوية في مجتمعاتنا ، فكرة تعارضها مع الدين والثقافة . لكن هذا التناقض في الحقيقة ليس حقيقيًا دائمًا ، بل ناتج عن قراءات أيديولوجية ضيقة ترى الدين عدوًا للحرية . أما العدالة النسوية المجتمعية ، فهي تتعامل مع الدين والثقافة كمصادر للمعنى يمكن فهمها من جديد بروح عادلة ومنفتحة . فالقيم الدينية ، حين تُفسّر بعدل وإنصاف ، يمكن أن تكون قوة إيجابية تساعد على التحرر الأخلاقي والاجتماعي .
وترى العدالة النسوية المجتمعية أن العلاقة بين المرأة والرجل تكاملًا وليست صراعا . والانشغال بثنائية “رجل ضد امرأة” يضعف الإصلاح الحقيقي . فالعدالة لا تنحاز إلى طرف ، وإنما تعمل ضد كل أشكال الظلم ، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية . إنها تسعى إلى تحرير الإنسان من الضعف البنيوي عبر إصلاح العلاقة بين الدولة والمجتمع ، وبين القانون والعُرف ، وبين الثقافة والواقع .
وفي السودان ، يمكن للعدالة النسوية المجتمعية أن تشكّل أساسًا لمشروع وطني جديد يعيد بناء الوعي من الهامش إلى المركز . فهي ترفض النماذج المستوردة والممولة من الخارج ، لأنها لا تعبّر عن واقع النساء السودانيات ، وتدعو بدل ذلك إلى نموذج وطني تشاركي ينطلق من حياة النساء أنفسهن ، من معسكرات النزوح والأسواق والقرى التي تضررت من الحرب . التمكين في هذا المفهوم يعني القدرة على تغيير شروط الحياة نحو العدالة والكرامة لجميع البشر .
لذلك ، يمكن القول إن العدالة النسوية المجتمعية لا تكتفي بتعديل الخطاب لأنها رؤية إنسانية شاملة لبناء مجتمع عادل يحرر المرأة والمجتمع معًا . إنها عودة إلى جوهر الفكرة الإنسانية البسيطة : أن لا يكون التحرر على حساب أحد ، وأن العدالة تُقاس بما يُسترد من كرامة وحقوق للنساء في الهامش ، لا بما يُمنح للنخب من شعارات ومناصب سلطوية .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مها الهادي طبيق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست