الجنوب يُرحّل مرّة أخرى: مأساة الوطن الذي لم يتعلم من فصله الأول: في مشهد لا يليق بدولة، ولا يُعبّر إلا عن انحدار أخلاقي وإنساني مريع، أقدمت سلطات الخرطوم على اعتقال وترحيل أكثر من مئة امرأة من جنوب السودان قسرًا، اقتيد بعضهن من الشوارع والمنازل، دون إجراءات قانونية، دون محامين، ودون حتى أن يُسمح لهن باصطحاب او بتوديع أطفالهن. هذه ليست "إجراءات تنظيم إقامة"، كما تزعم السلطة، بل جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية، تعيد إلى الأذهان أكثر فصول التاريخ ظلمة، حين كان الإنسان يُعامل كشيء فاقد للكرامة والحق.
الكشة... الوجه العنصري القديم في ثوب جديد ما جرى ليس حادثًا معزولًا، بل امتداد لثقافة "الكشة: التي رسّختها الدولة السودانية المركزية منذ عقود ضد الفقراء والمهمشين، وضد كل من تصنفهم مؤسساتها :"غرباء" في وطنهم. اليوم، تُمارس الخرطوم ذات السلوك بوجه أكثر وقاحة: حملات تفتيش في الشوارع بحثًا عن "وجوه غريبة"، واعتقال نساء جنوبيات بناءً على ملامحهن، ولهجتهن، ولون بشرتهن. هل هناك عنصرية أكثر وضوحًا من أن يُعتقل الإنسان لأن ملامحه "لا تُشبه" هوية السلطة؟ هذه ليست دولة، بل سلطة تمارس الفصل العنصري بغطاء القانون، وتُسخّر أجهزة الأمن لتصفية الحسابات السياسية، وتصدير أزمتها عبر إهانة الأضعف قانونا بما يعرف "بقانون الوجوه الغريبة"!.
قانون بلا ضمير، دولة بلا إنسان إن تطبيق القانون في غياب العدالة والرحمة ليس سوى استبدادٍ متنكرٍ في هيئة دولة. ما حدث للنساء الجنوبيات هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ولجميع الاتفاقيات التي تحظر النقل القسري، والتمييز العنصري، والفصل بين الأمهات والأطفال. لكن الأخطر من كل ذلك أن هذا القرار اتُّخذ دون أي اعتبار للأمومة، أو للأسرة، أو لحقوق الطفولة. كيف يُرحَّل إنسانٌ تاركًا أبناءه في الخرطوم دون أن يُعرف مصيرهم؟ كيف تُساق أمٌّ إلى الحدود في بصات سياحية مهينة، بينما يُختطف أطفالها في مدنٍ لا تعرف الرحمة؟ التقارير الواردة تشير إلى أن أطفالًا بين الثالثة عشرة والسادسة عشرة يُرحَّلون داخل السودان إلى أماكن مجهولة، في ما يشبه جريمة اختفاء قسري للأطفال القُصَّر. إنها جريمة مضاعفة: فصل الأمهات عن أطفالهن، وتغييب القُصَّر في بلدٍ تحكمه الفوضى والحرب والكراهية العرقية. وإذا كانت هذه الفظاعة تُرتكب باسم "القانون"، فإن الصمت المروّع لمنظمات النساء، والنسويات، ومؤسسات رعاية الطفولة، يزيد الجريمة فداحة. أين أصوات من رفعن شعارات "حماية المرأة" و"صون الطفولة" في السودان؟ أين بيانات الاتحادات النسوية والمنظمات الحقوقية التي ملأت الشوارع في قضايا أقل مأساوية؟ إن سكوت هذه المنظمات عن معاناة الأمهات الجنوبيات هو خيانة لمعنى النسوية ذاته، وتواطؤ مع البنية العنصرية التي تُعيد إنتاج الظلم ضد المرأة حين تكون " من غير مجتمعات النخب". هذه ليست "إجراءات تنظيمية"، بل عمليات اختطاف رسميّة تُمارَس باسم الدولة والقانون، وتُدار بعقلية استعمار داخلي يستبيح الإنسان لأن لونه ولهجته مختلفان. إنها دولة بلا إنسان، وقانون بلا ضمير.
المفارقة الأخلاقية: الجنوب يحتضن الشمال في الوقت الذي تُهان فيه النساء الجنوبيات في الخرطوم، تستضيف دولة جنوب السودان مئات الآلاف، بل الملايين من اللاجئين السودانيين الشماليين في المدن الرئيسية وفي معسكرات الرنك، وبانتيو، وجوبا، وغيرها، حيث يعيشون بين أهلهم الجنوبيين معزّزين مكرّمين، يتلقّون المساعدة والمأوى والاحترام. من المخجل أن تُمارس الخرطوم هذا الإذلال ضد نساء وأطفال بلدٍ كان إلى الأمس القريب جزءًا من السودان نفسه، تربطه بالشمال أواصر الدم والتاريخ والنهر.
صمت النخب... تواطؤ يفضح هشاشة الضمير الوطني إن ما يكشفه هذا الحدث المروّع ليس وحشية السلطة فحسب، بل الصمت الفاضح للنخب السودانية: من الصحفيين، والأكاديميين، والمثقفين، وقادة الرأي، إلى منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان. فالصمت في مواجهة هذا الظلم ليس موقفًا محايدًا، بل تواطؤ أخلاقي صارخ، يفضح عمق الأزمة القيمية والتمييز البنيوي الراسخ في ضمير النخبة المركزية التي ما تزال ترى الآخر — الجنوبي، أو القادم من الهامش — ككائن أدنى من الإنسانية الكاملة. لقد كان واجب الصحفيين أن يكتبوا بجرأة، وأن يفضحوا هذه الجريمة في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وأن يسمّوا الأشياء بأسمائها الحقيقية: عنصرية، إذلال، وترحيل قسري. وكان على الأكاديميين والكتّاب أن يُحوّلوا أقلامهم إلى منابر للحق لا إلى مخابئ للصمت، وأن يواجهوا السلطة ، لا أن يلوذوا بما يسمّونه "الحياد"، وهو في حقيقته خوف وتواطؤ مع الاستبداد. أما منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، فقد كان واجبها أن تتحرك فورًا لتوثيق الانتهاكات والمطالبة بتحقيقٍ دولي، وأن تدافع عن النساء والأطفال المُرحّلين كما تدافع عن أي مظلمة أخرى تمسّ الإنسان في كرامته وحقه في الأمان.
الجنوب يُرحَّل مرّة أخرى: مأساة وطنٍ لم يتعلّم من فصله الأول الجدير بالذكر في هذا السياق ان صمت النخب السودانية اليوم تجاه ما يتعرّض له الجنوبيون ليس حادثًا عابرًا، بل استمرارٌ لتاريخ طويل من الإنكار والتقصير الأخلاقي. فمنذ خمسينيات القرن الماضي، حين كانت أصوات الوطنيين الحقيقيين — عبد الخالق محجوب، جوزيف قرنق، ويليام دينق، جون قرنق، يوسف كوة مكي، عبد العزيز آدم الحلو، وغيرهم — تحذّر من أن التمييز والتهميش والعنصرية هي بذور التمزق الوطني، اختارت النخبة المهيمنة أن تصمّ آذانها، وأن تلوذ بخطابٍ أخلاقي زائف يُبرّر امتيازها الطبقي والعرقي والديني والجهوي المتوهم.... لقد قال جون قرنق يومًا: "الوحدة لا تُفرض بالقوة، بل تُبنى بالعدالة." لكن أولئك الذين لم يفهموا معنى العدالة حينها، يمارسون اليوم نقيضها بكل صلفٍ وغرور؛ فيرحّلون النساء الجنوبيات قسرًا، ويفصلون الأمهات عن أطفالهن، كما فصلوا بالأمس المواطن عن وطنه، والإنسان عن حقه في الكرامة. إن انفصال الجنوب لم يكن خطأً في السياسة بقدر ما كان فشلًا أخلاقيًا للنخبة الحاكمة التي رفضت الاعتراف بالآخر شريكًا متكافئًا في الوطن. وها هو التاريخ يعيد نفسه بصورةٍ أكثر قسوة: نخب تتحدث عن الديمقراطية والحرية، لكنها تعجز عن إدانة عنصرية الدولة، أو الدفاع عن حق الجنوبيين في أن يُعاملوا كبشرٍ. إن استمرار هذا الصمت ليس مجرد ضعفٍ أخلاقي، بل انهيارٌ كامل للضمير الوطني، وتحولٌ إلى تواطؤٍ مؤسسي مع القبح والتمييز. فمن لا يدافع اليوم عن كرامة الجنوبي المهان، لا يحق له أن يتحدث غدًا عن الوطن أو الإنسان، لأن السكوت عن الظلم هو اللغة الرسمية لانهيار الدولة قبل سقوطها.
اخيرا: لابد من إدانة للعنصرية وانكشاف زيف سلطة بورتسودان: إن ما جرى في الخرطوم والمناطق الخاضعة لسلطة بورتسودان لا يُعبّر عن تصرفات دولة، بل عن فوضى ممنهجة تتدثر بزيّ الدولة وتتحرك بروح المليشيا. لقد تحولت تلك المناطق إلى فضاءٍ لـ"اللادولة"، تُدار بقبضة الإسلاميين العنصريين الذين فقدوا أي إحساس بالإنسانية، واستعادوا أسوأ أدوات الإذلال الجماعي باسم القانون والدين والأمن. تحت شعارات "هيبة الدولة" و"تطبيق النظام"، تُمارَس اليوم أبشع أشكال الانتهاك ضد النساء والأطفال، ويُختطف الإنسان في الشارع لأن ملامحه لا تُناسب هوية السلطة. ولأن هذا النظام الفاقد للشرعية يسعى إلى التجمّل الرمزي، فهو يستعمل بعض أبناء الهامش كواجهة لتبرير جرائمه، مثل وزير الدفاع حسن كبرون، الذي لم يُعرف له من إنجاز سوى تجريف مساكن الفقراء والمهمشين وهدم بيوت المستضعفين تحت ذريعة الأمن والتنظيم. إن وجود مثل هذه الوجوه لا يغيّر من حقيقة الأمر شيئًا: فالعنصرية المركزية تُعيد إنتاج نفسها بأدوات جديدة وأسماء جديدة، لكنها بالجوهر واحدة — سلطة الخرطوم القديمة بثوبٍ أكثر قبحًا.
وبناءً على هذا الواقع، يُعدّ من المشروع قانونيًا وأخلاقيًا أن تعتبر حكومة جنوب السودان أن ما يجري اليوم في السودان لا يصدر عن دولةٍ ذات مؤسساتٍ قانونية أو سيادةٍ قائمة على احترام المواثيق الدولية، بل عن سلطة أمر واقع تفتقر إلى الأهلية السياسية والأخلاقية، وتُمارس انتهاكاتٍ جسيمة بحق المدنيين والمقيمين الأجانب على السواء. إن غياب منظومة العدالة، وانهيار المؤسسات المدنية، واستمرار الترحيل القسري، يُؤكد أن السلطة القائمة في بورتسودان لم تعد تمثل الدولة السودانية بالمعنى القانوني الحديث، وإنما كياناً سلطويًا مفصولًا عن روح القانون الدولي الإنساني. وعليه، فإن من حق وواجب حكومة جنوب السودان، بمقتضى مسؤولياتها السيادية والإنسانية، أن تتحرك دبلوماسيًا وقانونيًا لحماية مواطنيها في السودان، والمطالبة بفتح تحقيقٍ دولي نزيه وشفاف في هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة الجهات المتورطة فيها. كما يتعيّن على جوبا أن تتعامل مع سلطة بورتسودان لا باعتبارها حكومةً شرعية، بل كسلطة أمر واقعٍ فاقدةٍ للأهلية القانونية والأخلاقية، إلى حين قيام دولةٍ سودانية مدنية تحترم القانون وحقوق الإنسان. وفي المقابل، فإن واجب حكومة السلام بقيادة تحالف “تأسيس”، التي تسعى لبناء سودانٍ جديدٍ قائمٍ على العدالة والمواطنة المتساوية، أن تُوجّه رسالةً واضحة ومبدئية لكل أبناء السودان الكبير — شمالًا وجنوبًا — بأن الأراضي التي تُدار في ظلها ليست حدودًا للتمييز، بل فضاء للكرامة الإنسانية. يجب أن تفتح مناطق السودان الجديد أبوابها لكل من ضاقت بهم أرض السلطة العنصرية في بورتسودان، وأن يجد المواطن الجنوبي، كما الشمالي والشرقي والغربي، مكانه الطبيعي بين أهله معزّزًا مكرّمًا، في وطنٍ لا يُقاس بالدم أو اللون، بل بالانتماء الإنساني المشترك. إن استقبال هؤلاء المظلومين ليس عملًا إنسانيًا فحسب، بل تجسيدٌ عمليٌّ لفلسفة السودان الجديد التي تقوم على العدالة، والمساواة، والعيش المشترك، في مواجهة دولةٍ عنصريةٍ فقدت إنسانيتها قبل أن تفقد شرعيتها.
إن الترحيل القسري للنساء الجنوبيات والفصل بين الأمهات والأطفال جريمة سياسية وإنسانية، تكشف عن عمق الانحطاط الأخلاقي الذي بلغه النظام الحاكم في السودان. لقد آن الأوان أن يُدان هذا السلوك علنًا من كل القوى المدنية والسياسية والحقوقية، وأن يُقال بوضوح: من يقبض على امرأة لأنها جنوبية، من يهدم بيتًا لأنه بيت الفقراء، من يُبرر العنصرية باسم الدولة — إنما يقتل ما تبقّى من معنى للإنسان في هذا الوطن.
النضال مستمر والنصر اكيد.
(أدوات البحث والتحرير التقليدية والإليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد كودي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست