ماذا هناك،،،، في تطوّر أمني مثير للقلق، شهدت قرية “إيد الحد” الواقعة ضمن منطقة الجموعية جنوب مدينة أم درمان، أحداثًا دراماتيكية أعادت إلى الأذهان مشاهد التوتر الأمني والانتهاكات غير المسبوقة بحق المواطنين. فقد اقتحمت قوة أمنية مدججة بأسلحة ثقيلة القرية فجر الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025، ونفّذت عمليات تفتيش واسعة داخل عدد من المنازل، قبل أن تعتقل المواطن عبد الرسول رحمة الله وتنقله إلى جهة غير معلومة. هذا التحرك العسكري المفاجئ أثار حالة من الهلع والقلق وسط الأهالي، ودفع سكان القرية إلى التجمع فور انتهاء المداهمة. وبحسب شهود عيان، خرج المواطنون في مجموعات للبحث عن المعتقل، وسط أجواء متوترة وتصاعد في الغضب الشعبي، لا سيما أن العملية الأمنية نُفذت دون أي مسوغات قانونية أو إذن من الجهات القضائية المختصة. وفي تطور لافت، أكد المتحدث باسم الجموعية، سيف الدين أحمد شريف، في بيان رسمي صدر مساء الأحد، أن القوة الأمنية التي اقتحمت القرية كانت مجهزة بأسلحة ثقيلة، وتعاملت مع السكان بـ"عقلية عسكرية تفتقر إلى المسؤولية"، بحسب وصفه. وأضاف شريف أن أفراد القوة اقتحموا المنازل بشكل عشوائي، دون الالتزام بالإجراءات القانونية المتعارف عليها، واصفًا سلوكهم بأنه "غير قانوني" ويشكل تهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي في القرى الواقعة جنوب العاصمة. وأشار شريف إلى أن اعتقال المواطن عبد الرسول رحمة الله لم يكن مبررًا، ولم يتم الإفصاح عن الجهة التي اقتادته، مما زاد من قلق السكان ودفعهم إلى اتخاذ موقف موحد تمثل في تدخلهم الجماعي لاستعادته بالقوة من قبضة عناصر الحملة. وقد تمكن المواطنون بالفعل من إعادة عبد الرسول إلى منزله، في مشهد فريد يعكس درجة الغليان الشعبي، والرفض العارم لانتهاك الحرمات، واستباحة القرى من قبل قوى مسلحة غير معروفة الانتماء أو التبعية. الواقعة أثارت موجة استنكار واسعة، وطرحت تساؤلات كبيرة حول هوية هذه القوة الأمنية، والأهداف الحقيقية من وراء هذا النوع من العمليات، خاصة في ظل تكرار حوادث مشابهة في عدة قرى جنوب أم درمان خلال الأشهر الأخيرة. فهل نحن أمام أجهزة نظامية فقدت السيطرة؟ أم أن الأمر يتعلق بمليشيات تتصرف خارج إطار القانون وتستغل الغطاء الأمني لفرض واقع جديد على الأرض؟ الواقع الميداني في هذه المناطق يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم، وسط غياب واضح للسلطات المركزية، وانهيار شبه تام لمنظومة القانون. ففي حين يعاني المواطنون من التدهور الأمني والاقتصادي، تظهر على السطح قوى مسلحة تتحرك دون رقابة، وتنفذ عمليات "أمنية" مشبوهة، تزيد من حدة الانقسام وتعمّق الأزمة. قرية “إيد الحد” اليوم ليست سوى نموذج مصغر لما تعيشه عشرات القرى في منطقة الجموعية ومحيط العاصمة الخرطوم، حيث باتت القرى مسرحًا لصراعات القوى المسلحة، في ظل غياب الضمانات القانونية، وتراجع دور الدولة. يبقى السؤال مفتوحًا: إلى متى سيظل المواطن السوداني رهينة لهذه القوى المتفلتة؟ ومن يحمي القرى من "مليشيات بلا حدود" تقتحم البيوت وتعتقل الأبرياء دون مساءلة أو محاسبة؟ الوقائع في “إيد الحد” قد تكون مجرد جرس إنذار أول، لما يمكن أن يتحول إلى فوضى أوسع إن لم يتم وضع حدٍّ عاجل لهذه التجاوزات، وضمان حماية المدنيين وفق القانون والدستور، لا وفق منطق السلاح والقوة الغاشمة ولكن كيف ذلك تحت سلطة ادريس الذى لايملك سوى الهتاف والتصفقيق لقائد الانقلاب صانع المليشيات وحلفائه فى سلطة الامر الواقع الخارجة عن القانون.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست