أثار قيام السيد/عبدالعزيز الحلو بحلف اليمين الدستوري لتولي منصب نائب الرئيس فى حكومة تاسيس دون وضع يده على المصحف عدد من التساؤلات حول دستورية هذا الفعل او قانونيته بغض النظر عن الرأي السياسي فى خطوة تكوين الحكومة نفسها ، وللاجابة على هذا التساؤلات لابد أولا من النظر على القسم أو اليمين الدستورى وشروطه فى الدساتير السودانية على مر تاريخ السودان ، ولكن فى البداية دعونا نتفق هل هو قسم أم حلف أم يمين ؟ أم هو قسم باليمين ؟ وماهو المقصود باليمين ؟ هل المقصود اليد ؟ أم تحريف لكلمة ايمان؟ اذا نظرنا لغوياً نجد أن الحلف أو القسم يعني التأكيد على فعل شيء مستقبلاً أو الامتناع عنه، أو التصديق على صدق خبر ما ، وغالباً ما يكون ذلك مع تعظيم الشيء المحلوف به ، وتستخدم الكلمتان "الحلف" و"القسم" في كثير من الأحيان بمعنى مترادف ، أما اليمين في الأصل هو اسم لليد ، وقد استعير للقسم أو الحلف الذي ارتبط بها ، بعض الآراء تقول بذلك لأن اليد اليمني مصدر للقوة والأمانة وفي الجاهلية كان مصافحة الشخص للاخر باليد اليمني دليلا علي الاتفاق الملزم ، أما في الدول الغربية فهي عادة متوارثة من القانون الروماني والانجليزي القديم للدلالة على الصدق والعلانية ، أما في الاسلام فلا وجود لعادة رفع اليد ، أما وضع اليد فى المصحف فهو عند التغليظ فقط لدى بعض ، ولكن في الأحوال العادية للحلف دون تغليظ ليس لليد اليمنى وظيفة ، ومع مرور الزمن كما ذكرنا اصبح في بعض الاحيان يطلق على الحلف او قسم نفسه ( اليمين) ، بدلا من استخدام الجملة كاملة (حلف اليمين) ، وقبل ان نتطرق للدساتير السودانية يجب أن نفرق بين القسم الديني والقسم المدنى ، فالاول يطلق عليه فى القانون الانجليزى oath وهو الحلف بالله أما المدنى والذي يطلق عليه affirmation وهي صيغة التزام خالية من اي مرجعية دينية وتعتمد فقط على الضمير والمسؤولية امام القانون . وبنظرة تاريخية للدساتير التي صدرت فى السودان منذ الاستقلال نجد أنه فى البداية صدر الدستور الانتقالي بسنة 1956 وبدراسته لن تجد نصا يحدد الصيغة الدستورية لليمين الدستوري بين مواده ولكن تجدها في جدول ملحق بالدستور بهذه الصيغة (أنا (الإسم) أقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقا) بأن أناصر بكل ما في وسعي دستور السودان وأن أؤدي واجباتي كعضو بمجلس السيادة بأمانة دون خشية أو محاباة أو سوء قصد وألا أذيع لأي شخص أية مسألة علمت بها كعضو بذلك المجلس إلا لأداء واجباتي المذكور) وتلاحظ أن الدستور أعطي الخيار للعضو مجلس السيادة الحالف لليمين في أن يختار مابين الصيغة الدينية والصيغة المدنية ، أما دستور السودان الدائم لسنة 1973 الذى صدر فى عهد الرئيس جعفر النميري فقد اختار الصيغة الدينية فبدأ مادته (85 ) بعبارة ( أقسم بالله العظيم ) ، وقد أضاف إليها ما يذكر عادة من إلتزامات في الدساتير مثل آداء الواجب بأمانة وإخلاص بالإضافة الى واجب الحفاظ علي النظام الجمهوري الثوري الاشتراكي الذي أقامته ثورة مايو والعمل لخدمة لشعب ورفاهيته المدنية ، أما الدستور الانتقالي لسنة 1985 الذى صدر عقب إنتفاضة ابريل وسقوط نظام نميري ، فقد جاء ايضا بالصيغة الدينية إذ بدأ بعبارة (أقسم بالله العظيم ) في مادته رقم (30 ) ، وجاء مقتضبا متضمنا العبارات العادية من الإلتزام بالامانة وغيرها ولم يشر الي انتفاضة أبريل أو الالتزام بشعاراتها أو حماية مكتسباتها ، وبالنظر الى دستور 1998 الذى صدر إبان حكم الأنقاذ فقد جاء مطابقا لصيغة دستور 1985 الإنتقالي من حيث الإلتزام بالصيغة الدينية والقيم والمباديء المطلوب حمايتها أو التحلي بها وذلك في مادته رقم (58 ) ، ثم صدر بعد ذلك دستور 2005 عقب توقيع إتفاقية السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان حيث جاءت صيغة القسم ايضا دينية في مادته (30 ) للرئيس و( 58) لنائبيه جون قرنق وعلي عثمان ، والمدهش أنها جاءت ايضا بصيغة دينية فقط دون خيار في المادتين بالرغم من أن العقيد جون قرنق كان يدعو إلى دولة علمانية ، إلا أنه وحركته قبلوا بالقسم بهذه الصيغة وقام شخصيا بتأديته بتلك الصيغة ، والجدير بالملاحظة أن الدستور أضاف الي ما يجب على الرئيس الحفاظ عليه هو وحدة البلاد وسلامة أراضيها ، وبعد ذلك صدرت الوثيقة الدستورية بعد ثورة ديسمبر المجيدة للفترة الانتقالية لسنة 2019 ، وقد جاءت صيغة اليمين في مادتها رقم ( 23 ) بصيغة دينية ايضا دون أي خيار اخر ، وقد أضافت الى العبارات التقليدية والمعتادة في الدساتير الالتزام بالعمل على تحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة ، بالاضافة الي وضع مصلحة البلاد واستقرارها ورخاءها فوق أي مصلحة اخرى ، أما الدستور الإنتقالي لعام 2025 الذى اصدرته حكومة تأسيس إذ جاز لنا أن نعتبره من الوثائق الدستورية السودانية بغض النظر عن رأينا السياسي في حركة تأسيس نفسها ، ولكن لأغراض الدراسة نجد أن القسم الدستوري جاء بصيغة تخييريه بين القسم الديني والقسم المدني وذلك بعبارات ( أعلن صادقا / أقسم بالله) فى مادته رقم (75) بالاضافة ايضا للعبارات التقليدية مثل أن أراعي قوانين جمهورية السودان وأن أدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأضيف الإلتزام بتوطيد دعائم نظام الحكم الديمقراطي فيها ، وأن أصون كرامة شعوب السودان وعزته ، والملاحظ أن هنالك التزامات و واجبات ثابتة ومتشابهة فى جميع صيغ اليمين الورادة فى الدساتير السودانية عبر التاريخ ، ولكن كذلك عبارات تضاف اليها تبعا للشعارات التي يرفعها العهد الذي تم خلاله وضع الدستور ، والمفارقة أن تلك الصيغ الاضافية هي التى دائما يتم الانقلاب عليها والعمل ضدها ، واصبحت كانها كلمة السر ، ففي دستور 1973 الذى صدر فى عهد الرئيس نميرى أضاف عبارة العمل (لخدمة الشعب ورفاهيته المدنية ) وكلنا نذكر أن المجاعة القاسية التى حدثت فى عام 1984 والتي مات من جراءها الملايين ، أما دستور 1998 الذى صدر فى عهد حكومة الانقاذ اضيفت عبارة ( أن أؤدي واجباتي ومسؤولياتي بأمانة وصدق وتجرد ) ، وشهد القاصي والداني بعدم أمانه والصدق الذي ساد خلال فترة الانقاذ ، أما دستور 2005 فقد اضاف عبارة خاصة به وهي ( و أن أحافظ على سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها ) ومن المعلوم أنه لم يتم الحفاظ على وحدة البلاد وتم تقسيم السودان في ظل هذا الدستور ، وتم تعديل الصيغة في عام 2017 واضيف لها ( وأن أوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي ، وأن أصون كرامة شعب السودان وعزته ) وبالطبع كان نظام الانقاذ أبعد النظم عن الديمقراطية واللامركزية وتم في ظله إذلال الكثير من أبناء السودان ولم تصان الكرامة ولا العزة ، أما الوثيقة الدستورية فقد أضافت الى الالتزام بالحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها ( الالتزام بالعمل على تحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، وأن أضع مصلحة البلاد فوق أي مصلحة أخرى ) ، الواضح الان للاسف أن الحالفين لهذا اليمين لم يحافظوا على وحدة البلاد ولا سلامة أراضيها ولم يحققوا شعارات ثورة ديسمبر ولم يضعوا مصلحة البلاد فى أي مصلحة اخرى ، أما دستور حكومة تأسيس الانتقالي لسنة 2025 فقد أضاف لعبارات القسم ( توطيد دعائم نظام الحكم الديمقراطي ، وصيانة كرامة شعوب السودان وعزته) ورأينا كلنا بام أعيننا وشهدنا كيف تم قتل ونهب وأذلال كرامة المواطنين وعزتهم وتشريدهم من بيوتهم بواسطة قوات الدعم السريع عماد حكومة تأسيس ، هكذا أردت أن تعرف نوايا نظام سياسي أنظر إلي صيغة اليمين الدستوري لرئيسه و وزرائه وتوقع عكسها تماما .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.عبدالباقي حامد الجزولي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست