١ أدت الحرب اللعينة الجارية حاليا إلى نزوح أكثر من ١٢ مليون مواطن داخل وخارج البلاد 'ومقتل وفقدان الآلاف الأشخاص' وتدمير البنيات التحتية ومرافق الدولة الحيوية والمصانع والأسواق والبنوك ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي والحيواني حتى اصبح شعب السودان متلقيا للمعونات' بعد أن كان منتجا. كما أدت إلى تدمير الاقتصاد السوداني بالاستمرار في نهب ثروات البلاد' على سبيل المثال في جلسة رسمية عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كشفت المتحدثة باسم المجلس، أميرة هالبرين، كشفت هالبرين عن عمليات تهريب واسعة النطاق لثروات السودان إلى مصر، مشيرة إلى أن ما يقارب 8 مليارات دولار من الذهب السوداني تم تهريبها خلال العامين الماضيين، في ظل غياب الرقابة المالية والجمركية. وأضافت أن نحو 6 مليارات متر مكعب من مياه نهر النيل جرى اقتطاعها من الحصة السودانية، ما يشكل انتهاكاً لاتفاقيات تقاسم المياه ويهدد الأمن المائي للسودان. هذه المعطيات دفعت المتحدثة إلى المطالبة بإدراج هذه الانتهاكات ضمن جدول أعمال المجلس تحت البند العاشر، باعتبارها تمس الحقوق الاقتصادية والبيئية للسكان السودانيين. هذا اضافة لاستمرار تهريب الذهب والماشية والمحاصيل النقدية بواسطة قوات الدعم السريع للامارات وتشاد والبلدان المجاورة التي تقدر بمليارات الدولارات' في ظروف تعيش فيها الجماهير معيشة ضنكا. كما تواصل حكومة بورتسودان في سياسات النظام السابق في التحرير الاقتصادي و التخفيض المستمر الجنية السوداني' حيث تم رفع الدعم عن خدمات التعليم والصحة والدواء والماء والكهرباء والغاز والانترنت' وفرض الجبايات العالية على المواطنين والتجار'والارتفاع في الرسوم الجمركية. الخ . في حين تصرف مليارات الدولارات في شراء الأسلحة لتمويل المزيد من الدمار والخراب. ٢ ادت الحرب إلى خسارة 40% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 الذي تم تدميره حسب تقديرات بنك التنمية الإفريقي. إضافة للخسارة في التعليم حيث أصبح أكثر من ١٣ مليون طفل في السودان خارج التعليم' وثلاثة أرباع الأطفال في سن التعليم لم يتمكنوا من الالتحاق بالدراسة مع بداية العام الجديد. إضافة لأكثر من ٢٦ مليون شخص هم في حاجة عاجلة إلى مساعدات إنسانية. ٣ تفاقم تدهور الأوضاع المعيشية بسبب انهيار الجنية والاقتصاد السوداني' حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازي 3700 جنيه سوداني، مقارنة بـ560 جنيهًا فقط ليلة اندلاع الحرب، ما يمثل نسبة زيادة تتجاوز 560% خلال 18 شهرًا. وهذا الانهيار المتسارع للجنيه يأتي في سياق اقتصادي شديد التدهور، حيث تشير تقارير دولية حديثة إلى أن السودان يعيش أسوأ أزمة مالية في تاريخه الحديث. تقرير صادر عن معهد السياسات الغذائية الدولية (IFPRI) في يوليو 2025، أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للسودان انكمش بنسبة 42% منذ عام 2022، متراجعًا من 56.3 مليار دولار إلى 32.4 مليار دولار. كما فقدت البلاد أكثر من ثلث إنتاجها الزراعي والصناعي، وتجاوزت خسائر القطاعات الإنتاجية 90 مليار دولار، وفقًا لتقديرات البنك الإفريقي للتنمية. في ظل هذا الانهيار، توقفت أكثر من 85% من فروع البنوك عن العمل، وتعرضت مقارها للنهب، مما أدى إلى شلل شبه كامل في النظام المصرفي. ومع غياب مصادر النقد الأجنبي، مثل رسوم عبور النفط وتحويلات المغتربين والقروض الخارجية، باتت السوق السوداء المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية، ما فاقم من تقلبات سعر الصرف وأشعل موجات تضخم متتالية. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، تجاوز معدل التضخم الرسمي 105%، بينما تشير تقديرات غير رسمية إلى أنه أعلى بكثير. ٤ وقف التدهور في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية رهين بوقف الحرب واستعادة مسار الثورة ' والخروج من سياسة التحرير الاقتصادي' التي أدت لتدهور العملة والأوضاع المعيشية والاقتصادية 'والتوجه الداخلي للتنمية' فاستمرار الحرب سيقود إلى مزيد من الانهيار، والمزيد من ارتفاع سعر الدولار' وإعادة بناء المؤسسات المالية. ودعم الدولة للتعليم والخدمات الصحية والدواء والكهرباء والوقود' ووقف عمليات تهريب الذهب، و وقف تراجع صادرات الزراعة والثروة الحيوانية التي تراجعت بنسبة 80%، إضافة لتوقف أكثر من ٦٠٪ من المصانع 'وتعرض مشاريع كبيرة مثل : الجزيرة وسنار للتدمير ' وارتفاع معدلات الفقر' مما يهدد بانهيار كامل في ميزان المدفوعات في الاقتصاد. واخيرا' كما اشرنا وقف الحرب استنزاف ثروات البلاد يشكل المدخل للإصلاح وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
تاج السر عثمان بابو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست