١ وجدت إدانة على كوشيب الترحيب من المنظمات الحقوقية والدولية والقوى السياسية السودانية باعتبارها خطوة مهمة للانتصار للعدالة وضد الإفلات من العقاب. وتمت إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2004. باعتبار هذا الحكم أول إدانة تصدر في قضية أحالها مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة، ويأتي في وقت تتواصل فيه جرائم الحرب من الطرفين' مثل التي رصدها تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في جرائم الحرب. مما يشير إلى أن الإفلات من العقاب لن يدوم، وأن العدالة ستطالهم عاجلاً أو آجلاً. فضلا عن أهمية المحكمة الجنائية الدولية كملاذ اخير، خاصة في غياب فرص المساءلة على المستوى الوطني. كما اعتبر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الحكم يمثل إدانة تاريخية بحق أحد أبرز قادة ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة السودانية، مشيراً إلى أن هذه هي أول إدانة في ملف دارفور، وأول قضية تتضمن اضطهاداً قائماً على النوع الاجتماعي في تاريخ المحكمة. وبناءً على الأدلة المقدمة، خلص القضاة بالإجماع إلى أن كوشيب مذنب بارتكاب جرائم ضمن هجوم واسع ومنهجي شنّته ميليشيا الجنجويد وقوات حكومية ضد المدنيين في دارفور خلال النزاع المسلح بين أغسطس 2003 ومارس 2004. ٢ تضمن الحكم ادانات مهمة بجرائم قائمة على النوع الاجتماعي، من بينها الاغتصاب كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، والاضطهاد على أسس سياسية وعرقية وجندرية، خاصة ضد الذكور من قبيلة الفور. وأكد البيان أن هذه الجرائم تسببت في أضرار جسدية وثقافية واجتماعية عميقة للضحايا، مشيراً إلى أن التحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها لا يزال أولوية استراتيجية للمفوضية. بعد صدور الحكم، من المقرر أن ينظر القضاة في العقوبة المناسبة بحق على كوشيب، بينما يستعد الادعاء لتقديم حججه بشأن الحكم وفقاً لنظام روما الأساسي. وجاء هذا الحكم بعد تحقيق شامل بدأ عقب إحالة مجلس الأمن في عام 2005، وشهد محاكمة فعالة استندت إلى شهادات 81 شاهدًا و1,521 مادة من الأدلة، شملت وثائق رسمية وصورًا فضائية ومقاطع فيديو ومنشورات رقمية. تجدّد العنف منذ عام 2023 يثبت أن غياب العدالة يعرقل السلام الدائم. كما دعا إلى تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، مشيراً إلى أن التهم الموجهة إلى هارون ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتلك التي أُدين بها كوشيب. ٣ لاشك أن هذا الحكم يشكل انتصارا للضحايا وذويهم ويؤكد ان العدالة لابد أن تشق مجراها مهما طال السفر . مما يتطلب استكمال ذلك الحكم بالإسراع بتسليم بقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وملاحقة الوالغين في جرائم الحرب وضد الإنسانية من مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب وجرائم الحرب في دارفور ومجزرة القيادة العامة في ٢ يونيو ٢٠١٩ وقتل المتظاهرين قبل وبعد انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١' وعدم الإفلات من العقاب للذين ارتكبوا جرائم الحرب الجارية حاليا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
تاج السر عثمان بابو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست