"أنا لستُ حرّاً حقاً إذا أخذتُ حرية شخص آخر" ،،،، نيلسون مانديلا،،،، "لو خيروني بين زوال الطغاة وزوال العبيد لإخترتُ بلا تردد زوال العبيد لأن العبيد يصنعون الطغاة" ،،،، إبن خلدون ،،،،
✍️ورد في الأخبار بأن وزير الدفاع في بورتسودان الجنرال فلنقاي / حسن كبرون "نوباوي الأصل" أصدر أوامره بتكسير منازل أهله النوبة في أطراف العاصمة بذريعة السكن العشوائي أو ما كان يطلق عليه صحافة دولة ٥٦ ب "الحزام الأسود" الذي يشوّه الوجه الحضاري للعاصمة المثلثة! وإذا هذا الأمر الغريب، من حقنا أن نستفسره ونسأله أيها الجنرال فلنقاي: هل أنت وزيراً للدفاع أم رئيساً للبلدية؟ هل هذه مهمة رئيس البلدية أم من ضمن مهام وزير الدفاع؟ وأذا كنتَ وزيراً للدفاع والبلد يعيش حرب طاحنة منذ ثلاثة أعوام وأكلت الأخضر واليابس، فهل الأولوية هي توفير الخدمات الضرورية للمواطن الغلبان من توفير المواد الغذائية والرعاية الصحية لا سيما حمي الضنك التي فتكت بالمواطنين وكذلك توفير ماء صالح للشرب أم تكسير "المكسّر" وزيادة الأعباء للمواطن المسحوق؟ ألا تعلم حدود صلاحياتك وسلطاتك كوزير دفاع خاصة زمن الحرب؟
☀️مما لا شك فيه فإن هذه الأوامر هي أوامر سيده "الخشم خشمي والكلام كلام سيدي" لكن يبقي السؤال قائماً للمتابع : ولماذا يتدخل وزير الدفاع في سلطات رئيس البلدية؟ الإجابة ببساطة: حتي يحمّلوه وزر هذه الجريمة في المستقبل ويقولون بأن الذي هجّر النوبة من العاصمة وضواحيها هو أبنهم النوباوي الجنرال فلنقاي حسن كبرون !! وهكذ يتنصل سيده (المجرم الحقيقي) من المسؤولية الجنائية والقانونية والأخلاقية. من المهم بمكان ان نذكّر الناس بمثال آخر للذكري: "وذكّر فإن الذكري تنفع المؤمنين" ، في العام ٢٠٠٨ بعد دخول حركة العدل والمساواة إلي العاصمة السودانية وما عُرِفت بعملية الذراع الطويل، تم تعيين أول وزير عدل من دار فور والأدهي وأمر إنه ينتمي إلي قبيلة الزغاوة وهو المستشار بشارة دوسة حتي يصدر الأحكام ضد أبناء قبيلته وتكون كل الإجراءات "الإنتقامية" صدرت تحت توقيعه هو! والمستشار بشارة دوسة جمع خصلتين لأول مرة في تاريخ وزارة العدل السودانية:
*الخصلة الأولي فهو من دارفور فضلاً عن أنه زغاوي *الخصلة الثانية هو خريج جامعة أم درمان الإسلامية قسم الشريعة والقانون وهي (المرة الأولي والأخيرة) إذ يُنظر عند القانونيين بأن خريجي قسم الشريعة والقانون وخاصة جامعة أمدرمان الإسلامية وغيرها من الجامعات ذي الصبغة الإسلامية بأنهم "غير مؤهلين" لتولي وزارة العدل!! لأن الوزارة يجب أن يشغلها خريجو القانون صرف "Pure« لكن في حالة الفلاقنة (الترميز التضليلي) هناك فقه الضرورة ،،،، لذلك جييء بدوسة ليحاكم بني جلدته فقط ويتحمل وزر إعدامهم تاريخياً ويذهب غير مأسوف عليه والآن يكررها الجنرال فلنقاي حسن كبرون للأسف!! قبل الختام : الحرّ حرٌّ وأن جار الزمان به - والعبدُ عبدٌ ولو عَلِيَت به الرتبُ
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد الربيع
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست