(١) صدر بيان أو تصريح وزارة الخارجية الأمريكية عما توصلت إليه الرباعية المكونة من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، وأثار لغطا كبيرا بين القوى السياسية السودانية، التي تباينت مواقفها بين القبول والدعم المطلق والرفض المطلق والهجوم القائم على التوجس من تدويل الصراع وأثر التدخل الخارجي السلبي الذي يسعى لفرض حلول على مقاس الدول المنخرطة في الشأن السوداني ومصالحها، بمستوى يضر بالشعب السوداني وينتهك سيادته. وهذه المواقف تعكس مدى حدة الصراع وهشاشة الساحة السياسية السودانية، كما تعكس مدى تعقيدات الخارطة السياسية وتباين المصالح بين شعب يرزح تحت نير سلطة إستبدادية قاسية منقسمة على ذاتها، ويعاني من حرب طاحنة فرضها هذا الإنقسام القائم على صراع صريح على السلطة، بين قوى معادية لشعبنا عرفت بلجنة الإنقاذ الأمنية التي انجزت انقلاب القصر لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة ومنعها من تحقيق أهدافها عبر إستلام السلطة وتكوين مجلس عسكري إنقلابي تحول إلى مكون عسكري بعد فرضه الوثيقة الدستورية المعيبة على الجناح التسووي في قوى الحرية والتغيير. وصدور البيان أو التصريح الصحفي، يعكس إرادة توافقية بين الدول التي شاركت في صنع الحدث، وزوال للخلافات بين أطرافها وخصوصا دولتي مصر والإمارات وثيقتي الصلة بطرفي الصراع والحرب وفقا للتقارير الصحفية المتواترة وما يتم في أرض الواقع ، حيث تحتضن مصر القيادة الأمنية والعسكرية للحركة الإسلامية المجرمة وتدعم الجيش المختطف ، وتميل الإمارات للمليشيا الإرهابية، بحيث تبدو الدولتان على طرفي نقيض، في مظهر يخفي إمكانية التوفيق بين مصالحهما إستنادا للعلاقة الوثيقة بينهما وانخراطهما معا في المشروع الأمريكي بالمنطقة، وهو توفيق يجد إنعكاسه الواضح في البيان أو التصريح الصحفي بخصوص الرباعية، الذي وفق بين هذه المصالح وأرضى الطرفين. (٢) فالبيان جاء مؤكدا أن توازن الضعف بين طرفي الحرب قد وصل مرحلة تستدعي توافقا دوليا بين الأطراف الدولية المنخرطة في الحرب عبر دعم أطرافها، لفرض تسوية تحدثنا كثيرا عن نذرها وعن أنها ستكون خاتمة المطاف حين يصل توازن الضعف منتهاه. والدلالة على ذلك هو التوافق على وحدة البلاد، وعلى عملية إنتقالية مدنية لا تسيطر عليها الأطراف المتحاربة تتولى السلطة فيها حكومة مدنية تحت قيادة مدنية، وإنهاء الدعم العسكري الخارجي، ودعم تسوية بانخراط طرفي الصراع، والتأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع، مع وضع برنامج زمني واضح لهدنة يعقبها مباشرة وقف تام لإطلاق النار ولمفاوضات تكوين سلطة الانتقال المدنية الشرعية. ولا احد عاقل يستطيع رفض إيقاف الحرب أو فتح الممرات الإنسانية أو تكوين حكومة مدنية لقيادة فترة إنتقالية لا تسيطر عليها الأطراف المتحاربة أو الدعوة الواضحة لإستبعاد العناصر المتطرفة المرتبطة بحركة الإخوان المسلمين ، تحت أي ظرف وأي ادعاءات تتعلق بالسيادة أو بعدم تدويل الصراع، لأن السيادة منتهكة والسلطتين غير الشرعيتين تابعتين تبعية واضحة للخارج، ولأن الصراع تم تدويله منذ بداياته ولأن عزل السودان عن محيطه الدولي والإقليمي مستحيل، مما يحتم إتخاذ موقف يوازن بين الرفض المبدئي للتدخل الدولي في شئون البلاد، ورؤية كيفية الاستفادة من هذا التدخل لتحقيق أهداف الشعب السوداني وثورته، وتوظيفه لمصلحة الشعب لا ضد مصالحه، بعيدا عن الإنخراط في المشروع الدولي، وعن الرفض المبدئي وإهمال الإيجابيات الناشئة عن تعارض مصالح مكونات الدول ذات الصلة نفسها. (٣) لذلك يصبح المعيار الصحيح لأي موقف من أي حدث، هو مصلحة شعب السودان وتحقيق أهداف ثورته المجيدة. ويكون الموقف الصحيح من بيان الرباعية إستنادا إلى ذلك : ١- الترحيب بأي جهود تقود إلى وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية للإغاثة وحماية المدنييين. ٢- رفض تركيب اي حل سياسي لا يقصي طرفي الحرب إقصاءا تاما من المعادلة السياسية. ٣- رفض اي حكومة مدنية منخرطة في مشروع الرباعية وغير ملتزمة ببرنامج الثورة. ٤- المطالبة بحكومة مدنية تمثل الثورة، تمثل الجبهة القاعدية المتمسكة بأهداف الثورة، لا القوى المدنية المنخرطة في المشاريع الدولية، والتي وضعت كل بيضها في سلة تلك المشاريع. وبتطبيق هذه المبادىء على بيان الرباعية، لا بد من الترحيب بدعوته لوقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية للإغاثة وحماية المدنيين وتأكيده على وحدة البلاد وعدم وجود حل عسكري للنزاع والمناداة بحكومة مدنية وفترة انتقالية، مع التعامل بحذر بل وريبة مع عمليته السياسية المقترحة. فالبيان يحدثنا عن حكومة مدنية لا يسيطر عليها طرفي النزاع، وهذا يعني أنهما من الممكن أن يتواجدا في الحكومة بدون سيطرة تحت قيادة مدنية، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار دعوتهما للإنخراط بجدية في مفاوضات التسوية، وعدم الحديث عن إقصائهما من المعادلة السياسية بصورة مطلقة، والإكتفاء بإقصاء الإخوان المسلمين فقط. وهذا يساوي عودة واضحة لشراكات الدم مع تغير فقط في توازناتها الداخلية. ويعزز ذلك أن البيان صمت تماما عن الحديث عن المحاسبة لطرفي الحرب، وهي مدخل أساسي لأي حكم مدني أو إنتقال، كما سكت عن إقصاء طرفي النزاع عن المشاركة في النشاط الاقتصادي، بإعتباره أساس وجوهر نهمهما للسلطة، لحماية تطفلهما على العملية الإنتاجية ونهب موارد البلاد وتجبيرها لمصلحة الدول الداعمة لهما، في تأكيد جلي لطبيعتهما الطفيلية، بوصفهما فئتين للرأسمالية الطفيلية الحاكمة والمتسلطة على رقاب شعبنا. (٤) ومؤدى ما تقدم هو أن لبيان الرباعية إيجابيات تتعلق بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتوصيل الإغاثة يمكن أن تجد أساسها في إعلان جدة، ولكن الحل السياسي الذي يرغب في تركيبه ضار وخطير رغما عن صورته الأولية الخادعة، فكل ما يلمع ليس ذهبا بالضرورة. فالحديث عن حكومة مدنية يخفي تحته شراكة دم واضحة، والحديث عن انتقال شكلي لأنه لا انتقال دون إقصاء تام لطرفي الحرب ومن ورائهما من العملية السياسية والنشاط الاقتصادي معا، ولا إنتقال كذلك دون محاسبة طرفي الحرب وإستعادة الأموال المكتسبة بصورة غير شرعية وكل المنهوبات المتكدسة في أياديهما، ولا إنتقال دون إعادة هيكلة شاملة للجيش المختطف وإخراج العناصر الإسلامية المسيطرة منه، ولا إنتقال بدون حل مليشيا الجنجويد الإرهابية وإيقاف انخراطها في تخريب الإقتصاد الوطني، أسوة بايقاف جنرالات الجيش الانقلابيين ومن خلفهم من ذلك أيضاً. لذلك الترحيب الحذر بالإيجابيات، لا يمنع من التنبيه إلى المخاطر الكبيرة الناتجة عن مشروع الحل السياسي المرغوب في تركيبه وفرضه على طرفي توازن الضعف، في تغييب تام لقوى الثورة ومحاولة لإعادة فرض التيار التسووي مجددا على شعبنا، بعد ترحيبه الواضح بالبيان والإستماتة في الدفاع عنه، ومحاولة لإعادة انتاج شراكات الدم في ثوب جديد. فالواجب والمطلوب ليس الرفض العدمي للبيان والوقوف ضده بشكل مطلق ، بل الترحيب بايجابياته في المجالين الأمني العسكري والإنساني، مع الوقوف بحزم ضد المعادلة السياسية التي يرغب في تركيبها إستنادا لإعادة فرض شراكات الدم والتأسيس للإفلات من المحاسبة والعقاب والسماح بإستمرار طرفي الصراع في الساحة السياسية وبسيطرتهما على النشاط الاقتصادي. والسبيل إلى وقف فرض هذا الحل السياسي وحيد، هو مواصلة العمل في تكوين الجبهة القاعدية لقوى الثورة، ورفع صوت عناصرها الموجودة الآن برفض أي حل سياسي يبقي على طرفي الصراع في المعادلة السياسية، أو يسمح بإفلاتهما من المحاسبة والعقاب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست