من تركة النخاسة إلى وصاية الأمم المتحدة: رحلة في خيال بروفيسور مهدي أمين التوم بروفيسور مهدي أمين التوم: الهروب إلى الخارج خوفًا من وعي الداخل؟
2-1 17/9/2025 خالد كودي، بوسطن
أطروحة موجزة طالعنا عبر الأسافير تجديد دعوة البروفيسور مهدي أمين التوم، التي يطرح فيها وضع السودان مؤقتًا وبصورة طوعية تحت وصاية دولية أو ولاية إدارية محدودة المدة، بإشراف مباشر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. غير أنّ هذه المقاربة تقوم على افتراضين إشكاليين عميقين: أولًا: التسليم بوجود عجزٍ بنيوي يجعل السودانيين غير قادرين على إنقاذ دولتهم بأنفسهم، وثانيًا: الزعم بأن "الوصاية" أو "الإدارة الدولية المؤقتة" هي الحلّ المنطقي والعملي للأزمة الراهنة.
هذان الافتراضان ليسا سوى إعادة إنتاج لذهنية المركز القديمة التي لا ترى الخلاص إلا من خارج الإرادة الشعبية، في تجاهلٍ متعمد لصعود الكتلة التاريخية الجديدة، ولما يطرحه مشروع "التأسيس" (ميثاقًا ودستورًا وحكومةً) من بديل سيادي وطني لإنهاء الحرب جذريًا وبناء دولة مواطنة علمانية ديمقراطية لامركزية قائمة على العدالة التاريخية. الأكثر خطورة أنّ هذه الدعوة لتفويض الخارج تتجاهل عن قد أن مشروع إعادة التأسيس الراهن لم يُبتدر من النخب التقليدية التي فشلت مرارًا في قيادة التحولات الوطنية رغم اتاحة الفرص، بل جاء لأول مرة من الهامش ومن قوى المجتمع التي دفعت أثمان الإبادة والتشريد والتهميش لسنوات طوال. هنا تكمن المفارقة: فبينما يتقدّم الداخل ببديله الثوري، يُصرّ خطاب الوصاية على القفز فوق هذا التحول التاريخي! وعلى ضوء القانون الدولي وتجارب الإدارات الأممية، يتضح أن الوصاية ليست حلًّا محايدًا، بل آلية استثنائية باهظة الكلفة سياديًا وسياسيًا، ونتائجها عالميًا متناقضة ومثقلة بالفشل، الأمر الذي يجعلها غير مبررة، خاصة لشعب بدأ بالفعل في تأسيس كتلته التاريخية وأدوات حكمه الجديدة بملكية محلية وسيادة حقيقية.
ولنناقش البروفيسور في اطروحاته هذه:
أولًا: تفكيك خطاب "الوصاية" ودوافعه يقوم خطاب البروفيسور مهدي على منطلق معرفي أبوي يُصوِّر الشعب السوداني بوصفه كيانًا قاصرًا يحتاج إلى "جَمّة" خارجية لإدارة شؤونه. هذا المنظور يعيد إنتاج العقلية المركزية ذاتها التي كانت أصل المأساة السودانية، إذ ترى الخلاص دومًا في الخارج لا في الإرادة الشعبية ولا في نضالات شعوب السودان. في الأدبيات الأممية يُعرَف هذا التناقض بـ"معضلة الشرعية والمساءلة"؛ فكيف يمكن أن يُدرَّب شعب على الديمقراطية عبر نظام غير منتخب يفرضه الخارج؟ كما يخلط هذا الخطاب بين السلام والوصاية: صحيح أن وقف الحرب ضرورة عاجلة، لكن ربطه بتعليق السيادة وتسليم الدولة لإدارة دولية يتجاهل إمكانية الحلول السيادية الداخلية المستدامة. وقد أثبتت التجارب في تيمور الشرقية وكوسوفو وكمبوديا أن مثل هذه الوصفات الاستثنائية ربما توقف النزاع المسلح مؤقتًا، لكنها غالبًا ما تفشل في بناء عقد اجتماعي مستدام، إذ تنشئ مؤسسات فوقية بلا جذور محلية ولا شرعية شعبية. وتبرز هنا الإشكالية الأخلاقية في توقيت الدعوة: لماذا لم تُطرح فكرة الوصاية الدولية حين ارتُكبت أبشع الجرائم ضد الإنسانية والإبادات الجماعية في جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق؟ حين قُتل أكثر من مليوني جنوبي، وثلاثمائة ألف من دارفور، ومئات الآلاف من جبال النوبة والنيل الأزرق، وهُجِّر الملايين، لم يُسمع صوت يدعو لمثل هذه "الوصاية". فلماذا تُطرح الآن، وبعد أن بدأ يتبلور بديل وطني سيادي ينبثق من الهامش، يتجسد في ميثاق وتحالف "تأسيس"؟ هنا يصبح استدعاء التاريخ ضروريًا: فقد مثّلت مذكرة كرام المواطنين (1925) نموذجًا مبكرًا للعقلية الإقصائية ذاتها. لم تكن وثيقة إصلاحية جامعة، بل عكست خوف النخب المركزية وزعماء الطوائف من فقدان امتيازاتهم التاريخية. رفعوا المذكرة إلى الحاكم العام البريطاني اعتراضًا على سياسات من شأنها فتح التعليم والتوظيف أمام أبناء الجنوب وجبال النوبة والنيل الأزرق وغيرهم من المهمشين، ونصّت صراحة على حصر التعليم الراقي والوظائف العليا والتمثيل السياسي في "الأهالي المستعربين المسلمين". لقد كانت محاولة لقطع الطريق أمام تحرير المسترقين وإدماجهم في الدولة حديثة الاستقلال، وإدامة سلطة الطوائف التي ورثت دور تجار الرقيق ووكلاء الاستعمار. إنها وثيقة لم تدافع عن كرامة جميع المواطنين، بل صادرت كرامة الأغلبية وكرّست تمييزًا بنيويًا ممنهجًا. واليوم يعيد البروفيسور مهدي إنتاج المنطق ذاته: ففي لحظة تاريخية ينهض فيها الهامش لأول مرة بمشروع تأسيسي جذري (ميثاقًا ودستورًا وحكومةً) يفتح أفق التحرر والعدالة التاريخية، يدعو هو إلى وصاية دولية تقطع الطريق علي الهامش ان ينفك من هيمنة النخب وتُعيد تمكين نقس النخب القديمة وتحافظ على قبضتها على المستقبل. بهذا المعنى، لا يُقرأ خطابه كمجرد مقترح سياسي، بل كامتداد لمسار طويل من المصادرة على وعي السودانيين وقدرتهم على صناعة مصيرهم. أما الفارق اليوم فهو أن تحالف "تأسيس" يقف نقيضًا لهذا الإرث؛ كما واجهت وثائق إلغاء الرق تجارة البشر، فإنه يطرح قطيعة تاريخية واعية تربط العدالة التاريخية بالعلمانية والمواطنة المتساوية واللامركزية، وتعيد بناء الدولة على أسس جديدة تُلغي وصاية الداخل والخارج معًا.
ثانيًا: معيار القانون الدولي و"مسطرة" السيادة إن حق الشعوب في تقرير مصيرها مكرَّس بوضوح في المادة (1/2) من ميثاق الأمم المتحدة، وفي المادة الأولى المشتركة من العهدين الدوليين (الحقوق المدنية والسياسية؛ والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). وبموجب هذا المبدأ، فإن أي ترتيبات استثنائية يجب أن تُصاغ في إطار تعزيز هذا الحق لا الانتقاص منه، وأن تُبنى بالتعاون مع المجتمع المحلي لا من فوقه أو ضده. أما مبدأ مسؤولية الحماية: (R2P) كما ورد في الفقرتين 138–139 من إعلان قمة العالم عام 2005، فيؤكد أن التدخل الدولي ليس أداة مفتوحة بلا قيود، بل مشروط بتجريب الوسائل السلمية والإقليمية أولًا، ويُعد إجراءً استثنائيًا ظرفيًا مرجعيته مجلس الأمن، ولا يُلجأ إليه إلا إذا فشلت السلطات الوطنية بشكل واضح وصريح في حماية مواطنيها. وبذلك، فهو ليس تفويضًا مطلقًا لإقامة إدارة دولية أو تعليق السيادة، بل إطار ضيق ومقيَّد لحماية المدنيين في حالات قصوى.
ثالثًا: سجلّ "الإدارة الدولية"—ماذا تعلّمنا؟ - كمبوديا (UNTAC) : أشرفت على لحظة انتخابية تاريخية، لكن "الديمقراطية الإجرائية" لم تتحوّل إلى مؤسسات راسخة؛ عادت السلطوية سريعًا، وتبيّن محدوديّة الوصفة حين تُختزل الدولة في صناديق اقتراع بلا تحويل اجتماعي–مؤسسي: - تيمور الشرقية (UNTAET) : نجاحٌ في الاستقلال، لكنه مُثقل بتحديات "الملكية المحلية" و"بناء البيروقراطية من الخارج". حتى تقييمات الأمم المتحدة سجّلت فجوات تنسيق ومحدودية استيعاب المجتمع المحلي. - كوسوفو (UNMIK) : وفّرت إدارة انتقالية، لكنها ولّدت "بيروقراطية بلا مساءلة" واتّهاماتٍ بـ"متاهةٍ كافكاوية" في المسؤولية القانونية الخلاصة النظرية: أدبيات ما بعد الصراع تُبيّن أن الدفع السريع نحو "سوق/اقتراع" بلا مؤسسات وقدرات يرفع مخاطر الانتكاس؛ والحلول الأكثر صلابة هي التي تبني مؤسسات شرعية محلية تدريجيًا.
رابعًا: خبرة السودان مع وجودٍ أممي مكثّف—وليس وصاية UNMIS (2005) لتنفيذ اتفاق السلام الشامل، UNAMID (2007) في دارفور كعملية هجين، UNITAMS (2020–2023) التي أُنهِيت ولايتها في 1 ديسمبر 2023. هذه المحطّات تُظهر أن الوجود الدولي، على ضرورته أحيانًا، لم يستطع وحده تفكيك بنية الدولة المركزية أو تأسيس عقدٍ اجتماعي جديد؛ إذ لا تعالج بعثات السلام جذور الهيمنة المركزية، بل تعمل في هامشها الأمني/الفني، وتجربتنا ماثلة!
خامسًا: لماذا تفشل الوصفات "من فوق" في سياق السودان؟ تُظهر الدراسات التاريخية الامينة أن أصل الصراع سودانيًا هو علاقة المركز–الأطراف/الهامش مع عوامل اخري: تهميشٌ بنيوي، استخراج، واهدار موارد بلا إعادة توزيع، عنصريج، وتعريب/أسلمة قسريان للدولة. يقدّم د. دوجلاس جونسون Douglas H. Johnson د. اليكس دي واال تحليلًا تأسيسيًا لهذه الجذور وبُناها التاريخية. ويُكمل Alex de Waal بوصف "سوق سياسي" تُباع فيه الولاءات ويُشترى العنف. هذا السياق يجعل الوصاية الخارجية—إن جاءت عبر "المركز" —تكرارًا للمشكلة لا حلًّا لها. والبروفيسور ههدي لم يأت بجديد للأسف!
سادسًا: "الكتلة التاريخية" كبديل—مفهومًا وبرنامجًا: في فكر غرامشي، الذي يلهم مثل وضعنا، الكتلة التاريخية هي تَراكُب القيادة الأخلاقية–الفكرية مع التحالف الاجتماعي–السياسي المادي، بما يؤسِّس لهيمنةٍ جديدة شرعية. ما يتشكّل اليوم حول مشروع "التأسيس" هو بذرة كتلة تاريخية من قوى الهامش والمجتمعات المتضررة ونخبٍ مدنية جديدة منحازة لسودان جديد، تُنتج شرعيتها من أسئلة الحروب والعدالة لا من معادلات الخرطوم القديمة... من ميثاق ودستور وحكومة تأسيس كما عُرضت مبادئهما: - لامركزية/ عميقة تُعيد السلطة والموارد للأقاليم، - حق تقرير المصير بوصفه أفقًا للعدالة التاريخية ووحدةٍ طوعية، - مبادئ فوق دستورية غير قابلة للمساومة تحمي العقد الجديد، - عدالة تاريخية تتجاوز "العدالة الانتقالية" الضيقة، إعادة هيكلة الأمن بملكية محلية صارمة ومحاسبةٍ لا إفلات منها- بناء جيش جديد. هذه ليست "أمنيات"، بل برنامج سيادي ينسجم مع القانون الدولي (ميثاق الأمم المتحدة/العهدين) ويستدعي دعمًا دوليًا مساندًا لا وصايةً مهيمنة مثل ما يطرح البروف.
يتبع في الجزء الثاني:
النضال مستمر والنصر اكيد.
(أدوات البحث والتحرير التقليدية والاليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد كودي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست