الحرب ليست نزهة، من يدفع ثمنها بالأساس هم المواطنون المدنيون الذين يفقدون أمانهم، ويتعرضون للقتل والدمار والنهب والاغتصاب والتشريد والتعذيب والقصف العشوائي والتهجير القسري، من قبل من أشعل الحرب ويستعد لحصد نتائجها. وإن كانت السلطة وفرض الإرادة على الناس هي السبب الرئيس لاشعال الحرب بإعتبارها امتداداً للسياسة حين حدوث انسداد سياسي، إلا أنها وسيلة للثروة وخلق أثرياء الحرب ونهازي الفرص القدامى منهم والجدد كذلك. وحرب الحركة الإسلامية المجرمة الراهنة ليست استثناءا. فهي أشعلت بواسطة هذا التنظيم المجرم بعد فشل انقلاب لجنته الأمنية في أكتوبر 2021م قبل انقسامها، بين طرفي هذه اللجنة المعادية لشعبنا حين اختلفا على اقتسام المسروق فظهرت السرقة الكبيرة بشكل أوضح. فسرقة السلطة على وضوحها، تخفي تحتها محاولة الحفاظ على التمكين الاقتصادي والثروات المهولة التي نهبها كادر هذه الحركة المجرمة والذي شهد به عرابها في قناة الجزيرة، كما تؤسّس لاستمرار النهب من القدامى وخلق أثرياء جدد. فعملية الفساد الواسعة التي تسمح بها الحرب، تمكن من يديرونها عبر إدارة جهاز الدولة والفساد المؤسسي فيها من تكوين الثروات الحرام التي لا يتخيلها عقل ، بإعتبار أن السلطة في بلدان العالم النامية المنكوبة هي جالبة الثروة على عكس حمايتها للثروة في بلدان المركز المسيطرة والإمبريالية. والناظر لخارطة الفساد والنهب في الحرب الماثلة، يجد أنها تشمل طرفي الحرب معا، من هم في سلطة الأمر الواقع غير الشرعية، وكذلك الذين يقودون الحكومة الموازية التي أسستها "تأسيس". فسلطة الأمر الواقع غير الشرعية ومن يعملون معها لمصلحة أنفسهم أو كواجهات ، تتصرف في ممتلكات الشعب وأمواله دون صفة شرعية، حيث سيطرت على احتياطي أموال الشعب في البنك المركزي عند اندلاع الحرب وتصرفت فيه دون وجه حق، وسيطرت على قطاع تعدين الذهب ومردوده في مناطق سيطرتها، ورشحت تسجيلات التلاعب به وتهريبه لمصلحة عصابة معروفة، وواصلت تصديره إلى دولة أعلنت ضدها العصابة الحاكمة الحرب، واستفادت من تجارة السلاح غير الخاضعة لرقابة شعبية حتى وضعت الولايات المتحدة الأمريكية أحد شركائها في قائمة العقوبات، وأعلنت دولة الإمارات ضبط شبكة تهريب الأسلحة لها، وتصرفت تصرف المالك في أراض البلاد وتخصيصها، وواصلت فرض الجبايات على المواطن البسيط حتى وصلت إلى بيع خدمات النيابة العامة للمواطن في سابقة خطيرة تعطل العدالة الجنائية، وذلك فوق سيطرتها على الإغاثة التي لم تصل إلى مستحقيها ابداً. أما سلطة الجنجويد الإرهابية الجديدة، فهي قامت على فساد قيادة المليشيا الإرهابية العصي على المحاسبة، وعلى نشاط قيادتها المستمر في تهريب الذهب عبر شراكة مع القيادة الكينية وفقا لما شهد نائب الرئيس الكيني السابق علنا صوتا وصورة ونشر في الاسافير، وعلى حماية من قاموا بنهب المواطنين جهارا نهارا أثناء الحرب من جنود المليشيا وضباطها، وعلى السيطرة غير المشروعة للمليشيا الإرهابية وحلفائها على الثروات الضخمة في مناطق سيطرتها الغنية بالموارد، وعلى الحصول على ما يتيسر من عملية التسلح غير المشروع لضخ الدماء في شرايين الحرب اللعينة، وما تيسر من أموال لتسعيرها، وعلى النهب المنظم والمؤسسي للبنوك في بداية الحرب كذلك، وما خفي أعظم بما في ذلك مردود الارتزاق. وبلا شك النهب المنظم المنوه عنه أعلاه، لا يخلق أثرياء ممن يمسكون بزمام الأمور شكلا أو من المؤسسات التي يعملون لمصلحتها فقط، بل يخلق أفرادا أثرياء أيضا ممن يخدمون السلطة أو يعملون كواجهات لنشاطات الممسكين بالسلطة غير المشروعة. فالضلوع في تهريب الذهب يحتاج إلى مهربين، وشراء السلاح يحتاج لمن يرتبون الصفقات والتهريب في ظل حظر استيراد السلاح ، وبيع الإغاثة والتكسب منها يحتاج إلى فاسدين ومسهلين وتجار (في البال عدد الطائرات التي قال سفير السلطة المقال إن دولة الإمارات المتهمة بدعم المليشيا الإرهابية قد أرسلتها كمثال)، وتسويق المنهوبات والتصرف فيها يحتاج لتجار ولمن يحميهم ويقتسم معهم الغلة ، وبيع السلع المهربة في الداخل يحتاج إليهم كذلك. فوق ذلك هنالك الأثرياء من التحكم في مدخلات الإنتاج الزراعية، وممن يستوردون الدواء والبترول والسلع الضرورية عبر آليات الفساد والمحسوبية وتخصيص المعاملات بالمخالفة لجميع النظم واللوائح، بالإضافة إلى الأثرياء القدامى من مستجدي النعمة خلال فترة الإنقاذ المشؤومة من عضوية الحركة الإسلامية المجرمة ومن تحالف معهم في الفساد، والذين بدأوا الآن في محاولة لحصد نتائج الحرب اقتصادياً، حيث أطلقوا حملة مستترة لشراء العقارات في العاصمة بأسعار منخفضة، مستغلين ظروف المواطنين الذين شردوهم عبر الحرب وحاجتهم الماسة للمال، مبتدئين بمدينة أم درمان الآمنة نسبيا، وسوف ينتقلون بعدها إلى بحري حتماً، وأخيرا ستكون الخرطوم غير الصالحة للسكنى حاليا بسبب التلوث المعترف به من قبل سلطة الأمر الواقع غير الشرعية، وبسبب انعدام الكهرباء والمياه الصالحة للشرب وغياب كامل الخدمات أيضا. والمطلوب طبعا هو رصد هذه الجرائم وتوثيقها، ومعرفة أثرياء الحرب القدامى المتمرسين والجدد، ورصد نشاطاتهم في الداخل وممارساتهم في الخارج، لفضحها ومحاصرتها أولا، ولمحاسبة مرتكبيها ثانياً، فقانون الثراء الحرام يكفي لتقديمهم للمحاكمات، غير القوانين الأخرى الراهنة وتلك التي يجب سنها وبأثر رجعي مثل قوانين نورمبرج، فبعد الحرب لا بد من استثناءات لقاعدة الشرعية حتى لا يفلت المجرمون من المحاسبة والعقاب. ثقتنا في ان شعبنا واع وراصد ودقيق، وأنه سيحاسب جميع اللصوص الظاهرين والمستترين حسابا عسيرا عند الخلاص، وهو آت لا ريب فيه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست