نحن على موعد في امسية الاربعاء غدا في منصة غريب شاشاتي، حيث ستُقام أمسية حوارية على الكلوب هاوس لمناقشة الفساد في الذهب السوداني، والجميع مدعو للمشاركة والتفاعل في النقاش. في السودان، يُعد الذهب من أهم الموارد الاقتصادية التي يمكن أن تساهم في التنمية، لكنه للأسف أصبح ساحة للفساد والتلاعب منذ سنوات طويلة. قبل الحرب، كشفت التحقيقات الصحفية في مواقع سودانية مثل “الراكوبة” و”السودان تربيون” عن وجود شبكات متداخلة من المسؤولين والشركات المتوسطة، الذين استغلوا ثغرات قانون التعدين لعام 2015 لتحويل الذهب إلى خارج البلاد دون مراقبة كافية. هذه العمليات شملت تهريب الذهب عبر الحدود أو بيعه لشركات غير مرخصة، ما أثر سلباً على خزينة الدولة والاقتصاد المحلي. مع اندلاع الحرب في أبريل 2023، ازدادت صعوبة الرقابة على الذهب، وظهر ما يُمكن تسميته بـ"الفساد الحربوي". تقارير الصحافة السودانية أوضحت أن الميليشيات المسلحة، إضافة إلى بعض المسؤولين المحليين، أصبحوا لاعبين رئيسيين في سوق الذهب غير الرسمية، حيث يتم استخراج وتهريب المعدن النفيس لدعم تمويل الجماعات المسلحة والعمليات العسكرية. هذا الوضع خلق سوقاً مزدوجة: الذهب الرسمي الذي يذهب إلى البنك المركزي، والذهب غير الرسمي الذي يهرب إلى الأسواق الإقليمية والدولية. كما أظهرت التحقيقات وجود تداخل خارجي في مسألة الذهب السوداني. شركات أجنبية، خاصة من دول الجوار مثل مصر والإمارات، دخلت في شراكات مع شركات محلية، ما أثار تساؤلات حول شفافية العقود، وأجور العمال وضمان حقوق الدولة في الموارد. مثال حديث كان ما نشرته وكالة أنباء سودانية عن اتفاقية شركة مصرية للتعدين، حيث نُشر خبر عن فساد محتمل في وزارة المعادن، ثم تم نفيه لاحقاً على نفس الموقع، مع إصدار الوزارة لتصريح رسمي ينفي أي تجاوزات، مما يعكس حساسية الموضوع وتعقيد العلاقات بين الدولة والشركات الأجنبية. الفساد في الذهب لا يقتصر على عمليات التصدير، بل يشمل أيضاً الإجراءات الرسمية داخل الدولة: التراخيص، المراقبة، وضمان حقوق المزارعين والعمال. القانون الحالي للتعدين يحتاج إلى مراجعة شاملة ليغلق الثغرات التي استُغلت على مدى سنوات طويلة. لناذا لكي نتحدث عن ماذا الذهب السوداني مورد استراتيجي يجب أن يُدار بشفافية كاملة. الفساد قبل الحرب وبعدها أثر على الاقتصاد الوطني وساهم في تمويل النزاعات المسلحة. التداخل الخارجي للشركات الأجنبية يرفع من تعقيد القضية ويستلزم رقابة صارمة. هناك حاجة لإصلاح قانون التعدين، وضبط التراخيص، وتعزيز دور البنك المركزي في الرقابة. الهدف من الندوة طرح حلول عملية للحد من الفساد في الذهب السوداني، من خلال إجراءات قانونية، شفافية في التصدير، ومساءلة المسؤولين، مع إبراز دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الرقابة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست