قانوني سوداني مُستقِل Sudanese Freelancer Lawyer 3 سبتمبر 2025 الأفضل أن تكونَ المحكمة الدستورية جزءًا من الهيئة القضائية الفدرالية لجمهورية السودان .. وأن تكون المحكمة الدستورية دائرة ضمن المحكمة العليا الفدرالية، وأن يتدرَّج قُضاتِها تدرُّجًا طبيعيًا مثل بقية القضاة السودانيين بدءًا من درجة مساعد قضائى في مدخل السلك القضائى حتي يصعدوا تدريجيًا ليصلوا الي درجة قاضي محكمة عليا فدرالية .. وبعد ذلك إذا رَغِبَ قاضي المحكمة العليا الفدرالية وأجادَ الأداء في نظر القضايا الدستورية والفصل فيها، حقَّ له ان يلتحق قاضيًا بالدائرةِ الدستورية للمحكمة العليا الفدرالية، وأصدقكم القول أن أية صِيغة غير هذه تنطوى على نقاطِ ضعفٍ وتناقصات بداخلِها تكادُ تُقوِّض العملية العدلية برُمَّتِها، واخطر نقاط ضعف المحكمة الدستورية المستقلة عن الجهاز القضائى الفدرالى هي المتعلقة بالأسئلة التالية : . من يعيِّن قضاة المحكمة الدستورية؟ ومعلوم أن القاضي يجب ألَّا تعيِّنه سُلطة سياسية أو تنفيذية أو تشريعية بل أن يلتحق بالقضاء من مُدخَلِ السلطة القضائية، ويتدرج داخلها، رأسيًا، بشكلٍ طبيعى حتَّى يصل قِمَّة الجهاز القضائي/ قاضيًا بالمحكمة العليا الفدرالية، بينما قضاة المحكمة الدستورية يتم تعيينهم من رأس السلطة التنفيذية/ رئيس الدولة. . ونقطة الضعف الثانية تكمُن في السؤال: هل المحكمة الدستورية "درجة تقاضِي"؟ منفصل عن السلطة القضائية السودانية The Judiciary؟. أم انها درجة تقاضي مُساوِى وموازى للمحكمة العليا لأجل ضمان نهائية عملية التقاضي لتفادي العيب الخطير المُسمَّي "تقاضى بلا نهاية Endless litigation"، لأن الأصل في التقاضي أن يتدَرِّج صعُودًا وينتهي في ثلاثِ أو أربع مراحل على الأكثر وفق التدرج الطبيعي للتقاضى فى الجهاز القضائي؟، مثلًا: محكمة ابتدائية/جزئية، محكمة درجة أولي، محكمة مديرية فمحكمة استئناف، ثم محكمة عليا فدرالية (وتكون المحكمة الدستورية ضمن المحكمة العليا باختصاص موضوعي هو النظر في الطعون المتعلقة بصونِ الحقوق الدستورية وحقوق الإنسان من الانتهاكات). هكذا كان الوضع فى قضاء جمهورية السودان قبل وبعد الاستقلال وما كانت هناك تحديات أو مشاكل إطلاقًا. وتعتبر أضعف حلقات اتفاق السلام الشامل يناير 2005 انه تضمَّن نصوصًا تقضي بإنشاء محكمة دستورية مستقلة عن الهيئة القضائية دون مراعاة لعيُوبِها وضعفِها البِنيوى وماهية الإختصاص والأهداف الداعية لإنشاءها. ثُمَّ أن المحكمة الدستورية نشأت مخالِفة للولاية القضائية النهائية للجهاز القضائي الفدرالي السوداني المُستقِل والمُستقِر، الرآسِي والناجز. والمحكمة الدستورية بشكلها المستقل المنفصل عن الهيئة القضائية السودانية تجعل الأحكام القضائية النهائية للقضاء السودانى غير نهائية!، لأنها تفتحها مرّة أخرى للنظر والنقض مرَّة أخرى ربَّما بذريعة إحتمال إشتِمَالها لهدمِ حقٍّ من حقوق الإنسان، وهي حقوق ظلَّت ترعاها الهيئة القضائية في مراحل تقاضيها العليا في الدائرة الدستورية فتصدر أحكامها فى سوابق قضائية نهائية نافذة لا مُعقِّب لها، فإستقَّر التقاضي وأنجِزتِ العدالة ونُفِّذت الأحكام وسادَ العدلُ فرضِى الله تقوى النَّاس ما عدَلُوا (قل أعدِلُوا هو اقْرَبُ للتَقَوَى). . ومن نقاط ضعف المحكمة الدستورية المُنفصِلة عن الجهاز القضائي الفدرالي للدولة مسألة من يُعيِّن قضاتها ومن أين له ذلك الحقّ؟. . وهل المحكمة الدستورية التى يعيِّن رئيس الدولة قُضاتها درجة تقاضي؟ وأين موقعها؟ هل هي محكمة تأتى فوق الجهاز القضائي لجمهورية السودان لتعقب على أحكام المحكمة الفدرالية العليا وتنقض أحكامها؟.. وهل يُعِين ذلك فى استقرار التقاضي وسرعة البت فى الدعاوى وإصدار أحكام نهائية وتنفيذها، ومنع أسباب تعدد وتعارض وتنازع الأختصاص؟. . وحول تعريف وتحديد الجهاز القضائى لجمهورية السودان هل المحكمة الدستورية جزء من الجهاز القضائي The Judiciary أم هى هيئة أخرى منفصلة ومستقلة؟ ومعلوم أنه لا يجوز الجمعُ بين أُختَين. . قبل اتفاق السلام الشامل 2005م كانت المحكمة الدستورية دائرة ضمن المحكمة العليا الفدرالية، وكانت الأمور طيبة ومنسجمة ومُتَّسِقة ومستقِرَّة، والقضاء مستقل ومِهنى وعادل، والأحكام سوابق قضائية راسخة وهادية ورآسِية، سارت بعَدْلِ أحكامِها الرُكبَان. . واذا كانت الإجابة أنَّ المحكمة الدستورية مُستقِلَّة وأنَّها درجة تقاضِي فوق الجهاز القضائى الفدرالي لجمهورية السودان، وأنَّ اختصاصها هو النظر في دستورية أحكام الجهاز القضائي فإن ذلك الإختصاص لا يحتاج لمحكمة منفصلة لأنه كان يُمَارَس من داخِل الجهاز القضائي لجمهورية السودان فى مستوى المحكمة العليا ضمن ولاية القضاء السوداني الذي يُشكِّل أحد الأضلاع الثلاث لأجهزةِ الدولة السودانية (تشريِع، تنفِيذ، وقضاء). . هذا، وقبل اتفاق السلام الشامل وإنشاء المحكمة الدستورية التي أحدثت رَبْكة ضارَّة بالمنظومَةِ العدلية، كانت هذه الحقوق الدستورية تُنظَر أمام المحكمة العليا/ الدائرة الدستورية وِفق عرائض أساسية أو فرعية، أو بطلبات مراجعة لأرفعِ دوائِر المحكمة العليا الفدرالية/ الدائرة الدستورية .. وإستمرَّ ذلك منذ قديم الزمان وصدرت أحكام معروفة وشهيرة، (أنظر حُكم المحكمة العليا الدائرة الدستورية في الطعن الدستوري المُقدَّم ضد/ قرار البرلمان السوداني بحَلِّ الحزب الشيوعي السودانى وطرد نوَّابِه من البرلمان 1965م وكانت الدائرة الدستورية للمحكمة العليا برئاسة رئيس القضاء مولانا بابكر عوض الله). فلو جاز لمحكمةٍ دستورية يتم تعيين قُضَاتِها بواسطة رئيس الدولة/ رأس الجهاز التنفيذى (من خارج قضاة الجهاز القضائي الفدرالي للدولة) لتنظر في الأحكام النهائية الصادرة من الهيئة القضائية الفدرالية السودانية، فإن تلك المحكمة الدستورية ستكون خصمًا ومنقصة للمنظومة القضائية لجمهورية السودان وليست مِيزة، وأنها لا تنسَجِم مع منظومة الجهاز القضائي العادل والمُنسجِم والرآسِي لجمهورية السودان. . وظلَّ القضاء في السودان مميَّزًا ومعَافَى من العيوب، ولم يكن يومًا معيبًا ولا مُهيْمَنًا عليه من السلطات والأجهزة الأخرى. ولكن بعد إنشاء المحكمة الدستورية صار القضاء مُهتزًا ومتنازع الإختصاصات، ودرجات التقاضى صارت متداخلة ومتنازعة وغير منسجِمة.. وأصبح مبدأ إستقلال القضاء ومهنيته وحِياده غير مُتحَقَّق بشكلٍ كافٍ طالما بمقدور رأس الجهاز التنفيذي/ رئيس الجمهورية أن يتدخَّل بسلطات معِيبه فى شأن القضاء تغوُّلًا يقوِّض مُجمل العملية العدلية تقويضًا. لأنَّ الأصل أنَّ المحاكم والقضاة لا يعيِّينهم رئيس الدولة ولا حتي برلمانها لضمان أهليتها وإستقلاليتها ومهنيتها وحيادها ونزاهتها.. هذه مهمة وإختصاص مجلس القضاء العالى، ثمَّ تصدر المراسيم من رأس الدولة لإقرارها وإشهارها. ثمَّ إنه، إذا صارت المحكمة الدستورية مرحلة تقاضى إضافية فمتي ينتهي التقاضي وتتحقَّق العدالة ويرتاح المتقاضين من وَعْثاءِ التقاضى وعَنتِه وتوتُّرِه، ومصاريفه؟. لأن التقاضي الطويل هكذا بلا نهاية Endless litigation مُتعِب للمتقاضين ومُرهِق ومُكلِف ماليَّا، ويصحبه توتُّر نفسى مُستمِر كالحرث في البحرِ بلا غَلَّة تُرجى. ويُسبِب الرَهَقْ والمَطَل يعِيق العدالة ويؤخِّرها، والعدالة المتأخرة عدالة محرومة ومُهدًرة Justice Delayed is Justice Denied، ويؤذى المتقاضين ويُكبِّلهم ويكلفهم مادِيًا ونفسِيَّا ويضِيع وقت طويل قبل صدور الأحكام النهائية. وبالمقارنة نجِد أنَّ النظام القضائي القديم كان ممتازًا ولا يحتاج السودان الإنتقال منه لنموذح أسوأ كالذى جاء به اتفاق السلام الشامل يناير 2005م الذى يؤذى المنظومة العدلية الرآسِية والمُستقِرَّة ويضر بإستقلاليتها ومهنيتها ونزاهتها بسبب تدخل السلطة التنفيذية فى شأنها وبسبب مراحلِ التقاضي الكثيرة والمُرهِقة نفسيًا والمُكلِفة ماليَا. وتطاول أمد التقاضي يتعارض مع مبدأ العدالة الناجزة الذى يحقق الإنصاف ويجبُر الضرر ويرد الحقوق السليبة لأهلها، ولكم في القِصاصِ حياة يا أُولِى الألبَاب. بينما، إذا إعتمدت الدولة فِكرة المحكمة الدستورية المنفصلة وإعتبرتها درجة تقاضي فان ذلك سينتقص من مبدأ نهائية ونفاذ أحكام المحاكم ويسود التطويل والمَطَلْ (المُمَاطلة). وظلَّت العدالة تتحقق عبر درجات التقاضي المعروفة داخل الجهاز القضائي، ولا تحتاج لمرحلة تقاضي اضافية هي المحكمة الدستورية كجسم مُنبَت ومنفصل غير منسجم ومُعيَّن سياسيًا من رأسِ الجاهز التنفيذي/ الرئيس. وأنَّ ذلك يقع هدَمًا وتقويضًا لمبدأ أهلية القضاء وإستقلاله ومهنيته وحِياده. فما الحوجة لمثلِ هذه المحكمة الدستورية القاصِية؟. لذلك، لا نحتاج لمحكمة دستورية منفصلة خارج حوش الجهاز القضائى للدولة السودانية، وأنها موجودة أصلاً ضمن دوائر المحكمة العليا الفدرالية، وفصلُها هكذا خلَلٌ وليس حَلّ. هذا، والنظر في دستورية الأحكام (بمعنى أنَّ الحقوق الدستورية للمتقاضين محفوظة ومتاحة ومضمونة) ولا يوجد ما يقتضى إنشاء محكمة دستورية مُنفصِلة عن الجهاز القضائي الموَّحد، فالحقوق الدستورية مصونة ومحفوظة من خلال مراحل الطعن بالنقض والفحص والمراجعة أمام المحكمة العليا الفدرالية حيث تختصُّ دوائر بالنظر في سلامة وضمان الحقوق الدستورية. ومن نقاطِ ضعف أجهزة الحُكم بالولايات المتحدة الامريكية أنها تبَنَّت إنشاء محكمة دستورية عليا منفصلة عن الجهاز القضائي الفدرالي الامريكى فإعترى المحكمة الدستورية العليا الأمريكية ضعف كبير هو أن رئيس الجمهورىة وهو رئيس الحكومة ورئيس الجهاز التنفيذي له سُلطة تعيين قضاة المحكمة العليا الدستورية وفي ذلك تقويض لمبادئ استقلال القضاء ونزاهة القُضاة، وتحصين المحكمة الدستورية نفسها من تغوُّلِ الجهاز التنفيذي/ الرئيس .. وتدخُّل رئيس الجمهورية في شئون القضاء بتعيين قضاة المحكمة الدستورية يقدح فى استقلال المحكمة الدستورية، وفى حيادِها وفى نزاهةِ قُضَاتِها الذين لا بُدَّ انهم ممْنُونون لمن عيَّنهم وسيقعون تحت تأثير وابتزاز واستغلال من عيَّنَهم/ الرئيس. خُلاصة القول، أنَّ النظام القضائي لجمهورية السودان قبل اتفاق السلام الشامل 2005 كان من أفضل الأنظمة العدلية لأنها كانت مستوفية لمبادئ إستقلال القضاء ومهنيته وحياد القُضاة من تدَخُّلِ وتأثير الأجهزة والسلطات الأخرى مثل الرئيس والبرلمان. ولذلك، طالما أن الجهاز القضائى في السودان كان عادلًا ورآسيًا ورآسخًا ومُستقِلًا ومحايدًا، ويعمل بشكلٍ جيِّد يضمن تحقيق العدالة، فما الطائِل من تعديل هياكل ودرجات التقاضي بما يضّيِّع وينتقِص من القِيم والمبادئ التي تضمن إستقلال وحِياد ونزاهة القضاء؟.. ويعِيننا ويشجعنا للعودة إلى النظام القضائى السابق لاتفاق السلام الشامل يناير 2005م أن اتفاق السلام الشامل قد انقضى وفشل فى تحقيق وحدة السودان فإنفصل جنوب السودان فى دولة شقيقة منفصلة بجزءٍ من الشعب السودانى، وهذا يعني أن الإلتزامات التى أتت بها اتفاق السلام الشامل لم تعد موجودة الآن، وذلك يُسهِّل عودة السودان للنظام القضائى السابق لاتفاق السلام الشامل دون نقضٍ لعَهدٍ أو ميثاقٍ أو ذمَّة.. والله المُستعَان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد العزيز عثمان سام
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست