تنهال عليَّ الأسئلة من عديد القراء وغيرهم حول مصداقية التأسيس وما يصدر عنه من بيانات وتأكيدات. وأقول لهم، كما يردد المناضل الهميم خالد محيي الدين: إن كل مايصدر عن التأسيس من تأكيدات ليس إلا ترجمة واضحة للمرجعيات المنشورة في دستور وميثاق التأسيس. فلا مجال للتأويلات أو التخمينات، ولا مكان لمراجعات تُفرَض تحت ضغط اللحظة
المقدمة
منذ استقلال السودان، ظل الفساد وغياب العدالة والتهميش أبرز أسباب الحروب التي مزقت البلاد وأضعفت وحدته. ولهذا، فإن مشروع التأسيس يضع العدالة الانتقاليةوالقصاص في قلب مساره، باعتبارها حجر الزاوية في بناء دولة موحدة قائمة على سيادة القانون والمواطنة الكاملة
١.نصوص الميثاق والدستور
الميثاق والدستور اللذان صاغتهما قوى التأسيس يؤكدان أن العدالة ليست مجرد بند قانوني، بل هي أساس شرعية الدولة الجديدة. وقد نصّا بوضوح على أن الاعتراف بالجرائم والقصاص العادل هما من أهم وسائل توحيد السودان، وأن المحاسبة يجب أن تشمل الجميع بلا استثناء، مع التزام صريح بإنهاء الإفلات من العقاب والالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
المرجع: ميثاق السودان التأسيسي، الباب الأول، المبادئ العامة.
٢.حميدتي والاعتراف بالخطأ
من اللافت أن رييس سلطةً تحالف التاسيس الفريق اول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نفسه، قبل الحرب، اعترف بأن ما ارتُكب من أخطاء في الماضي لا يمكن إنكاره، وأقرّ بضرورة التصحيح والمحاسبة. وقد أعاد خلال سنوات الحرب التأكيد على أن العدالة هي الطريق الوحيد للسلام. هذا الاعتراف العلني، في مرحلتين مختلفتين، يمثل إقرارًا من داخل المنظومة بأن الانتهاكات حدثت بالفعل، وأن القصاص والمحاسبة بلا حصانات هما الضمانة الوحيدة لتجاوزها. وانه كان في كل خطاباته يحذر من المساس بحقوق المواطن ومعلوم عن الرجل صدقه واخلاقه ووجدانياته الصوفية وظل بإستمرار يكرر بعدم التهاون مع الشفشافة او اي شخص يعتدي علي شخص بريء بل أنشأ لجنة الظواهر السالبة برئاسةاللواء عصام فضيل والمهم بعد دمج القوات وتكوين جيش حكومة تأسيس هنالك ضرورة لعقد دورات تدريبية لتمنح الجنود جرعات قانونية ولتنويرهم بالقانون الإنساني وكل ما يتعلق بحقوق الانسان وكذلك شرح الممارسات التي تشكل جرائم ضد القانون الإنساني وحقوق الإنسان ويجب ايضا ان يتم تغيير مفهوم ومعتقد الناس بان العسكر جيش او شرطة او امن مهتمهم الاساسية تأمين الوطن والمواطن بل خدمة المواطن وتقديم العون له هي أوجب واجباتهم
المرجع: تصريحات حميدتي، مقابلات صحفية وبيانات مسجلة قبل الحرب وأثناءها )٢٠٢٢–٢٠٢٤).
٣ .العدالة كشرط للوحدة
التجربة السودانية منذ الاستقلال أثبتت أن غياب العدالة كان السبب الجوهري في اندلاع الحروب وتفكك النسيج الوطني. العدالة وحدها قادرة على إعادة الثقة بين المواطن والدولة، وعلى تحويل التعدد العرقي والثقافي إلى مصدر قوة لا صراع.
المرجع: ميثاق السودان التأسيسي، الباب الثاني، أسس الوحدة الوطنية.
٤ .من الورش إلى التطبيق
لقد أقيمت بالفعل ورش للعدالة الانتقالية بمشاركة خبراء ومتخصصين سودانيين مستعدين لوضع الخطط موضع التنفيذ. هذه الورش وضعت أسس المحاسبة، وجداول زمنية واضحة، وفتحت الباب أمام مشاركة الضحايا والشهود في صياغة الحلول. ما ينقص هو الإرادة السياسية الصلبة، وقد أعلنت حكومة التأسيس التزامها بالمضي في هذا الطريق.
المرجع: ورش العدالة الانتقالية، تقارير قوى التأسيس ٢٠٢٣–٢٠٢٤.
٥ .الخاتمة
العدالة الانتقالية ليست خيارًا سياسيًا ثانويًا، بل هي الطريق الوحيد لبناء سودان جديد. إن حكومة التأسيس، بنصوص ميثاقها ودستورها، وبحكم التزام رئيس وزرائها محمد حسن التعايشي بالمحاسبة حتى على نفسه، تضع العدالة في مقدمة أولوياتها. فلا وحدة بلا قصاص عادل، ولا سلام بلا محاسبة شاملة، ولا مستقبل بلا عدالة.
المرجع: الدستور الانتقالي السوداني التأسيسي، الفصل الخاص بالعدالة الانتقالية
د. أحمد التيجاني سيد أحمد عضو موسس في تحالف تأسيس ٢سبتمبر ٢٠٢٥- روما، إيطاليا
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
احمد التيجاني سيد احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست