|
|
 الذهب بين النهب والتهريب ودعم التعافي والتنمية بعد الحرب كتبه عمر سيد أحمد
|
02:21 PM August, 25 2025 سودانيز اون لاين
عمر سيد احمد محمد-دبي
مكتبتى
رابط مختصر
إعداد: عمر سيد أحمد
خبير مصرفي، مالي وتمويل مستقل
أغسطس 2025
مقدمة
يمثل الذهب في السودان أحد أعمدة الاقتصاد المعاصر، وارتبط منذ العصور القديمة بدور اقتصادي وثقافي بارز. في العقود الأخيرة، ومع تراجع النفط بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، أصبح الذهب المصدر الأول للنقد الأجنبي. لكن هذا المورد الاستراتيجي لم يتحول إلى رافعة للتنمية بل صار جزءًا من اقتصاد موازٍ، تغذّيه شبكات تهريب واسعة، وغياب مؤسسية، واستخدام مباشر في تمويل الحرب. هذه الورقة تحاول تقديم تحليل علمي متماسك لمسار الذهب بين التاريخ والاقتصاد والسياسة والبيئة، واستخلاص الدروس لبناء نموذج سيادي جديد.
الخلفية التاريخية لتعدين الذهب في السودان
يرتبط الذهب بتاريخ السودان بأواصر عميقة تعود إلى عصور ما قبل الميلاد، وتحديدًا في حضارات الممالك النوبية القديمة، مثل نبته وكوش، اللتين ازدهرتا في المنطقة الممتدة بين الشلال الثالث والسادس للنيل، فيما يُعرف اليوم بشمال السودان. وقد لعب الذهب دورًا محوريًا في الحياة الاقتصادية والدينية والسياسية لتلك الممالك، حيث استُخدم في تزيين المعابد، وصناعة الحُلي الملكية، وأُدرج ضمن طقوس الدفن والعقائد الجنائزية. ويُجمع المؤرخون واللغويون أن كلمة “نوب” تعني الذهب في جميع لغات النوبيين في السودان، ولا تزال تُستخدم بهذا المعنى حتى اليوم. واشتُقّ من هذه الكلمة اسم “نوبة”، أي “أرض الذهب”، وهو اسم لم يكن مجرد توصيف جغرافي، بل اعتراف بواقع اقتصادي وثقافي جعل من النوبة مركزًا لإنتاج وتداول الذهب منذ أقدم العصور.
وقد كشفت الحفريات الأثرية، التي أنجزتها بعثات بريطانية وأوروبية في مناطق كرمة، وحلفا، وسيسبي، ومروي، عن أدوات تعدين وأفران صهر قديمة، تدل على معرفة تقنية متقدمة بطرق استخراج الذهب. وقد أبرزت هذه الدراسات مدى تقدم المجتمعات النوبية في استخدام الذهب كرمز للسلطة، ودافع أساسي في علاقاتها مع مصر الفرعونية. وتؤكد النقوش المصرية القديمة أن ملوك الفراعنة شنّوا حملات متكررة على النوبة بهدف السيطرة على مناجم الذهب، إلا أنها لم تُحقق السيطرة الدائمة، إذ فشلت معظمها في إخضاع المنطقة بالكامل. وقد كانت الغزوات المتكررة لأرض النوبة مدفوعة أساسًا برغبة المصريين في الوصول إلى موارد الذهب التي ميزت هذه المنطقة منذ أقدم الأزمنة.
مع دخول الحقبة الاستعمارية الثانية (1898–1956)، ازداد الاهتمام بالذهب كموارد استراتيجية، خاصة في مناطق مثل أرياب بولاية البحر الأحمر، التي شهدت لاحقًا تطويرًا جزئيًا تحت إشراف شركات أجنبية. غير أن الاستثمار المنظم ظل محدودًا بسبب غلبة التركيز على الزراعة والنقل في سياسات الاستعمار. ولم يُسجل نشاط تعدين صناعي فعلي إلا في ثمانينيات القرن العشرين مع بدء التنقيب في منجم أرياب بواسطة شركة فرنسية.
في فترة ما بعد الاستقلال، بقي دور الذهب محدودًا في الاقتصاد السوداني مقارنة بالبترول أو الزراعة. ولم يعرف القطاع انطلاقة حقيقية إلا بعد عام 2011، عقب انفصال جنوب السودان وخسارة نحو 75% من موارد النفط، مما دفع الحكومة إلى التوسع في التعدين الأهلي كخيار سريع لتعويض الإيرادات، فحدثت طفرة في التنقيب الشعبي، بلا بنية تحتية أو تنظيم مؤسسي. وبرز ما سُمّي بـ”حمى الذهب”، حيث توافدت مئات الآلاف من المواطنين إلى مناطق التعدين، وأُنشئت أسواق عشوائية، وتم التداول خارج الإطار المصرفي، ما مهّد لاقتصاد موازٍ ومصادر غير رسمية للثروة.
وقد شكّل هذا التحول لحظة فاصلة في تاريخ القطاع، إذ أصبح الذهب المصدر الأول للنقد الأجنبي في السودان، لكنه في الوقت نفسه بات جزءًا من دوائر الفساد، التهريب، وتضارب المصالح بين الدولة والمجموعات المسلحة، مما أعاق تحوله إلى رافعة تنموية شاملة
أساليب التعدين والجهات المنتجة للذهب
تتنوع طرق استخراج الذهب في السودان وتختلف الجهات المنتجة تبعًا لذلك، حيث يشكّل التعدين الأهلي التقليدي العمود الفقري للإنتاج منذ 2011، إذ يشارك فيه أكثر من مليون مواطن، ويغطي ما بين 70–85% من إجمالي الذهب المستخرج سنويًا. يتم هذا النشاط باستخدام أدوات بدائية مثل الطواحين والجروف، ويعتمد على مادة الزئبق لفصل الخام، ما يجعله مصدرًا مهمًا للدخل الوطني لكنه في الوقت نفسه يمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة والبيئة.
وإلى جانب التعدين الأهلي، ظهر ما يُعرف بالتعدين شبه المنظم، وهو نشاط تمارسه شركات محلية صغيرة منذ عام 2015 بترخيص رسمي من وزارة المعادن، لكنه غالبًا يرتبط بنفوذ سياسي أو شراكات مع مسؤولين نافذين. تسهم هذه الشركات بنسبة محدودة في الإنتاج، إلا أنها تكرّس حالة من الاقتصاد الوسيط غير الخاضع لرقابة بيئية صارمة، وغالبًا ما تعمل عبر استئجار مساحات من مناطق التعدين الأهلي.
أما التعدين الصناعي فهو الأقل من حيث الحجم لكنه الأكثر حداثة من ناحية التكنولوجيا، كما في تجربة شركة أرياب بالبحر الأحمر، التي اعتمدت على تقنيات الحفر العميق والمعالجة الكيميائية عالية الكفاءة. ومع ذلك، فإن هذا النمط لا يخلو من الجدل بسبب ضعف الشفافية في العقود وغياب الرقابة الفعالة على توزيع العائدات والالتزام البيئي.
إلى جانب هذه الأنماط الثلاثة، ينتشر التعدين الغريني والسطحي في مجاري الأنهار ومناطق السيول، خاصة في البطانة وود الحليو وكتم، وهو نمط بسيط لكنه يؤدي إلى تغيير مسارات المياه وتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. كما يشكل استخدام المواد الكيميائية مثل الزئبق والسيانيد خطرًا متفاقمًا، إذ أدى إلى احتجاجات واسعة في ولايات نهر النيل وجنوب كردفان بسبب التلوث وموت الحيوانات وانتشار الأمراض.
وعلى مستوى الجهات المنتجة، يمكن تقسيم الفاعلين في القطاع إلى ثلاث مجموعات رئيسية:
التعدين الأهلي (التقليدي): يُنتج ما بين 70–85% من الذهب المستخرج سنويًا بواسطة أفراد أو مجموعات محلية بوسائل بدائية.
شركات الامتياز: وتشمل شركات وطنية وأجنبية مُرخّصة من وزارة المعادن، تساهم بما بين 10–20% من الإنتاج، وتتركز في مناطق مثل أرياب، قبقبة، وتلودي.
شركات الأمن والواجهات: وهي كيانات مرتبطة بأجهزة نظامية، خصوصًا منظومة الصناعات الدفاعية، أو بشركات واجهة تابعة لقوات الدعم السريع، وتسيطر على مناجم ضخمة في دارفور وكردفان والحدود الليبية.
غير أن ضعف الدولة في بناء نظام إحصائي ورقابي موحّد يدمج هذه الجهات المختلفة ضمن منظومة شفافة، أتاح بيئة مثالية للتلاعب بالعقود والتهريب، وفاقم من فقدان العائدات الرسمية
الذهب كمورد اقتصادي استراتيجي
بلغت مساهمة الذهب في بعض السنوات أكثر من 40% من إجمالي الصادرات، متجاوزًا الزراعة والثروة الحيوانية. لكن ما يسجَّل رسميًا لا يتعدى 20–30% من الإنتاج. إذ تشير التقديرات إلى تهريب ما يصل إلى 80%. اعتمدت السلطات بعد 2017 على الذهب لتمويل العجز، فابتكر البنك المركزي سياسات شراء تحفيزية، لكن نتائجها جاءت عكسية، إذ رفعت الأسعار في السوق الموازي، وكرّست احتكار قلة من الشركات عمليات التصدير. على عكس غانا ورواندا اللتين أنشأتا بورصات وطنية وبنوكًا سيادية للذهب، بقي السودان يفتقر لمصفاة معترف بها وقاعدة بيانات دقيقة، ما حرم الدولة من تراكم استراتيجي طويل الأمد.
حجم الإنتاج السنوي (الإنتاج والتصدير: أرقام مضللة)
شهد قطاع الذهب في السودان نموًا كبيرًا بعد عام 2010، حيث بلغ الإنتاج ذروته في 2016 عند مستوى 93 طنًا، ثم واصل الصعود ليُسجِّل في 2017 نحو 107 أطنان، وهو أعلى رقم مُعلن رسميًا حتى الآن. غير أنّه تراجع لاحقًا ليصل إلى 93 طنًا في 2021 وفق بيانات وزارة المعادن، بينما قدّرت مصادر مستقلة أن الإنتاج الفعلي في ذلك العام تجاوز 150 طنًا، مع تهريب لا يقل عن 70 طنًا سنويًا عبر الحدود المفتوحة مع ليبيا، تشاد، مصر، وإثيوبيا. وتواصل التراجع في السنوات التالية ليبلغ 34.5 طنًا فقط في 2022، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 65 طنًا في 2024 (وزارة المعادن، 2024).
ورغم هذا الارتفاع الأخير في الإنتاج، فقد انخفضت الإيرادات من 2.02 مليار دولار في 2022 إلى 1.6 مليار دولار في 2024، بالرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة تقارب 30% (مجلس الذهب العالمي، 2024). ويُظهر هذا التناقض بين حجم الإنتاج والعائدات تباينًا حادًا بين الأرقام الرسمية والتقديرات المستقلة، بما يعكس ضعف الرقابة المؤسسية واتساع نطاق التهريب، وهو ما أكدته تقارير دولية مثل Global Witness (2022).
أما على صعيد التصدير، فإن الذهب المُصدَّر عبر القنوات الرسمية يتراوح بين 1.5 و2.5 مليار دولار سنويًا، لكن هذه العائدات لا تدخل بالكامل إلى الخزينة العامة، إذ يذهب جزء معتبر منها إلى حسابات مصرفية خاصة لشركات مصدّرة لا تخضع لرقابة ديوان المراجعة العامة أو الجهاز المصرفي المركزي. كما يفتقر السودان إلى بورصة وطنية للذهب أو آليات محاسبية دقيقة تكشف حجم العائدات الحقيقية ونصيب الدولة من الإنتاج، فضلًا عن غيابه عن المشاركة في مبادرات الشفافية العالمية مثل مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI)، ما يضعف مصداقية بياناته أمام المؤسسات الدولية والدائنين.
التهريب: الفجوة الأكبر
يُقدّر أن 50% إلى 80% من الإنتاج يُهرّب سنويًا عبر حدود السودان مع مصر، ليبيا، تشاد، وإفريقيا الوسطى، من خلال شبكات محلية ودولية (Sudan Tribune، 2023؛ Global Witness، 2022). وقد أصبح التهريب نمطًا مؤسسيًا، بتشابك مصالح بين أطراف داخل الدولة وخارجها (Chatham House، 2025؛ ICG، 2023).
خسائر الذهب المهرب خلال العقد الماضي 2014–2024
الإنتاج الإجمالي: 719.7 طن = 46.06 مليار دولار
التهريب بنسبة 50%: 359.85 طن = 23.03 مليار دولار
التهريب بنسبة 80%: 575.76 طن = 36.84 مليار دولار
الاقتصاد الموازي ودور الذهب في تمويل الصراع
منذ 2012، تحول الذهب إلى قاعدة لاقتصاد موازٍ يتجاوز الجهاز المصرفي، حيث يُباع ويُشترى بالنقد الأجنبي في أسواق التعدين والخرطوم. استفادت منه شركات نافذة وأجهزة أمنية، فبات أداة لتمويل الاستيراد والسلاح. سيطرت منظومة الصناعات الدفاعية وقوات الدعم السريع على مناجم استراتيجية، خاصة جبل عامر بدارفور. وقد شكّلت عائداته مصدر تمويل رئيسي لشبكات المليشيا التي صدّرت الذهب لدبي. بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023، أكد البنك الدولي (2025) أن الذهب صار المورد الأول لشراء السلاح، إذ يُنقل من مناطق التعدين إلى مطارات صغيرة لتهريبه نحو أسواق خارجية، ما جعله وقودًا لإطالة أمد الحرب بدل دعم الإعمار.
الأثر البيئي والاجتماعي
التعدين في السودان خلّف أضرارًا بيئية جسيمة. فالزئبق والسيانيد دمّرا التربة والمياه وتسببا في أمراض الكلى والجهاز العصبي، إضافة إلى نفوق الحيوانات. كما أدى التوسع إلى تدمير أراضٍ زراعية وتهجير مجتمعات رعوية وزراعية من ولايات القضارف وكردفان. في الجانب الاجتماعي، ساهمت "حمى الذهب" في تفكك الأسر وهجرة الشباب، وانتشار الإدمان والأمراض المنقولة، وعمالة الأطفال، والعنف القبلي. الأثر الحضاري لا يقل خطورة؛ فقد دُمرت مواقع أثرية مثل صلب وجزيرة صاي بفعل التنقيب العشوائي، ما جعل السودان يفقد ذاكرته الحضارية جنبًا إلى جنب مع موارده الاقتصادية.
الذهب يلتهم الذاكرة الحضارية
غير أن المفارقة المأساوية أنّ نفس المواقع التي شكّلت قلب الحضارات النوبية القديمة، مثل صلب، كدرمة، وجزيرة صاي، أصبحت اليوم مهددة بالتدمير بسبب التعدين العشوائي. ففي هذه المناطق التي تحتضن نقوشًا ومعابد عمرها آلاف السنين، تتجاور الحفريات الأثرية مع حفر التنقيب غير المنظم، حيث تُستباح المواقع التاريخية بحثًا عن الذهب الخام. الخبراء يحذّرون من أن استمرار هذا النمط يعني فقدان السودان جزءًا من ذاكرته الحضارية غير القابلة للتعويض، تمامًا كما يفقد موارده المالية عبر التهريب.
والمؤلم أكثر أن بعض أبناء المنطقة تورطوا في تسهيل هذه الجرائم، سواء عبر بيع القطع الأثرية، أو إرشاد المعدنين، أو المشاركة المباشرة في التخريب، وهو ما يثير أسئلة صادمة: كيف يمكن لأحفاد حضارة عريقة أن يشاركوا في طمس تاريخ أجدادهم؟ وهل أصبح الذهب أهون ثمنًا من هوية أمة بأكملها؟
المسؤولية بلا شك تقع أيضًا على عاتق الحكومات المتعاقبة، التي انشغلت بمتابعة استخراج الذهب وأهملت صون الذاكرة التاريخية. لم توفر حماية إلا للمواقع الكبرى مثل صلب وكرمة، بينما تُركت بقية المواقع، خاصة في محلية دلقو، عرضة للنهب. وتجسد جزيرة صاي المثال الأوضح على حجم الكارثة؛ فهي متحف مفتوح للتاريخ الإنساني يضم أشجارًا متحجرة، مواقع من العصر الحجري، مقابر ومستوطنات قديمة، لكنها تحولت بفعل التعدين العشوائي إلى ركام. بعض مواقعها دُمرت بالكامل وسط صمت رسمي وتواطؤ محلي.
الخاتمة والتوصيات
يظهر من التحليل أن التحدي ليس في حجم الذهب، بل في نمط الحوكمة. فقد حُرمت الدولة من مليارات الدولارات بسبب التهريب والتلاعب بالعقود، بينما استُخدم الذهب لتمويل الحرب. ومع ذلك، يحمل المورد فرصًا هائلة إذا أُخضع لرؤية سيادية. تجارب غانا وبوركينا فاسو وإثيوبيا تثبت إمكانية تحويل الذهب إلى أداة للتنمية عبر بورصة وطنية، مصافٍ معتمدة، وصناديق سيادية. لتحقيق ذلك يجب:
- منع امتلاك الأجهزة النظامية لشركات تعدين.
- تفكيك الشركات الواجهة ونشر عقود الامتياز.
- إنشاء بورصة وطنية ومصفاة حكومية معترف بها دوليًا.
- إدماج الاقتصاد الموازي في النظام الرسمي.
- توجيه العائدات نحو الإعمار والعدالة الاجتماعية.
إن الذهب اختبار لسيادة السودان: فإما أن يتحول إلى مورد للسلام والتنمية، أو يظل رهينة للفوضى وتمويل الصراع.
قائمة المراجع
Al Jazeera. 2023. Gold Smuggling and Conflict Economies in Sudan. Doha: Al Jazeera Centre for Studies.
Chatham House. 2025. Sudan’s Gold Economy and Armed Conflict. London: The Royal Institute of International Affairs.
Global Witness. 2022. Blood Gold in Sudan: The Role of Smuggling in Funding Conflict. London: Global Witness Publications.
International Crisis Group (ICG). 2023. Sudan: Gold, Militias, and State Fragility. Brussels: ICG Africa Report.
Ministry of Finance, Sudan. 2017–2024. Annual Economic and Financial Reports. الخرطوم: وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
Ministry of Minerals, Sudan. 2024. Annual Mining Statistics Report. الخرطوم: وزارة المعادن.
Sudan Tribune. 2023. “Sudan’s Gold Smuggling Crisis: Billions Lost Annually.” Sudan Tribune News Service, February 2023.
STPT (Sudan Transparency and Policy Tracker). 2024. Sudan’s Parallel Gold Economy and Currency Crisis. الخرطوم: STPT Policy Paper.
The Sentry. 2022. The Dirty Secrets of Sudan’s Gold Trade. Washington, DC: The Sentry Investigative Report.
World Bank. 2022. Gold as a Strategic Asset for Fragile States. Washington, DC: World Bank Policy Note.
World Bank. 2025. Sudan Economic Monitor: War, Resources, and Reconstruction. Washington, DC: World Bank.
World Gold Council. 2024. Gold Market Outlook and Price Trends. London: WGC.
المبادرة السودانية للشفافية. 2023. تراخيص التعدين والآثار الاجتماعية والبيئية في السودان. الخرطوم: منشورات المبادرة السودانية.
ديوان المراجعة القومي. 2020. تقرير مراجعة قطاع التعدين. الخرطوم: ديوان المراجعة القومي.
ديوان المراجعة القومي. 2021. تقرير مراجعة عقود التعدين في السودان. الخرطوم: ديوان المراجعة القومي.
مجلس الذهب العالمي. 2024. تقرير اتجاهات أسعار الذهب العالمية. لندن: مجلس الذهب العالمي.
|
|
 
|
|
|
|
عمر سيد احمد محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست