أسطورةُ كعبِ أخيلِ، الانتقال وسوءُ ترتيب الأولويات: الأمنُ ابنُ السياسة - نقدٌ تأسيسيّ ل د. الواثق كمير
12/8/2025 خالد كودي، القاهرة
المسألة ليست أمنية بل سياسية: إعادة تموضع «الترتيبات الأمنية» داخل العقد التأسيسي:
في مقالة بعنوان "كعبِ أخيل السلام والتحول الديمقراطي" بتاريخ 10يوليو 2025 من القاهرة، ينطلق د. الواثق كمير من مسلّمةٍ مُسبقة تُساوي بين تسريع "الترتيبات الأمنية" وتعزيز "الجيش الوطني الواحد"، ويجعل منها مفتاحَ الاستقرار ومستودعَ الحلّ. غير أنّ هذه المسلّمة قد تجاوزها الواقع وتجاوزها موقفُ الحركة الشعبية–شمال الذي بات اليوم أوضحَ من أيِّ وقتٍ مضى: لسنا بإزاء لحظةِ إدارةِ انتقالٍ أمني، بل لحظةٍ تأسيسية تُعيد تعريف الدولة ومؤسساتها قاطبة—وفي قلبها الجيش—على أساس عقدٍ سياسيٍّ جديد يسبق الأمنَ ويؤطِّره. وفقًا لهذا الأفق، لا تُعَدّ "الترتيبات الأمنية" مُقدّمةً لسلامٍ منقوص، بل ثمرةً تالية لعقدٍ فوق دستوري يحسم قضايا الدولة (العلمانية، المواطنة المتساوية، اللامركزية، العدالة التاريخية، وحق تقرير المصير) ويُحدِّد العقيدةَ العسكريةَ الجديدة التي يخضع لها جيشُ البلاد. من هنا، يصبح الانطلاق من "مسلمة الجيش الواحد"- بوصفه الكيانَ القائمَ الذي ينبغي أن تُدمَج فيه كلُّ القوى الثورية كما جرى في سوابق تاريخية اختزالًا يتجاهل بنية الأزمة ذاتها، ويعيد تدويرَ الدولة القديمة بأدواتٍ جديدة. إنّ رؤية السودان الجديد كما تتبنّاها الحركة الشعبية–شمال اليوم لا ترى في الجيش الحالي "أصلًا" يُدمَج فيه الآخرون، بل تستلزم تأسيسَ جيشٍ جديد بعقيدةٍ دستورية حديثة، تنبثق شرعيته من العقد المؤسِّس لا من إرثِ جهاز الدولة القديم. وعليه، فالسؤال الصحيح ليس "كيف نُسرِّع الدمج؟" بل "أيُّ دولةٍ نُقيم، وبأيِّ عقدٍ تُدار، وبأيِّ عقيدةٍ يُنشأ جيشُها؟". ما لم تُجب السياسةُ أولًا، سيبقى الأمنُ مجرّدَ إجراءٍ فوق تربةٍ متصدّعة. وفقا لرؤية الحركة الشعبية لتحرير السودان–شمال في هذا الوقت، جذور الحرب هي: - غياب الحسم الدستوري في العلاقة بين الدين والدولة، ومايترتب عليه. - بنْية الهيمنة المركزية وإقصاء الأقاليم، - انعدام المواطنة المتساوية والتمايز الإثني/الثقافي في الحقوق، - تقرير المصير بوصفه أداةً دستورية لحماية الإرادة الجمعية في مواجهة الإكراه المركزي، - العدالة التاريخية (وليس الإجرائية فحسب) بما تتضمنه من مساءلةٍ وتعويضٍ وإعادة توزيعٍ للسلطة والثروة، - إعادة بناء الاقتصاد السياسي للدولة ونزع عسكرة الموارد، - ثم أخيرًا إصلاح القطاع الأمني بعقيدةٍ جديدة، بوصفه ثمرةً لا مقدّمة على هذا الأساس، يصبح سؤال الأمن تابعًا لجواب السياسة، لا العكس.
ولنناقش مع استاذنا د. الواثق كمير بعض هذه المفاهيم، وهو أبو العارفينن: أولًا: منطق "الترقيع الأمني" مقابل منطق "العقد المؤسِّس": كما يعرف د. الواثق كمير ان تاريخ السودان الحديث يكشف أنّ تقديم الأمن على السياسة هو هندسةٌ للهدنة داخل دولةٍ مختلَّة: - أديس أبابا (1972) استوعبت "الأنيانيا" قبل تحصين العقد السياسي، فعادت الحرب (1983 "السلام الشامل" (2005) سكت عن مصير الآلاف من مقاتلي المنطقتين خارح الوحدات المدمجة، وانفجرت حرب 2011 - مقاربة "نافع–عقار" (2011) قرأت الدمج بوصفه حَلًّا إداريًا، بينما قرأته الحركة الشعبية بوصفه تجريدًا للضمان السياسي- ثم اتفاق سلام جوبا ونتيجته امام الجميع. الخلاصة المقارنة (من دراسات بناء السلام وإصلاح القطاع الأمني): لا يصمد دمجٌ أمنيٌّ فوق تربةٍ دستورية هشّة. إنّ تحويل "الترتيبات الأمنية" إلى محورٍ سابقٍ على العقد هو إعادة إنتاجٍ للعطب القديم تحت مسمّياتٍ جديدة.
ثانيًا: الشرعيّةُ التأسيسيّة لا الإجرائيّة: يفصل د. الواثق كمير في مقاله بين "الأمني الآن" و"السياسي لاحقًا"؛ وهذا فصلٌ يُخالف منطق اللحظات التأسيسيّة كما عرفتها خبراتٌ مقارنة: في جنوب أفريقيا تقدّمَ التوافق الدستوري (1993/1996) الذي عرّف المواطنة وحياد الدولة الديني وأرسى لامركزيّةٍ وضماناتِ الحقوق، ثم تلاه إصلاحُ القطاع الأمني وإعادةُ هيكلة الأجهزة؛ وفي نيبال ثبّت اتفاقُ السلام الشامل (2006) والدستور المؤقّت أسسَ الدولة العلمانية الفدرالية قبل الشروع في عمليات ال DDR/SSR ومعايير الإدماج الفردي؛ وفي كولومبيا أعاد اتفاق 2016 تعريف العدالة واللامركزيّة والتمثيل السياسي، لتأتي ترتيبات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج نتيجةً للعقد لا سابقةً عليه. على القياس ذاته، يترجم مشروعُ السودان الجديد هذا المنطق في تحالف "تأسيس": مبادئُ فوق دستورية ودستورٌ انتقاليّ يؤسّسان لعقد المواطنة والعلمانية واللامركزية والعدالة التاريخية، ومنه تُشتقّ العقيدةُ العسكرية الجديدة وإصلاحُ الأمن وجدولُة ال DDR/SSR المشروط بضماناتٍ معيارية. لذلك، فـ"الترتيباتُ الأمنية" الان ليست شرطَ السلام بل ثمرةَ الشرعيّة التأسيسيّة؛ وموقفُ الحركة الشعبيّة اليوم أوضحُ من أيّ وقتٍ مضى: لا دمجًا في جيشٍ قديمٍ بوصفه الأصل، بل بناءُ جيشٍ جديدٍ من داخل العقد المؤسِّس.
ثالثًا: تفكيك سوء الفهم حول "تأسيس" و"تعدّد الجيوش": يقوم منطقُ كثيرٍ من الاكادميين، ومنهم د. الواثق في هذا المقال، على مسلّماتٍ غير مُفحوصة؛ فيصدّرون فرضية "الجيش الواحد" كحقيقةٍ فوق-سياسية، ثم يُلزمون الجميع بالبناء عليها! من الذي قرّر أنّ الحركة الشعبية تُقرّ بهذه الفرضية ابتداءً حتّى تُحاسَب على مقتضاها؟ موقف الحركة صريح: نحن في لحظةٍ تأسيسية يُعاد فيها تعريف الدولة ومؤسّساتها، وفي القلب منها جيشٌ وطني جديد بعقيدةٍ جديدة؛ لا افتراضَ أنّ الجيش القائم هو الأصل الذي تُدمَج فيه قوى المقاومة كما في السابق أما تصوير "تحالف تأسيس" بوصفه "سلطة موازية"، واعتبار الإقرار المؤقت بحقّ الكفاح المسلح مناقضًا لهدف الجيش الواحد، فهو تبسيطٌ مخلّ لبنيةٍ معيارية متماسكة، يمكن تلخيصها كالتالي: : جيش وطنيٌّ جديد بعقيدةٍ مواطنيّة مدنيّة علمانيّة، يعرّف الأمن باعتباره أمنَ المواطن لا أمنَ النظام. (Telos) - الغاية : الإقرار بحق المقاومة بوصفه ضمانة تنفيذ الي ان يستكمل شروط العقد المؤسِّس. (Means)- الوسيلة : قيام الشرعية التاسيسية (مبادئ فوق دستورية ،دستور علماني ومؤسسات رقابية مستقلة)(Condition)الشرط عند تحققها تسقط شرعية السلاح تلقائيًا وتُستكمل وحدة القوة في الجيش الجديد. بهذه الجدولة المشروطة ينتفي "التناقض" المزعوم: السلاح ضمانٌ تأسيسيّ مؤقّت للعقد، لا بديلٌ دائمٌ عن الدولة؛ و"تأسيس" ليس ازدواجَ سلطةٍ، بل إطارُ إعادة تأسيسٍ تُشتقّ منه كلّ المؤسّسات، ومنها الجيش، على أسسٍ مختلفة جذريًا عن منطق الدولة القديمة.
رابعًا: السيادة الوظيفية على الأرض ليست ادّعاءً: تجاوزت الحركة الشعبية–شمال مجرّد السيطرة العسكرية إلى إدارة وظائف الدولة في أراضٍ محرّرة تفوق مساحة رواندا وبوروندي مجتمعتين: أمنٌ محلي ومجتمعي، قضاءٌ مدني/عرفي، تعليمٌ بمناهج علمانية متعدِّدة اللغات، حماية التعدّد الديني، وزراعةٌ بوصفها سياسةَ سيادةٍ غذائية. هذه ممارسةٌ تأسيسية تثبت قابلية ترجمة الرؤية إلى مؤسسات، وتؤكّد أن "التأسيس" ليس شعارًا بل أثرٌ حوكميٌّ ملموس -مجرب- يتقدّم فيه السياسي على التسليحي.
خامسًا: الاقتصاد السياسي للحرب… حيث تتولّد "الأمنيات" الترتيبات الأمنية، متى عُزلت عن تفكيك اقتصاد الحرب (شركات أمنية، ذهب، منافذ، ريع سياسي)، تتحوّل إلى هندسةٍ لشبكات القوة ذاتها بلبوسٍ جديد. لذا تربط وثائق الحركة الشعبية وتحالف "تأسيس" إصلاح القطاع الأمني بـ: - فصل السياسة عن اقتصاد الجيش، - شفافية الموارد وتوزيع عائداتها لامركزيًا، - عدالةٍ تاريخية تُصحِّح اختلالات المركز/الهامش، - تحويل العقيدة العسكرية إلى حماية الدستور لا حماية الامتياز - من دون هذه السياسة، يصبح "جيشٌ واحد" مجرّد احتكارٍ قديمٍ واحد، والحركة الشعبية لن تسمح بهذا!
سادسًا: نظرية التأسيس بين الفلسفة والتطبيق: كما يعرف د. الواثق كمير، تؤكّد الفلسفة السياسية الحديثة (من سييّيس إلى هانا آرنت) التمييز بين السلطة المُؤسِّسة (الشعب/العقد) والسلطة المُنشأة (المؤسسات/الأمن). كما يحذّر علم الاجتماع السياسي من اختزال الدولة إلى جهاز قمعيّ دون ثقافةٍ دستورية. وفي دراسات السلام وفقا ل (Galtung، Lederach) لا يكتمل "السلام الإيجابي" إلا بإعادة ترتيب المعنى الثقافي للعنف والهوية والذاكرة - وهذا مستوى سياسي- ثقافي لا أمنيّ لذلك، تُصِرّ الحركة الشعبية - شمال على أن الحسم الدستوري (العلمانية، المواطنة، اللامركزية، تقرير المصير، العدالة التاريخية) هو المُحدِّد، وأن إصلاح الأمن نتاجٌ له، لا مُقدّمة.
سابعًا: إطارٌ عملي للترتيبات الأمنية بعد السياسة لا قبلها: كي لا يُفهم نقدنا بوصفه خطابًا عامًا، قراءتنا لوثائق تأسيس ومن قبلها وثائق الحركة الشعبية اي خريطةً عمليةً تابعة للعقد يجب ان تشمل الاتي: - إعلان مبادئ فوق دستورية ملزِم يسبق أيّ مسار دمج يشمل: علمانية الدولة، المواطنة المتساوية، اللامركزية، تقرير المصير، العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب. - اجسام عليا لإصلاح القطاع الأمني بتفويض قانوني، لبناء جيش وطني جديد عندما يحن الوقت - فتح الممرات الإنسانية، وآلية رقابة دولية وإقليمية مُلزِمة متي ما ظهرت حاجة - تفكيك اقتصاد الحرب وإخضاع الموارد للحوكمة الشفافة اللامركزية - عدالة تاريخية تشمل العدالة الانتقالية، تعني بالمساءلة وجبر الضرر الفردي والجماعي - عقيدة معلنه ومكتوبة تُقرّ بمدنية السلطة وحيادها الديني وحماية التعدّد - مصفوفة زمنية واقعية: تأسيسٌ علمي ومؤسسي مع مراجعات فصلية علنية - انقضاء شرعية السلاح تلقائيًا عند تحقق المعايير الدستورية والمؤسسية هذه الخطوط العريضة لخريطة تُجيب عمليًا: السياسة أولًا، الأمن ترجمةٌ لها وليس العكس.
ثامنًا: في نقد منهج د. الواثق كمير يُحسن د. الواثق كمير أرشفة محطات التفاوض، لكنه يُخطئ مستوى التحليل حين يُعالج الأعراض (السلاح، الدمج، الجدولة) ويترك الجوهر (العقد، المواطنة، هوية الدولة). ما يقترحه الدكتور هو إجرائيةٌ بلا تأسيس؛ وما تقترحه الحركة الشعبية - شمال هو تأسيسٌ بلدُ أمنًا. الفرق ليس لغويًا: الأول يعيد تدوير دولة الهيمنة بشعار "جيش واحد"؛ الثاني يعيد تعريف الجيش نفسه داخل دولة المواطنة.
اخيرا: السياسة تُنتج الأمن… لا العكس: القول بأن "الترتيبات الأمنية كعبُ أخيل الانتقال" يضع العربة أمام الحصان، وبه الكثير من التشويش وبعضا من تسويف. الأمن نتاجُ السياسة: حين تُحسَم مسائل الدين/الدولة، والمواطنة، واللامركزية، والعدالة التاريخية، ويتفكك اقتصاد الحرب، تبدأ "الترتيبات الأمنية" في موضعها الصحيح، ثمرةٌ تقنيةٌ لعقدٍ تأسيسيٍّ جديد. لقد تجاوزت الحركة الشعبية - شمال مستوى الشعار إلى سيادةٍ وظيفيةٍ على الأرض، وإلى وثائق تأسيسية مفهومية - عملية، أثبتت قابليتها للتحويل المؤسسي. إنّ قراءة اللحظة الراهنة كلحظة أمنيةٍ عاجلة تُبقي الباب مُشرعًا لعودة الدورة القديمة. أمّا قراءتها كلحظةٍ تأسيسية فتجعل الأمن لغةَ دستور لا لغةَ بندقية. وهنا بيت القصيد: إذا صلحت السياسة، صلح الأمن؛ وإذا فسد العقد، أفسده ألفُ دمجٍ وهدنة.
مع كامل التقدير لأستاذنا د. الواثق كميرعلي اتاحة الفرصة للاشتباك مع اراءه، وموقفه المعاصر.
النضال مستمر والنصر اكيد.
(أدوات البحث والتحرير التقليدية والإليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد كودي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست