خطأ فادح لابد من تصحيحه (على الحزب الشيوعي نقد نفسه جماهيريا ووقف التعاون مع السلطة الانقلابية) د. أحمد عثمان عمر فوجيء الجميع بتعاون الحزب الشيوعي السوداني بمنطقة عطبرة مع حكومة ولاية نهر النيل ، بقيام وفد منه بتقديم مبادرة لوزير البني التحتية بالولاية، لمعالجة مشكلة المياه بتمويل شبكة طاقة شمسية، حيث رحب الوزير وقام بتشكيل آلية مشتركة من الطرفين لدراسة المشروع وكيفية تنفيذه، وزعم الحزب في تصريحه الصحفي ان ذلك جاء في إطار الإهتمام بقضايا الجماهير!! في تقديرنا المتواضع ان الخطوة خاطئة من حيث التواصل مع السلطة الانقلابية بعيدا عن حركة الجماهير ، ومن حيث التوقيت كذلك (أثناء الحرب). إذ كان على الحزب ان يطرح مبادرته جماهيرياً طالما أنها تأتي في إطار الإهتمام بقضايا الجماهير، وان يحولها إلى مبادرة مملوكة للجماهير، وان يدعو الجماهير لتكوين لجنة للمبادرة، تقوم هي بالتواصل مع سلطة الأمر الواقع، وتفرض إرادة الجماهير عليها. والواضح هو ان وزير حكومة الانقلاب بذكاء استثمر الخطوة الخاطئة، وجعل من الحزب شريكا في آلية واحدة مع حكومة الانقلاب وسلطاتها السياسية في ولاية نهر النيل. فعلى المستوى السياسي هذا اعتراف بسلطة الانقلاب في نهر النيل بلا شك، بل وتعاون وثيق معها في قطاع الخدمات، مما يؤكد ان المبادرة سليمة في جوهرها سليمة، ولكن تنفيذها حتما خطأ لما يلي من أسباب: ١- حل قضايا الجماهير لا يتم بمعزل عنها بل بمشاركتها ، وتمكينها من تملك الحلول وفرضها على السلطة الانقلابية غير الشرعية بقوة حركة الجماهير، لا بالتعاون مع تلك السلطة. فهذا النوع من السلطات، غير مهموم بقضايا الجماهير وهو معاد لها، والدليل إهمال السلطة للعلاج والتعليم وجميع الخدمات منذ انقلاب 1989م المشئوم ، وتركيزها على نهب الموارد والصرف حاليا على الحرب لتسعيرها والحفاظ على استمرارها. ٢- التعاون مع سلطة الانقلاب في القطاع الخدمي تعاون سياسي لا مطلبي ، لأن تقديم الخدمات جزء اصيل من واجبات الحكومة، وتقديم مبادرة لهذه السلطة غير الشرعية مضلل لحركة الجماهير، لأنه يفترض تعاونها واهتمامها بحل مشاكل الجماهير، وهذا امر مخالف لواقع هذه السلطة المعادية لحركة الجماهير، ويشكل اعترافا بهذه السلطة لا سبيل إلى انكاره. ٣- العمل في آلية واحدة مع سلطة الانقلاب لتنفيذ برنامج خدمي جماهيري، يعني مشاركة هذه السلطة واجباتها ، وتناسي أنها سلطة رأسمال طفيلي تقتل شعبنا وتنهب موارده، وأنها سليلة مشروع انقلابات اللجنة الأمنية للإنقاذ ومناورات قطع الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة بالاحتواء توطئة للتصفية ، وأنها سلطة لعسكرة الحياة والاقتصاد والنهب لا لتقديم الخدمات. وفي هذا ذهول كامل عن طبيعة السلطة، ومشاركة لقواها في واجباتها بعيدا عن حركة الجماهير ، في تناقض مباشر مع دعوة الحزب لعزل وإقصاء طرفي الحرب بل ومحاسبتهما بعد إيقاف الحرب! ٤- التعاون مع سلطة الانقلاب فيه تجاوز واضح لحركة الجماهير، ونضال بالنيابة عنها بدلا من النضال معها، وتحويل نضالها لشراكة مع القوى المضادة للثورة في القطاع الخدمي بولاية نهر النيل - وهي مركز رئيس لقوى الانقلاب الان- . والصحيح هو العودة للجماهير اولاً ، وتمليكها المبادرة التي تحل قضاياها، وتركها تحدد آليات تنفيذها وكيفية فرضها على سلطة الأمر الواقع غير الشرعية، في اطار قاعدة "من الجماهير واليها ، نتعلم منها ونعلمها" التي يتبناها الحزب. ٥- التعاون مع سلطة انقلابية غير شرعية، يفصل فصلا تعسفيا بين الخدمي والسياسي، في حين ان الدور الخدمي لأي حكومة هو دور سياسي ولا يمكن الفصل بين السياسي والخدمي الحكومي، لأن الخدمي جزء من البرنامج السياسي، وبرنامج حكومات سلطة رأس المال الطفيلي المتعاقبة في حال السلم كان خصخصة العلاج والتعليم، وحجب الخدمات الأخرى، لتكريس طبقية العلاج والتعليم وإفقار المواطن، فما بالك في ظل حرب تخصص لها السلطة غير الشرعية جميع الموارد. ٦- لم يوضح الحزب ماذا يعني بتمويل شبكة طاقة شمسية في مبادرته ومن سيمولها، والطبيعي هو ان تقوم الحكومة بتمويل المشروع وتنفيذه في إطار واجباتها لحل مشاكل الجماهير ان كانت مهمومة بقضاياها وهي غير مهمومة حتماً. وهذا لن يتم إلا تحت ضغط حركة الجماهير المنظمة الممتلكة لمبادرتها والمصطفة خلفها بشكل منظم. وهذا يدفعنا لسؤال الحزب مباشرة: متى قام بطرح مبادرته للجماهير ، وما كان رد هذه الجماهير وهل تبنت المبادرة، وهل كونت آليتها الخاصة للضغط على السلطة الانقلابية، ولماذا تجاوز الحزب تلك الآلية - ان وجدت- وتعاون مباشرة مع سلطة معادية لجماهير شعبنا؟ ٦- تكلفة هذه المبادرة غالية جدا حتى ان قامت السلطة غير الشرعية بتبنيها مباشرة وتنفيذها، فهي تساوي اعترافاً أحاديا بهذه السلطة من ناحية سياسية ومشاركتها في اخص واجباتها بعيدا عن حركة الجماهير، كما تفتح الباب أمام الأحزاب والقوى الوطنية للتعاون مع السلطة تحت دعاوى حل مشاكل الجماهير بمعزل عن حركة الجماهير، وتكرس الحق في النضال نيابة عن الجماهير عبر التعاون مع السلطات الاستبدادية وفرض هذا التعاون عليها، في أستاذية بغيضة وترفع عن العمل مع الجماهير. ما هو وارد أعلاه هو جزء من كل الأسباب التي تؤكد أن خطوة الحزب بالتعاون مع سلطة الانقلاب في ولاية نهر النيل خطأ لابد من التراجع عنه. والمطلوب هو ان ينتقد الحزب هذه الخطوة جماهيريا ، وان ينسحب من الآلية المكونة من قبل وزير السلطة غير الشرعية المعادية لشعبنا ، وأن يعود للجماهير لطرح مبادرته ، وتحويلها لمبادرة جماهيرية لها كيانها الخاص، صاحب الحق في التواصل مع سلطة الأمر الواقع غير الشرعية، من مواقع فرض إرادة الجماهير عليها لا التعاون معها، مع مراجعة الحزب لتكتيكاته في التعامل مع سلطة الأمر الواقع غير الشرعية، لتفادي تناقض خطه السياسي مع برنامجه للمرحلة المتمثل في التغيير الجذري ، الذي يستلزم عدم التعاون مطلقا مع السلطات الواجب تغييرها جذريا. اي فعل اقل من ذلك، لا يصلح اعتذارا لحركة الجماهير بعامة، وقوى التغيير الجذري خاصة، لتبقى هذه المبادرة خصما على نضال الحزب ، وبابا لقطع تواصله مع جماهير ثورة ديسمبر المجيدة، واداة فاعلة في يد اعدائه لتأكيد ادعاءات تعاونه مع الحركة الإسلامية المجرمة، ولن يصلح حينها ادعاؤه الاهتمام بقضايا الجماهير، لأن هذا الاهتمام يكون بالتعاون مع حركة الجماهير لا التعاون مع عدوها، وما هكذا تورد الإبل أيها الحزب العريق والمؤثر في الساحة السياسية السودانية. وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!! 8/8/2025
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست