🔹 هذا المقال مستخلص من ورقة علمية بحثية مقدّمة إلى مؤتمر مشروع الجزيرة في العيد المئوي لتأسيس المشروع، 18 إلى 26 يوليو 2025، ويعرض أبرز محاور وتوصيات الورقة حول قضايا إعادة الإعمار وتنمية القطاعات الإنتاجية، مع تركيز خاص على الزراعة كركيزة للسيادة الاقتصادية.
مشهد ما بعد الحرب: اقتصاد على شفير الانهيار
منذ أبريل 2023، دخل السودان واحدة من أسوأ لحظاته التاريخية. لم تتوقف الكارثة عند الحرب المدمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، بل اتسعت لتشمل تدمير البنية التحتية، وتفكك مؤسسات الدولة، وانهيار الثقة في النظام المالي، وتوقف الإنتاج، وشلل تام في القطاعات الحيوية. خسائر بشرية تجاوزت 130 ألف قتيل، وما لا يقل عن 50 ألف مفقود، وأكثر من 13 مليون نازح، إلى جانب كارثة تعليمية تركت أكثر من 17 مليون طفل خارج مقاعد الدراسة.
تشير تقارير البنك الأفريقي للتنمية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 37.5% في عام 2023، ثم بنسبة 12.8% في 2024، مع تراجع إضافي بنسبة 0.6% متوقع في 2025 ما لم تُحسم الحرب. في المقابل، أعلنت حكومة الأمر الواقع في بورتسودان أن تكلفة إعادة الإعمار تتجاوز التريليون دولار، بينما تشير تقديرات البنك الأفريقي إلى فجوة تمويل سنوية تتجاوز 24.3 مليار دولار – مبلغ لا يمكن تأمينه من المانحين وحدهم، خاصة في ظل غياب حكومة موحدة، وتعطّل النظام الضريبي، وتآكل الإيرادات، وانفلات الأسواق. الذهب: من مورد منهوب إلى أداة سيادية
في بلد يُنتج ما بين 90 إلى 100 طن من الذهب سنويًا، بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار، تبدو الفجوة بين الإمكانات الكامنة والواقع القائم فادحة. أكثر من 80% من الذهب يُهرّب خارج القنوات الرسمية، ما يعني فقدان مباشر لعائدات تتجاوز 7 إلى 8 مليارات دولار سنويًا. توصي الورقة بتحويل الذهب من مورد منهوب إلى أداة سيادية فعّالة تساهم في تمويل الإعمار والتنمية الاقتصادية. ويبدأ ذلك بإنشاء بورصة سودانية للذهب تسهم في تسعير الإنتاج ومراقبة الأسواق، بما يعزز الشفافية ويحد من التهريب. كما تُقترح آلية إصدار سبائك وطنية وسندات ذهبية موجّهة للمغتربين والمستثمرين الوطنيين، ما يوفر أدوات ادخار واستثمار موثوقة. وترى الورقة ضرورة حصر تصدير الذهب عبر بنك السودان المركزي لضمان سيطرة الدولة على العائدات، على أن تُوظّف هذه العائدات مباشرة في تمويل الزراعة ومشروعات البنية التحتية الحيوية. ويُستكمل هذا النهج بإنشاء مصفاة وطنية للذهب ومعامل لصياغته داخل السودان، بهدف تعظيم القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على التصدير الخام.
تحويلات السودانين العاملين بالخارج : طاقة نقدية مهدورة
في الوقت ذاته، تُقدّر تحويلات السودانيين العاملين بالخارج بأكثر من 5 مليارات دولار سنويًا، لكن أكثر من 80% منها تمر عبر السوق الموازي، نتيجة تعدد أسعار الصرف وانعدام الثقة في النظام المصرفي. وترى الورقة في هذه التحويلات فرصة استراتيجية يجب اغتنامها. وتدعو إلى استثمارها عبر أدوات مبتكرة، مثل إصدار شهادات استثمار بالدولار بعوائد محفزة ومضمونة، وإنشاء بنك خاص بالسودانيين في الخارج، يكون مقره داخل السودان ويُدار باستقلالية وشفافية عالية. كما توصي بربط التحويلات بمشروعات إنتاجية وزراعية محددة تضمن أثرًا تنمويًا مباشرًا، إلى جانب توفير سعر صرف رسمي عادل ورسوم تحويل منخفضة تشجع على استخدام القنوات الرسمية.
النظام المصرفي السوداني: تشخيص الانهيار
يمتلك السودان 39 بنكًا، لكن متوسط رأس المال لا يتجاوز 20–30 مليون دولار، مقارنة بـ1 مليار دولار في مصر، و250 مليون دولار في كينيا. نسبة كفاية رأس المال هبطت من 11% في 2020 إلى 7.1% في 2021، وهي أقل من المعيار العالمي المحدد بـ12%. أكثر من 95% من الكتلة النقدية متداولة خارج النظام المصرفي، وتغيب الأدوات الفعالة للسياسة النقدية. بينما تحتكم دول مثل كينيا ومصر إلى أدوات تنظيم السوق المفتوحة، فإن بنك السودان فقد سيطرته تمامًا، وتحوّل إلى ذراع تمويلية للسلطة التنفيذية.
الشمول المالي لا يتجاوز 15% من السكان، مقارنة بـ84% في كينيا، و67% في مصر. تغيب الخدمات المصرفية في الأرياف والمناطق الطرفية، وينحصر التمويل في أنشطة تجارية قصيرة الأجل، دون أي علاقة بالزراعة أو الإنتاج الحقيقي. خريطة طريق لإصلاح الجهاز المصرفي
تقترح الورقة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تبدأ بـدمج البنوك الضعيفة وتصفية غير القادر منها على الوفاء بمعايير بازل III، وإعادة تأسيس بنك السودان المركزي كجهة مستقلة عن السلطة التنفيذية، والانتقال الفوري إلى النظام المصرفي المزدوج (نافذتان: إسلامية وتقليدية) كما في ماليزيا. كما تشمل الإصلاحات إعادة إصدار العملة الوطنية بهدف سحب الكتلة النقدية إلى النظام الرسمي ومحاصرة السوق الموازي، وتبني التكنولوجيا المالية (Fintech) لتوسيع الشمول المالي عبر المحافظ الإلكترونية، والتمويل المصغر، والتحويلات الرقمية.
الزراعة: من ضحية الحرب إلى محرك الإعمار
رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقطاع الزراعي خلال الحرب، إلا أن الورقة ترى فيه القاطرة الممكنة لتعافي الاقتصاد السوداني. وتقترح تأسيس صندوق سيادي زراعي يُموّل من عائدات الذهب وتحويلات المغتربين، ويُخصّص لتمويل الإنتاج الزراعي والبنية التحتية المرتبطة به. كما تدعو إلى إحياء نظام الجمعيات التعاونية بوصفه وسيلة لتنظيم المنتجين وتعزيز قدرتهم التفاوضية، وتشمل المقترحات إدخال أدوات تأمين زراعي تحمي صغار المزارعين من المخاطر المناخية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الزراعية والمالية، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات البنية الزراعية.
التمويل الخارجي: ضرورة مشروطة
على الرغم من أهمية تعبئة الموارد الذاتية، تؤكد الورقة أن التمويل الخارجي يظل ضروريًا لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار الكبرى، لا سيما في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم. غير أن هذا التمويل يجب أن يكون مشروطًا باستعادة الشرعية السياسية والمؤسسية في البلاد، ما يتيح التفاوض الفعّال على الديون الخارجية التي تجاوزت 90 مليار دولار. وتدعو الورقة إلى تفعيل آليات التمويل الأخضر والمناخي والزراعي، وربطها بأولويات التنمية المستدامة، مع حوكمة دقيقة لهذه الموارد تضمن عدم تحولها إلى أداة للارتهان السياسي أو الهيمنة الخارجية.
نماذج دولية ملهمة
تستعرض الورقة عددًا من التجارب الدولية الناجحة التي يمكن الاستفادة منها. فقد استطاعت رواندا تجاوز آثار الإبادة الجماعية عبر مصالحة مجتمعية واسعة واستثمار ذكي في التعليم والبنية التحتية. وفي كينيا، شكلت منصة M-Peas تجربة رائدة في الدمج بين المالية الرقمية والتمويل الزراعي. أما البرازيل، فقد اعتمدت على برنامج PRONAF لدعم صغار المزارعين، بينما مزجت فيتنام بين الزراعة والصناعة والتصدير ضمن خطة وطنية شاملة للتحول الاقتصادي.
الخاتمة: السيادة تبدأ من الداخل
ليس التمويل مجرد مسألة نقدية أو حسابية، بل هو انعكاس حقيقي لطبيعة العلاقة بين الدولة ومجتمعها. السودان لا يفتقر إلى الموارد، بل يفتقر إلى السيادة على هذه الموارد. ومع أن التمويل الخارجي قد يكون أداة دعم، فإن الركيزة الحقيقية لأي مشروع وطني هي القدرة على إدارة ما نملك من ذهب، وتحويلات، وأرض، وموارد بشرية. السيادة تبدأ من الداخل: من بورصة الذهب لا من السوق الموازي، ومن بنك وطني مستقل لا من طباعة النقود، ومن مزارع منتج لا من قوافل الإغاثة. وإذا جُعلت الزراعة في قلب هذا المشروع، فإنها لن تكون فقط وسيلة للبقاء، بل بوابة لبناء دولة ممكنة – عادلة، منتجة، ومستقلة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر سيد احمد محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست