هنالك أسئلة قائمة تحتاج إلى إجابات من حلفاء الجيش المختطف وممن يشجعون التحالف التكتيكي معه أيضا بإعتباره مؤسسة قومية حسب زعمهم. أولها هو هل سيحول هذا التحالف الجيش المختطف لمؤسسة قومية؟ والإجابة الأمينة هي حتما لا. فهو لن يوقف بناء الإقتصاد الطفيلي الموازي الذي ينهك البلاد ويحرم المواطن من دخلها القومي عبر سيطرة الجيش المختطف على الإقتصاد لمصلحة الطفيلية الإسلامية المسيطرة عليه. وسيبقي هذه القوة المسلحة أداة في يد الرأسمالية الطفيلية غير المنتجة الناشطة في قطاع رأس المال المالي وتجارة الصادر والوارد، في خدمة الحركة الإسلامية المجرمة. ويبقي على سيطرة رأس المال الطفيلي المعادي لشعبنا على النشاط الإقتصادي خصما على العملية الإنتاجية، عبر الإبقاء على سيطرة جنرالات الإنقاذ على هذه القوة المسلحة بمستوى يحدد طبيعتها الطبقية إستنادا لنظم القيادة والسيطرة، بالرغم من وجود شرائح هجين من البرجوازية الصغيرة و البروليتاريا الحضرية والريفية وأبناء الطبقة العاملة و الفلاحين في قواعده. فالقوى الخاضعة للتعليمات وسيطرة قيادة الجيش لا تحدد طبيعته لأنها لا تصدر الأوامر التي تحدد إنحيازه لمشروع سياسي بعينه، ويظهر دورها عند تكون الكتلة الحرجة وحضور اللحظة الثورية بالإنحياز إلى ثورة الشعب والخضوع لإرادته إن استطاعت وأرادت لا قبل ذلك. كذلك لن يغير التحالف مع الجيش المختطف طبيعة سلطته الإستبدادية وقيادته المجرمة المعادية للشعب. فهو لن يلغي مفاعيل الانقلاب العسكري الأول والثاني في 2019 و2021، وتكوين سلطة الأمر الواقع الحالية التي تمكنت اخيرا من تعيين رئيس وزراء ليخدمها ويخدم الرأسمالية الطفيلية وسلطتها العسكرية، إستنادا إلى تعديلات غير دستورية بنت دولتها الدينية ومكنتها من الاستمرار كسلطة إلى ما لا نهاية. وأيضاً لن يوقف الحرب اللعينة الماثلة ولن يلغي التفرقة بين المواطنين وتجريمهم على اساس وجوههم وسحنتهم فقط. كذلك لن يمكن من جلب المجرمين في قيادة الجيش المختطف للعدالة وهم ارتكبوا جرائم تقويض النظام الدستوري مرتين، وجريمة التمرد وجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بما فيها فض إعتصام القيادة العامة وقصف المدنيين أثناء الحرب وفق ما وثقته منظمات حقوق الإنسان الدولية. وذلك لأن التحالف مع الجيش المختطف لن يقود لفك الإرتباط بينه وبين الحركة الإسلامية المجرمة المسيطرة عليه، ولن يمكن من إخراج مئات الضباط الإسلاميين الذين طالبت المليشيا الإرهابية بإخراجهم منه وطردهم أيام الورشة الأمنية التي اعقبت الاتفاق الإطاري، وهؤلاء هم الذين يحكمون قبضة الحركة الإسلامية المجرمة على الجيش ويمكنوها من إختطافه. ثاني الاسئلة هو هل يمكن للتحالف مع الجيش المختطف أن يغير مشروعه السياسي ويحوله إلى جيش وطني ومؤسسة قومية تقوم بدورها الدستوري؟ والإجابة ايضا لا. فالتحالف مع الجيش المختطف لن يقود لتفكيك سلطته وإعادته إلى ثكناته، ولن يوقف ممارسته للسياسة وإعادته لطبيعته ومهمته العسكرية المحضة، بل بالعكس يشرعن إنخراطه في السياسة ويعزز سلطته الانقلابية ويمكنه من الإنفراد بالحكم وبناء سلطة استبدادية تصل إلى مستوى إنكار العدالة. فسلطة الأمر الواقع وصل بها الإستهتار وفقدان سمات الدولة والمعاداة لشعبنا، حد بيع العدالة الجنائية ووضع رسوم تمنع الفقراء من طلب العدالة الجنائية التي يجب أن تكون مجانية تنهض بها الدولة لتوفير الأمن للمواطن وهي أحد أسس العقد الإجتماعي الذي تقوم عليه الدولة نفسها. وهذا التحالف لن يلغ القوانين المقيدة للحريات، ولن يعيد دستورية المنحة المعيب المسمى الوثيقة الدستورية الذي وضع ليؤسس لشراكة الدم ناهيك عن أن يسمح بوجود دستور يمثل الثورة ويقوض أركان التمكين. كذلك لن يغير التحالف من حالة الفساد الشاملة المؤسسية ولن يمنع نهب موارد الدولة ولن يوقف التهريب المحمي للثروات وخصوصا الذهب، ولن يوقف بيع الأراضي ولا إستباحة البلاد ونهب ثرواتها من دول أخرى داعمة للحرب، ولا تقويض سيادة البلاد بمنح قواعد عسكرية تضعها في قلب الصراع بين المعسكرات الدولية المتصارعة، ولن يغير السياسة الخارجية غير المتوازنة والمنحازة للمعسكر الداعم لحرب الحركة الإسلامية القذرة، التي لن ترضي من أي حليف اقل من الانخراط التام في مشروعها وتبنيه من مواقع التبعية لحماية التمكين ونهب الموارد. فالتحالف مع الجيش المختطف أياً كان مستواه، هو تحالف مع الذراع العسكري للحركة الإسلامية المجرمة المتبني لمشروعها السياسي كاملا غير منقوص، وهو برنامج تمكين الرأسمالية الطفيلية من كافة مناحي الحياة وخنق وإفقار المواطن وضرب العملية الإنتاجية والتفريط في السيادة والانخراط في المحاور عبر سياسة خارجية غير متوازنة وتكريس الإستبداد حتى وإن تطلب الأمر إشعال الحروب كإستمرار للسياسة بصور أخرى. والمطلوب هو رفض هذا التحالف جملةً وتفصيلاً، لأنه تحالف مع الرأسمالية الطفيلية المعادية لشعبنا والناهبة لموارده والمدمرة لعمليته الإنتاجية والبانية لإقتصاد موازي مدمر لإقتصاد البلاد ومفقر للمواطن، والمؤسس لسلطة أمر واقع غير شرعية وإستبدادية. وذلك من أجل بناء سلطة مدنية إنتقالية تعيد العسكر للثكنات وتبني جيش مهني وظيفته عسكرية بحتة وفقا لمهامه القانونية والدستورية في مرحلة الإنتقال بعد حل المليشيات جميعها لا دمجها في الجيش الجديد كما يردد البعض، توطئة لبناء دولة ديمقراطية يتحول فيها الجيش لحراسة الحدود وحمايتها ضد العدوان الخارجي والحفاظ على سيادتها فقط، مع عدم التدخل في السياسة أو ممارسة أي نشاط إقتصادي من أي نوع، حيث تخضع نشاطاته في الصناعة العسكرية للبرلمان المنتخب ولجنته العسكرية الأمنية، وتراجع ميزانيتها وأوجه صرفها من ممثلي الشعب إغلاقا لباب الفساد لمرة والى الأبد. بدون ذلك، سيبقى الجيش مطية للقوى السياسية وأداة للإنقلابات وفرض إرادة مجموعات بعينها على الشعب بالقوة العسكرية، بدلا من القيام بدور المؤسسة العسكرية المتمثل في حراسة حدود البلاد والدفاع عن سيادتها في مواجهة العدوان الأجنبي لا التدخل في السياسة الداخلية وإشعال الحروب الداخلية للدفاع عن شريحة طبقية في مواجهة الشعب بمجمله. وبهذا تنتهي سلسلة الذم للتحالف مع الجيش المختطف، لنبدأ سلسلة ما العمل ، التي تبين طريق الشعب لإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة، متمسكين بشعارها الخالد " الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات والجنجويد ينحل". وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!! 27/6/2025
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست