تداعيات الخراب وأوهام الحلول: نظرة في أزمة السودان الراهنة؟ يشهد السودان أزمة عميقة ومتعددة الأوجه، تتجلى في صور مروعة من الدمار الشامل الذي طال الإنسان والبنيان في مختلف مدنه. هذه ليست مجرد خسائر مادية، بل هي ندوب غائرة في النسيج الاجتماعي والوطني، تحمل في طياتها قصصًا مؤلمة من الفقد والتشريد. وفي خضم هذه الفوضى، تبرز اتهامات خطيرة بالتضليل والكذب، مما يزيد من حالة عدم الثقة ويقوض أي محاولة جادة للمصالحة أو بناء مستقبل مستقر. إن جذور هذه المشكلة، كما يرى صاحب النص، تمتد عميقًا لتشمل هيكل الدولة ذاته. فالتضخم الهائل في جهاز الدولة، حيث يُقدر عدد الموظفين" بمليون"، يُنظر إليه كبؤرة للفساد والمحاباة. الاتهام الصريح بأن هؤلاء الموظفين هم بمثابة "مليشيا ومرتزقة" يحتاج إلى تفكيك دقيق. قد لا يكون المقصود هنا بالضرورة أنهم يحملون السلاح بشكل مباشر، بل إنهم يمثلون شبكات مصالح قوية تستفيد من الوضع الراهن. مفهوم "التمكين" هنا يشير إلى آليات ترسخ هذه المصالح، حيث يتم توظيف الولاءات والمحسوبية لضمان بقاء هذه النخبة في السلطة والنفوذ، حتى على حساب معاناة المواطنين. إن قبول هذه المجموعة لما يلحق بالمواطنين من "ضيم وقتل وتشريد" يكشف عن خلل قيمي وأخلاقي عميق. عندما يصبح جهاز الدولة، الذي يفترض فيه حماية المواطنين وخدمتهم، جزءًا من المشكلة أو متواطئًا معها، فإن ذلك يقوض أسس الدولة الحديثة ويفتح الباب أمام المزيد من العنف والفوضى. في هذا السياق القاتم، يبرز صوت الأمل الذي يعلق أهمية قصوى على دور المتعلمين والمثقفين. يرى صاحب النص أن نقطة التحول الحقيقية لن تأتي إلا عندما يرفع هؤلاء صوتهم بوضوح ضد "دولة الانقلابات"، التي لطالما كانت سببًا في تقويض الديمقراطية وتأجيج الصراعات. البديل الذي يطرحه هو "دولة القانون المدنية"، وهي دولة تقوم على المؤسسات والقوانين التي تحمي حقوق جميع المواطنين دون تمييز. إن جوهر هذه الدولة المدنية يكمن في ضمان "تمثيل عادل" يعكس تنوع المجتمع السوداني ويضمن مشاركة حقيقية لجميع مكوناته في صنع القرار. كما يؤكد على أهمية "التنافس النزيه للمناصب والوظائف"، وهو ما يعني القضاء على المحسوبية والوساطة وإتاحة الفرص للكفاءات بغض النظر عن انتماءاتها. تحليل هذه الرؤية يقودنا إلى عدة نقاط مهمة: تشخيص دقيق لجزء من المشكلة: إن التركيز على تضخم جهاز الدولة وآليات "التمكين" يسلط الضوء على أحد العوامل الرئيسية التي تعيق التنمية والاستقرار في السودان. الفساد والمحاباة يقوضان الكفاءة ويخلقان بيئة حاضنة للاستقطاب والصراع. أهمية دور النخبة المتعلمة: يمثل المثقفون والجامعيون قوة فاعلة في أي مجتمع. قدرتهم على التحليل النقدي وتقديم رؤى بديلة تجعلهم في موقع فريد لقيادة التغيير والمطالبة بإصلاحات جذرية. الدولة المدنية كهدف: إن التطلع إلى دولة مدنية تحترم القانون وتحمي الحقوق هو هدف نبيل يتوافق مع تطلعات الكثير من السودانيين. هذه الدولة تمثل الضمانة الحقيقية لتحقيق العدالة والمساواة. التحديات الكبيرة: الطريق إلى تحقيق هذه الرؤية محفوف بالتحديات. تفكيك شبكات المصالح المتجذرة في جهاز الدولة لن يكون مهمة سهلة. كما أن بناء ثقافة سياسية جديدة تؤمن بالتنافس النزيه وسيادة القانون يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين. ضرورة الوحدة: لتحقيق التغيير المنشود، لا بد من تضافر جهود جميع القوى الوطنية المؤمنة بالدولة المدنية. تجاوز الانقسامات وتوحيد الصفوف هو شرط أساسي لمواجهة التحديات المشتركة. في الختام، يعكس هذا النص صرخة ألم وغضب تجاه واقع مرير يعيشه السودان. ولكنه في الوقت نفسه يحمل بين طياته بذرة أمل في مستقبل أفضل. إن تحقيق هذا المستقبل يتطلب شجاعة في مواجهة الحقائق، إصرارًا على التغيير، ووحدة في الهدف نحو بناء دولة قادرة على حماية مواطنيها وتحقيق تطلعاتهم في الحرية والعدالة والازدهار الاليات ،الحصان أمام العربة، *لجنة الخدمة المدنية والإصلاح الإدارى *لجنة الاتصال الخارجى *لجنة الدستور *لجنة العلم،العملة والنشيد القومى ان كل الإجراءات السابقة فى مايخص هذه كانت إجراءات باطلة من جهات منقلبة على الدستور والقانون والباطل لا ينتج عنه الا خسارة وفشل ،،، *لجنة الإصلاح العسكرى والامنى *اللجنة الاقتصادية تشمل الزراعة والصناعة والطاقة مع تمثيل مختصين من كل المهن *لجنة الإصلاح المجتمعى تفكيك الأثر السالب الذى افرزه المشروع الاحتضارى عبر توطين الجهوية بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك عبر إعادة عملية التنقل للموظفين ومنسوبي الدولة وتصميم برامج ولائية جاذبة للتنقل عبر الاستثمارات العقارية والصناعية والزراعية او كما أشار إليه الرئيس حمدوك عبر برامج "الاحزمة الاقتصادية "
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست