(١) تتسارع الخطوات وتتعقد خارطة الصراع السياسي في السودان في ذهن المراقبين، بيد ان الرابط بينها جميعا هو وضوح أزمة جميع أطراف الصراع التي تتعمق لحظة اثر أخرى. فمعسكر سلطة الأمر الواقع غير الشرعية، يتغنى بإنتصاراته وتقدمه العسكري في وسط البلاد مع رفع السقوف وإدعاءات الحسم العسكري، في حين يهزه بعمق خطاب الانقلابي المزمن رئيس مجلس سيادته غير المنضبط في مواجهة الحركة الإسلامية المختطفة لجيشه والمسيطرة ميدانيا عليه. ومعسكر الجنجويد يهزه بشدة تراجعاته ميدانيا وفشله في نيل الدعم من كامل قوى "تقدم" لتكوين حكومته الموازية ، حيث أدى اصراره إلى انقسام التنسيقية إلى كتلتين، كتلة منخرطة علنا في مشروع الجنجويد، وأخرى مازالت ترفع شعار "لا للحرب" لكنها متفقة مع الكتلة المنخرطة في مشروع الجنجويد على الأهداف الكلية وعلى عدم الدخول في صدام، فتأمل!! ومن معسكر سلطة الحركة الإسلامية وواجهاتها غير الشرعية، يخرج صوت نائب رئيس مجلس سيادتها وزعيم أحد حركات اتفاق جوبا الانتهازية، ليقر بأن التقدم العسكري يمهد لمفاوضات، في تأكيد لما ظللنا نردده من أن التحرك العسكري بالأساس هو اجراء للتحريك وليس للتحرير، ولتحسين الموقف التفاوضي لاستحالة الحسم العسكري. ومن معسكر المليشيا الأرهابية ، تخرج أصوات متعددة تؤكد أن الحكومة المزمع إعلانها الغرض منها نزع الشرعية من سلطة الأمر الواقع ، والتفاوض من موقع حكومة تفاوض حكومة، لا من موقع مليشيا تفاوض سلطة غير شرعية، مع اعتراف احد متحدثيها بأن المجتمع الدولي لن يسمح بإنتصار اي من طرفي الحرب، وفي هذا إقرار من الطرفين بتوازن الضعف وبحتمية التسوية. (٢) ولسنا في حاجة للقول بأن خطاب رئيس مجلس سيادة الانقلاب وسلطة الأمر الواقع غير الشرعية الذي هاجم فيه الحركة الإسلامية المجرمة، ليس خطاب مواجهة معها، لأن المعلوم بالضرورة هو أنه لا يمتلك أدوات لهذه المواجهة. فالحركة المذكورة متمكنة من مفاصل الجيش الذي يقوده ومختطفة لقراره العسكري والسياسي، وكتائبها المقاتلة ومليشياتها وجهاز أمنها، هي المسيطرة على ميدان المعركة عسكرياً ، وهو يعلم بأنه لا يملك القدرة ولا الرغبة في الدخول في صدام معها. لذلك خطابه لا يمكن ان يكون بغرض افتعال مواجهة معها ، بل يتحتم ان يكون بتنسيق مع قيادتها بغرض مخاطبة المجتمع الدولي. فهو يريد أن يؤسس لتسوية مع المليشيا الأرهابية بعد تقدم التحريك العسكري، لعلمه بأن المجتمع الدولي لن يقبله كواجهة للحركة الإسلامية المجرمة المسيطرة على سلطته، والمثقلة كتائبها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما يعلم يقينا أن إرادة هذا المجتمع الدولي لن تسمح له بتحقيق نصر عسكري حاسم، وأنها ستعمل على المحافظة دوما على توازن الضعف لحين فرض التسوية. والمؤكد لهذا التوجه إقرار نائبه في بيانه المنوه عنه أعلاه ، وتصريح وزير خارجيته بعدم الممانعة في العودة إلى منبر جدة التفاوضي. ومفاد ذلك هو أن هجوم رئيس مجلس سيادة الانقلاب، لم يكن بغرض المواجهة، بل بغرض التلويح للمجتمع الدولي بالاستعداد للتفاوض والتسوية وبالقدرة على لجم المتطرفين، وفي نفس الوقت مساعدة قيادة الحركة الإسلامية المجرمة في المضي في طريق التسوية عبر كبح جماح تطرف عضويتها المقاتلة المتوهمة إمكانية حسم الصراع عسكرياً. ففحوى الهجوم انه مجرد إعلان عن تنسيق عالي المستوى مع المجتمع الدولي وقيادة الحركة الإسلامية المجرمة المختطفة للجيش ، وضد عضوية الحركة المقاتلة المتطرفة ضعيفة القدرة على فهم المعادلات السياسية ليس إلا. (٣) وفي معسكر الجنجويد الحال ليس بأفضل من معسكر الجيش المختطف، فالبلبلة تسود هذا المعسكر الذي زعزعته محاولة تكوين حكومة موازية لسلطة الأمر الواقع غير الشرعية، بزعم نزع الشرعية!! فالواضح أن من يسعى لنزع الشرعية عن سلطة الأمر الواقع ، يتوهم ان لديها شرعية بالأساس ليتم نزعها، والحقيقة هي أنها غير شرعية منذ ميلادها عبر انقلاب اكتوبر ٢٠٢١م. فوق ذلك وبالإضافة إليه، الشرعية لا يمكن نزعها عبر تكوين حكومة غير شرعية أيضاً. فحكومة الجنجويد مجرد تكريس لنتيجة الحرب واقتسام البلاد بين الطرفين المتحاربين كلا في مناطق سيطرته. وهي سليلة حرب نتجت عن انقسام اللجنة الأمنية للإنقاذ منفذة انقلاب اكتوبر ٢٠٢١م، وبذلك تكون محصلة للانقلاب والحرب، مثلها ومثل سلطة الأمر الواقع وكلاهما غير شرعيتين ، بحكم نصوص الوثيقة الدستورية المعيبة، التي هي دستور البلاد حتى الآن. وشرعية هذه الحكومة مستمدة من أمر واقع تفرضه المليشيا الإرهابية في مناطق سيطرتها ، وهي شرعية القوة التي من المستحيل ان تنال شرعية. فالمليشيا الإرهابية في احسن صورها، هي مجرد جزء من المؤسسة العسكرية، التي لا يجوز لها دستوريا أو قانونيا ان تتجاوز دورها العسكري لتصبح سلطة سياسية أو تشريعية تشرعن حكومات وتخلق سلطة تنفيذية. وقيامها بمثل هذا الدور يقع في إطار التمرد المجرم بموجب قانونها المعتمد للجرائم الواردة بقانون القوات المسلحة. وحقيقة أن بعض القوى الحليفة موضوعيا لها في "تقدم" أو "قحت" الموسعة قد شرعنتها دستوريا بموجب الوثيقة الدستورية المعيبة واعتبرتها مع جنرالات الإنقاذ من ضمن قوى الثورة زورا وبهتانا، لا يعطيها الحق في تجاوز دورها العسكري للعب دور سياسي وتكوين سلطة تنفيذية. والمليشيا الأرهابية تعلم ذلك يقينا ، لأن أحد داعميها في تكوين حكومتها من تنسيقية "تقدم"، هو وزير عدل حكومة شبه المدنية التي عملت كواجهة لحكم اللجنة الأمنية للإنقاذ في فترة ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة. وهذا بالطبع يثير التساؤل حول اصرار المليشيا الأرهابية على تكوين حكومة من الواضح أنها غير شرعية ولن تحقق هدف نزع الشرعية من سلطة الأمر الواقع بل ستنافسها في عدم الشرعية. والإجابة تكمن في ان المليشيا الأرهابية وفقا لارتباطاتها الإقليمية والدولية، تعلم بأن مرحلة تفاوض قريبة قادمة، وأنها كمليشيا غير مرغوب بها كشريك مباشر في السلطة القادمة مثلها مثل الحركة الإسلامية المجرمة، لذلك ترغب في المشاركة عبر واجهة تسمح لها بالتواجد في السلطة. فمثلما تستخدم الحركة الإسلامية المجرمة جنرالات الجيش المختطف كواجهة لها لأنها تعلم عدم قبول وجودها المباشر في السلطة، يرغب الجنجويد في وجود واجهة مدنية لهم تصبح رافعة وجودهم في السلطة مستقبلاً. وهذا يرجح ان تكون حكومتهم القادمة جلها ان لم يكن كلها من المدنيين ، ومن ضمنهم من عملوا في هياكل السلطة الانتقالية المزعومة. وهذا ايضاً تكتيك تفاوضي واضح في اتجاه التسوية. والخلاصة هي أن أزمة معسكري الصراع تتفاقم بفعل ضغوط دولية، تشكل محفزا لفرز داخل المعسكرين ومن يحتك بهما في تحالفات موضوعية أو إعلانات سياسية مشتركة، وإعادة تموضع بهدف الاستعداد لمفاوضات التسوية المتوقعة في القريب. وكل هذا يتم بإهمال تام لقوى الثورة ، ومحاولات لاختطاف بعض منظماتها وزجها في صراع انقسام "تقدم" التي انقسمت بسبب حكومة الجنجويد ، ولكن هذا لن يلغ حتما إرادة قوى الثورة أو يمنعها من الانتصار ، في مستقبل يرونه بعيدا ونراه قريباً. وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!!! 14/2/2025
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست