25/11/2020 22:03 الخرطوم / راديو دبنقا +وطالب محمود الحكومة بالتحقيق في الأحداث التي صاحبت عمليات قوزدنقو، لافتاً الى قبض 567 من منسوبي الحركة أطلق 183 منهم بعد تدخلات وضغط من المجتمع الدولي. واوضح انهم علموا وقتها بوفاة اربعه جراء التعذيب وحرمانهم من العلاج.وذكر محمود انهم طالبوا أثناء التفاوض فى جوبا بمعرفة اين مكان الاسري،وطالب وزارة الداخلية وجهاز المخابرات ووزارة الدفاع بالبحث ومعرفة إذا كانت هناك سجون ومعتقلات سرية واماكنها. وشدد محمود على ضرورة تشكيل لجنة وطنية من العساكر والمدنيبن للتحقق من كل جرائم الاختفاء القسري فى دارفور وجبال النوبة، د.امين حسن عمر المقبوضين من حركة العدل والمساواة ليس اسرى وفقًا للبحث، تحديدًا من شبكة عاين الإخبارية، يرى د. أمين حسن عمر، وهو مسؤول ملف دارفور في الحكومة السودانية سابقًا، أن المقبوض عليهم من حركة العدل والمساواة في معارك مثل معركة قوز دنقو *ليسوا أسرى* حرب، بل هم "خارجون عن سلطة الدولة" وسيتم تقديمهم للمحاكمات وفق القانون السوداني. هذا مايصبو إليه امين= +وحول العقوبة، قال النائب العام: "ونشير في هذا الصدد الى المادة ٥٦ من قانون الأمن الوطني ٢٠١٠، والتي تنص على ان يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية: ( أ) يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه هذا ما لايريده أمين= يُعدّ المقاتل الذي يقع في يد طرف خصم في نزاع مسلح دولي أسير حرب. ويكفل القانون الإنساني الحماية لجميع الأشخاص الذين يقعون في يد العدو أثناء النزاع المسلح، سواء كانوا مقاتلين فيعدون أسرى حرب أو مدنيين فتؤمن لهم الحماية على هذا الأساس. + ويستند هذا الرأي على أنهم حملوا السلاح ضد الدولة. بالمقابل، ترى حركة العدل والمساواة أن أفرادها المقبوض عليهم هم أسرى حرب ويجب معاملتهم وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى الحرب. كما تتهم الحركة الحكومة السودانية بعدم الكشف عن مصير وأوضاع هؤلاء المعتقلين، وتفيد بوجود حالات تصفية جسدية لبعضهم. هذا الجدل حول الوضع القانوني للمعتقلين له تبعات كبيرة على كيفية معاملتهم وحقوقهم. فالأسرى يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، بينما يُعامل المتهمون جنائيًا وفقًا للقوانين المحلية. من المهم الإشارة إلى أن منظمات حقوق الإنسان الدولية عادة ما تدعو إلى معاملة جميع المعتقلين بإنسانية وعدالة، بغض النظر عن وضعهم القانوني. باختصار، هناك خلاف حاد بين بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة حول توصيف وضع المقبوض عليهم من الحركة. هذا الخلاف يعكس صراعًا أوسع حول طبيعة النزاع في دارفور وكيفية التعامل مع تبعاته +يرى الكاتب والباحث في الشؤون الاجتماعية، محي الدين ابراهيم جمعة ابراهيم، أن موضوع الأسرى اكتنفه الكثير من الغموض، ويقول لـ(عاين) منذ توقيع سلام جوبا، تم إغلاق هذا الملف، واخفقت الاتفاقية في مخاطبة قضايا الأسرى، والحكومة السودانية لم تلتزم بتسليم الأسرى إلى حركات المسلحة، وهناك العديد من الاسرى اثناء المعارك التي دارت بين الأطراف، لا يعرف مصيرهم.+
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست