موضوع المؤتمر اللاوطني وتسليم أحمد هارون للمحكمة الجنائية الدولية موضوع معقد ومتشابك، يشمل جوانب قانونية وسياسية وإنسانية. سأحاول تلخيص أهم جوانبه بناءً على المعلومات المتاحة: أحمد هارون والمحكمة الجنائية الدولية: أحمد هارون هو مسؤول سوداني سابق، شغل مناصب رفيعة في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، منها وزير الدولة للشؤون الإنسانية وحاكم ولاية جنوب كردفان. المحكمة الجنائية الدولية أصدرت بحقه أوامر قبض بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بين عامي 2003 و2004. تشمل هذه التهم القتل العمد، والتعذيب، والاغتصاب، والتشريد القسري. هارون كان مسجوناً في السودان منذ الإطاحة بنظام البشير في عام 2019، لكنه فر من السجن في أبريل 2023 بعد اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. الولايات المتحدة عرضت مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يساعد في القبض عليه وتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية. المؤتمر اللاوطني وانتخاب هارون رئيساً: في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، انتخب المؤتمر الوطني، وهو الحزب الحاكم سابقاً، أحمد هارون رئيساً له في نوفمبر 2024. هذا القرار يُعتبر تحدياً للمجتمع الدولي والمطالبات بتسليم هارون للمحكمة الجنائية الدولية. هناك انقسامات داخل المؤتمر الوطني حول هذا القرار، حيث يرى البعض أنه يُعيق أي فرصة للمصالحة الوطنية ويُزيد من عزلة السودان دولياً. موقف المجتمع الدولي: المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يطالب بتسليم جميع المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، بمن فيهم أحمد هارون، إلى المحكمة الجنائية الدولية. هناك ضغوط دولية على الحكومة السودانية للتعاون مع المحكمة في هذا الشأن. التحديات والعقبات: الوضع السياسي والأمني الحالي في السودان، مع استمرار القتال وعدم الاستقرار، يُعيق عملية تسليم هارون والمتهمين الآخرين. هناك أيضاً تحديات قانونية ودستورية تتعلق بمسألة التسليم. بعض الأطراف في السودان تُعارض تسليم المواطنين السودانيين إلى محكمة دولية. أهمية تسليم هارون للمحكمة الجنائية الدولية: تحقيق العدالة للضحايا في دارفور. منع الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة. تعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي. المساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام في السودان. باختصار، قضية أحمد هارون وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية تُعتبر اختباراً حقيقياً لالتزام السودان بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم في دارفور. كما أنها تُلقي بظلالها على الوضع السياسي في البلاد وعلاقاتها مع المجتمع الدولي. المؤتمر اللاوطنى معروف بالخيانة والتآمر حتى على اعضائه!!! صحيح أن حزب المؤتمر اللاوطني في السودان، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، واجه اتهامات عديدة بالخيانة والتآمر، ليس فقط على خصومه السياسيين، بل أيضاً على بعض أعضائه. هذه الاتهامات جزء من تاريخ الحزب المثير للجدل، وتساهم في فهم المشهد السياسي المعقد في السودان. سأحاول هنا توضيح بعض الجوانب المتعلقة بهذه الاتهامات: أوجه الخيانة والتآمر المنسوبة للمؤتمر اللاوطني: الانقلاب العسكري عام 1989: يعتبر الكثيرون أن انقلاب المؤتمر الوطني (الجبهة الإسلامية القومية آنذاك) على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي عام 1989 خيانة للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. هذا الانقلاب فتح الباب لفترة طويلة من الحكم الشمولي. التحالفات والتقلبات السياسية: يُتهم المؤتمر الوطني بتغيير تحالفاته السياسية بشكل متكرر لتحقيق مصالحه، بما في ذلك التحالف مع حركات مسلحة ثم الانقلاب عليها لاحقاً. هذا يُعتبر نوعاً من الخيانة للعهود والاتفاقات. تهميش وإقصاء المعارضين: اتُهم المؤتمر الوطني بإقصاء وتهميش المعارضين السياسيين بكل الوسائل، بما في ذلك الاعتقالات والتعذيب والتضييق على الحريات. هذا يُعتبر خيانة للوطن ولحق المواطنين في التعبير عن آرائهم. الفساد المالي والإداري: اتُهم نظام المؤتمر الوطني بالفساد المالي والإداري على نطاق واسع، واستغلال موارد الدولة لصالح قيادات الحزب. هذا يُعتبر خيانة للأمانة العامة وخيانة لثقة الشعب. الانقسامات الداخلية والتصفيات: شهد المؤتمر الوطني انقسامات داخلية عديدة، وصلت في بعض الأحيان إلى حد التصفيات والإقصاء بين أعضاء الحزب نفسه. هذا يُعتبر خيانة للرفاق والأعضاء. الأمن هو المتهم .. لكنه يحكم حتى الرئيس .. بقلم: أبوذرعلي الأمين ياسين ١٨/١١/٢٠٠٩ — تشير قصة اختفاء (محمد الخاتم موسى يعقوب) والتي تدخل عامها الرابع الأن، أن الانقاذ يحكمها جهاز الأمن، وأن جهاز الأمن هو الضمانة الاكيدة دعم الميليشيات واستخدامها: اتُهم المؤتمر الوطني بدعم وتسليح ميليشيات واستخدامها في الصراعات الداخلية، مما أدى إلى تفاقم الوضع الأمني والإنساني في البلاد. هذا يُعتبر خيانة للوطن وللسلام الاجتماعي. أمثلة على اتهامات الخيانة والتآمر: عزل حسن الترابي: يُعتبر عزل حسن الترابي، أحد أبرز قادة الحركة الإسلامية، من قبل الرئيس البشير عام 1999، مثالاً على الانقسامات الداخلية والتصفيات داخل المؤتمر اللاوطني. اتفاقية نيفاشا: يرى البعض أن طريقة تنفيذ اتفاقية نيفاشا للسلام مع جنوب السودان، والتي أدت في النهاية إلى انفصال الجنوب، كانت تحمل بعض جوانب الخيانة والتآمر من قبل المؤتمر اللاوطني. الآثار المترتبة على هذه الاتهامات: فقدان الثقة الشعبية: ساهمت هذه الاتهامات في فقدان المؤتمر الوطني للثقة الشعبية، وتراجعه في الانتخابات الأخيرة. تأثير على المشهد السياسي: لا تزال هذه الاتهامات تُلقي بظلالها على المشهد السياسي في السودان، وتُعيق عملية المصالحة الوطنية. المطالبات بالمحاسبة: هناك مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات، بمن فيهم قيادات المؤتمر الوطني. من المهم التأكيد على أن هذه الاتهامات تحتاج إلى تحقيق مستقل وشفاف لإثبات صحتها أو نفيها. ومع ذلك، فإن وجود هذه الاتهامات وتداولها على نطاق واسع يُشير إلى وجود مشكلة حقيقية في تاريخ هذا الحزب، وتأثيره على الواقع السياسي في السودان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست